موتور مالی حرکت تورم

به گزارش می‌متالز، او در ابتدای سخنان خود اعلام کرد که روش‌های متعارف و نامتعارف تامین کسری دولت، مبانی حقوقی و نحوه اثرگذاری آن، ارتباط بودجه با تورم از منظر نیمه‌پنهان آن به نام عملیات فرابودجه‏‏‌ای و آثار عملیات فرابودجه‏‏‌ای بر تورم و پایه پولی از موضوعات اصلی این ارائه به شمار می‌رود. به گفته او عملیات فرابودجه‏‏‌ای در ترازنامه بانک‌ها، حساب‌های دولت و ترازنامه بانک‌مرکزی منعکس نمی‌شود. پورمحمدی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «شاید یکی از دلایلی که بسیاری از رفتار‌های اقتصادی قابل توضیح نیست، عدم‌رصد و شناسایی این فرآیند‌ها برای متخصصان است.»

این مقام سابق سازمان برنامه سخنانش را این‌گونه آغاز کرد که با پذیرش اینکه کشور ما تورم بالا و مستمری دارد و تورم پدیده‌ای شوم به معنای مالیات بی ضابطه به زیان فقیرترهاست، اهمیت نقش سیاستگذار پولی را زمانی بهتر درک می‌کنیم که بدانیم علت اصلی تورم پولی است.

به گفته او، سیاستگذار پولی یا نقش فعالی دارد و می‌تواند نقش موثری در مقابل سیاستگذار مالی ایفا کند یا نقش غیرفعالی دارد و در مقابل او موضع منفعلی خواهد گرفت. اگر سیاستگذار نقش غیرفعالی داشته باشد، یعنی کسری بودجه دولت را جبران کند، در این حالت سلطه مالی شکل می‌گیرد که یا مستقیما کسری بودجه دولت را تامین می‌کند (دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند) یا دولت اوراق مالی منتشر می‌کند و بانک مرکزی از طریق ریپو یا مداخله در بازار این اوراق را خریداری می‌کند یا در نهایت درآمد‌های ارزی متعلق به دولت را به ریال تبدیل می‌کند و باعث افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. پورمحمدی متذکر شد: روش‌های فوق شیوه‌های متعارف به شمار می‌روند که، چون محاسبه‌پذیر بوده و در صورت‌های مالی و اسناد قابل شناسایی هستند، عموم مطالعات بر پایه آن‌ها استوار است. این مقام پیشین سازمان برنامه اعلام کرد: فرآیند‌های دیگری وجود دارند که غیرقابل محاسبه‌اند و به آن‌ها عملیات فرابودجه‌ای گفته می‌شود. برای مثال دولت در شرکت‌های دولتی گندم را ۱۵‌هزار تومان خریداری کرده و با آسیاب آن، آرد را کیلویی ۶۰۰تومان عرضه می‌کند.

در این میان دولت قادر به پرداخت مابه‌التفاوت قیمتی آن به شرکت‌های دولتی نیست و دولت بدهکار می‌شود. در این صورت تامین مبلغ بدهی روی دوش بانک‌ها می‌افتد. مثال دیگر این است که دولت در بیمه تامین اجتماعی یا شهرداری تکالیفی اعمال کرده، اما به ازای آن، در بودجه منابعی پیش‌بینی نکرده است. به طور مثال کارگاه‌های زیر ۵نفر کارکن معاف از مالیات خواهند بود و دولت باید به جای آن‌ها مالیات بپردازد که دولت این کار را نخواهد کرد و این بدهی‌های دولت به نهاد‌های عمومی (که این نهاد‌ها تا مدت زمان کوتاهی می‌توانند از دریافت این مبلغ چشم‌پوشی کنند) بر سر نظام پولی کشور آوار می‌شود. پورمحمدی در خصوص روش‌های غیر‌متعارف گفت: فرض کنید دولت به پیمانکاران بدهکار می‌شود و قادر به پرداخت دستمزد آن‌ها نیست، در این حالت بانک را ملزم به پرداخت خواهد کرد. این امر در نهایت به تسویه بدهی دولت از سوی بانک مرکزی می‌انجامد و سبب رشد پایه پولی می‌شود. این کارشناس اعلام کرد: برای محاسبه‌پذیر کردن عملیات فرابودجه‌ای از یکسو تلاش شده تا زیان شرکت‌های دولتی، بدهی نهاد‌های دولتی، بدهی بانک‌های عامل و صندوق‌ها و بانک مرکزی محاسبه شود و از سوی دیگر مبانی حقوق آنها، قوانین و فرآیند‌های پنهان آن، تحلیل ترازنامه‌ها و اثرات آن و در نهایت کسری بودجه بررسی شده است؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که علاوه بر کانال‌های شناخته‌شده و متعارف، پایه پولی از طریق کانال‌های نامتعارف عملیات فرابودجه‌ای نیز تحت‌تاثیر کسری بودجه دولت قرار می‌گیرد.

