باید زودتر در سن بازنشستگی تجدیدنظر می‌شد

به گزارش می‌متالز، بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین بحران‌های روز اقتصاد ایران است؛ بحرانی که سال‌هاست درباره آن هشدار می‌دهند. عبدالحسین ثابت، مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری سوءمدیریت و ایراد ساختاری را از مشکلات اصلی صندوق‌های بازنشستگی می‌داند. او اگرچه نسبت به وضعیت صندوق‌ها انتقاد دارد، ولی تاکید می‌کند باید برای رفع موانع و مشکلات آن، بحث کارشناسی انجام شود. ثابت بنگاه‌داری را سم مهلک صندوق‌ها می‌داند و این‌که توجه صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری است که می‌تواند بحران بیکاری را برطرف کند.

*روند منابع و مصارف صندوق‌های بیمه کشور نگران‌کننده و برخی از آن‌ها، مانند صندوق بازنشستگی فولاد، فرهنگیان و صندوق بازنشستگی کشوری زیان‌های بزرگی داده‌اند؛ تحلیل و ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

صندوق‌های بازنشستگی در ایران بر اساس سیستم درست و علمی تأسیس نشده‌اند؛ همه صندوق‌هایی که امروز زیان‌ده هستند از اساس با محاسبات نظام واقعی بیمه‌ای (اکچوئری) طراحی نشده‌اند که کسور دریافتی، سرمایه‌گذاری شود و متقابلاً از محل بازدهی سرمایه‌گذاری، حقوق بازنشستگی پرداخت شود. پیش از انقلاب و سال‌های پس از انقلاب صندوق‌های بازنشستگی در کشور، با مفاهیم عملیات محاسبات اکچوئری آشنا نبوده و بر مبنای «pay as you go»، یعنی پرداخت از محل دریافت‌ها کار می‌کردند. آنچه دریافت می‌کردند، مطابق همان پرداخت انجام می‌شد و این منابع در طول زمان، سرمایه‌گذاری نمی‌شد؛ این وضعیت تمامی صندوق‌های بازنشستگی در کشور است.

*به غیر از مشکلات ساختاری، سوءمدیریت‌ها در زیان‌ده بودن صندوق‌ها چقدر دخالت داشت؟

سوءمدیریت همیشه کم و بیش تأثیر داشته، ولی ایرادات ساختاری از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ برای کم‌کردن ضریب خطای سوءمدیریتی باید از تصدی‌گری به شدت کاسته شود. موضوعی که ترکیب آن در سال‌های قبل، مشکل ساختاری ایجاد کرده؛ اختلاط بحث تأمین امنیت اجتماعی با موضوع صندوق‌های بازنشستگی است. همچنین، در طول زمان دولت‌ها بدهی خود را به صندوق‌ها پرداخت نکردند. به‌این ترتیب، در سال‌های اول تأسیس صندوق، بازنشسته‌ای وجود نداشت و طبیعتاً هزینه‌ای هم برای دولت‌ها پیش نمی‌آمد؛ کارفرما یعنی دولت یا شرکت فولاد، پرداخت اولیه که از کسور کارفرما و دولت باید به صندوق می‌پرداخت را انجام نداده است. این نقطه شروع عدم‌تعادل صندوق‌هاست. امروزه در افکار عمومی می‌گویند دولت از صندوق‌ها قرض گرفته است؛ اما این‌گونه نیست، منابع از داخل صندوق بیرون برود و یا از صندوق به صورت وام دریافت شود، بلکه دولت بدهی خود را به صندوق پرداخت نمی‌کند و مبالغ انباشته شده و تبدیل به کوهی از بدهی دولت به صندوق شده است. این وضعیت امروز صندوق‌ها را دچار مشکل کرده است؛ در صندوق بازنشسته کشوری و دیگر صندوق‌ها به این ترتیب عمل شده است.

*چرا در ایران صندوق بازنشستگی به قلک دولت‌ها بدل شده است؟

کلمه قلک دولت‌ها، کلمه مناسبی نیست؛ عمدتاً طلب‌های صندوق بازنشستگی را دولت در زمان مقرر پرداخت نمی‌کند. کما اینکه در سال گذشته تأمین اجتماعی ۱۵-۲۰ هزار میلیارد تومان طلب جاری‌اش از دولت بود و در حد ۲۰-۲۵ درصد از این طلب پرداخت شد؛ به دلیل اینکه کمبود بودجه در سال گذشته که یکی از بدترین سال‌های مالی از نظر تأمین منابع بود، پرداخت همه بدهی سخت بود. در این شرایط دولت نمی‌توانست بدهی جاری خود را به تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌ها بدهد؛ طوری‌که دولت برای پرداخت حقوق فولاد از بودجه عمرانی کسر و پرداخت‌ها را انجام داد.

*تحلیل و ارزیابی شما از رویه‌های مرسوم مدیریت ذخایر در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند شستا، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و... چیست؟

اگرچه در مسیر سرمایه‌گذاری هم ممکن است پستی‌وبلندی‌هایی رخ داده باشد؛ اما این به معنای آن نیست که تمام مشکلات از محل رویه‌های نادرست سرمایه‌گذاری پدیدار شده است. طبیعی است که وقتی ساختار صندوق‌ها با مفاهیم اصولی پایه‌گذاری نشده و عملیات انجام‌شده نیز براساس این منطق پیش نرفته است، باید انتظار ایجاد مشکلاتی از نوع تطابق‌نداشتن منابع و مصارف را داشت. البته در طول مسیر سرمایه‌گذاری که در صندوق بازنشستگی انجام شده، بخشی از طریق مطالبات از دولت انجام شده است. دولت‌ها واحد‌هایی را به صندوق دادند که به صورت پکیج سرمایه‌گذاری بوده است؛ یعنی یک مجموعه صددرصد سودآور و اقتصادی را در اختیار صندوق‌ها نگذاشته‌اند؛ در این پکیج، هم شرکت‌های سودآور و هم شرکت‌های کمتر سود ده و حتی زیان‌ده بوده است. از طرف دیگر این شرکت‌ها با مشکلاتی که در دولت گذشته داشتند وضع به‌سامانی نداشتند. همه این عوامل و نوسانات اقتصادی، عدم پرداخت کسور بازنشستگی به صندوق از طرف کارفرما و نوع سرمایه‌گذاری‌ها، دست به دست هم دادند تا بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد. از مهم‌ترین عامل‌هایی که صندوق‌ها را با مشکل مواجه کرده برخی از قوانین است.

*چگونه قوانین و مقررات به نارسایی‌های صندوق دامن زده است؟

در تمام دنیا تأمین امنیت اقتصادی مردم در حد حداقل‌های زندگی به‌خصوص در دوران ناتوانی با دولت‌هاست و این مخارج نیز از طریق مالیات‌ها تأمین می‌شود. این در حالی است که در ایران، تأمین‌کننده این هزینه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی هستند. حال آنکه صندوق بازنشستگی به‌طورکامل باید محلی باشد برای پس‌انداز فرد و آنچه به فرد داده می‌شود، تنها از محل پس‌انداز او باشد. وقتی بازنشستگی پیش‌ازموعد به‌وجود می‌آید، عملاً این ناهنجاری ایجاد می‌شود. این قوانین و مقررات غالباً در تضاد با خودکفایی صندوق‌هاست؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد یا فرمول پرداخت حقوق به بازنشستگان یا قوانین حمایتی تصویب شده در مجلس بدون تعیین و تأمین بار مالی این‌ها برای صندوق مشکل بود. مشتریان پرداخت‌های لازم را به صندوق نکرده‌اند؛ ولی از منابع صندوق برداشت می‌کنند. موضوع دیگر، افزایش حقوق‌هایی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد تورم اتفاق می‌افتد. به‌این‌صورت که در صندوق بازنشستگی کشور در زمانی در یک سال، حقوق اعضای هیات‌علمی سه برابر می‌شود. در این مورد چه نظام اکچوئری رعایت شده است؟ این فرد تا دیروز برمبنای پایه یک‌میلیون تومان کسورات را به صندوق پرداخت می‌کرد؛ اما امروز با حقوق سه‌میلیون تومان بازنشسته می‌شود. بازنشستگی کشوری، سن متوسط بازنشستگی ۵۰ سال یا کمتر است؛ و بعد از انقلاب به خاطر اصلاحات در ساختار نیروی انسانی سن بازنشستگی به کمتر از ۵۰ حتی ۴۵-۴۶ سال رسیده بود. اما در دنیا سن بازنشستگی نزدیک به ۷۰ سال است. کدام صندوق بازنشستگی در دنیا با ۱۰ یا ۱۵ سال کسور گرفتن ۳۵-۴۰ سال حقوق بازنشستگی به فرد پرداخت می‌کند؟ در صندوق‌ها باید تعداد سال‌هایی که فرد کسور می‌پردازد تقریباً معادل همان مقدار به خود و بازماندگان و مستمری‌بگیرانش پرداخت شود. درحالی‌که در ایران صندوق‌های بازنشستگی بیش از یک و نیم و دو برابر تعداد سال‌های پرداخت کسور، حقوق بازنشستگی و مستمری به بازماندگان فرد پرداخت می‌کنند. بازنشستگی در سن پایین و با حقوق کم سبب نارضایتی فرد می‌شود. همه بازنشستگان از صندوق ناراضی هستند و فکر می‌کنند صندوق کفاف حقوق آن‌ها را نمی‌دهد.

