جایگاه بخش خصوصی در توسعه اقتصاد ایران کجاست؟

به گزارش می‌متالز، «علیرضا بختیاری» مدیر مسوول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، ضمن خوشامدگویی به مهمانان این رویداد عنوان کرد: دومین رویداد جامع معدنی و صنایع معدنی کشور در هنگامه‌ای برگزار می‌شود که پس از ۶ برنامه توسعه هنوز فقدان یک رویکرد منسجم از سوی دولت برای فعالان این حوزه آشکار است. بر اساس نهاد‌های پژوهشی به نظر می‌رسد که این نقیصه حتی در برنامه هفتم توسعه هم ادامه یافته و دولت‌ها با وجود آنکه در سیاست‌های اعلامی، بر حضور و توسعه بخش خصوصی تاکید دارند، اما در سیاست‌های اعلامی به گونه‌ای دیگر عمل کرده و در واگذاری تصدی به بخش خصوصی مردد هستند. در این برنامه گرچه توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره‌ای در نظر گرفته شده، اما بین رویکرد‌های کلان و اهداف کمی، واقع‌نگری وجود ندارد و بعید است در چنین وضعیتی احکام لایحه اثربخش باشد.

بختیاری در ادامه تاکید کرد: ضروری است قبل از هرگونه تدبیری برای توسعه برای بخش‌های معدن و صنایع معدنی، نظام تدبیر و حکمرانی از وضعیت تکلیف خارج شده و مشخص کند که جایگاه بخش خصوصی و توسعه این بخش در توسعه ایران کجاست. آیا دولت به صورت عملیاتی آمادگی دارد، بخش خصوصی را به عنوان بازیگر مسلط درآورد و خود از جایگاه اجرایی به جایگاه داوری نقل مکان کند. در تمامی ادوار گذشته در اسناد بالادستی و اظهارات مسوولان از ضرورت امور به بخش خصوصی در اقتصاد سخن به میان آمده است؛ اما در عمل دولت‌ها ضمن حفظ تسلط خود بر بنگاه‌های بزرگ با مداخلات با اعمال سیاست‌های آمرانه، قیمت‌گذاری خدمات و کالا‌ها در بازار داخلی و منافع حاصل از تجارت خارجی و اخذ عوارض مختلف، فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی واقعی را پر چالش و عدم قطعیت کرده‌اند. این شرایط موجب شده، به دلی محدودیت‌های بخش دولتی از یک‌سو و عدم اطمینان بخش خصوصی از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در این حوزه با چالش مواجه شود. بخش معدن از ضعف جدی در سرمایه‌گذاری رنج می‌برد که این ضعف در رشد پایین فعالیت‌های معدنی بازتاب دارد. آخرین آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش معدن و صنایع معدنی رشد قابل اعتنایی نداشته و این مسیر، تهدیدی برای رشد بلندمدت این بخش در آینده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت خروج دولت از فضای تهدید و پذیرش الزامات توسعه می‌توان پیشنهاد داد در برنامه هفتم توسعه در تعامل بخش با خصوصی یک چارچوب با یک الگوی رقابت‌پذیر در بخش معدن و صنایع معدنی طراحی شود. در این‌ چارچوب الزامات رقابت‌پذیری در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و حاکمیتی باید مشخص شود تا موانع پیش‌روی بخش معدن و صنایع معدنی برداشته شود. در این وضعیت، ذهنیت بخشی‌نگر باید کنار گذاشته شود و مسائل در یک رویکرد جامع حل و فصل شود. علاوه بر چالش‌های بخش تولید به نظر می‌رسد، اصلی‌ترین موضوع در بخش معدن که باید به فوریت برای آن چاره‌اندیشی شود، مسائل پیش‌روی صادرات در این بخش است. در کل زنجیره‌های معدنی، مازاد عرضه بر تقاضا وجود دارد و این مازاد باید وارد بازار‌های صادراتی شوند. در نتیجه تسهیل صادرات از مهم‌ترین تصمیماتی است که دولت در حال حاضر باید به آن ورود کرده و موانع موجود را از میان بردارد؛ چراکه حفظ بازار‌های صادراتی از ورود به آن بازار‌ها بسیار مهم‌تر است.

بختیاری افزود: با توجه به منافع خود ما باید تلاش کنیم در فرآیند‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی مشارکت کنیم و اجازه ندهیم که رقبای ما، جای ما را در مشارکت جهانی بگیرند و ما را محروم نمایند.

وی در پایان تاکید کرد: در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، تلاش بر آن است که با نظرخواهی از فعالان و اندیشمندان این حوزه به اولویت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی پرداخته شود. در این رویکرد مساله‌محور، هدف شناخت راهکار‌های پایدار برای چالش‌های مزمن و اقدامات فوری به‌ ویژه در حوزه صادرات است تا آنها را به سیاست‌گذاران ارائه دهد.

گزارش از پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)