از رشد نقدینگی تا رشد تورم در ایران

به گزارش می‌متالز، «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی ایران در این همایش طی سخنرانی با عنوان «چشم‌انداز و عملکرد اقتصاد ایران در حوزه پولی و بانکی» عنوان کرد: نخستین بحث من ضرورت تبیین و پیشگیری صحیح است. بحث دوم من، مربوط به داشته‌های اقتصاد ایران و بحث بعدی نیز به برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی اختصاص دارد.

فرزین در ادامه به بحث ضرورت تبیین و پیشگیری پرداخت و اظهار کرد: تبیین می‌تواند در برنامه‌ریزی و پیشگیری صحیح به ما کمک کند. بحث من در حوزه کوتاه‌مدت و یک‌ساله است. در حوزه پول و بانک حتما به نقش بانک مرکزی در این راستا می‌پردازم.

وی افزود: به قول یک اقتصاددان بزرگ، علم اقتصاد سازنده دنیایی است که به بررسی آن می‌پردازیم؛ چراکه پیش‌بینی و روایت اقتصادی می‌تواند بر نحوه تصمیم‌گیری اقتصادی تاثیرگذار باشد. قاعدتا پیش‌بینی که ما خواهیم کرد و چشم‌انداز‌هایی که ما خواهیم دید در تحقق آن می‌تواند موثر باشد، از این رو این نوع تحلیل‌ها اهمیت بسیار دارد؛ به عبارت دیگر، شکل‌گیری انتظارات فعالان و متخصصان اقتصادی حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌تواند در شکل دادن شاخصه‌های کلان اقتصادی به‌ویژه در تورم بی‌تاثیر باشد، بنابراین روایت‌ها، تحلیل‌ها و ترسیم چشم‌انداز‌ها می‌تواند از طریق این‌گونه همایش‌ها و رسانه‌ها بیان شود و می‌تواند مرجع فعالان اقتصادی در شکل‌گیری واقعیت‌ها و برون‌داد‌های اقتصاد کشور موثر باشد.

رئیس کل بانک‌مرکزی در ادامه با اشاره به داشته‌های موجود در حوزه پولی و بانکی عنوان کرد: پول یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم علم اقتصاد است و بخش عمده‌ای از تئوری‌های اختصاصی اقتصادی به پول و کارکرد پول اختصاص دارد که به صورت دائم در حال تغییر است. پول هم متاثر و هم تاثیرگذار است. با توجه به این موضوع که وضعیت کنونی اقتصاد ما به گذشته مربوط می‌شود و روی آینده نیز تاثیرگذار است، نگاهی تاریخی به حوزه پولی بانکی خواهم داشت.

نگاهی تاریخی به رشد نقدینگی و تورم

فرزین ادامه داد: اگر نگاه تاریخی به حوزه پول از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ داشته باشیم، متوسط رشد نقدینگی ایران ۲۵.۳ درصد را نشان می‌دهد و از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۱ متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۵ درصد بوده و همین رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۸ تا هم‌اکنون ۳۸.۵ بوده است که این آمار آخر تقریباً بیش از ۱۳ درصد از میانگین نرخ رشد نقدینگی بالاتر بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از دهه ۱۳۵۰ با وجود صعود و فرود‌های رشد نقدینگی، این متوسط بالای رشد نقدینگی به قوت خود باقی مانده است. البته ما هر ساله کنترل رشد نقدینگی را داشته‌ایم، اما همواره این نرخ رشد بالا باقی مانده است؛ بنابراین در همان دهه ۱۳۵۰ وارد تورم‌های بالا شدیم و این نرخ تورم را در سال ۱۳۵۶ با حدود ۲۵ درصد تجربه کردیم و نرخ تورم در کشور به‌ندرت تک‌رقمی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با وجود بودجه دولت، برخورداری از درآمد‌های نفتی در تمام این سال‌ها نقشی بسیار پررنگ در کاهش و افزایش تورم داشته است. درآمد‌های نفتی گا‌ها منجر به افزایش بودجه شده و گا‌ها ما را در تورم کمک کرده، ولی اثرات آن در تمام دوره‌ها یکسان نبوده است، پس موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوعی تاریخی و مزمن بوده است. بررسی دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بیانگر تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر شکل‌گیری تورم بوده است. مشخصه اصلی تورم دهه ۱۳۹۰ و سال‌های اخیر ناشی از انباشت ناترازی طی این سال‌ها بوده است. رقم تورم در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. دهه ۱۳۹۰ ناترازی سهم بیشتری را در شکل‌گیری تورم به خود اختصاص داده است. منظور از ناترازی، مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشت‌شده در ترازنامه بانک‌ها، در تعادل بودجه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران در دهه اخیر، کاهش سهم سایر نهاد‌های تامین مالی بنگاه‌ها، دولت اعم از بازار سرمایه، تامین مالی خارجی، درآمد‌های پایدار مالیاتی در اقتصاد کشور و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد است. به عبارتی، سهم سایر منابع مالی کاهش یافته و در مقابل سهم بانک‌ها در تامین مالی افزایش یافته که آخیرا نیز به ۹۰ درصد رسیده و این افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی، منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون‌زا در نظام پولی و بانکی کشور می‌شود، بنابراین در تبیین سیاست‌های پولی کشور می‌بایست داشته‌ها و نداشته‌های موجود و وابستگی به مسیر گذشته را در تحلیل‌های خود در نظر بگیریم.

فرزین در ادامه با اشاره به این موضوع که در حوزه بانکی، در تبیین نظام بانکی کشور قدرت و ضعف مشخصی وجود دارد، گفت: از مهم‌ترین ویژگی کنونی نظام بانکی ایران، گستردگی خدمات بانکی است، به‌گونه‌ای‌که تقریبا با برخورداری از بالای ۸۹ درصد پوشش، جزو بالاترین سطح پوشش در کشور‌های منطقه هستیم. علاوه بر این در زمینه خدمات الکترونیکی بانکی یکی از ۵ کشور نخست دنیا هستیم. در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران دارای کارت بانکی هستند که دارای رتبه ۳۴ در این زمینه هستیم. همچنین اسکناس مسکوک به نقدینگی در ایران به زیر ۲ درصد رسیده است و از این نظر جزو بهترین‌ها در دنیا محسوب می‌شویم. تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، حدود ۱۱ هزار تراکنش در ثانیه بوده که در مقایسه با کشور‌های دیگر عددی قابل‌توجه و افتخارآفرین است. در این حوزه‌ها از نقاط قوی برخوردار هستیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، ناترازی‌های موجود در بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و همچنین عدم کفایت سرمایه لازم از مهم‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های نظام بانکی است. اگرچه بار‌ها اشاره کردم که این ناترازی عموماً ناشی از ناترازی جریان نقدینگی است، نه ناترازی ترازنامه‌ای که اگر این روند ادامه پیدا کند، این ناترازی می‌تواند به ناترازی ترازنامه‌ای تبدیل شود. از ریشه‌های اصلی ناترازی‌های نظام بانکی می‌توان به چالش‌های موجود در رابطه دولت با نظام بانکی، تکالیف و انباشت مطالبات شبکه‌ای از دولت در ترازنامه بانک‌ها، شکل‌گیری نامناسب بانک‌های خصوصی در دهه ۱۳۷۰، ضعف در حاکمیت شرکتی و ضعف در نظارت و تنظیم‌گری و سرریز نوسانات مغایر اقتصادی کلان، اشاره کرد.

برنامه‌ها و راهکار‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به برنامه‌ها، راهکار‌ها و اصلاحاتی که در بانک مرکزی انجام گرفته یا در حال انجام است، تصریح کرد: ما همچنان معتقدیم که بایستی سیاست پولی فعالی داشته باشیم و نمی‌توانیم برای کنترل تورم از سیاست پولی غافل باشیم. دیدگاه من در برابر کسانی که سیاست پولی را چندان تاثیرگذار نمی‌دانند، مغایر است. ما همچنان از این ابزار‌ها استفاده خواهیم کرد، در این راستا کنترل مقدار رشد ترازنامه در چارچوب برنامه، هدف کلی ماست. ما از ابتدای سال اعلام کردیم که نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است. هرچند تحقق این عدد سخت به نظر می‌رسید.

به دلیل تعارض منافع سختی‌هایی وجود دارد و باید به فکر مجموعه‌ای از ذی‌نفعان بود. همچنین در زمینه تورم، برای سال‌ جاری کاهش تورم را اعلام کردیم، اما عدد مشخصی را معین نکردیم، اما به هدف خود در این زمینه نزدیک شده‌ایم؛ البته بهمن و اسفند سخت‌ترین ماه برای کنترل نقدینگی هستند، اما تلاش ما این خواهد بود که این اهداف را تا پایان سال محقق کنیم. دوم عملیات بازار باز است که آن را شروع کرده و همچنان از این عملیات استفاده خواهیم کرد. تنظیم مناسبات میان دولت و بانک مرکزی سیاست بعدی ماست. سیاست فعالانه پولی از طریق اصلاح بردار‌های نرخ سود است، چراکه مهم‌ترین سیاست پولی، نرخ سود است. آخرین مورد، کارکرد تنظیمی بهره‌مندی از نرخ سپرده بانکی است تا بتوانیم به کنترل نرخ رشد نقدینگی در کشور کمک کنیم. البته پایه پولی نیز در رشد نقدینگی موثر است. تلاش ما این بود که نرخ رشد پایه پولی را نیز کاهش دهیم.

