عیار فروش در «معدن دستوری»/ فرصت‌سوزی بزرگ «معدن دستوری»

به گزارش می‌متالز، محمدحسین شاوردی: رکود اقتصادی و تصمیمات غلط سیاستی موجب شد تا فرصت بزرگ بخش معدن در دوره جهش قیمت کامودیتی‌ها از این بخش مهم اقتصاد ایران گرفته شود. شواهد موجود نشان می‌دهد در حالی که جنگ اوکراین و تحولات ژئوپلیتیک جهانی موجب شد تا بهای فلزات اساسی به اوج خود برسد و سود سرشاری را عاید کشور‌های صاحب سبک در بخش معدن و صنایع معدنی کند، اما بنگاه‌های مرتبط با این حوزه در ایران به واسطه تصمیمات سیاستگذاران نتوانستند از این فرصت نصیبی ببرند؛ وضعیتی که موجب شد تا سال ۱۴۰۱ به یک افتتاحیه تلخ برای صنایع معدنی تبدیل شود و ورود این بازیگران به قرن جدید را با نگرانی‌های بسیاری همراه سازد. نگاهی به آخرین فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بازنده بزرگ این سال گروه معدن و صنایع معدنی بوده است.

افت تولید و کاهش صادرات در کنار مدل رفع تعهد ارزی موجب شده تا احتمالا فروش و بسیاری از متغیر‌های ابربنگاه‌های معدنی کشور تحت‌تاثیر قرار گیرد. گزارش سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد ۱۰ شرکت فعال در بخش معدن و صنایع معدنی که در شمار ۵۰ شرکت اول فهرست IMI۱۰۰ قرار دارند، با رشد فروش بالاتر از نرخ تورم سالانه روبه‌رو شده‌اند. در واقع به جز «شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر» که طبق گزارش سازمان مدیریت صنعتی توانسته در سال مالی ۱۴۰۱ رشد فروشی معادل ۵۵‌درصد را تجربه کند، شرکت‌های «فولاد مبارکه»، «ملی مس»، «گل‌گهر»، «چادرملو»، «هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه»، «فولاد خوزستان»، «صنایع معدنی کاوه پارس»، «توسعه آهن و فولاد گل‌گهر» و «فولاد هرمزگان جنوب» رشد فروشی بین صفر تا ۳۰‌درصد را تجربه کرده اند.

در این بین شرکت چادرملو با به ثبت رساندن نرخ صفر درصدی برای رشد فروش، بدترین وضعیت را در میان بنگاه‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی تجربه کرده است. جالب اینجاست که همه این شرکت‌ها در سال مالی ۱۴۰۰ شاهد رشد فروش دورقمی و بالاتر از نرخ تورم سالانه (۴۶ درصد تورم) بوده اند. شرکت‌های برتر حوزه معدن و صنایع معدنی در حالی سال مالی ۱۴۰۰ را با افزایش فروش ۴۶ تا ۱۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۳۹۹) پشت سر گذاشته بودند که این تحول موجب افزایش جایگاه این بنگاه‌ها در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر و پررنگ شدن نقش معدن در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌ها در اقتصاد ایران شده بود. در سال مالی ۱۴۰۱، اما افزایش شدید مداخلات دولت در بخش معدنی که از مسیر‌های مختلفی اعم از ممانعت‌های صادراتی، دستکاری نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و نحوه عرضه در بورس صورت گرفت موجب شد تا فرصت طلایی رشد فروش و صادرات بخش معدن از دست برود. افول جایگاه بخش معدن در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران در کنار عدم‌رشد سهم این بخش از خلق ارزش افزوده ایجادشده در سال ۱۴۰۱ نشانه اثرات منفی سیاستگذاری‌های رسمی روی بنگاه‌های بزرگ معدنی است.

گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران موید همین نکته است. او در تشریح چرایی افول عمده شرکت‌های بزرگ معدنی فهرست IMI۱۰۰ می‌گوید سیاستگذار از چند کانال، در سال ۱۴۰۱ بخش معدن را تضعیف کرده است: «نخستین کانال مبحث صادرات و بخش نامه عوارض صادراتی است که موجب شد در شرایطی که فرصت بزرگی برای توسعه صادرات مواد معدنی و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی از بازار جهانی وجود داشت، بخش معدن نتواند عایدی چندانی کسب کند. مساله دیگر قیمت‌گذاری دستوری بود که موجب شد تا اساسا بنگاه‌های معدنی از محل فروش داخلی انتفاع لازم را کسب نکنند. از دیگر سو مکانیزم‌های بورسی هم که برخی اوقات فشار اقدامات دولت را کاهش می‌دادند، به واسطه مداخلات متعدد دولت در بورس مختل شدند و کارکرد خود را از دست دادند. سیاست‌های ارزی و مساله پیمان سپاری و بازگشت ارز نیز دیگر مسیری بود که زمینه انتفاع بنگاه‌های بخش معدن و صنایع معدنی را در رینگ صادراتی از بین برد.

حال به این وضعیت، مشکل رکود بخش ساختمان و برخی از صنایع مصرف‌کننده مواد و محصولات صنعتی را اضافه کنید تا متوجه شوید که بخش معدن در سال ۱۴۰۱ با چه چالش بزرگی روبه‌رو بود.» شکوری با اشاره به تداوم این وضعیت در سال جاری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در ۹ ماهه گذشته بخشی از صادرکنندگان معدنی با کمک بخشنامه‌ای که اجازه واردات طلا به جای ارز حاصل از صادرات بدون پرداخت مالیات را پیدا کردند، توانستند وضعیت بهتری داشته باشند. همین رویکرد باعث شد تا ماهانه حدود ۲ تن و درمجموع چیزی نزدیک به ۲۴ تن طلا وارد کشور شود، اما با تغییر این رویه، واردات طلا نیز برای صادرکنندگان صرفه نداشت و در ماه قبل این عدد به ۱۷۴ کیلو کاهش یافت. اگر این روند ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاری در بخش معدن دچار چالش می‌شود. اینکه دولت اصرار دارد خروجی بخش معدن و صنایع معدنی را به سمت صنایعی نظیر لوازم‌خانگی و خودرو هدایت کند، حاصلی جز ضرر اهالی معدن و سود این صنایع ندارد. متاسفانه اکنون آماری از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های معدنی در دست نیست، اما نمی‌توان انتظار داشت با توجه به تحریم‌های داخلی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن باقی بماند.»

بحران در ۱۰ شرکت برتر معدنی

نگاهی به آمار‌های فهرست IMI۱۰۰ نشان می‌دهد به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات روزافزون بخش معدن، اغلب شرکت‌های بزرگ معدنی کشور در بخش خصوصی و دولتی موفق نشده اند درآمد خود را با جریان افزایش هزینه‌ها و جهش تورم همسو کنند. گزارش ۱۰۰ شرکت برتر ایران نشان می‌دهد طبق وضعیت مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱، اغلب اهالی معدن رشد فروشی بین صفر تا ۳۰‌درصد را تجربه کرده‌اند و تنها یک شرکت ۵۵‌درصد افزایش فروش داشته است. «فولاد مبارکه» در سال مالی گذشته ۱۱ درصد، «ملی مس» ۱۷ درصد، «گل‌گهر» ۹.۵ درصد، «چادرملو» صفر درصد، «هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه» ۳۰ درصد، «فولاد خوزستان» ۳ درصد، «صنایع معدنی کاوه پارس» ۳۰ درصد، «توسعه آهن و فولاد گل‌گهر» ۴‌درصد و «فولاد هرمزگان جنوب» ۱۸‌درصد در این سال رشد فروش را به ثبت رسانده اند. تنها بنگاه معدنی موفق این فهرست که در جمع ۵۰ بنگاه برتر کشور قرار دارد، شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر بوده که در این سال توانسته است بیش از تورم رشد فروش داشته باشد. وضعیت معدنی‌ها در حالی در سال ۱۴۰۱ افول کرده که برای نمونه فولادمبارکه در سال مالی ۱۴۰۰ به‌رغم تورم ۴۶ درصدی کشور، توانسته است درآمد ناشی از فروش خود را به میزان ۸۴‌درصد رشد دهد. این عدد در همین سال مالی برای شرکت ملی مس ۸۲ درصد، برای گل‌گهر ۴۶ درصد، برای چادرملو ۵۵ درصد، برای هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه ۱۱۴ درصد، برای فولاد خوزستان ۴۸ درصد، برای صنایع معدنی کاوه پارس معادل ۷۲ درصد، برای شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۱۶۶ درصد، برای توسعه آهن و فولاد گل‌گهر ۷۸‌درصد و برای فولاد هرمزگان جنوب معادل ۶۹‌درصد بوده است. مقایسه این دو برش مالی از زاویه درآمد فروش در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد اولا صنایع معدنی و معدن‌کاران کمترین انتفاع را از جهش جدی کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۲ کسب کرده اند. ضمن اینکه اثر بخشنامه عوارض صادراتی بر این حوزه بسیار جدی بوده است. همزمان با این وضعیت، دولت فضای کسب‌وکار معدنی را به سمتی برده است که از یک‌سو زمینه ساز کاهش درآمد حقیقی این شرکت‌ها شده و از دیگر سو از مسیر تورم و سیاست‌های اقتصادی، هزینه تولید شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته است. اضافه شدن مشکل تامین مالی به این دوگانه به‌خوبی آنچه را که امروز بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد رویکرد دولت در توسعه بخش معدن به شکل دستوری نه‌تن‌ها فرصت‌های رشد این بخش را از دسترس اقتصاد ایران دور کرده، بلکه در‌های تحولات جهانی را نیز به روی معدن‌کاران ایرانی و فعالان صنایع معدنی بسته است. در دوره‌ای که بنگاه‌های معدنی برجسته نظیر بی اچ پی در استرالیا، المعادن در عربستان‌سعودی، وله در برزیل، سوزرن کوپر در مکزیک، ایوانهو در کانادا و نوریلسک در روسیه پیشران تولید و سرمایه‌گذاری معدنی هستند و پیوسته شرایط برای توسعه فعالیت‌های آن‌ها مهیاتر می‌شود، در ایران به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان فضایی خالی از خلاقیت و تحول نگاه می‌شود که تنها منبع رانت است و با همین چوب، سیاست‌ها به جای توسعه، مسیر بازتوزیع منابع این بخش را در پیش می‌گیرند. حال آنکه جهان با اطلاع از اهمیت تولید مواد معدنی سبز و چالش کمبود مواد اولیه سرمایه‌گذاری در اقتصاد چرخشی و فلزات موردنیاز برای گذار انرژی را به قصد تولید ثروت و ساخت جهانی بهتر، مهم‌ترین اقدامات و سیاست‌ها را برای توسعه معدن و صنایع معدنی به کار می‌بندد. آنچه از یک برش کوچک از فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران (درآمد فروش) به دست آمده به‌خوبی نشان می‌دهد که توسعه معدن و صنایع معدنی مبتنی بر روند‌های جهانی نه‌تن‌ها در دستور کار سیاستگذاران نیست بلکه هدف بسیاری از اقدامات، قبضه بخش معدن به قصد تقسیم منافع آن بین گروه‌های رانت جو است. این رویکرد اگر ادامه پیدا کند، طبیعتا ایران نخواهد توانست برای ورود به دوره گذار انرژی که سرلوحه بسیاری از اقتصادهاست، دستاورد چندانی برای ارائه داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد