به گزارش میمتالز، «مهرداد خسروی» مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: وزارت صمت برنامه اصلاح ساختار سرمایه ایران خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ و اخذ اعتبار لازم از بانک مرکزی جهت تامین نقدینگی را دارد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «ارز مورد نیاز صنایع خودروسازی چه زمانی تامین و اولویت تخصیص ارز به خودروسازان چگونه خواهد بود؟»، تاکید کرد: اوایل سالجاری دستورالعمل تخصیص ارز به صنایع خودروسازی اعلام شد؛ براساس آن دستورالعمل باید شرکتهای خودروساز و قطعهساز نسبت به بارگذاری اطلاعات شفاف در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با بیان اینکه پس از بررسی و صحه گذاری استان مربوطه، موارد در دفتر تخصصی بررسی و تاییدیه برنامه تولید و ارزبری محصولات صادر میشود، افزود: تاکنون آن دسته از شرکتهای که نسبت به بارگذاری اطلاعات اقدام و تائیدیه دفتر تخصصی را نیز اخذ کردند، در حال تامین موارد موردنیاز خود هستند، لازم بهذکر است که این موضوع به طور مستمر در طول سال انجام میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که «قطعهسازان نسبت به برنامه ساخت داخل قطعات خودروهای مونتاژی و تولیدی نگرانی دارند، با توجه به ارزبری مونتاژ خودروهای چینی و غیر چینی، وزارت صمت امسال چه برنامهای برای افزایش عمق ساخت داخل قطعات دارد؟»، تصریح کرد: با توجه به سیاست حمایت از صنایع داخلی و در راستای افزایش عمق داخلیسازی، برنامه سالجاری شرکتها در بهمنماه سال ۱۴۰۲ اخذ و طی جلسات متعدد با خودروسازان، تاکید بر تولید خودروهای با ارزبری پایین و افزایش عمق داخلیسازی برخی از محصولات در دستور کار قرار گرفت.
خسروی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: در این راستا با خودروسازان بخش خصوصی توافقات خوبی جهت افزایش تولید محصولات اقتصادی داشتیم تا با افزایش تیراژ، نسبت به داخلیسازی برخی از قطعات اقدام کنند؛ براین اساس قطعا از ظرفیتهای بالقوه موجود در صنعت قطعهسازی داخلی نیز استفاده خواهد شد. البته در سالجاری برنامه تولید خودروهایی که میزان ساخت داخل آنها بیشتر از ۵۰ درصد بوده با رشد ۲۸ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ مواجه شده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اینکه «برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی وزارت صمت به صنایع خودروسازی ابلاغ شده است، با چه روشی و معیاری ارز مورد نیاز تولید این برنامه میان مونتاژ کاران و دو خودروساز بزرگ تقسیم میشود؟»، خاطرنشان کرد: همانطور که مستحضر هستید بخش عمده تقاضای بازار خودرو مربوط به محصولات اقتصادی است؛ لذا وزارت صمت تلاش دارد تا خودروهایی که قیمت پائینتری دارند، در سبد تولید خودروسازان قرار گیرد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ادامه داد: تمرکز این وزارتخانه در سالجاری تولید خودروهای با ارزبری پائینتر بوده، از همینرو شیوه تخصیص ارز به هر شرکت براساس شاخصهای ارزبری محصولات، ظرفیت تولید، سوابق تولید شرکتهای مونتاژکار در سنوات گذشته، برنامههای اعلامی و تقاضاهای موجود در بازار است.
وی با در پاسخ به این پرسش که «آیا وزارت صمت برنامهای برای حل بحران نقدینگی خودروسازان در دستور کار دارد؟»، تصریح کرد: در سنوات اخیر نرخ رشد قیمت کارخانهای خودرو مطابق با نرخ رشد نهادههای تولید نبوده و این موضوع منجربه زیان انباشته برای دو خودروساز بزرگ شده است؛ لذا در این راستا وزارت صمت برنامه اصلاح قیمت معقول محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را در دستور کار قرار داده تا اشتغال و تولید دو خودروساز که حدود ۶۸۰هزار نفر بهصورت مستقیم و حدود ۲۲۰هزار نفر بهصورت غیرمستقیم در این صنعت در حال فعالیت هستند، به فعالیت خودشان ادامه دهند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت همچنین گفت: علاوه بر اصلاح قیمت معقول، برنامه اصلاح ساختار سرمایه دو شرکت بزرگ خودروساز جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ و همچنین اخذ اعتبار لازم از بانک مرکزی جهت تامین نقدینگی ایران خودرو و سایپا نیز در دستور کار است.
منبع: شاتانیوز