به گزارش میمتالز، محمد توکلی با اشاره به اینکه بر اساس آمار احصا شده در سال جاری در خراسان رضوی ۵۱۷ معدن فعال و ۴۷۷ معدن غیرفعال داریم، اظهار کرد: با انجام مزایده و اقدامات صورت گرفته ۷۷ معدن از ابتدای سال جاری فعال شدهاند.
وی با بیان اینکه بخش معدن استان زمینه اشتغال ۱۳ هزار نفر را فراهم کرده که عمده این اشتغال در منطقه خواف است، افزود: میزان استخراج اسمی و ظرفیت پروانههای بهرهبرداری در استان ۶۵ میلیون تن و استخراج واقعی آنها ۴۰ میلیون تن است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به پیگیریهای انجام شده جهت فعال شدن معادن تصریح کرد: آزاد شدن ورود ماشینآلات دست دوم در رونق فعالیتهای معدنی استان موثر بوده و معادن طی سال جاری فعالتر شدند.
توکلی با بیان اینکه ماشینآلات مورد نیاز بخش معدن از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد میشود، عنوان کرد: تنها مشکل برای ورود ماشینآلات این است که بهرهبرداران معادن در صف دریافت ارز معطل شده و تخصیص ارز به کندی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه با راهاندازی صنایع معدنی در استان بالتبع معادن نیز فعالتر میشوند، اضافه کرد: در یک سال اخیر بخش صنایع معدنی فعالتر شده، به طوری که تولید کنسانتره آهن و مس و کارخانجات کاشی و سرامیک افزایش یافته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در منطقه سنگان خواف از سال ۹۶ تاکنون ظرفیت تولید سنگ آهن از معادن پنج برابر شده و تولید کنسانتره مس در این بازه از صفر به ۳۰ هزار تن در سال رسیده و به جهش بزرگی در تولید صنایع معدنی رسیدهایم. همچنین فعالیت معادن از جمله معادن سنگ آهن، مس و خاکهای صنعتی بیشتر شده است.
توکلی با اشاره به رشد تولیدات معدنی در استان گفت: در سال ۱۴۰۰ در استان ۳۰ میلیون تن محصولات معدنی استخراج شد که این عدد در سال گذشته به ۴۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد و جهش خوبی در این زمینه داشتهایم.
وی با اشاره به ممنوعیت صادرات محصولات معدنی خاطرنشان کرد: برای محصولات فرآوری نیز با توجه به وجود تعرفههای سنگین و کرایه حمل بالا و غیره، بهرهبرداران معدنی ترجیح میدهند محصولات را در داخل به فروش برسانند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ضمن اشاره به جلوگیری از خامفروشی محصولات معدنی و رفتن به سمت فرآوری محصولات معدنی گفت: خوشبختانه از سال ۹۶ تاکنون جهش خوبی در تولید کنسانتره داشتیم و از ۲.۶ میلیون تن به ۱۳ میلیون تن رسیدیم.
توکلی خاطرنشان کرد: ما در حوزه معدن با کمبود نیروی متخصص مواجه نیستیم و خوشبختانه در خراسان رضوی نظام مهندسی معدن دارای ۳۸۰۰ عضو متخصص است. نه تنها کمبود نیروی متخصص در حوزه معدن نداریم، حتی شاهد مهاجرت نیروهای متخصص به کشورهای دیگر نیز هستیم.
وی اضافه کرد: جهت به کارگیری نیروهای متخصص در حوزه معدن نیاز به اکتشافات داریم و مشکل اصلی ما در این بخش عدم انجام اکتشافات معدنی است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: پاشنه آشیل بخش معدن، اکتشافات است که باید در کشور و استان انجام شود. اگر دنبال جهش بزرگتری در حوزه معادن هستیم، باید به سمت گسترش اکتشافات زیرسطحی برویم.
توکلی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه معادن اظهار کرد: خراسان رضوی از لحاظ تعداد پروانههای بهرهبرداری معادن رتبه اول، از نظر وصول حقوق دولتی معادن رتبه دوم و به لحاظ ذخایر معدنی نیز رتبه سوم کشور را دارد.
وی با تاکید بر لزوم اکتشافات سیستماتیک و زیرسطحی عنوان کرد: از سال ۹۶ تاکنون مطالعات حدود ۹ پهنه اکتشافی به مساحت ۴۸ هزار کیلومتر در خراسان رضوی انجام شده، اما باید مطالعات را به عمق ببریم، زیرا اغلب کانسارهای مفید و مهم معدنی در عمق بالای ۲۰۰ متر هستند و اکتشافات ما در این عمق انجام نشده است. در حال حاضر ذخایر سطحی حداکثر در عمق ۴۰ متر برداشت میشود؛ در حالی که اکتشافات باید در عمق ۲۰۰ متر به پایین صورت بگیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت استان با بیان اینکه حقوق دولتی معادن سالانه از معدنداران اخذ میشود، گفت: در سال گذشته مبلغ پنج همت از معادن استان به حساب خزانه دولت واریز شد که طبق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن باید به استان بازگردد و در زیرساختهای معادن هزینه شود. تا پایان سال جاری رقم وصولی حقوق دولتی معادن نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.
توکلی تصریح کرد: واگذاری معادن در قالب مزایده بر اساس بستههای سرمایهگذاری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه، تولید و جلب مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته و متقاضیان میتوانند در سایت «ستاد ایران» و سایت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تقاضای خود را ثبت کنند. برای شرکت در مزایده علاوه بر اینکه باید متقاضیان قیمت خود را ارائه دهند، صلاحیت مالی و فنی متقاضیان از طریق اداره صمت باید مورد تائید قرار گیرد.