به گزارش میمتالز، در روزهای اخیر سرمایهگذاری طالبان در چابهار به محل جدیدی برای مانور تبلیغاتی دولت سیزدهم تبدیل شده است. آنطور که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گزارش داده، ابتدای این هفته «هیات تجاری و اقتصادی افغانستان در سفر به چابهار سرمایهگذاری ۳۵ میلیون دلاری در زمینه اجرای پروژه تجاری، مسکونی و اداری را آغاز کرد.».
اکنون در حالی این اتفاق رخ داده که ابهامات و سوالات زیادی در رابطه با حضور دولت طالبان در نقطه استراتژیکی به نام بندر چابهار وجود دارد.
ازجمله آنکه رسانههای دولتی این هیات را متعلق به بخش خصوصی افغانستان معرفی کردهاند؛ اما در همان خبر ایرنا اعضای هیاتی که به ایران آمدهاند متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی نخستوزیر، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، وزارت خارجه، وزارت دارایی و در نهایت بخش خصوصی معرفی شدهاند.
بر این اساس در وهله نخست مشخص نیست که چطور نمایندگان چهار نهاد دولتی بهعنوان اعضای بخش خصوصی افغانستان جانمایی میشوند؟! در این زمینه یا دولت ایران دچار اشتباه شده یا به دلایلی مشخص رسانههای دولتی ترجیح میدهند این افراد را فعالان بخش خصوصی کشور همسایه به مردم معرفی کنند.
اکنون در حالی نمایندگان طالبان در ایران اقدام به سرمایهگذاری کردهاند که کمتر کشوری در جهان دولت روی کار در افغانستان را به رسمیت میشناسد و در بیشتر نقاط جهان از آن بهعنوان دولت خودخاسته و خودخوانده یاد میشود. ازجمله آنکه بیشتر افراد حاضر در امارت اسلامی افغانستان در فهرست سیاه آمریکا و تحت تعقیب قضایی بینالمللی قرار دارند.
از سوی دیگر، این دولت خودخاسته از همان زمانی که بهعنوان یک جنبش و گروهک شناخته میشد به بیشتر تعهدات افغانستان در قبال ایران پایبند نبود. حال این پرسش مطرح است که دولت ایران با دستیابی به چه وجه قانونی و ضمانت اجرایی، طالبان را در پروژه ۳۵ میلیون دلاری چابهار شرکت داده است؟
بهعنوان مثال میتوان به ماجرای حقابهی هیرمند اشاره کرد که طالبان بارها سیاستهای خصمانه خود علیه ایران را نمایش گذاشته و حق ایرانیان را نادیده گرفته است.
اختلاف ایران و افغانستان در رابطه با حقابه هیرمند از دوران قاجار وجود دارد و امسال به اوج خود رسید. طی روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن سال جاری نشست دو روزه «کمیساران آب هیرمند» در شهر زابل برگزار شد تا دو کشور اختلافات خود را کنار بگذارند. با این حال این نشست هم مانند سالهای قبل بدون نتیجه پایان یافت.
این در شرایطی است که نمایندگان ایران گزارشی درباره عدم دریافت حقابه هیرمند در سالهای اخیر و مشکلات فنی سازههای احداثی افغانستان در مسیر این رودخانه، بهویژه اصلاح سد کمالخان ارائه دادند و بر رفع مشکلات پایفشاری کردند. اما نمایندگان طالبان علاقهای به حصول نتیجه نشان ندادند.
البته این سیاستی است که دولتهای قبلی افغانستان هم بدون اعتنا به داوریهای بینالمللی و قرارداد اواخر دهه ۱۳۷۰ بین دو کشور، در پیش گرفته بودند. چراکه میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت.
این بدعهدی دولتهای افغانستان که حالا میراث آن به طالبان رسیده باعث قطع منبع حیات حداقل ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان سیستان، کاهش چشمگیر پرندگان و چهارپایان بومی سیستان، بروز بحرانهای اقتصادی و متعاقب آن افزایش ناامنیها به واسطه فعالیت قاچاق مواد مخدر و گروههای تروریستی، مهاجرت گسترده سیستانیان به مناطق شمالی ایران و ورشکستگی و زوال روزافزون صنایع دستی سیستان شده است.
بدعهدیها و پشتکردن طالبان به دولت ایران محدود به حقابه هیرمند نمیشود. مهر ماه همین امسال بود که یک مزایده معدنی در افغانستان با حضور کنسرسیومی از ایران متشکل از مبارکه اصفهان، چادرملو و دو شرکت برتر دیگر در حوزه معدن برگزار شد.
در حالی که انتظار میرفت این کنسرسیوم با توجه به زیرساختهای مالی و فنی که در اختیار دارد برنده قطعی مزایده باشد، اما درنهایت این کنسرسیوم پس از شکست در مزایده به ایران بازگشت. موضوعی که در همان زمان واکنش حسام مقدمعلی، معاون امور اکتشاف معادن ایمیدرو، را به دنبال داشت و او از دخالتهای پشتپرده طالبان در زمینه اینکه ایران هیچ معدنی در افغانستان را در اختیار نگیرد، صحبت به میان آورد.