چه عواملی موجب کسری بودجه می‌شود؟

حسن خوشپور، مدیر کل اسبق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با عوامل کسری بودجه بیان کرد: «نظام بودجه تبلور مالی نظام حکمرانی است. اگر دولت حکمرانی‌اش را ارتقا دهد، شیوه و تکنولوژی‌های جدید را به‌کار گیرد و روش‌های بودجه‌ریزی بهبود پیدا کند، پیامد‌های آن نیز قابل مشاهده خواهد بود. در سال۱۴۰۳، ۵۰درصد مالیات افزایش پیدا می‌کند که به عقیده خوشپور اگر دولت به‌صورت منطقی رفتار کند، افزایش ۵۰درصدی یکباره مالیات در یک سال دور از انتظار است. اصلاح نظام بودجه‌ریزی منوط به اصلاح حکمرانی اقتصادی دولت است که این موضوع در ایران به آرایش بودجه‌ریزی و شیوه‌های محاسبه آن محدود شده است. در حال حاضر، ماموریت شرکت‌های دولتی رفع کسری‌های بودجه دولت است و آن‌ها ابزار‌های دولت برای پوشش کسری‌های بودجه به‌شمار می‌روند. برای حل این مساله باید حکمرانی‌های اقتصادی اصلاح شود که با توجه به ذی‌نفعان در این حوزه، این امر به سختی امکان‌پذیر است. اما یک راه ساده این است که قوانین را اندکی اصلاح و شرکت‌های دولتی را از قانون بودجه حذف کنیم.

در ادامه این گفتگو صابر شیبانی، رئیس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران با اشاره به آثار وجود دیدگاه‌های متفاوت درخصوص سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر بودجه سخنان خود را آغاز کرد. او در ابتدا گفت که مفهوم تامین اجتماعی در ایران و سایر کشور‌ها در سطح جهان چه تفاوت‌هایی دارد. به گفته او، سازمان تامین اجتماعی در ایران در واقع به معنای سازمان بیمه‌گر نیروی کار است. او افزود که خدماتی که دولت‌ها در حوزه تامین اجتماعی عرضه می‌کنند، خدمات اصلی و بنیادی دولت‌ها به شمار می‌رود و در این خصوص می‌توان به اصل بیستم قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید خدمات دولت باید به‌طور کامل به آحاد جامعه عرضه شود. به گفته شیبانی، همان‌طور که مفهوم تامین اجتماعی در ایران و سایر کشور‌ها متفاوت است، مفهوم دولت نیز در ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت دارد.

ریشه مشکلات

وی گفت که در اقتصاد ما نهاد‌ها در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته‌اند، وظایف و مسوولیت خود را به درستی نمی‌شناسند و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که درخصوص مساله بودجه ناترازی نداشته باشیم. شیبانی با استناد به این عوامل تاکید کرد: «ریشه این مشکلات در این است که ما درک درستی از واقعیت‌ها نداریم. ساختار دولت و ملت در چارچوب دقیق تعریف نشده است و همه مسائل تبعات در مسائل بودجه‌ای خود را آشکار می‌کند. بسیاری از موانعی که در ایران وجود دارد، ریشه اقتصادی ندارند و بیشتر به مسائل مدیریتی مربوط می‌شود.»

منبع: دنیای اقتصاد