نگرانی از تشدید ناترازی برق در سال ۱۴۰۳

به گزارش می‌متالز، نود و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران و رئیس این شورا و محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا برگزار شد. در این جلسه، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران درخصوص نحوه همکاری مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران گزارشی ارائه کرد. همچنین مدیرعامل شرکت با اشاره به عدم ایجاد ظرفیت جدید در تولید برق، از احتمال تشدید مساله ناترازی برق در سال ۱۴۰۳ گفت.

ضرورت ارائه گزارش عملکرد و برنامه

استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این جلسه، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان و سال جدید و آرزوی موفقیت برای صاحبان کسب‌وکار و فعالان بخش خصوصی به این نکته اشاره کرد که شایسته است که کارنامه‌ای از عملکرد این نهاد در در سال جاری تهیه و در نخستین نشست سال آتی ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا فخاری افزود: با ارائه این گزارش عملکرد، امکان این ارزیابی که کدام نهاد در رفع موانع موثرتر واقع شده و کدام نهاد باید بیشتر هماهنگ شود، فراهم می‌شود.

او هم‌چنین با بیان اینکه «مشکلاتی که در سال جاری در مسیرمان قرار گرفت، بسیار زیاد بود» افزود: با وجود این مسایل از ناترازی‌ها گرفته تا عدم هماهنگی‌ها، توفیقاتی هم حاصل شد که نباید نادیده انگاشته شود.

فخاری در ادامه از ضرورت ارائه برنامه شورا برای سال جدید سخن گفت و افزود: لازم است، برنامه‌ای تهیه شود تا بدانیم قرار است روی چه موضوعاتی متمرکز شویم. در عین توجه به این برنامه، رتق و فتق امور جاری نیز انجام گیرد. مقصود من برنامه‌ای کمّی و قابل اندازه‌گیری است.

نگرانی از کمبود دارو در ابتدای سال جدید

رئیس اتاق تهران نیز در ابتدای این جلسه ضمن تبریک آغاز ماه مبارک رمضان و شادباش پیشاپیش نوروز و سال نو، اظهار امیدواری کرد که اقتصاد کشور و مردم و بخش خصوصی، سال آینده مشکلات کمتری را تجربه کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب نیز در سخنانی بر ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی در اولین جلسه سال آینده و نیز ارائه برنامه کلان سال ۱۴۰۳، تاکید کرد.

رئیس اتاق تهران سپس از آمادگی اتاق تهران برای برگزاری دو همایش بزرگ با موضوع خصوصی‌سازی‌ها و مالیات‌ستانی، در سال آینده از سوی اتاق تهران و با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد و یادآور شد که طی این دو سمینار، علاوه بر تحلیل ناکامی‌ها در اجرای مناسب قانون اصل ۴۴ و آسیب‌هایی که مالیات‌ستانی دولت در سال جدید به همراه خواهد داشت، نظرات و پیشنهاد‌های بخش خصوصی مطرح خواهد شد. او گفت: به نظر می‌رسد که دولت برای جبران کسری منابع، به سمت دریافت مالیات سنگین از واحد‌های تولیدی و اقتصادی معلوم‌الحال سوق پیدا کرده‌است.

نجفی‌عرب سپس به تصویب بودجه سال آینده اتاق تهران طی نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق اشاره کرد و با یادآوری اینکه بخش عمده منابع چهار در هزار دریافتی، به توانمندسازی تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده می‌شود، تصریح کرد که لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده اتاق تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید.

رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه این اتاق در تلاش است تا توان مدیریتی و مالی خود را در جهت رفع مشکلات کسب‌و‌کار به خصوص در استان تهران به‌کار گیرد، اعلام کرد که در این رابطه، اتاق تهران آماده همکاری با استانداری تهران است و سایر دستگاه‌های حاکمیتی را نیز باید همراستا و همسو کرد.

نجفی‌عرب در ادامه به دو آئین‌نامه در حال تدوین در وزارت صمت با موضوع تامین ارز واحد‌های صنعتی و تجاری و نیز ورود ارز حاصل از صادرات اشاره و اظهار امیدواری کرد که آئین‌نامه‌های جدید سد تازه‌ای را پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار ندهد.

رئیس اتاق تهران در ادامه، به موضوع تعطیلات دو روز در هفته و کاهش چهار ساعت کار در هفته اشاره کرد و با بیان اینکه هزینه کاهش ساعت کاری، بر دوش شرکت‌های بخش‌خصوصی گذاشته می‌شود، افزود: در اتاق تهران مطالعه کاملی در خصوص آثار تعطیلات ناهماهنگ داخل کشور با بازار‌های جهانی صورت گرفته است و پیشنهاد تعطیلات جمعه و شنبه از سوی اتاق و بخش‌خصوصی مطرح شد. با این حال، مجلس طی این هفته تصویب کرد که تصمیم‌گیری برای تعطیلات پایان هفته در اختیار دولت قرار گیرد و با توجه به خبر‌هایی که به گوش می‌رسد، دولت روی تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه اصرار دارد.

نجفی‌عرب سپس با بیان اینکه اتاق تهران در خصوص تعطیلی جمعه و شنبه، در حال رایزنی با مراجع و اخذ استعلام از این مقامات است، گفت: دولت باید از اشتباه برای تعیین تعطیلی پایان هفته در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه اجتناب کند.

وی همچنین با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت کاری هفتگی نیز از سوی مجلس در اختیار دولت گذاشته شده‌است، تصریح کرد که تصمیم‌گیری درست برای تعیین ساعات کاری هفته در ایران، از این منظر که روی کسری انرژی کشور و سایر حوزه‌ها اثرگذار خواهد بود، قابل اهمیت است و انتظار داریم که استاندار محترم تهران، نظرات اتاق و بخش‌خصوصی را به اطلاع مستقیم دولت برسانند.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، نسبت به بروز کمبود دارو طی دو ماه آینده در کشور و تبعات اجتماعی آن هشدار داد و با اعلام اینکه در دولت کسی به هشدار‌هایی که از سوی صنایع دارویی کشور مطرح شده است گوش نمی‌دهد، گفت: در زمان شروع به کار طرح دارویار، اعلام کردیم که تخصیص ۷۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح بسیار اندک است، اما توجهی نشد و امروز شاهد آن هستیم که چک‌های شرکت‌های پخش در حال برگشت خوردن است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی و وارداتی در بخش دارو با مشکل ادامه فعالیت مواجه شده‌اند، تصریح کرد که حساب شرکت‌های پخش مسدود شده و بانک مرکزی نیز برای مهار تورم و کنترل ترازنامه بانکی از پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی حتی به اندازه حد اعتباری شرکت‌ها هم پرهیز دارد.

دستاورد‌های شورای گفت‌وگوی استان در ۱۴۰۲

پس از آن هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه گزارش عملکرد شورا در نخستین جلسه سال جدید ارائه خواهد شد، گفت که جلسات شورا در سال جدید از یک بار در ماه به دو بار در ماه افزایش خواهد یافت.

او در ادامه به همکاری شورای گفتگو، ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد و این همکاری را در بهبود فضای کسب وکار موثر خواند. حاجی‌پور در ادامه به برخی دستاورد‌های شورای گفت‌وگوی استان تهران در سالی که گذشت اشاره کرد و اصلاح نرخ بلیط قطار‌های مسافربری، اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، حل مساله استقرار واحد‌های جمع‌آوری پلاسما در محدوده شهری تهران و حل مشکلات ناشی از افزایش تعرفه خدمات بندری را از جمله این موارد برشمرد.

ضرورت واگذاری مرکز آزمون جاده‌ای خودرو

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل و رفع موانع کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز بر ضرورت پیگیری و پایش مصوبات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران تاکید کرد و با اشاره به اینکه آزمون جاد‌ه‌ای یکی از الزامات صنعت خودروسازی است، از استاندار تهران خواست تا موضوع واگذاری مرکز آزمون جاده‌ای به بخش‌خصوصی در دستورکار قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات قضایی پیش آمده برای یکی از مدیران صنعت قطعه‌سازی، با بیان اینکه وی و دیگر نمایندگان بخش‌خصوصی از تخلف دفاع نمی‌کنند، افزود: ما معتقدیم که برای آسیب نرسیدن به حدود ۶ هزار پرسنل این واحد تولیدی، بهتر بود به جای مجازات در نظر گرفته برای این مدیر گروه صنعتی، از تنبیهات جایگزین مانند جریمه مالی استفاده می‌شد تا در آستانه سال نو و عید نوروز، کارگران این مجموعه تولیدی، در تنگنا قرار نگیرند.

