به گزارش میمتالز، در این خصوص روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیش از اصلاح این مکانیزم بازار سیاهی برای گواهی اسقاط ایجاد شده بود و تعداد خودروهای فرسودهای که اسقاط میشدند متناسب با نیاز کشور نبود، اما با تلاش مجلس این رویه اصلاح شد.
در این قانون راهکارهای مختلفی برای رفع مشکلات پیشروی صنعت خودرو پیشبینی شده است؛ به طور مثال از یکسو بستر حمایت از تولید داخل فراهم شده و از سوی دیگر به دولت اجازه دارد با واردات، عرضه خودرو به بازار را افزایش و تولیدکنندگان داخلی را ملزم به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کند.
همچنین در این قانون وزارت صمت مکلف شد با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راهوشهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری نسبتبه تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در خودروسازی ازجمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی و... و نیز امکان استفاده از سوختهای غیرفسیلی دیگر اقدام کند.
در این قانون شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمامشده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. در صورتی این بند قانون به درستی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات مانند ادعای خودروسازان مبنیبر زیانده بودن راستیآزمایی شود، زیرا همه موضوعات مالی با این روش شفاف میشود.
پیش از اصلاح این مکانیزم بازار سیاهی برای گواهی اسقاط ایجاد شده بود و تعداد خودروهای فرسودهای که اسقاط میشد متناسب با نیاز کشور نبود، اما با تلاش مجلس این رویه اصلاح و درآمد مناسبی برای دولت از این محل ایجاد شد.
در راستای اجرای این قانون آیا متقاضیان امیدوار به عرضه محصولات خودروسازان خارجی در بازار باشند؟
باتوجه به اینکه تولید خودروسازان داخلی نیاز بازار را تامین نمیکند، وزارت صمت باید از ظرفیت واردات استفاده کند.