در رابطه با سرمایهگذاری ۳۵ میلیون دلاری طالبان در ایران باید توجه داشت که افغانستان از دیرباز در رؤیا و سودای دستیابی به بندر چابهار ایران به سر میبرد. در همین زمینه ۲۶ دی ماه الجزیره گزارش داد که مقامات طالبان به دنبال این هستند که از طریق مذاکره با تهران، بندر چابهار را به عنوان بندری برای صادرات و واردات افغانستان، به ویژه به هند، توسعه دهند.
توجه ویژه دولت افغانستان به بندر چابهار ایران از آن روست که طالبان در مدت فعالیت خود بیشتر به بندرهای پاکستان متکی بوده و به دلیل اختلافات سیاسی و بینالمللی دو کشور، تجارت افغانستان تا حد قابل توجهی کاهش داشته است.
آنطور که تاجران افغانستانی میگویند، مقامات پاکستانی به جای ایفای نقش محوری در توسعه اقتصادی و تجارت بین آنها و افغانستان، مانع از عملیات صادرات و واردات از طریق بندر اصلی کراچی در پاکستان میشوند.
احتمالاً به همین دلیل است که سخنگوی طالبان معتقد است که «با افزایش ظرفیت بندر چابهار مشکلات تجار افغانستان تا حد زیادی حل خواهد شد.»؛ بنابراین باید توجه داشت که سرمایهگذاری ۳۵ میلیون دلاری افغانستان در چابهار نهتنها جایی برای مانور تبلیغاتی دولت سیزدهم ندارد، بلکه بیشتر طالبان را به رؤیای دیرینه خود نزدیک میکند.
پیش از عقد این معاهده هم بسیاری از کارشناسان نگرانیهای مختلفی را نسبت به حضور غیرقانونی مهاجران و پناهجویان افغانستانی را در ایران مطرح کرده بودند.
حال با ورود ۳۵ میلیون دلاری طالبان به چابهار، احتمالاً دست دولت افغانستان برای سرریز مهاجران غیرقانونی خود به ایران بیش از پیش باز بگذارد و این اقدام به معنای چراغ سبز دولت ایران برای اتباعی تعبیر شود که بدون پاسپورت، ویزا و کد شناسایی خواستار خروج از کشور خود هستند.
اتفاقی که ممکن است تعادل جمعیتی نقطهای استراتژیک، یعنی چابهار را بر هم بریزند.
با وجود چنین توضیحاتی اکنون مشخص نیست که دولت ایران بر چه اساسی به طالبان اعتماد میکند؟ آیا چابهار ایران محتاج ۳۵ میلیون دلار است و در ایران چنین رقمی برای یک پروژه اداری و ساختمانی پیدا نمیشود؟ یا صرفاً قرار است سر رقمی که معادل نیمی از ارزش یک روز صادرات نفت ایران هم نیست پای دولتی که به ناامنی معروف است به ایران و به بندری استراتژیک باز شود.
البته با توجه به اظهارات حسن کاظمیقمی در رابطه با مذاکره برای ایجاد یک کریدور پایدار از مسیر منطقه آزاد چابهار با همکاری ایران و چین به نظر میرسد باز هم پای یک بازی چینی در میان است و پروژه اخیر صرفاً پیشکشی برای هیئت طالبانی بوده است.
از این رو به نظر میرسد هنوز نفوذ عادل پنجشیری، تروریست دستآموز طالبان و عامل داعش در حمله تروریستی کرمان درس عبرت نشده و دولت آژیر هشدار طالبان را نشنیده است.
شاید در پس تقبل این حد از ناامنی در همسایگی طالبان و پذیرش بدعهدیهای آنها، قرار است تا زمان ظهور «محمود افغان»های جدید گوشها برای شنیدن هشدارها بسته بماند؛ اما امید میرود پیش از دیر شدن، در قبال همکاری با طالبان و بهطور کلی روابط بینالملل تجدید نظر شود و معاملهای بدون در نظر گرفتن منافع ملی شکل نگیرد.
بدیهی است که امروز اقتصاد ایران محتاج سرمایهگذاری ۳۵ میلیون دلاری، آن هم از سوی دولتی خودخوانده نیست. چه بسا با از سرگیری مذاکرات هستهای درهای جدیدی به روی اقتصاد و تجارت ایران باز شود و سرمایهگذاریهای خارجی میلیارد دلاری در ایران شکل بگیرد.
جدا از این سرمایهگذاریهای خارجی، حتی اگر دولت همین امروز تصمیم بگیرد از سخت گیریهای خود بکاهد و ثبات اقتصادی و سیاسی را جایگزین بازارهای پرریسک و تصمیمات عجولانه و یکشبه خود بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی هستند که حاضرند منابع مالی خود که چندین برابر ۳۵ میلیون دلار است را در کشور خود به گردش درآورند و به رشد و توسعه اقتصاد و تجارت کشور کمک کنند.
منبع: تجارت نیوز