تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۳:۵۶
بازدید: ۲۲
کد خبر: ۳۴۷۶۱۳
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

موافقت کمیته فقهی با توسعه ابزار‌های مالی مبتنی بر حق امتیاز در بورس کالا

موافقت کمیته فقهی با توسعه ابزار‌های مالی مبتنی بر حق امتیاز در بورس کالا
‌می‌متالز - کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود با توسعه ابزار‌های مالی مبتنی بر حق امتیاز در بورس کالای ایران موافقت کرد.

به گزارش می‌متالز، در این جلسه که با محوریت واگذاری حقوق، منافع، خدمات و امتیازات در قالب قرارداد‌ها و ابزار‌های مالی برگزار شد، کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس واگذاری هرگونه حقوق، منافع، خدمات و امتیازات را در قالب بیع نقدی یا صلح به صورت نقدی یا سلف، بلا مانع دانسته است.

با مصوبه اخیر کمیته فقهی، بورس کالا مجاز شد زیرساخت‌های بازاری و ابزاری لازم را برای معامله حقوق، منافع و اعتباراتی همچون گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن و تراکم صادره شهرداری‌ها را در خود به وجود آورد؛ با طرح پیشنهادی ارایه شده اینگونه منافع، حقوق، خدمات و امتیازات غیرعینی در یک بازار رسمی و شفاف معامله شده و بسیاری از آسیب‌ها همچون وجود بازار سیاه برای آنها یا واسطه‌گری ناسالم برطرف می‌شود.

بر این اساس امکان فروش نقدی انواع منافع و خدمات و امتیازات و همچنین امکان تامین مالی بر پایه انواع این دارایی‌ها فراهم شده است.

این گزارش می‌افزاید، با توجه به مصوبه شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۷ در خصوص حق امتیاز و امکان راه‌اندازی آن در بورس کالا، هم‌اکنون مقررات بالادستی برای راه‌اندازی بازار‌ها و ابزار‌های مربوطه فراهم است که به محض تصویب دستورالعمل‌های مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی خواهد شد.

منبع: کالاخبر

عناوین برگزیده
همه کسانی که در انتخابات شرکت کردند یا از سر نقد وارد عرصه انتخاب نشدند، انتظار تحول دارند/ موفقیت بنده و دولت آینده، منوط به پایبندی به چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و عمل به قانون برنامه توسعه است/ تنها با همگرایی و قانون‌گرایی در منظومه حکومت می‌توانیم از تنگنا‌های پیش‌رو عبور کنیم
دکتر پزشکیان در مراسم تنفیذ دوره چهاردهم ریاست جمهوری:

همه کسانی که در انتخابات شرکت کردند یا از سر نقد وارد عرصه انتخاب نشدند، انتظار تحول دارند/ موفقیت بنده و دولت آینده، منوط به پایبندی به چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و عمل به قانون برنامه توسعه است/ تنها با همگرایی و قانون‌گرایی در منظومه حکومت می‌توانیم از تنگنا‌های پیش‌رو عبور کنیم