فرزین ادامه داد: همچنان در سال آینده در کنترل نقدینگی و برنامه‌های سیاست پولی از جمله اعلام هدف‌گذاری رشد نقدینگی تاکید داریم و در نظام بانکی و پولی بر این امر تمرکز خواهیم کرد. در حوزه اعتباری، بر استفاده از روش‌های نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای هدایت هدفمند و موثر تخصیص منابع بانکی تاکید داریم.

وی با اشاره به این موضوع که یکی از سیاست‌های اعتباری ما تامین مالی زنجیره‌ای با تمرکز بر تامین سرمایه در گردش است و بدین منظور اوراق منتشر خواهیم کرد، گفت: سال گذشته ۵۰ همت اوراق فروختیم، امسال قصد داشتیم ۱۵۰ همت بفروشیم، ولی به‌دلیل مشکلاتی نتوانستیم به این میزان فروش برسیم و از برنامه عقب هستیم؛ امیدوارم مسائلی که در تعامل بین دستگاه‌ها در زمینه اوراق پیش آمده را بتوانیم حل کنیم و از اوراق بانک به عنوان یک ابزار زیر ترازنامه‌ای استفاده کنیم. برات الکترونیک ابزاری است که از آن استفاده خواهیم کرد. برات الکترونیک ابزاری است که در حال توسعه آن هستیم. روش تامین مالی فکتوری که اخیرا مصوبه آن در شورای پولی اعتبار آن را تصویب کرده‌ایم. اعتبار اسنادی داخلی و سایر ابزارها، کارت رفاهی متصل به اوراق بانک است که از همان روش برات استفاده خواهیم کرد. این مهم‌ترین ابزار‌هایی است که در تامین مالی زنجیره‌ای از آن‌ها استفاده خواهیم کرد. این روش مالی زنجیره‌ای، علاوه بر اینکه اثرات تورمی کمتری دارد، به صورت هدفمندانه‌تر می‌تواند به اصناف و تولید کنندگان کمک کند. دوم گواهی سپرده خاص است که اخیراً به میزان ۲۰۰ همت منتشر کردیم که به سرعت به فروش رفت که به نظر، روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند هم در تولید و هم در سرمایه در گردش است که در آینده آن را ادامه خواهیم داد و هر زمان که تشخیص دادیم که نیاز به چنین سیاستی است آن را اعلام خواهیم کرد. این سیاست را هم برای طرح‌های توسعه‌ای و هم برای بنگاه‌های اقتصادی ادامه خواهیم داد. سوم توسعه تامین مالی خرد خانوار‌ها با تاکید بر توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه است. امروز تسهیلات قرض‌الحسنه سهم بسیار بالایی دارد و این روش تامین مالی برای خانوار‌های ضعیف جامعه، روش بسیار موثری خواهد بود. تلاش می‌کنیم که عموم جامعه و طبقه متوسط با روش‌های آسان‌تر، دسترسی سریع‌تر و کاهش نیاز استفاده از ضامن و با سخت‌گیری‌های کمتر، از این روش‌های مالی بهره‌مند شوند.

وی افزود: در خصوص بانک‌ها مجموع سیاست‌هایی در زمینه اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری داریم. سال آینده سیاست‌های اصلاحی در جهت سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار جدی سیاست‌گذار پولی و بانکی خواهد بود. ما امسال از همان ابتدا قصد داشتیم اعلام کنیم که سه موسسه نمی‌توانند کارشان را ادامه بدهند و با یک برنامه‌ریزی مشخص این برنامه را پیش بردیم و خوشبختانه هر سه موسسه را بدون حواشی منحل کردیم. همچنین به تعدادی از بانک‌ها برنامه اصلاحی دادیم که در حال اجراست. البته ناترازی موجود در بانک‌ها، بخشی از آن به‌دلیل ناترازی در دولت است. در هر صورت باید تلاش کنیم که این ناترازی کاهش پیدا کند و به ۸ بانک برنامه اصلاحی داده‌ایم و به‌صورت دائم این برنامه اصلاحی را پیگیری می‌کنیم که بانک‌ها برنامه اصلاحی خود را انجام دهند برای این امر با انباشت بسیاری از دارایی‌ها در برخی بانک‌ها مواجه هستیم که برخی شرکت‌های آن‌ها ارتباطی به فعالیت بانک ندارند. برنامه ما در بانک مرکزی این است که بانک‌ها را تخصصی کنیم تا هر بانک بر اساس تخصص خود بتواند شرکت‌داری بکند یا نکند، آیا از عقود مشارکتی استفاده بکند یا نکند، آیا از عقد مبادله استفاده بکند یا نکند.