*عدم تعادل در صندوق بازنشستگی کشوری از چه زمانی شروع شد و دست‌اندازی به درآمد صندوق در دوره‌های متعدد با چه سیاستی انجام می‌شد؟

قانون تأسیس صندوق بازنشستگی در سال ۱۳۵۳ در مجلس شورای ملی تصویب می‌شود و این قانون تا سال ۱۳۷۷ تنها قانون در این حوزه است. در سال ۷۷ صندوق توانستند صورت مالی خود را تهیه کند. در این ۲۴ سال، خزانه‌داری کل کشور کسور را دریافت و حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت می‌کرد. هیچ دیناری در طول این ۲۴ سال از طریق خزانه‌داری کشوری به صندوق بازنشستگی واریز نشده است و پولی هم برای سرمایه‌گذاری پرداخت نمی‌شد. تمام درآمد‌های صندوق بازنشستگی به صورت طلب از دولت در خزانه باقی می‌ماند. در سال ۱۳۷۷، بعد از حسابرسی، میزان مطالبات صندوق از دولت مشخص شد؛ یعنی دولت کسور را پرداخت نمی‌کرد مثل طلب تأمین اجتماعی از دولت، که در قانون مشخص شده و دولت موظف است در ازای خدماتی که تأمین اجتماعی انجام می‌دهد درصدی به آن، پرداخت کند. این پرداخت رقم بسیار بزرگی است و در سال جاری نزدیک ۱۸ هزار میلیارد برای تأمین اجتماعی پرداخت شد. متاسفانه در طول سال‌های متمادی هیچ وقت دولت‌ها این مبالغ را پرداخت نکردند. اینکه در افکار عمومی گفته می‌شود دولت از تأمین اجتماعی وام گرفته حرف درستی نیست، عملاً دولت بدهی خود را به تأمین اجتماعی نداده و این انباشت بدهی امروز بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. وضعیت صندوق‌های دیگر هم این‌گونه است.

*روال و روند سرمایه‌گذاری در بورس، بانک و بنگاه‌داری در صندوق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا سال ۷۶ عملاً در صندوق بازنشستگی کشوری سرمایه‌گذاری چندانی صورت نگرفته بود؛ تعدادی زمین طبق تبصره ۸۲ به عنوان بدهی دولت به صندوق واگذار شد؛ همچنین تعدادی فرش به صندوق واگذار شده بود و چند شرکت کوچک در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته بود شرکت سرمایه‌گذاری با حدود ۲ میلیارد تومان مشغول به فعالیت بود که این وام بود و عملاً برگشت داده نشد. عمده سرمایه‌گذاری از محل مطالبات صندوق از دولت و واحد‌هایی که دولت به صندوق واگذار کرده بود، تأمین می‌شد. شرکت‌های زیادی از طرف دولت واگذار شده که بعضاً بسیار خوب و سودآور هستند؛ در بهترین حالت شرکت‌های پتروشیمی واگذار شده. بعضی از این شرکت‌ها پروژه‌هایی بوده که به بهره‌برداری رسیده. بعضی پروژه‌ها به دلیل شرایط اقتصادی بعدی، بهره‌برداری خوب نداشته و در مجموع سرمایه‌گذاری در صندوق از سال ۷۶ انجام شده است. شرایط اقتصادی در دهه گذشته شرایط پرنوسانی بود و شرکت‌ها را دچار نوسانات اقتصادی کرد طوری‌که شرکت‌های پتروشیمی که یکی از بهترین سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بوده در طول دو، سه سال گذشته به دلیل کاهش شدید قیمت نفت آن سودآوری گذشته را ندارد.

*نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها همواره مورد انتقاد بوده و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در عدم سوددهی مناسب صندوق‌ها نام برده شده است. شما چه ارزیابی‌ای دارید؟

بخشی از مشکلات صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری‌هاست. سرمایه‌گذاری‌ها از دهه ۷۰ به بعد شروع شد و سرمایه‌گذاری‌هایی که امروز، به‌ویژه در سهام شرکت‌ها، در تولید و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم، تقریباً بعد از جنگ و در دهه ۷۰ اتفاق افتاد؛ چراکه مکانیسم صندوق‌ها براساس چنین سازوکاری تعریف نشده بود و در طول سال‌های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی فرصتی برای این فعالیت‌ها فراهم نشده بود؛ بنابراین پس از اتمام جنگ و در دوران سازندگی، صندوق‌ها به سمتی رفتند که بتوانند در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند. اولین گام‌ها را در جهت سرمایه‌گذاری، تامین‌اجتماعی برداشت. بعد از آن، سایر صندوق‌های بازنشستگی هم به این جرگه پیوستند؛ مثلاً صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۷۶ سرمایه‌گذاری معناداری نداشت و مقدار محدودی املاک و مستغلات در اختیار داشت که از محل تبصره ۸۲ گرفته بود؛ اما پس از آن وارد سرمایه‌گذاری‌های متعدد شد. به دلیل روند سرمایه‌گذاری‌ها طی این دوره این مشکلات را تا حدی ناگزیر می‌کرد و برای اینکه تجربه وسیعی قبل از آن در کشور وجود نداشت، صندوق‌ها را به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بعضاً ناچار می‌کرد. اما در دو دهه گذشته، با توجه به تجربیاتی که حاصل شد، شرایط کمی متفاوت شده است.

* برخی معتقدند به‌طور متوسط، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بیمه در سه دهه گذشته که در قالب شرکت‌داری یا خریدوفروش اوراق بورسی بوده، از سود سپرده‌های بلندمدت بانکی کمتر بوده و این یعنی تصمیمی بسیار پرهزینه، فسادآلود و کم‌بازده. آیا این تحلیل درست است؟

اگر نگاه درستی به سرمایه‌گذاری‌ها کنیم، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در ازای مطالبات صندوق‌ها به دولت انجام شده است. سرمایه‌گذاری‌هایی هست که بسیار بالاتر از نرخ بهره بانکی، سودآوری داشته و سرمایه‌گذاری‌هایی هم هست که بازدهی آن به‌مراتب پایین‌تر بوده است. درمجموع، اگر آسیب‌شناسی شود و این نکته‌ای که شما گفتید صحیح هم باشد، معلول چیز دیگری است. به‌هرحال از دو دهه قبل فضا برای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، باز شده و صندوق‌ها به تازگی وارد بحث سرمایه‌گذاری شده‌اند که البته بیشتر این دارایی‌ها، از محل وصول مطالبات از دولت فراهم شده است؛ اما برای آنکه بتوانند از این دارایی‌ها صیانت کرده و آن را به بازدهی برسانند، باید تصدی‌گری‌ها را به حداقل برسانند. اداره‌کردن این سرمایه‌گذاری‌ها، به آنچه شما به آن اشاره کردید، منجر می‌شود. هرچقدر این تصدی‌گری‌ها ادامه‌دارتر باشد، بازدهی و بهره‌وری نسبت به بازار و بخش خصوصی پایین‌تر می‌آید؛ بنابراین من گفته شما را رد نمی‌کنم. یک بخش از آن به ساختار آن چیزی که ایجاد شده است و یک بخشی هم به تصدی‌گری‌های دولت بازمی‌گردد. در این شرایط، اگر قرار باشد این روال ادامه یابد، قطعاً آن چیزی که شما اشاره کردید، اتفاق خواهد افتاد.

