در «فولاد مبارکه» فسادی اتفاق نیفتاده است

به گزارش میمتالز، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از مجتمع ویژه اقتصادی و همچنین جلسه رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه نیز بازدید کرد، درباره جزئیات جدیدی از این پرونده گفت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. وی اظهار کرد: در آن زمان بحثی در رسانهها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که فوق العاده منجر به خدشهدار شدن اعتماد عمومی شد و زیر سوال بردن آن شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، ماموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد. وی افزود: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذیربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در نتیجه استعلامات و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد مسالهای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است. وی تاکید کرد: همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است. جهانگیر با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاعرسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت. وی اظهار کرد: ما موظف هستیم اگر در گذشته اطلاعرسانیها به صورتی بوده که افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم، اطلاعرسانی کنیم. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده که موسوم به فساد فولاد مبارکه است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاعرسانیهای غلط و یا برداشتهای سوء میتواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایهگذاری در کشور آسیب جدی ببیند. منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)