به گزارش میمتالز، مهدی میرزایی؛ کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که نرخ رشد نقدینگی از حدود ۳۳ درصد در فروردینماه به ۲۵ درصد در دیماه رسیده است، گفت: طی سالهای اخیر، نقدینگی از روند بلندمدت خود فاصله چشمگیری گرفته بود و اقدام خاصی نیز توسط روسای پیشین بانک مرکزی برای مهار آن اتخاذ نشد.
وی افزود: افزایش نرخ رشد نقدینگی علاوه بر آثار تورمی، دارای آثار توزیعی و عدالتی نیز خواهد بود و با رشد نقدینگی شرایط برای آحاد جامعه، سختتر میشود؛ چون نقدینگیهای خلق شده عمدتا بین گروههای خاصی توزیع میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در دوره جدید، بانک مرکزی موفق شد با اتخاذ ترکیب مناسبی از چند سیاست یعنی افزایش نرخ ذخیره قانونی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و اجرای سیاست تثبیت، نقدینگی را با موفقیت به روند بلندمدت بازگرداند.
میرزایی با اشاره به این موضوع که با اقدامات بانک مرکزی پایه پولی نیز کاهش چشمگیری داشته و به حدود ۳۱ درصد رسیده است، بیان کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی با تلاش بانک مرکزی و در سایه سیاست تثبیت رقم خورده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در سالیان متمادی، یکی از چالشهای جدی سیستم اقتصادی و بخش ارزی کشور، مبادله ارز صادرات غیرنفتی و به ویژه ارز بنگاههای بزرگ در بستر غیررسمی بود. این وضعیت موجب میشد تا بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی، عملا نظارت لازم و کافی بر بخش ارزی نداشته باشد و یکی از ابزارهای جدی برای حکمرانی پول ملی را از دست بدهد؛ اما هدایت این مبادلات به یک بستر رسمی، اقدامی است که این مشکل را حل کرد.
وی افزود: ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران گامی در راستای کوچکترشدن بازار آزاد است؛ چون این بازار پوششدهنده تقاضای سفتهبازی، خروج سرمایه، پولشویی و قاچاق است؛ بنابراین باید در اقتصادهای سالم، چنین بستری را محدود کنیم که خوشبختانه تامین نیازهای ضروری مردم به ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به صورت قانونی و مشروع پاسخ داده میشود همچنین این اقدام از بروز تکانههای شدید نیز جلوگیری میکند و انتظارات تورمی را نیز مدیریت خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در شرایط خاص که نااطمینانیهای متعددی در اقتصاد ایجاد میشود، نوسانات نرخ ارز صرفا تابع نقدینگی نیست و با وجود کاهش رشد نقدینگی نیز ممکن است شاهد تلاطم در نرخ ارز باشیم؛ بنابراین باید تصور خود را از تاثیرگذاری مدیریت نقدینگی بر کاهش تلاطمات ارزی، واقعبینانه کنیم؛ اما چنانچه روند مهار رشد نقدینگی در سایه اجرای سیاست تثبیت ادامه داشته باشد، در میان مدت شاهد کاهش بیشتر تلاطمات ارزی خواهیم بود.