چالش‏‏‌های معدن‌کاری دولت جدید

ایجاد پنجره واحد، نخستین وظیفه دولت

به گزارش می‌متالز، جعفر سرقینی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم در نشستی، درباره چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی و برنامه‌های دولت در این راستا، عنوان کرد: امروز اقداماتی که طی ۵۰ سال گذشته، در حوزه معدن انجام شده، جزو عملکرد جمهوری اسلامی ایران است. در این سال‌ها حوزه معدن به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و امروز معادن کشور، صنایع را بی نیاز از واردات مواد اولیه کرده اند. علاوه بر اینکه صادرات صنایع معدنی برای کشور ۱۲ میلیارد دلار ارز‌آوری به همراه داشته است. سرقینی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۲ میلیارد دلار صادرات رقم بالایی به شمار نمی‌رود، از همین رو ضرورت دارد معادن و صنایع مربوط به آنها در کشور توسعه بیشتری پیدا کند.

توسعه معادن بدون توسعه صنایع معدنی نیز امکان پذیر نیست. اگر مواد معدنی را استخراج کنیم و به فروش برسانیم همان خام‌فروشی محسوب می‌شود، از همین رو رمز توسعه معدن در گرو صنایع معدنی قرار دارد و از توسعه صنایع پایین دست است که زنجیره بالادست نیز توسعه می‌یابد؛ البته در این راستا اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته که می‌توان به زنجیره فولاد کشور اشاره کرد؛ امروز ظرفیت زنجیره فولاد کشور از کنسانتره تا گندله، آهن اسفنجی و شمش به بالای ۳۰۰ میلیون تن رسیده است، بخش فولاد که در چشم انداز ۱۴۰۴ قرار بود به ۵۵ میلیون تن ظرفیت برسد، امروز به چنین ظرفیتی نائل آمده و حتی هم اکنون ۱۰ میلیون تن نیز در ذوب در حال ساخت است. همین اتفاق در صنایع مس و روی نیز رخ داده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیش نرفتن به سمت معادن عمیق و ماندن در سطح معادن رو زمینی، عدم‌تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، وجود معارضین محلی، فرسوده شدن ماشین آلات معدنی و کمبود نیروی انسانی و ماهر از چالش‌هایی به شمار می‌روند که حوزه معدن و صنایع معدنی با آن دست به گریبان هستند.

سرقینی در ادامه یادآور شد: در زمینه معارضین دولتی ما بحثی به نام «پنجره واحد» داریم که پرونده‌ها و مجوز‌های بخش معدن بر اساس آن پنجره واحد صادر می‌شود که متاسفانه این پنجره واحد بعد از ۲۵ سال هنوز عملیاتی نشده است، دلیل آن مقاومت سازمان‌های مختلف دولتی، چه منابع طبیعی چه محیط زیست است، بنابراین نخستین وظیفه دولت در حوزه معدن، باید ایجاد این پنجره واحد باشد.

فقدان استراتژی بلندمدت در حوزه معدن و صنایع معدنی

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، معتقد است که دولت‌ها با برنامه ریزی و داشتن استراتژی می‌توانند سبب توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شوند. حسینقلی با تاکید بر این موضوع که حوزه معدن نیازمند دست اندرکاران متخصص و کارشناس در این حوزه است، عنوان کرد: نخستین انتظار ما از دولت‌ها این است که افراد متخصص را در حوزه معدن بگمارد.

بیش از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، اما دولت‌های مختلف آمده و رفته اند و هیچ یک برنامه مدون و قابل اجرایی برای این حوزه تعریف نکرده اند که آیا قصد دارند صادرات محور باشند، یا خیر، یا از واردات پیشگیری به عمل آورند، یا هر برنامه مدون دیگر، به نظر می‌رسد که همواره دولت‌ها برنامه خاصی در پیش نگرفته اند. هرچند دولت‌های مختلف طی دهه‌های گذشته، برنامه‌های بسیاری تدوین کرده اند، اما بیشتر این برنامه‌ها در حد مکتوب شدن در کتابخانه‌ها باقی مانده و خاک خورده اند و در عمل اجرایی نشده اند و هر دولتی نیز برحسب شرایط روز، اقداماتی در زمینه معدن و صنایع معدنی انجام داده، اما این اقدامات بر اساس برنامه ریزی و هدف بلندمدت و چشم انداز مشخص نبوده است.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که دولت‌های قبل حمایت‌های بیشتری از بخش معدن داشتند، عنوان کرد: دولت‌های پنجم و ششم برای صادرات جایزه‌های صادراتی در نظر گرفته بود و حقوق دولتی نیز در سطح پایینی از معدن‌کاران وصول می‌شد، این در حالی است که در دولت دوازدهم نگاه حمایتی از معدن برداشته شد و نگاه درآمدی جایگزین آن شده است و این نگاه درآمدی از معدن، در دولت سیزدهم به اوج خود رسید، به گونه‌ای که برای صادرات تمام محصولات معدنی عوارض صادراتی وضع شد. موضوع بغرنج‌تر که سبب توقف صادرات شده، بازگشت ارز به سامانه‌های دولتی است. مساله آن است که در ابتدا ۶۰‌درصد ارز به سامانه‌های دولتی واریز می‌شد، این در حالی است که به ۹۰‌درصد و هم اکنون به صد‌درصد رسیده است، بازگشتی که فضا را برای صادرکنندگان به شدت تنگ کرده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی در ادامه یادآور شد: در زمینه صادرات باید به این موضوع توجه داشت که بین ۱۰ تا ۱۵‌درصد ارزش صادرات به دلیل تحریم‌ها، صرف بازگشت ارز به داخل کشور می‌شود و در چنین شرایطی است که واحد‌ها باید صد‌درصد ارز صادراتی خود را نیز به دولت بدهند، این در حالی است که خود این واحد‌ها مایحتاج ارز خود هستند. حسینقلی در ادامه خاطرنشان کرد: چنین به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه قصد دارد قیمت دلار را ثابت نگه دارد تا از این طریق بتواند ارز دولت را تامین کند. قیمت‌ها نیز در بورس‌کالا پایین‌تر از قیمت تمام شده اعلام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که بنگاه‌های بزرگ فولادی، پیشران‌های بزرگ اقتصادی در کشور هستند، گفت: این واحد‌های بزرگ به دلیل سیاست‌های دولت با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده اند و با مسائلی همچون عوارض گمرک، عوارض صادرات، بازگشت ارز، مالیات علی الحساب، افزایش مالیات ارزش افزوده و... مواجه شده‌اند که سبب شده انگیزه‌های صادراتی خود را از دست بدهند.

این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی در ادامه با اشاره به افزایش حقوق دولتی در معادن نیز عنوان کرد: مساله قابل‌توجه دیگر در حوزه معدن‌کاری، افزایش حقوق دولتی است، به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی معادن ۵۷ برابر افزایش یافته، این در حالی است که میزان تولید، صادرات یا قیمت مواد و محصولات آنها افزایش این چنینی نیافته است و تنها شاهد افزایش هزینه‌های خود هستند. در کل فشار غیرمعقول باعث کاهش صادرات محصولات معدنی در کشور شده است و سبب شده که صادراتی که در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود، در سال ۱۴۰۲به میزان ۱۷ میلیارد دلار کمتر از واردات شود و ۲۳ میلیارد دلار کمتر از سال قبل ارزآوری داشته باشد. در سال‌جاری نیز فولادسازان در فروردین ماه با کاهش ۷۶ درصدی صادرات نسبت به فروردین ماه سال قبل، سال خود را آغاز کرده اند.

حسینقلی در ادامه یادآور شد: دولت از معدن‌کاران حقوق دولتی بالا دریافت می‌کند، از سویی مدعی می‌شود که معدن‌کاران خام‌فروشی نکنند، این در حالی است که خود در حوزه نفت خام‌فروشی انجام می‌دهد و در این راستا برنامه و استراتژی خاصی ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد در هیات وزیران، نگاه کارشناسی برای تصمیم‌گیری در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود ندارد و تمام تصمیم‌گیری‌ها بدون نگاه کارشناسی انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی در پایان خاطرنشان کرد: ما از دولت انتظار داریم برنامه‌های خود را در زمینه‌هایی که به حوزه معدن و صنایع معدنی فشار وارد می‌کند، اصلاح کند و اجازه ندهد که به این حوزه بیش از این فشار وارد شود.

منبع: دنیای اقتصاد