تدوام چالش ناترازی برق در شهرک‌ها

در ادامه این جلسه، سعید صادقی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه شهرک‌های صنعتی ارائه کرد و گفت: در سال جاری، اتفاقات قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی رخ داد. در عین حال، تفاهم‌نامه‌ای نیز میان شرکت شهرک‌ها و اتاق تهران منعقد شد تا بتوانیم با تکیه بر منابع محدود، منافع حداکثری ایجاد کنیم.

او سپس به چالش شهرک‌ها در زمینه ناترازی برق پرداخت و گفت: در این حوزه جلسات بسیاری برگزار شد و با توجه به اینکه ظرفیت جدیدی به بخش تولید برق اضافه نشده است، پیش‌بینی می‌شود که این چالش در سال جدید پررنگ‌تر جلوه کند. شهرک‌ها در سال جاری با دو روز قطعی برق در هفته مواجه بودند که به نظر می‌رسد این قطعی در سال جدید به ۳ روز افزایش پیدا کند.

صادقی همچنین به مساله مالیات بر ارزش افزوده واردات که شامل مواد اولیه هم می‌شود اشاره کرد و گفت: این مالیات گرفتاری مضاعفی را برای واحد‌ها ایجاد کرده است. در واقع در شرایطی که تولیدکنندگان باید درصدد تامین سرمایه در گردش باشند، منابع آنها به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بلوکه شده و اغلب این منابع به آنها استرداد نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران همچنین خواستار تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌ها شد و گفت: زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی فرسوده شده و واحد‌ها منابعی برای نوسازی در اختیار ندارند. علاوه بر این، مساله تامین کارگر نیز برای این واحد‌ها جدی است.

افزایش سقف مالیات در بخش حقوق کارگری و ایجاد مسکن کارگری در جوار شهرک‌ها دو خواسته‌ای بود که صادقی مطرح کرد و گفت: در شهرک چرمشهر و سالاریه، واحد‌ها توان ایجاد سیستم پیش‌تصفیه را ندارند و لازم است که از صندوق سازمان محیط زیست، منابعی به این امر اختصاص پیدا کند تا از تعطیلی واحد‌ها جلوگیری به عمل آید.

کمک به ساخت منازل مسکونی کارگران شهرک‌های صنعتی

در همین حال، رئیس اتاق تهران از آمادگی انبوه سازان برای ایجاد مسکن کارگری در جوار شهرک‌ها سخن گفت و افزود: چنانچه شهرک‌ها زمین رایگان در اختیار دارند، انبوه‌سازان می‌توانند با همکاری واحد‌های صنعتی به ایجاد مسکن کارگری کمک کنند.

استاندار تهران نیز در ادامه این جلسه، پیشنهاد ایجاد کارگروه‌های تخصصی به عنوان بازوی مشورتی شورای گفت‌و‌گوی استان تهران تاکید کرد و با بیان اینکه این کارگروه‌ها، باید کمک حال دولت در اتخاذ تصمیم‌های درست در حوزه‌های اقتصاد و کسب‌و‌کار باشد، حمایت استانداری تهران از شرکت‌های خصوصی برای حل مسئله آب‌گردانی و بازچرخانی آب در نواحی و شهرک‌های صنعتی را اعلام کرد و در رابطه با احداث نواحی مسکونی در نزدیکی کلانشهر‌ها و شهرک‌های صنعتی برای استقرار کارگران این نواحی صنعتی نیز، گفت: ساخت منازل مسکونی در این بخش‌ها، از مصوبات ریاست‌جمهوری است و برای اجرای آن نیز آمادگی کمک به سازندگان هستیم و وام ساخت نیز روی زمین‌های دولتی تخصیص داده می‌شود.

ساماندهی نیروی کار اتباع خارجی در تهران

در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور به برخورد اداره اماکن با برخی واحد‌های صنعتی به دلیل به کارگیری نیروی کار خارجی اشاره کرد و خواستار رسیدگی استانداری به این مساله شد. او گفت که بخش خصوصی با ساماندهی اتباع موافق است، اما برخورد‌های سلیقه‌ای با این مساله چالش برانگیز شده است.

محمد آذرپناه، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به طرح ساماندهی نیروی کار اتباع خارجی در استان که از سال گذشته آغاز شده است، اشاره کرد و یادآور شد که در این رابطه پنج گروه کاری تعیین شده و در مرحله خوداظهاری، حدود ۳۰۰ هزار نفر در کارگروه نیازسنجی استان تهران ثبت‌نام کردند. وی تصریح کرد که با ساماندهی نیروی کار اتباع خارجی در استان تهران، آمادگی اعزام نیروی کار مازاد به سایر استان‌ها و دیگر کشور‌ها نیز فراهم شده‌است.

علیرضا فخاری، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، هم با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی اتباع در دست استانداری است، ادامه داد: طرح جدیدی در دستور کار قرار گرفته که علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی، موضوع اتباع خارجی از جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. در سایر کشور‌ها نیز مهاجران مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت‌های آنها متناسب با نتایج این ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا هم لازم است، یک آمایش از منظر شهرک‌های صنعتی صورت گیرد و مطابق با آن تصمیماتی اتخاذ شود. با شکل‌گیری سازمان ملی مهاجران، مساله اتباع خارجی نوعی قیومیت پیدا خواهد کرد.

مصوبات قضایی برای رفع مشکلات بنگاه‌ها

محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست، به طرح مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و اقتصادی در دستگاه قضایی استان و تصویب و ابلاغ چندین دستورالعمل اجرایی برای رفع این مشکلات به دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و با یادآوری اینکه طی جلسات مشترک، این مشکلات مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گرفت و برای پیگیری به رئیس جمهوری و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. وی پیشنهاد کرد در جلسات شورای گفت‌و‌گوی سال جدید، چندین کارگروه تخصصی برای رسیدگی بهتر به مشکلات بخش خصوصی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی، دولت و دستگاه قضایی تشکیل شود.

به گفته صاحبی پسندیده و طی گزارشی که وی از نتایج جلسات رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی و اقتصادی مطرح کرد، موضوعات مبتلا به بخش خصوصی از جمله چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و نرخ تحمیلی بانک مرکزی، مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی، تعیین تکلیف صادرات ریالی و تسویه ارزی آن، تعلیق کارت‌های بازرگانی و عدم امکان ترخیص کالا، مشکلات مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی، مشکلات مربوط به تامین و تخصیص ارز واحد‌های اقتصادی و تناقض‌های متعدد در آن، طولانی بودن فرایند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، عدم اولویت‌بندی کالا‌ها برای تامین و تخصیص ارز، مشکلات مربوط به سازمان استاندارد و تعرفه‌گذاری خدمات تجارت، فقدان ساز و کار تشکیلاتی و مقرراتی در رسیدگی به دعاوی تخصصی واحد‌های تجاری و عدم اجرای درست مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، در این جلسات مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و نتایج آن با هدف کمک به بخش خصوصی، طی مصوباتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد که رسیدگی به ترک فعل مدیران دولتی، باید در همان مقطع مورد بررسی قرار گیرد و به آینده موکول نشود.

استاندار تهران در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، اراده قوه قضاییه در حمایت از تولید را قابل ستایش توصیف کرد و گفت: صورت مسایل برای همه ما روشن است، منتهی همتی بلند لازم است که این مسایل روی میز قرار گرفته و رفع آنها مورد پیگیری قرار گیرد. در این مسیر باید از تقاطی موضوعات جلوگیری کرده و در مواردی که قانون خط‌مشی را مشخص نکرده با مراجعه به خبرگان و ایجاد وحدت رویه این مسایل را برطرف کرد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران