ستاره‌چینی اقتصاد ویتنام/ «تجارت‌فردا» در یک بررسی پاسخ داد: کشور جنگ‌زده چگونه تهدید مهاجم را به فرصت تبدیل کرد؟

به گزارش می‌متالز، پاسخ را می‌توان در تغییر نگاه سیاستگذاران ویتنامی برای پیمودن راه توسعه اقتصادی دانست. در سال ۱۹۸۶، ویتنام برنامه‌ای تحت عنوان دو‌موی اجرا کرد. با تداوم یافتن اجرای برنامه‌های مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی، توسعه اقتصادی این کشور آغاز شد. ویتنام در حال حاضر کشوری است که حدود ۳۰ سال متوسط رشد سالانه ۷درصدی را تجربه کرده است. نکته قابل‌توجه آن است که در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸درصد از صادرات ۳۵۶میلیارد دلاری این کشور به مقصد آمریکا بوده است. نگاهی به تجربه توسعه اقتصادی ویتنام می‌تواند الگوی خوبی برای عبور از انزوای اقتصادی باشد. هفته‌نامه «تجارت فردا» در جدیدترین شماره خود مسیر توسعه ویتنام را بررسی کرده است. این مجله در مقاله «گذار از دشمنی»، با حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، گفتگو کرده و به بررسی مقایسه‌ای مسیر توسعه ایران و ویتنام پرداخته است.

دو‌موی، آغاز راه توسعه

سال ۱۹۵۵ آمریکا با هدف پیشگیری از توسعه کمونیسم به ویتنام حمله کرد. این جنگ تا سال ۱۹۷۵ ادامه یافت و در جریان آن بیش از یک‌میلیون ویتنامی و ۵۸هزار آمریکایی جان خود را از دست دادند. ویتنام پس از پایان جنگ ۲۰ساله که ویرانی‌های بسیاری بر جای گذاشت، دست به دو برنامه اصلاحاتی زد که هر دوی آن‌ها با شکست مواجه شد. اما برنامه سوم که در آن آزادی‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفت، به نقطه آغازی برای تحولات بزرگ اقتصادی بدل شد.

حسین عباسی، استاد دانشگاه مریلند، در باره شکست برنامه‌های توسعه ابتدایی و آغاز برنامه سوم گفت: «حزب کمونیست حاکم فهمید که با این شرایط حتی برای تامین غذای مردم هم مشکل دارد. در نتیجه از سال ۱۹۸۶ برنامه‌ای را شروع کرد به نام «دو‌موی» که بازآفرینی یا نوآفرینی و در کل به مفهوم تغییر مسیر است. ایده کمونیست‌های ویتنامی این بود که یک «اقتصاد بازار سوسیالیسم‌محور» (socialist oriented market economy) درست کنند؛ و اولین قدم یا کلید طلایی این تحول اقتصادی این بود که به کشاورزان اجازه داده شد محصولاتشان را در بازار بفروشند و مجبور نباشند به دولت بدهند. اولین نتیجه افزایش تولید محصولات کشاورزی بود. اینجا همان مساله مهم اقتصاد، یعنی مالکیت خصوصی، اثر خودش را نشان داد. یعنی وقتی حضور سنگین دولت برداشته شد، رشد بخش کشاورزی به‌تدریج آغاز و این بخش از آن حالت بحرانی خارج شد.»

۴ پیش‌نیاز توسعه

بررسی مسیر توسعه اقتصادی بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد که رعایت کردن پیش‌نیاز‌های این مسیر، در تداوم رشد اقتصادی یا حتی آغاز راه توسعه بسیار حیاتی است. براساس گفته‌های دنی رادریک، اقتصاددان، نسخه‌واحدی برای پیشرفت و توسعه وجود ندارد و هر کشور بر اساس شرایط خود، نسخه‌ای می‌نویسد و به آن عمل می‌کند. بااین‌حال ۴ نکته اصلی وجود دارد که عدم پایبندی به آن‌ها موجب می‌شود توسعه‌ای در کار نباشد. حسین عباسی در این زمینه به گفته‌های دنی رادریک اشاره می‌کند و می‌گوید: «عامل اول به رسمیت شناختن «حق مالکیت» و به‌تبع آن «نفوذ قرارداد» است. یعنی اگر در یک اقتصاد دولت انحصار همه امور را در اختیار دارد و بخش خصوصی و افراد نمی‌توانند فعالیت کنند، توسعه میسر نمی‌شود.

عامل دوم «کار کردن با اقتصاد جهانی» است. یک اقتصاد به‌تن‌هایی نمی‌تواند توسعه پیدا کند. پس باید راهی را بروید که بتوانید با دنیا کار کنید. یعنی بخش خصوصی که حق مالکیتش به رسمیت شناخته شده، باید بتواند با دنیا کار کند. در دنیایی که ریال به ریال هزینه‌ها مهم است نمی‌توان هزینه تجارت را بالا برد، چون اگر هزینه تجارت با یک کشور بالا باشد، هیچ کشور دیگری با آن وارد تجارت نمی‌شود. عامل سوم «ثبات اقتصاد کلان» است. برای مثال در مورد ویتنام در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ دو سه سال بوده که یک جهش در تورم رخ داد و در بقیه سال‌ها تورم تک‌رقمی بود؛ گرچه خیلی هم سفت‌وسخت تلاش نکردند که آن را پایین‌تر بیاورند، اما زیر ۱۰ درصد بود. درنهایت عامل چهارم «ثبات سیاسی و اجتماعی» و کم‌تنش بودن اوضاع داخلی کشور از نظر سیاسی و اجتماعی است.

رادریک معتقد است اگر این مجموعه عوامل وجود نداشته باشد حرکت به سمت توسعه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.» نگاهی به تجربه ویتنام نشان می‌دهد که این کشور از پیش‌نیاز‌های مذکور برخوردار بوده است. حسین عباسی درباره آغاز تحولات کشاورزی این کشور توضیح داد: «در ابتدا تولید سرانه ویتنام بسیار کم بود و این کشور در دهه ۱۹۸۰ جزو فقیرترین کشور‌های دنیا محسوب می‌شد. اما با اصلاحات در بخش کشاورزی شروع کرد و به بازار‌های جهانی وصل شد. این اتفاق باعث شد کشاورزان ویتنامی فرصت تازه‌ای پیش روی خود ببینند. از آنجا که زمین‌های قابل‌کشت آن‌ها وسیع نیست، نمی‌توانستند در حجم بالا گندم یا برنج بکارند و در بازار جهانی رقابت کنند؛ در نتیجه تصمیم گرفتند به‌جای محصولاتی مانند گندم و برنج، یکسری محصولات کشاورزی کمیاب، خاص و لوکس تولید کنند که با قیمت‌های بالا در بازار‌های جهانی خریدار داشت و در مقابل گندم و برنج دیگر نیازهایشان را از دنیا تامین کنند. یعنی اتصال به تجارت جهانی ساختار اقتصادی کشاورزی‌شان را هم عوض کرد.»

ترجیح منفعت اقتصادی

در سال‌های گذشته برخی از کشور‌ها با وجود اختلاف‌های سیاسی قابل‌توجهی که داشته‌اند، منافع مشترک اقتصادی خود را تشخیص داده و آن را بر اختلافات خود ارجح دانسته اند. این استاد دانشگاه در این باره گفت: «مساله این است که با وجود اختلاف‌ها و عدم اعتماد، کشور‌ها باید شجاعت داشته باشند منافع مشترک را تشخیص دهند و از آن در جهت سود متقابل استفاده کنند.» این مساله، یعنی تشخیص منافع و پایبندی به آنها، تنها در مورد روابط ویتنام و آمریکا نیست و مصداق‌های دیگری دارد. عباسی نیز در سخنان خود به این مثال‌ها اشاره کرد و ادامه داد: «برای مثال در نظر بگیرید روسیه نزدیک به دو سال است که با اوکراین در حال جنگ و با اروپا در تخاصم است. با‌این‌حال هنوز ۴۰ درصد صادراتش به اروپاست و جالب‌تر اینکه خط لوله‌اش از اوکراین می‌گذرد. بزرگ‌ترین شریک تجاری چین آمریکاست، ولی در بسیاری از حوزه‌ها هم با هم سرشاخ می‌شوند. اما سود متقابل اجازه نمی‌دهد این درگیری‌ها از یک مرزی فراتر برود. از قضا در هر دو کشور چین و آمریکا افرادی حضور دارند که می‌خواهند طرف مقابل را سرکوب کنند و در این وسط خودشان سود کسب کنند.»

منبع: دنیای اقتصاد