* عملکرد صندوق‌ها در ادای حقوق بیمه‌گزاران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همه صندوق‌ها دچار مشکل هستند. بیمه‌شده‌ها براساس محاسبات بیمه‌ای، دریافت نمی‌کنند. یک محاسبات ریاضی باید بر صندوق‌های بازنشستگی حاکم باشد. با قوانین و مقررات نمی‌توان محاسبات ریاضی را برقرار کرد و انتظار ایجاد تعادل را داشت. در بسیاری از زمینه‌ها با تصویب قوانین و مقرراتی مثل بازنشستگی پیش‌ازموعد، محاسبات ریاضی را به هم ریختیم. حال با این اتفاقات ممکن است به فردی ظلم شده و برای فرد دیگری بهره‌مندی غیرمتعارف ایجاد شده باشد. با این قوانین و مقرراتی که هر روز به تصویب رساندیم و مغایر با قانون بیمه‌ای صندوق‌هاست، زمینه یک بی‌عدالتی را برای مشترکان فراهم کرده‌ایم؛ این‌ها همه ضعف‌هایی است که به چشم می‌خورد. تصدی‌گری یکی از آنهاست که باید به شدت از آن پرهیز کنند وگرنه به سرنوشت شرکت‌های توسعه‌ای که امروز دیگر خبری از آن‌ها نیست، دچار خواهند شد. برای اینکه به‌طورطبیعی نمی‌توانند با مکانیسم بخش خصوصی رقابت کنند، بهره‌وری در آن‌ها نسبت به بخش خصوصی پایین‌تر است، مشکلات مدیریتی در آن‌ها بسیار بیشتر بروز پیدا می‌کند و بحث مربوط به انتصاب‌ها و انتخاب‌ها بر مشکلات موجود صندوق هم می‌افزاید.

*قرار بود طرح ساماندهی سرمایه‌گذاری در وزارت رفاه انجام شود؛ یعنی وزارت رفاه فعلی در فهرست برنامه‌های خود، این ساماندهی را قرار داده است یا این یک خواسته از سوی فعالان این حوزه است؟

جزو سیاست‌های وزارت رفاه است. وقتی وزارت رفاه تشکیل می‌شد، یکی از نگرانی‌های ما این بود که این وزارتخانه به جای سیاست‌گذاری، تدوین استراتژی‌های صندوق‌ها و اعلام بسته‌های سیاستی برای صندوق‌ها، به سمت تصدی‌گری و اداره روزمره صندوق‌ها برود و به‌تدریج هم این اتفاق افتاد و وزارت رفاه از هدفی که در اساسنامه آن نوشته شده بود، دور شد. در همه صندوق‌ها یک کار مشترک درحال انجام است و این امر، مستلزم هزینه‌های گزاف برای کشور است و شاید به مصلحت کشور نباشد که در چهار یا پنج صندوق، فعالیت مشابه انجام شود. گاه در یک صندوق می‌بینیم یک نوع فعالیت، هم در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق هم در خود صندوق و هم شرکت‌های اقماری آن انجام می‌شود. این اتفاق، همپوشانی‌هایی دارد که باعث افزایش هزینه سرسام‌آوری برای صندوق‌ها می‌شود.

