به گزارش میمتالز، بر اساس آمارها استان زنجان حدود ۲۰۰ معدن فعال دارد که روزانه صدها تن از مواد معدنی آنها با ناوگان حملونقل باری استان در مسیرهای ارتباطی جابه جا میشود.
طبق اعلام اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان حدود پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی و فرعی دارد که از این میزان چهار هزار کیلومتر راه روستایی است و سالانه برای ترمیم و بهسازی آنها هزینههای زیادی صرف میشود.
در سالهای اخیر با افزایش فعالیت معادن و اضافه بار ناوگان حملونقل، معضلات و مشکلاتی از قبیل تخریب جادهها به ویژه راههای روستایی افزایش یافته است.
استان زنجان با توجه به ظرفیتهای موجود در حوزه معادن با این مشکلات مواجه است که به گفته متولیان امر باید دستگاههای اجرایی مرتبط به آنها توجه ویژهای داشته باشند تا آسیبهای زیرساختی و دیگر معضلات به حداقل برسد.
با توجه به اهمیت این موضوع خبرنگار ایرنا با "غلامرضا کرمی معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان" گفتگو کرده است.
جادهها بر اساس استانداردهای لازم و ظرفیت بار پذیری طراحی و ساخته میشود و چنانچه فشار باری بیش از ظرفیت مجاز بر جاده وارد شود، موجب آسیب و از بین رفتن رویه آسفالت و زیرساخت آن میشود.
همچنین حمل بار اضافه موجب کاهش ایمنی تردد در مسیرها میشود، چون بارگیری اضافه بر ظرفیت مجاز ضمن تخریب راهها قدرت فرمان پذیری ناوگان را سلب میکند.
به عنوان مثال ناوگانی که ظرفیت ۱۰ تن بار مواد معدنی را دارد اگر ۱۵ تن بارگیری کند قطعا سیستم فنی آن به ویژه ترمزها با مشکل جدی مواجه میشود و در نهایت ایمنی آن هنگام تردد نیز به مراتب کاهش مییابد.
در صورت اضافه بار بالا راهها کارآیی خود را از دست میدهد و خیلی زود تخریب میشود و باید برای ترمیم آنها اقدامات لازم صورت گیرد در حالیکه جادهها و راهها سرمایه ملی محسوب میشود و باید برای نگهداری از آنها کوشا بود.
استان زنجان معادن زیادی دارد و متاسفانه اغلب معادن، میزان تناژ مجاز اعلام شده را رعایت نمیکنند و همین مساله به یک چالش جدی برای اداره کل راهداری استان تبدیل شده است.
برای رفع این معضل، کنترل ناوگان با تناژ بالای معادن مورد توجه قرار گرفته که از جمله روشهای آن، استفاده از سامانههای هوشمند موسوم به "وین" است.
دوربینهایی که در جادهها نصب شده و همچنین باسکولهای کنترل کننده تناژ به صورت سیستمی از دیگر روش هاست بنابراین در صورتی که ناوگانی اضافه تناژ داشته باشد، به پلیس راه اعلام میشود و سپس اعمال قانون انجام میگیرد.
در باسکولهای ثابت هم همکاران اداره کل با همکاری پلیس راه، ناوگان را به سمت باسکول هدایت و تناژ آن را کنترل میکنند.
متاسفانه با وجود این اقدامات، همکاری و مساعدتی از سوی بهرهبرداران معادن آنگونه که باید و شاید انجام نمیگیرد که بروز این مسائل، چالشهایی را ایجاد کرده است، چون اطلاع کافی از زمان بارگیری مواد معدنی نداریم و همچنین به دلیل محدودیت منابع انسانی، امکان نظارت ۲۴ ساعته وجود ندارد.
از بهرهبرداران تقاضا داریم در خصوص موضوع مهم بارگیری تناژ بالای ناوگان معادن، با این اداره کل همکاریهای لازم را داشته باشند که در این خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت با تذکرات جدی میتواند آنان را به بارگیری تناژ مجاز ملزم کند.
همچنین در بحث قانون بهرهبرداران معادن به صراحت آمده است که باید معادن در ورودی خود نسبت به استقرار دفاتر صدور بارنامه اقدام کنند.
با توجه به الزام بودن آن، تمامی بارها باید دارای سند بارنامه باشد که از سوی شرکتهای حملونقل صادر میشود که باید مبتنی بر تناژ مجاز و تاییدیه آن از سوی مدیر فنی باشد.
این اداره کل در این زمینه علاوه بر مسوولان معادن با اداره صنعت، معدن و تجارت استان مکاتباتی انجام داده تا شرکتهای حملونقل استان که آمادگی صدور دفاتر بارنامه را در معادن دارند این کار مهم را به سرانجام برسانند که متاسفانه به غیر از چند معدن، مابقی همکاری لازم را نداشتند.
متاسفانه اغلب معادن بدون اخذ بارنامه دولتی نسبت به حمل مواد معدنی آن هم با تناژ اضافه اقدام میکنند، براساس آماری که سال قبل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت کردیم، میزان استخراج معادن بیش از ۱۰ میلیون تن برآورد شده بود که تنها ۴۰ درصد آن با بارنامه حمل میشود.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به منظور حفظ حقوق دولتی باید به طور جدی به این موضوع ورود کند و بهرهبرداران معادن را به نصب باسکول در خروجی معدن و حمل مواد با بارنامه ملزم نماید.
برای برخورد با متخلفان نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است و ناوگان حملونقلی که اضافه تناژ ماده معدنی داشته باشد در قالب کمیسیونهای ماده ۱۱ و ۱۴ مورد بررسی قرار میگیرد و به تناسب تخلف آن، رای صادر میشود که در مرحله اول به قطع خدمات به مدت یک تا ۲ ماه و در صورت تکرار تخلف به ابطال کارت هوشمند رانندگان منجر میشود.
طبق آمارها بیشترین اضافه بار معادن در مسیرهای دندی به زنجان، مسیرهای شهرستان طارم به رشت و جادههای شهرستان خدابنده و ایجرود صورت میگیرد.
به عنوان مثال در برخی شهرستانها از جمله ماهنشان با وجود ۴۸ معدن فعال، روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون بارگیری میشود که تعداد کمی از آنها بارنامه دارد.
طبق تصمیات اتخاذ شده بعد از این، صدور بارنامه برای حمل مواد معدنی در جادههای استان فقط با وسایل نقلیه دارای کارت هوشمند مجاز است.
همچنین با تشکیل چند کارگروه با مشارکت فرمانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پلیس راه و راهداری استان، نظارت لازم بر وضعیت حمل بار معدنی انجام میشود.
از طرفی ۲۵ درصد وصولی حق دولتی سهم معادن استانها به استناد بند ت تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۲ باید برای جبران خسارت وارد به جادههای استان هزینه شود.