به گفته فرزین، مشکل اساسی بانک‌های ما این است که یک اساسنامه مشترک دارند که این روال در دنیا متداول نیست و بانک‌های ما باید به سمت تخصصی شدن پیش بروند، البته کار به سرعت نمی‌تواند پیش برود، اما این امر در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد و در حال تدوین آیین‌نامه‌های آن هستیم تا به تدریج عملیاتی شود. در صورتی که نتوانیم بانکی را اصلاح کنیم، حتما به سمت انحلال، ادغام یا توقف آن حرکت خواهیم کرد تا هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌کنند را کاهش دهیم.

در سیاست ارزی فعال خواهیم ماند

وی همچنین در خصوص سیاست ارزی عنوان کرد: همچنان سیاست فعالانه حضور خود در بازار را ادامه خواهیم داد، زیرا ما نمی‌توانیم به مدیریت بازار و نرخ ارز بی‌توجه باشیم، چراکه اولاً می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید نماید و ثانیاً با ایجاد اختلال در عرضه کالا‌های اساسی، عوارض رفاهی و اجتماعی ناگواری بر جای بگذارد. به همین دلیل در بازار ارز حضور خواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل عوارض تحریم و جنگ اقتصادی از یک‌سو و از سوی دیگر شاهد دخالت‌هایی در این بازار هستیم، به همین دلیل در این بازار‌ها حضور فعالانه خواهیم داشت.

فرزین با اشاره به نقش مرکز مبادله ارز و طلا خاطرنشان کرد: در سال آتی، تنظیم‌گری ما در بازار ارز و دلار افزایش خواهد یافت؛ طلا مهم‌ترین جایگزین ارز است و ما نمی‌توانیم ارز را بدون طلا مدیریت کنیم. طلا بازار بزرگی دارد و تلاش ما در استفاده از ابزار‌های مختلف بازارمحور در این مرکز مبادله خواهد بود. بازار مرکز مبادله سال گذشته قول آن را دادیم و امسال آن را راه‌اندازی کردیم، البته نرم‌افزار‌های آن با تاخیر به نتیجه رسید، اما خوشبختانه راه‌اندازی شد و به‌صورت هفتگی در بازار طلا حراجی داریم. در حوزه ارز همه اختیارات را به مرکز مبادله می‌سپاریم تا این مرکز، نرخ ارز را مدیریت و منطقی کند. ما نباید اجازه بدهیم صد‌ها سامانه، مرکز و رسانه در جهان هدایت نرخ ارز را در دست داشته باشند، چراکه این سامانه‌ها، سامانه‌های بازارمحور نیستند.

فرزین ادامه داد: در کشور با حجم بالای قاچاق، قاچاق کالا، واردات و حجم پولشویی روبرو هستیم. ما باید مرکزی داشته باشیم که مرجع قرار بگیرد. البته این کاری است که به سرعت اتفاق نمی‌افتد و لازمه آن اعتماد مردم به سیاست‌های بانک مرکزی است تا بتوانیم یک نرخ مرجع داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم می‌دانم که به اهمیت اصلاحات در بانک مرکزی در خصوص تقویت نظارت و اصلاح رویه‌ها و رویکرد‌های بانک با استفاده از قانون جدید بانک مرکزی اشاره کنم. قانون جدید در حوزه‌های خاص به‌ویژه در حوزه نظارت، تنظیم‌گری و اجرای قاعده فیصله در شبکه بانکی، از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است که با تغییر ساختار بانک در ابتدای سال آینده، تلاش بر بهره‌مندی هرچه بیشتر از این ابزار‌ها و ظرفیت‌ها خواهیم داشت. اگرچه قانون بانکداری که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، نقش موثری در توسعه اختیارات و تحقق اهداف بانک مرکزی خواهد داشت. تلاش می‌کنیم مسائلی که در بانک مرکزی در راستای کمک به سیاست پولی نشده بود، را در این قوانین ببنیم.

گزارش از پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)