به گزارش میمتالز، مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی از بخشهای سهگانه اقتصاد ایران تعیین شده است. تعاون همواره در آموزههای اسلامی برتوزیع عادلانه درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی تأکید داشته، ولی در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل تعاونیها بر سایر متغیّرهای اقتصاد کلان همچون کنترل تورم بسیار زیاد است. به عبارت بهتر تعاونیها بهترین بستر هدایت نقدینگی سرگردان به تولید و مهار تورم هستند. یک راه هدایت نقدینگی به سمت تولید است تا مولد شود و مجرای دوم هدایت نقدینگی به سمت معاملات، سفتهبازی و ... بوده که تقویت دومی، موجب افزایش تورم خواهد شد.
به گفتهی کارشناسان اقتصادی بخشی از این نقدینگی تحت عنوان بودجه در اختیار بخش دولتی است و بخش دیگر آن نیز در اختیار مردم قرار دارد که باید به درستی هدایت شود؛ این مباحث که قدرت خرید مردم کاهش یافته و معیشت آنها با معضل مواجه شده، کاملا درست است، اما تمامی اقشار جامعه تکاپوی لازم برای سرمایهگذاری را دارند و این سرمایه باید به جای اینکه به سمت سفتهبازی هدایت شود، در اختیار رشد تولید قرار گیرد؛ درغیر این صورت تبعات ناشی از آن صدمات جبرانناپذیری را به اقتصاد مردم وارد میکند.
علی مهتابیراد؛ مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای اعتبار گروه شغلی کشور با اشاره به پیشگیری از رشد نقدینگی با ارائه یک پیشنهاد تعاونیمحور گفت: چاپ بی پشتوانه پول و رشد نقدینگی همواره از دلایل اصلی تورم بوده است و در برهههای مختلف برای مدیریت و پیشگیری از رشد تورم برنامه ریزیهایی صورت گرفته است. بانک مرکزی اخیراً اقدام به ارائه اوراق با بهره ۳۰ درصد کرده که بیش از ۲۸۰ همت از این محل در اسفند ماه توانست از منابع آزاد در بازار جمع آوری کند و یکی از علل کنترل تورم و افزایش نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ چاپ اوراق با سر رسید یکساله بوده است.
باید توجه داشت این اوراق در سال آینده، عامل ایجاد تورم خواهد شد، زیرا در زمان سر رسید تسویه دولت باید اصل پول و ۳۰ درصد بهره آن را بپردازد که نیاز به کسب سود کوتاه مدت از طرحهای جدید یا چاپ پول جدید و افزایش خود به خود نرخ ارز و فروش ارزهای بانک مرکزی به بازار است.
از آنجاییکه بخشی از نقدینگی در قالب اعطای تسهیلات به جامعه ورود میکند، راهکار سادهای را میتوان با برخورداری از مزیت تعاونیها ارائه کرد.
در این راستا یکی از راههای موثر در افزایش بهره وری و سرمایه گذاری تعاونی ها، هم افزایی تعاونیها در حوزههای مختلف کسب و کار میباشد.
به نظر میرسد دو نوع تعاونی اعتبار و مصرف با تعامل و ایجاد هم افزایی در زنجیره ارزش کسب و کارشان میتواند نقش به سزایی در کنترل نقدینگی و در نهایت کاهش تورم ایفا نماید.
اکثر سازمانها، ارگانها و ادارات دارای تعاونی اعتبار و تعاونی مصرف بصورت همزمان میباشند و با یک تفاهمنامه بین دو تعاونی میتوان از اعتبار تخصیص یافته از تعاونی اعتبار به عضو را جهت خرید اقلام در تعاونی مصرف استفاده نمود. در این صورت اعتبار تخصیصی بدون تبدیل شدن به نقدینگی، مستقیماً جهت خرید کالا و اقلام استفاده خواهد شد.
طبق قوانین مربوطه تعاونیهای اعتبار تنها مجاز به تخصیص اعتبار به اعضای خود بوده و تعاونیهای مصرف نیز در صورت فروش کالا به اعضای خود میتواند از معافیتهای اختصاصی استفاده نماید که اتفاقی بزرگ و سیاست برد – برد خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم