چرا ظهور بنگاه‌های بزرگ رقابتی برای موفقیت اقتصاد‌های نوظهور ضرورت دارد؟

به گزارش می‌متالز، هر اقتصاد موفقی با برند‌های ملی و شرکت‌های بزرگ خود شناخته می‌شود؛ اقتصاد آمریکا به فورد، تسلا، مایکروسافت و گوگل، اقتصاد آلمان با بنز و بی‌ام و و زیمنس و اقتصاد ژاپن با تویوتا و سونی و هیتاچی جهانی شده‌اند، این شرکت‌های بزرگ و برند‌های شناخته‌شده هستند که دانش تولید و تجارت جهانی را کسب و به اقتصاد ملی کشور خود تزریق می‌کنند.

توجه به شرکت‌های بزرگ‌مقیاس به‌ویژه برای موفقیت اقتصاد‌های در حال توسعه و نوظهور حیاتی است. پس از یک قرن دست و پا زدن، «کشور‌های تازه صنعتی شده» موفق به ایجاد شرکت‌های ملی با مدیریت حرفه‌ای، در مقیاس بزرگ شدند. با این حال، اهمیت این شرکت‌ها در هر کشور متفاوت است. ترکیب ساختار کسب‌وکار یک کشور بر حسب اندازه و مالکیت (خصوصی یا عمومی، خارجی یا ملی) بر میزان سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها تاثیر دارد. انتخاب راهبردی بلندمدت نیز درباره «ساخت» یا «خرید» فناوری، تابعی از این ترکیب شرکتی است. فرآیندی که در آن کشور‌های متاخر در ایجاد لشکری از «رهبران ملی» موفق شده یا شکست می‌خورند، موضوع این گزارش است.

یک رهبر (بنگاه بزرگ) ملی ممکن است به‌عنوان شرکتی با مالکیت و کنترل ملی شناخته شود که توسط دولت «هدف‌گیری» شده است. در نگاه نخست، این بنگاه سهم ویژه‌ای از یارانه‌ها را دریافت می‌کند تا بتواند در «پایگاه رقابتی» خود که بازار داخلی آن کشور است، تبدیل به یک بازیگر مسلط شود و در ازای آن مجبور می‌شود در دارایی‌های مبتنی بر دانش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای داشته باشد. دولتی (SOE) در «کشور‌های تازه صنعتی‌شده» به‌رغم وجهه بد در بخش خدمات، پس از جنگ جهانی دوم به‌عنوان یک رهبر ملی، به ویژه در صنایع پتروشیمی و فولاد ظهور یافتند.

در بخش خصوصی، رهبران ملی در مقیاس کوچک عمدتا در صنعت نرم‌افزار هند و صنعت اولیه سخت‌افزار تایوان متولد شدند. رهبران ملی در مقیاس بزرگ، شکل فراگیر «گروه کسب‌وکار متنوع‌شده» diversified business group به خود گرفتند. به‌رغم ساختار گروهی مشابه، شرکت‌های ملی خصوصی بزرگ‌مقیاس در بین کشور‌ها از سه بعد متفاوت بودند: سهم بازار (بسته به حضور شرکت‌های خارجی). اندازه مطلق (بسته به اینکه سیاست دولت دارایی‌های میانی را در میان تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ یا تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک متمرکز یا پخش کرده باشد) و شایستگی اصلی (بسته به توزیع درآمد در بخش مواد اولیه و بنابراین به اهمیت محصولات اولیه در سبد سرمایه‌گذاری یک شرکت). در کشور‌هایی که شرکت‌های خارجی زود وارد شدند، به مزیت «اولین واردشده» در صنایع با اقتصاد مقیاس دست یافتند و هیچ کنترلی را تجربه نکردند، معمولا مانند اتفاقی که در آمریکای لاتین افتاد و موجب برون‌رانی شرکت‌های ملی خصوصی بزرگ‌مقیاس شدند.

در تئوری، مزایایی که کشور میزبان از حضور یک شرکت چندملیتی با تجربه (در مقایسه با یک شرکت ملی بی‌تجربه) به دست می‌آورد، در کوتاه‌مدت کارآیی و در بلندمدت «سرریزهای» بالقوه است. مشکل اصلی در ریشه انباشت نهفته است: ناتوانی در کسب مهارت‌های کامل کارآفرینی و در نتیجه کسب رانت‌های کارآفرینی، با این فرض که یک شرکت خارجی در دارایی‌های مبتنی بر دانش در خارج از کشور کمتر از داخل سرمایه‌گذاری می‌کند. در عمل تا سال ۲۰۰۰ شرکت‌های خارجی که در «کشور‌های تازه صنعتی‌شده» فعالیت می‌کردند، تقریبا هیچ پولی در نوآوری سرمایه‌گذاری نکرده بودند؛ چراکه مخارج محلی آنها برای تحقیق و توسعه تقریبا صفر بود؛ بنابراین اگر کشور متاخری بخواهد دارایی‌های مبتنی بر دانش اختصاصی خود را بسازد، باید شرکت‌های ملی خود را بزرگ یا کوچک توسعه دهد.

در تاریخ کشور‌های آتلانتیک شمالی، ملی‌گرایی اقتصادی با مرکانتیلیسم و خودکامگی شناخته می‌شود. در تاریخ «کشور‌های متاخر» پس از جنگ، ملی‌گرایی با مالکیت و کنترل شناخته می‌شوند: برخی شرکت‌های پیشرو متعلق به محلی‌ها یا خارجی‌ها بودند و برخی مهارت‌ها توسط محلی‌ها «ساخته» شده‌اند یا از خارج خریداری شده‌اند. به‌رغم اتکای اولیه شدید در همه‌جا به انتقال فناوری خارجی، تا سال ۲۰۰۰ تنها چین، هند، کره و تایوان به میزان قابل توجهی در دارایی‌های مبتنی بر دانش خود سرمایه‌گذاری کرده بودند. چین و هند دو کشور پرجمعیت جهان بودند. چین، کره و تایوان بالاترین نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در جهان را داشتند.

با این حال، هر چهار کشور دارای دو ویژگی اساسی بودند: همگی تجربه تولیدات کارخانه‌ای در دوران استعمار و از این رو، اختلال در الگوی مالکیت خارجی پس از استعمار‌زدایی را داشتند و همه این کشور‌ها دارای توزیع درآمد برابر بودند. توزیع درآمد (بر اساس طبقه، نژاد، منطقه و قومیت) بر تخصیص یارانه‌ها و در نتیجه ماهیت شرکت تاثیر گذاشت. هر چه جدایی در یک اقتصاد توسط نابرابری‌ها کمتر باشد، تلاش هماهنگ برای ایجاد رهبران ملی و مهارت‌های اختصاصی بیشتر می‌شود. برای درک فرآیند تشکیل شرکت در «کشور‌های متاخر» پس از جنگ، ابتدا اطلاعاتی درباره مدیریت حرفه‌ای و مالکیت خانواده، اندازه شرکت، پایگاه رقابتی و هدف‌گذاری دولت ارائه می‌کنیم. این امر پایه‌های لازم را برای تجزیه و تحلیل بیشتر فراهم می‌کند.

بنگاه در صنعتی‌سازی دیرهنگام

دشواری بلندمدت «کشور‌های متاخر» در ایجاد شرکت‌هایی که در آن افراد حرفه‌ای (کارکنان‌حقوق‌بگیر) واحد‌های عملیاتی پیچیده و بزرگ را مدیریت و هماهنگ کنند تا حدی از مشکلات کنار هم قرار گرفتن مدیریت حرفه‌ای (حقوق‌بگیر) با مالکیت خانوادگی، شکل غالب کسب‌وکار در «کشور‌های متاخر» تا سال ۲۰۰۰ سرچشمه می‌گیرد. مدیریت حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا مزایای مالکیت خانوادگی بیش از معایب آن باشد. به‌طور کلی، نقاط قوت مالکیت خانواده شامل وفاداری بر اساس پیوند‌های خونی، استقلال نسبت به مداخله خارجی در تصمیم‌گیری، و توانایی پرورش زودهنگام و سیستماتیک نسل بعدی مدیران ارشد می‌شود. نقاط ضعف نیز شامل دسترسی محدود به وجوه سرمایه‌گذاری به‌دلیل عدم استفاده از سرمایه خارج از خانواده؛ یک سیاست محافظه‌کارانه در اجتناب از تاسیس بنگاه‌های جدید با ریسک بالا برای حفظ ثروت خانواده، به‌عنوان مهم‌ترین تعهد شرکت؛ تمایل خانواده موسس به از دست دادن توانایی و تمایل به مشارکت در مدیریت راهبردی؛ از دست دادن انگیزه مدیران حرفه‌ای به‌دلیل انحصار پست‌های مدیریت ارشد توسط اعضای خانواده؛ و – به ویژه در «کشور‌های متاخر» مهم است – گرایش منافع خصوصی خانواده به اختلال در مدیریت منطقی بنگاه. «زایباتسو‌های ژاپنی» در زمره کسب‌وکار‌های خانوادگی بودند که این ضعف‌ها را با نگاه بلندمدت به سود، انعطاف‌پذیری و پیشرو بودن و ارائه پست‌های عالی مدیریتی به مدیران حرفه‌ای خارج از خانواده را به حداقل رساندند.

هیچ مدرک متقنی از وجود مقاومت در «کشور‌های متاخر» پس از جنگ جهانی دوم در مقابل حرفه‌ای شدن مدیریت وجود ندارد. با وجود این، این یک واقعیت است که حتی تا سال ۲۰۰۰، پست‌های مدیریت ارشد در شرکت‌های خانوادگی بزرگ در دست اعضای خانواده باقی ماند؛ عرضه به قدری بزرگ شد که خانواده‌ها را قادر می‌ساخت تا مدیران حرفه‌ای را بدون اعطای پست‌های مدیریت ارشد به آنها استخدام کنند. حتی در شرکت‌هایی که سهام آنها به صورت عمومی عرضه شد، همچنان این تمایل وجود داشت که تحت کنترل خانواده باقی بمانند. از ۴۳ گروه بزرگ اقتصادی آرژانتین، ۱۷ گروه دارای حداقل یک شرکت در بورس اوراق بهادار بوئنوس‌آیرس بودند. در تمام ۱۷ مورد، یک خانواده تا سال ۱۹۹۵ حداقل ۵۰ درصد از کل سرمایه را در کنترل داشتند. وضعیت در کره و هند مشابه بود. با این حال، در دوره پس از جنگ، همه کشور‌های «متاخر» حداقل در تاسیس شرکت‌های خانوادگی با مدیران حرفه‌ای که تقریبا به بالاترین سطح سلسله‌مراتب مدیریتی می‌رسند، به‌ویژه در سطح کارخانه که در آن فناوری‌های خارجی باید جذب، تطبیق و بهبود می‌یافتند، به موفقیت دست یافته بودند.

پایگاه رقابتی

تاریخ صنعتی یک کشور متاخر ابتدا حول پایگاه رقابتی آن تعریف می‌شود: بیشتر صنایع به‌عنوان جایگزین‌های وارداتی شروع به‌کار کردند و پایگاه بازار داخلی، یادگیری و تحقق اقتصاد مقیاس را تسهیل کرد. قصد دولت توسعه‌گرا این بود که شرکت‌های ملی را با یارانه جذب کند تا از مزیت «اولین‌ها» (First Mover) در صنایع جایگزین واردات دارای اقتصاد مقیاس بهره‌مند شوند. بازپس‌گیری بازار داخلی در شرق آسیا از فروپاشی اقتصاد ژاپن در زمان جنگ منتفع شد. کره و تایوان موقتا از سرسخت‌ترین رقیب خارجی خود خلاص شدند و همچنین دارایی‌های بانکی و تولیدی ژاپن را به ارث بردند. اندونزی دارایی‌های هلند را در دهه ۱۹۵۰ مصادره کرد. مالزی به زودی پس از آن شروع به ملی‌سازی آژانس‌های تجاری بریتانیا کرد. بسیاری از آژانس‌های انگلیسی در هند پس از استقلال در سال ۱۹۴۷ دارایی‌های خود را واگذار کرده بودند و سرمایه‌گذاران هندی بر سرمایه‌گذاران خارجی که از تغییرات سیاسی ترسیده بودند، تفوق پیدا کردند.

بازپس‌گیری بازار داخلی در آمریکای لاتین از جابه‌جایی بریتانیا در زمان جنگ منتفع شد؛ اما آمریکای لاتین همچنان در تقابل با همسایه قدرتمند شمالی قرار داشت که از نظر سیاسی و اقتصادی بر اثر جنگ تقویت شده بود. نه تنها آمریکای لاتین همان فروپاشی مالکیت خارجی در آسیا را تجربه نکرد، بلکه در واقع ملی‌زدایی در آمریکای لاتین تا جایی رخ داد که شرکت‌های ملی موجود توسط شرکت‌های خارجی جدید خریداری شدند. برای مثال، در مکزیک، حدود ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های اولیه پس از جنگ تخمین زده می‌شود که به شکل تصاحب شرکت‌های ملی بوده است؛ بنابراین در حالی‌که همه کشور‌های «متاخر» در اکثر موارد موفق به بازپس‌گیری بازار داخلی از صادرکنندگان خارجی شدند، تاریخچه بازپس‌گیری بازار داخلی از سرمایه‌گذاران خارجی متفاوت بود. از این رو، سطح آزادی عمل رهبران ملی برای توسعه نیز تفاوت داشت.

هدف‌گیری

رهبران ملی در «کشور‌های متاخر» خصوصی یا عمومی، همگی دارای یک ویژگی مشترک بودند: به نظر می‌رسد که آنها عمدتا محصول تلاش («هدف‌گیری») دولت باشند. درباره رهبران بخش خصوصی یا وابسته به یک گروه تجاری با سابقه حمایت دولتی بودند یا یکی از انشعابات بنگاه‌های دولتی. یک انشعاب دولتی می‌تواند یکی از این چندین شکل را داشته باشد که مستلزم حمایت کم و بیش دولت است: سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت و یک رهبر فناوری خارجی (مانند Maruti Motors در صنعت خودروی هند و USIMINAS در صنعت فولاد برزیل)؛ یک «کارخانه نمونه» با ترکیبی از مالکیت دولتی، خارجی و خصوصی داخلی (مانند شرکت تولید نیمه‌هادی تایوان، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های ریخته‌گری در جهان) یک پیمانکار مرتبط با صنایع دفاعی که از انتقال فناوری با استفاده دوگانه (مانند بخش مهندسی سیستم Wipro Infotech Ltd هند) بهره می‌برد؛ یک شرکت خصوصی که توسط یک بنگاه دولتی «درون‌رانی» (crowded in) شد (همان‌طور که در سراسر «کشور‌های متاخر» در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مانند الیاف مصنوعی مشاهده می‌شود) یا یک شرکت «کوچک» که توسط یک موسسه تحقیقاتی عمومی راه‌اندازی شده است (مانند نتیجه جایزه پارک علمی Hsinchu، رایانه‌های ایسر تایوان، با فروش بیش از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹).

هدف‌گذاری برای صنایع و بنگاه شامل مکانیسم کنترلی یکسانی می‌شد، یارانه‌ها مشروط به استاندارد‌های عملکردی و استاندارد‌های عملکرد مربوط به هدف‌گذاری برای بنگاه می‌شدند. با این حال، با استاندارد‌های مربوط به هدف‌گذاری صنعت متفاوت بود. در سطح بنگاه، استاندارد‌های عملکردی که سقف‌هایی را برای نسبت‌های بدهی به حقوق صاحبان سهام تعیین می‌کردند، بر اندازه شرکت تاثیر گذاشت. استاندارد‌هایی که مستلزم شرایط مربوط به حقوق صاحبان سهام و بازگرداندن سود بود، بر مالکیت خارجی تاثیر گذاشت. استاندارد‌هایی که مربوط به توزیع سود درون شرکتی بود بر ساختار شرکتی تاثیر گذاشت. به‌علاوه، هدف‌گذاری بنگاه شامل محدودسازی مجوز‌های صنعتی محدودکننده بود، همه افزودن‌ها و توسعه‌های ظرفیت عمده در «کشور‌های متاخر» معمولا به تایید دولت نیاز داشت، دلیل منطقی آن اجتناب از تکرار‌های پرهزینه و ظرفیت مازاد بود؛ بنابراین مجوزدهی به دولت‌ها این قدرت را می‌داد که ساختار بازار یک شرکت را تعیین کنند؛ درحالی‌که استاندارد‌های عملکرد دولت را قادر می‌ساخت بر اندازه، ساختار و ملیت بنگاه تاثیر بگذارد.

در صنایع با فناوری بالا، هدف‌گذاری در سطح شرکت معمولا از طریق موسسات تحقیقاتی عمومی یا «پارک‌های علمی» انجام می‌شد. در غیر این صورت، با توجه به مزایای اقامت در پارک، همه شرکت‌ها می‌خواهند در چنین شرایطی فعالیت کنند. برای واجد شرایط بودن برای مزایای یک پارک علمی، یک شرکت باید معیار‌هایی را رعایت می‌کرد. پذیرش در پارک علمی Hsinchu تایوان به ارزیابی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، صنعت و دانشگاه بستگی داشت. معیار اصلی پذیرش، ماهیت فناوری بود که یک شرکت در حال توسعه بود. پارک صنعتی علمی تایوان (TSIP) که توسط قانون‌گذار تایوان در سال ۱۹۹۵ تصویب شد، برای جذب شرکت‌هایی در صنایع میکروالکترونیک، ماشین‌آلات دقیق، نیمه‌رسانا‌ها و صنایع بیوتکنولوژی کشاورزی طراحی شد. مزایای شرکت‌های پارک شامل کمک‌های بلاعوض تا ۵۰ درصد از بودجه لازم از برنامه‌های دولتی، معافیت‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و همچنین تسهیلات ویژه آموزشی بود. در مقابل، شرکت‌هایی که به دنبال پذیرش در TSIP بودند، باید معیار‌های مربوط به اهداف عملیاتی، فناوری محصول، استراتژی بازاریابی، پیشگیری از آلودگی و مدیریت را رعایت می‌کردند. اصول پارک‌های علمی در تمام «کشور‌های متاخر» شبیه به تایوان بود؛ بنابراین تا سال ۲۰۰۰، حمایت دولت از علم و فناوری صرفا عمومی (ویژه مهارت) نبود، بلکه شامل حمایت‌های هدفمند هم می‌شد (مخصوص بنگاه).

اندازه بنگاه

بر اساس استاندارد‌های کشور‌های آتلانتیک شمالی یا ژاپن، همه رهبران ملی در «کشور‌های متاخر» کوچک بودند. در بین ۵۰۰ Fortune شرکت صنعتی پیشرو جهانی، تعداد شرکت‌هایی که از کشور‌های متاخر صنعتی بودند در طول زمان افزایش یافتند (به جز در دهه ۱۹۹۰)، اما در حد متوسط باقی ماندند: ۴ بنگاه در سال ۱۹۶۲، ۳۳ بنگاه در سال ۱۹۹۲ و ۲۵ شرکت در سال ۱۹۹۹. در میان ۱۰۰ شرکت برتر جهان، حتی یک شرکت از خارج از کشور‌های اقیانوس اطلس شمالی یا ژاپن نبود. با این حال با توجه به استاندارد‌های «کشور‌های متاخر»، برخی از بنگاه‌های ملی از مقیاس کوچک شروع کردند؛ درحالی‌که برخی دیگر از نظر سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس شروع کردند. اندازه نهایی هر دو نوع بنگاه به ماهیت بازار بستگی دارد؛ خواه تولید انبوه باشد یا بازار جاویژه و عمدتا تابع اقتصاد مقیاس در تولید یا اقتصاد مقیاس در توسعه محصول (با نادیده گرفتن توزیع) است.

با توجه به اهمیت اقتصاد مقیاس در توسعه محصول (طراحی)، رهبران ملی کوچک شرکت‌هایی با اندازه «کوچک» یا حتی «متوسط» نبودند که معمولا در کشور‌های در حال توسعه تعریف می‌شود (حدود ۲۰۰۰)؛ یعنی شرکت‌هایی با فروش سالانه کمتر از صد هزار دلار (یا حتی یک‌میلیون دلار). در عوض، رهبران ملی «کوچک» صد‌ها میلیون دلار فروش داشتند. نمونه‌هایی از شرکت‌های «کوچک» تایوان در سال ۱۹۹۸ عبارتند از: فناوری LiteOn، عضو گروه Lite-On و چهارمین تولیدکننده بزرگ مانیتور کامپیوتر در جهان، با فروش سالانه ۸۲۰ میلیون دلار؛ Winbond، دهمین تولیدکننده بزرگ آی‌سی‌های حافظه در جهان، با فروش ۴۵۷ میلیون دلاری؛ دلتا الکترونیک، گل سرسبد گروه دلتا و تولیدکننده پیشرو منابع تغذیه سوئیچینگ (SPS) در جهان با فروش ۳۹۹ میلیون دلار؛ Macronix، هفتمین تولیدکننده پیشرو در محصولات حافظه غیرفرار، با فروش ۳۷۰ میلیون دلاری؛ Primax Electronics، پیشروترین تولیدکننده اسکنر‌های دستی در جهان، با فروش ۳۳۷ میلیون دلار. Siliconware Precision Industries، سومین بسته‌بندی مستقل آی‌سی در جهان (پس از Anam Industrial کره جنوبی)، با فروش ۲۶۸‌میلیون دلاری.

به‌دلیل توالی متنوع‌سازی اقتصاد «کشور‌های متاخر»، رهبران ملی بزرگ با سرمایه اولیه هنگفت معمولا از رهبران ملی کوچک سبقت می‌گرفتند. هدف‌گیری ابتدا با هدف ایجاد شرکت‌هایی در صنایع «جذاب» با سرمایه ثابت بالا انجام شد. ازآنجاکه صنایع «جذاب» اقتصاد‌های مقیاس تولیدی بزرگ داشتند، اولین شرکت‌هایی که وارد آنها می‌شدند در جایگاه استراتژیکی برای بهره‌مندی از مزایای «اولین‌ها First Mover» قرار می‌گرفتند؛ بنابراین تا جایی که امکان داشت، ایجاد چنین صنایعی و سازمان‌دهی شرکت‌های بزرگ ملی به هم مرتبط بودند.

مسیر تنوع بخشی «کشور‌های متاخر» پس از جنگ جهانی دوم در شکل نشان داده شده است. این شکل با این فرض تصویر شده که «کشور‌های متاخر» از میانگین ترکیب بخش‌های تولیدی کشور‌های اقیانوس اطلس شمالی و ژاپن به‌عنوان معیار خود استفاده کردند که در صفر شاخص‌گذاری شده است؛ ساختار تولید (صنایع ساخت) این کشور‌ها به‌طور متوسط به ایده‌آل «کشور‌های متاخر» تبدیل شد. در دوره زمانی مورد بحث (۱۹۸۰-۱۹۹۵) صنایع کاربر مانند نساجی، کفش و مواد غذایی و همچنین اولین صنایع جایگزین واردات با اقتصاد مقیاس بزرگ در تولید مانند پالایش نفت، فولاد و مواد شیمیایی صنعتی، سهم بزرگ‌تری در کل تولیدات داخلی داشتند که در «کشور‌های متاخر» بیشتر از کشور‌های اقیانوس اطلس شمالی و ژاپن بود. در سایر صنایع سرمایه‌بر و با مهارت بیشتر شرایط معکوس بود. سهم کل تولید سرامیک، مواد شیمیایی پیچیده، ماشین‌آلات الکتریکی و غیرالکتریکی و تجهیزات حمل‌ونقل به‌طور متوسط در سایر بخش‌ها کمتر از کشور‌های اقیانوس اطلس شمالی و ژاپن بود، چه در سال ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۵. هدف «کشور‌های متاخر» ورود و گسترش در این صنایع، ایجاد رهبران ملی برای دستیابی به حداقل مقیاس کارآمد و دستیابی به مزیت «اولین‌ها» بود.

گروه‌های تجاری که به سمت کسب‌وکار‌های جدید حرکت کردند، عامل اولیه تنوع در صنعتی شدن کشور‌های تازه صنعتی‌شده و محل پرورش رهبران بزرگ ملی بودند. تغییر رشته فعالیت شرکت‌های پیشرو بسیار گسترده بود؛ چراکه فاقد صلاحیت اختصاصی در هرگونه فناوری بودند. متنوع‌سازی، فرصت‌هایی را برای آنها ایجاد کرد تا بدون خطر رسیدن به سقف فناوری، گسترش پیدا کنند. ازاین‌رو فقدان اولیه دانش اختصاصی و شکل گروهی تجارت به هم مرتبط بود. در میان ۵۰ شرکت بزرگ «کشور‌های متاخر»، ۳۱ شرکت به‌صورت گروهی بودند. تعداد شرکت‌های تخصصی تنها چهار عدد بودند و ۱۵ شرکت باقی‌مانده شامل شرکت‌های دولتی (SOE) و شرکت‌های چند ملیتی می‌شدند. از طریق ورود‌های متعدد به صنایع نامرتبط، گروه‌های تجاری می‌توانند مهارت‌های عمومی اجرای پروژه را کسب کنند. توانایی تنوع‌بخشی سریع و با حداقل هزینه به دارایی‌ای تبدیل شد که تابع اقتصاد تنوع economies of scope (در مقابل اقتصاد مقیاس) بود. مهارت‌های عمومی دخیل در متنوع‌سازی شامل انجام مطالعات امکان‌سنجی، تنظیم امور مالی، شناسایی منابع فناوری، نظارت بر ساخت‌وساز، تهیه ماشین‌آلات، عملیات راه‌اندازی و عیب‌یابی می‌شود.

گروه‌های تجاری با توجه به دارایی‌های خود به زودی به مهم‌ترین سازمان «کشور‌های تازه صنعتی‌شده» تبدیل شدند که صنایع پایه را توسعه می‌دهند و زمینه ظهور رهبران ملی را مهیا می‌کنند. افزایش شهرت جهانی شرکت‌های کوچک در بازار‌های تخصصی جهانی نسبتا آهسته بود؛ زیرا عبور از مرز بین «تولیدکننده تجهیزات اصلی» (OEM) مقرون‌به‌صرفه به «تولیدکننده طراحی اصلی» (ODM) به سازنده برند اصلی (OBM) به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در توسعه محصول و توزیع نیاز دارد. برای بازیابی هزینه‌های نمونه‌سازی، ابزارآلات و توسعه، شرکت‌ها مجبور بودند حجم زیادی از یک محصول را تولید کنند؛ بنابراین حتی تولیدکنندگان کوچک با فناوری پیشرفته در معرض اقتصاد مقیاس بودند.

اهمیت و جایگاه اقتصاد مقیاس در نوآوری، با مشاهده صنعت سخت‌افزار تایوان در اواخر دهه ۱۹۹۰، (و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان تایوان که سومین سایت بزرگ تولید سخت‌افزار IT در جهان پس از ایالات متحده و ژاپن است) مشخص می‌شود. صنعتی که بین سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۸ در تایوان با نرخ مرکب سالانه ۳/۲۰ درصد رشد کرد. شهرت صنعت سخت‌افزار تایوان به رقابت‌های شدید موجود در این کشور بود. باوجود این تمرکز در تولید داخل بسیار بالا بود. به‌ویژه میزان تمرکز در بخش‌های پیچیده‌تر بازار در صنعت فناوری اطلاعات بالا بود که نشان‌دهنده اهمیت مقیاس در یادگیری است؛ در خطوط تولید، زمانی که هزینه‌های توسعه افزایش بیشتری می‌یافت، افزایش حجم تولید حیاتی‌تر بود و باید تمرکز بازار افزایش می‌یافت.

رایانه نوت‌بوک، کارت گرافیک، کارت صدا و رایانه رومیزی، پیچیده‌ترین محصولاتی بودند که در صنعت فناوری اطلاعات تایوان در سال ۱۹۹۸ تولید شدند. این محصولات بالاترین نسبت تمرکز تولید را داشتند. به‌عنوان مثال، تنها سه شرکت، ۸۴ درصد از کل تولید رایانه‌های شخصی رومیزی تایوان را به خود اختصاص می‌دادند. در ادامه، برای کاهش هزینه‌های ساخت کارت‌های ویدئویی و کارت‌های صوتی که وارد رایانه‌های شخصی می‌شوند (و همچنین ساخت رایانه‌های شخصی)، سازندگان مدار‌های مجتمع سفارشی (IC) را طراحی کردند. در صنعت تراشه‌های سفارشی، مانند چاپ، تمام سود در هزینه‌های طراحی و راه‌اندازی اولیه بود. یعنی زمانی که تولید شروع می‌شد، با حرکت به مقیاس بالا و ادامه تولید در بلندمدت، هزینه تمام شده کاهش می‌یافت. در مقابل، محصولات با پیچیدگی کمتر – مثل کیس، مانیتور و مادربورد – نسبت تمرکز بسیار پایین‌تری داشتند. هرکسی که یک کارگاه بزرگ پلاستیکی یا فلزی داشت می‌توانست یک کیس کامپیوتر بسازد؛ بنابراین موانع کمی برای ورود به این حوزه‌ها وجود داشت، با این حال، دو شرکت برتر تولیدکننده کیس در تایوان، همچنان سهم بازار ۴۰ درصدی داشتند؛ بنابراین تمرکز بازار و سرمایه‌گذاری‌های بالا در یادگیری دست در دست هم قراردادند تا اهمیت صرفه‌جویی مقیاس در یادگیری و پایه رقابتی شرکت را اثبات کنند.

جمع‌بندی

شرکت‌های جدید در صنایع تازه‌تاسیس باید قادر به تولید محصولات، ارائه آنها به بازار و مدیریت شرکت‌هایی با پیچیدگی و مقیاس فزاینده باشند. با توجه به حمایت دولت، همه کشور‌ها در «گروه کشور‌های تازه صنعتی شده» به واسطه انجام سرمایه‌گذاری سه جانبه موفق به تاسیس چنین شرکت‌هایی شدند. اما پس از این مرحله، ناهمگونی به‌وجود آمد. سهم شرکت‌های خارجی در بخش تولیدی بین کشور‌ها به‌شدت متفاوت است. درجه‌ای که شرکت‌های ملی، کوچک و بزرگ، مورد توجه دولت قرار گرفتند، متفاوت بود. در کنار این تمایزات، تلاش‌های ملی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دانش‌محور اختصاصی مسیر‌های متفاوتی را دنبال کردند. در نهایت می‌توان گفت که اگرچه ترکیب و شیوه حمایت و مسیر طی‌شده برای ظهور بنگاه‌های ملی بزرگ و موفق متفاوت بود، ولی تلاش مستمر همه‌جانبه و سیاست‌های هدفمند جزء جدایی‌ناپذیر تجربه تمام کشور‌های مورد بررسی بود.

نویسنده: آلیس امسدن
ترجمه: برزین جعفرتاش

منبع: Amsden, A.H. (۲۰۰۱).The rise of the rest: challenges to the west from late-industrializing economies

منبع: فولاد مبارکه اصفهان