*آیا برنامه‌ای دست‌کم برای اصلاح این مقررات در دستور کار نیست؟

مدتی قبل سازمان مدیریت طرحی تدوین کرده است؛ مطلوب‌ترین کار این است که صندوق کمتر به تصدی‌گری بپردازد. امروز اگر شرکت‌ها سهام بورس خریداری کنند می‌توانند در مواقع لازم اگر صنعتی دچار نوسان بشود و ممکن است آینده سهام را در بورس عرضه کنند و به تدریج از آن خارج شوند. در شستا بیش از ۲۴۰ شرکت را تصدی‌گری می‌کند که اگر به این مجموعه نگاه کنید می‌بینید ۸۰ درصد سود شستا از ۲۰ درصد آن شرکت‌ها حاصل می‌شود و ۲۰ درصد سود از ۸۰ درصد شرکت‌ها؛ بنابراین براساس تجربه دو دهه گذشته باید نگاه جدیدی را وارد کنیم و آن نگاه این است که اولاً از تصدی‌گری به‌شدت پرهیز کنیم، دوم اینکه هرچه بیشتر فیلد‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها تنوع پیدا کند، همچنین نگاه به اوراق بهادار اعم از قرضه، مشارکت و قرضه دولتی و سهام بورس جدی‌تر شود؛ چراکه ریسک بسیار پایینی داشته و مشکلات مدیریتی خاصی ندارد. در طول زمان هم نشان داده شده که اگرچه در برخی دوره‌ها سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها با سودآوری مناسبی همراه بوده است، اما وقتی در دوره بعد گرفتار ضعف مدیریت‌ها می‌شوند چه‌بسا تمام سود دوره قبل را از دست می‌دهند. براین‌اساس، به بازنگری بسیار عمیقی نیاز است.

*الگوی مشخصی که کشور‌های توسعه‌یافته در حوزه صندوق‌های بازنشستگی دنبال می‌کنند چیست؟

در کشور‌های توسعه‌یافته سیستم «pay as you go» منسوخ شده و از این مکانیزم استفاده نمی‌کنند. صندوق‌های بازنشستگی در کشور‌های پیشرفته متکی به خود هستند به هیچ وجه دولت کمک نمی‌کند. اگر صندوق‌های بازنشستگی درست رفتار کنند پس‌انداز خوبی دارند و اگر درست استفاده نکنند بازنشستگان دچار مشکل می‌شوند همان‌طور که در برخی از کشور‌های قاره آمریکا برای بعضی از صندوق‌ها حوادثی پیش‌آمده که سرمایه‌ها از بین رفته و بازنشستگان این صندوق‌ها در سنین بالا مجدد به سر کار برگشتند. حتماً بایستی صندوق‌ها خودکفا شوند؛ افراد جدید استخدام و با مکانیزم جدید از صندوق بهره‌مند شوند و برای افراد قدیمی تا انتهای دوره‌ای که بایستی استفاده کنند بار آن به‌طور طبیعی بر عهده دولت است. امروز برخی از سیاست‌مداران برای صندوق‌ها در ایران از سونامی صندوق‌ها یاد می‌کنند که صندوق‌ها یکی از خطرات عمده آینده، برای بودجه کشور است و صندوق بازنشستگی بودجه کشور را خواهد بلعید. ما بایستی زودتر در سن بازنشستگی تجدیدنظر می‌کردیم. این وضع هرروز ما را به این سونامی نزدیک‌تر خواهد کرد.

* چقدر بحران صندوق‌ها در سیاست‌های کلان جدی گرفته می‌شود و برای اصلاح وضعیت چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد موضوع صندوق‌ها مورد توجه جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همه به این فکر افتاده‌اند و اهمیت صندوق بازنشستگی در سیاست کلان مورد توجه است. در کنار موضوع بحران آب، به بحران صندوق بازنشستگی توجه می‌شود. امروز تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیرو‌های مسلح دچار بحران هستند و بایستی در سیاست‌ها به آن‌ها توجه شود. این‌ها بودجه عظیمی را از دولت طلب می‌کنند. پرداخت‌های حقوق بازنشستگان در سال جاری، شاید به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که نسبت به بودجه درآمدی کشور حدود ۵۰ درصدد باشد. درحالی‌که در ۱۰ سال پیش، این رقم به ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌داد. این نشان می‌دهد که با چه سرعتی به طرف هزینه کردن منابعی می‌رویم که می‌توانست در اقتصاد سرمایه‌گذاری و مولد اشتغال شود. اگر بحران سرمایه‌گذاری و بحران اشتغال مورد توجه باشد، ما باید بتوانیم سرمایه صندوق‌ها را وارد چرخه کار و سرمایه‌گذاری کنیم. باید قانون بازنشستگی مورد بازبینی قرار گیرد؛ سن بازنشستگی افزایش یابد؛ سن بازنشستگی در ایران، ۱۵ سال با کشور‌های پیشرفته تفاوت دارد. این وضعیت برای بازنشسته‌ها، برای اقتصاد کشور و برای صندوق بازنشستگی کشوری معضل بزرگی است.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران