کاهش ارزآوری؛ ارمغان سیاست‌گذاری ناکارآمد

به گزارش می‌متالز، گمرک ایران آمار صادرات فولاد و محصولات فولادی را در نیمه نخست سال‌ جاری منتشر کرد. بر اساس این گزارش ایران در دوره یکم فروردین ۱۴۰۳ تا سی‌ویکم شهریورماه ۱۴۰۳، درمجموع ۵.۷‌ میلیون تن محصولات فولادی به ارزش ۲.۹‌ میلیارد دلار صادر کرده‌ است، بنابر این صادرات محصولات فولادی در نیمه نخست امسال نسبت به نیمه اول سال‌ قبل از آن ۱۴‌ درصد کاهش ارزش و ۱۳‌ درصد کاهش وزن را نشان می‌دهد. با توجه به سهم قابل‌ اتکا زنجیره فولاد در ارزآوری برای کشور و همچنین نقش غیرقابل‌ اتکا آن در توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی، افت ارزآوری با اتکا به این زنجیره، خبری منفی برای اقتصاد کشور است. بر اساس آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد طی پنج ماهه نخست امسال، آمار صادراتی زنجیره آهن و فولاد حکایت از رشد ۳‌ درصدی حجم صادرات کل زنجیره آهن و فولاد دارد؛ اما نکته اینجاست که با وجود افزایش حجم صادرات این زنجیره، ارزش فروش محصولات این صنعت به بازار‌های جهانی طی این مدت نسبت به پنج ماهه سال‌ گذشته، افت ۱۳‌ درصدی داشته‌ است، بنابر این در این بازه زمانی حداقل شاهد کاهش ۱۳‌ درصدی ارزآوری صنعت فولاد برای کشور بوده‌ایم. صادرات کل زنجیره آهن و فولاد کشور از ۱۱‌ میلیون و ۷۹۱‌ هزار تن به ارزش سه‌ میلیارد و ۱۱۸‌ میلیون دلار در مجموع پنج ماهه نخست سال‌ گذشته به ۱۲‌ میلیون و ۱۲۳‌ هزار تن به ارزش دو‌ میلیارد و ۶۹۹‌ میلیون دلار رسیده‌ است. در مجموع پنج ماهه امسال، یک‌ میلیون و ۴۰۸‌ هزار‌ تن مقاطع طویل فولادی صادرشده که ۲۳‌ درصد بیش از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال‌ گذشته است. ارزش صادرات این مقاطع فولادی نیز ۱۳‌ درصد در این مقایسه آماری، بیشتر شده‌ است. در مقابل صادرات مقاطع تخت فولادی از ۱۹۵‌ هزار‌ تن به ارزش ۱۲۹‌ میلیون دلار در مجموع پنج‌ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به ۱۴۱‌ هزار‌ تن به ارزش ۹۴‌ میلیون دلار در مدت مشابه سال‌ جاری کاهش پیدا کرده‌ است . حجم صادراتی این مقاطع ۲۸‌ درصد وزنی و همچنین ۲۸‌ درصد ارزشی کاهش‌ یافته‌ است.

ظرف پنج ماهه سال‌ گذشته، یک‌ میلیون و ۳۴۱‌ هزار‌ تن محصولات فولادی (به ارزش ۷۲۷‌ میلیون دلار) صادرشده که این میزان امسال به یک‌ میلیون و ۵۴۹‌ هزار‌ تن به ارزش ۷۶۸‌ هزار دلار رسیده‌ است؛ بر این اساس حجم صادراتی ۱۶‌ درصد بیشتر شده و ۶‌ درصد هم بر ارزآوری حاصل از صادرات محصولات فولادی افزوده شده‌ است. از ابتدای سال‌ جاری تا پایان مردادماه، دو‌ میلیون و ۵۳۳‌ هزار‌ تن فولاد میانی به ارزش صادراتی یک‌ میلیارد و ۱۹۶‌ میلیون دلار صادر شده‌ است. این حجم صادرات فولاد میانی ۱۸‌ درصد وزنی و ۲۴‌ درصد ارزشی، کمتر از آمار آن در پنج ماهه سال‌ گذشته است. در پنج ماهه سال‌ ۱۴۰۲ در مجموع بالغ بر ۳‌ میلیون تن فولاد میانی به ارزش یک‌ میلیارد و ۵۷۱‌ میلیون دلار، صادرشده بود. طبق آمار، افت صادرات در آهن اسفنجی در مدت مذکور به لحاظ وزنی ۳۱‌ درصد و ریالی، ۳۲‌ درصد ثبت شده‌ است. صادرات آهن اسفنجی از ۷۳۵‌ هزار‌ تن به ارزش ۱۸۶‌ میلیون دلار به ۵۰۸‌ هزار‌ تن به ارزش ۱۲۶‌ میلیون دلار رسیده‌ است. در مقابل، اما حجم صادرات گندله سنگ آهن در پنج ماهه سال‌ ۱۴۰۲ بالغ بر چهار‌ میلیون و ۷۰۰‌ هزار‌ تن به ارزش ۳۹۵‌ میلیون دلار ثبت شده‌ است که نسبت به سه‌ میلیون و ۷۷۹‌ هزار‌ تن به ارزش ۳۸۲‌ میلیون دلار، به لحاظ وزنی ۲۵‌ درصد رشد و به لحاظ ارزش صادراتی ۴.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. آمار رشد صادرات گندله حکایت از آن دارد که صادرات فولاد کشور به سمت محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین‌تر سوق یافته‌ است. در نهایت صادرات کنسانتره سنگ آهن با افت ناچیز یک‌ درصدی به لحاظ وزنی از دو‌ میلیون و ۸۴۰‌ هزار تن به دو‌ میلیون و ۸۱۶‌ هزار‌ تن رسیده‌ است؛ اما ارزش صادراتی آن نیز به لحاظ‌ ریالی با افت ۱۷‌ درصدی از ۲۵۲‌ میلیون دلار به ۲۱۰‌ میلیون دلار رسیده‌ است. این بخش از آمار یادشده حاکی از آن است که بازار خریدوفروش محصولات زنجیره فولاد در سطح بین‌المللی در سراشیبی قیمتی قرار گرفته‌ است.

واکاوی تجارت فولاد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص دلایل ارتقای حجم صادرات فولاد در شرایطی که ارزش فروش این محصولات به بازار جهانی کاهشی است، اظهار کرد: بنا به آمار منتشرشده مجموع صادرات فولاد کشور در کل زنجیره به لحاظ حجمی ۳‌ درصد افزایش‌ یافته، اما هم زمان از ارزش صادرات در این زنجیره حدود ۱۳‌ درصد کاسته شده‌ است. علت بروز چنین شرایطی را باید در صادرات هرچه بیشتر مواد اولیه و محصولات با ارزش‌افزوده پایین، دانست. کمااینکه بر اساس آمار مورد بحث طی ۵ ماهه نخست امسال حجم صادرات گندله سنگ‌ آهن ۲۵‌ درصد افزایش یافته‌ است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: در شرایطی که حجم صادرات گندله روبه‌رشد رفته، از میزان و ارزش صادرات فولاد میانی کاسته شده‌ است؛ کمااینکه در ۵ ماهه منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۳، حجم صادرات فولاد میانی کشور ۱۸‌ درصد و ارزش آن ۲۴‌ درصد کمتر شده‌ است، بنابر این هرچه به سمت حلقه‌های میانی و انتهایی زنجیره پیش می‌رویم، از میزان صادرات کاسته خواهد شد.

این کارشناس فولاد افزود: در همین حال در مدت زمان مورد بررسی صادرات اسلب نیز تقریبا نصف شده‌ است. اسلب در مقایسه با گندله، ۲.۵ تا ۳‌ برابر ارزش قیمتی بالاتری دارد، بنابر این کاهش ارزش صادرات با همین استدلال قابل‌ فهم است. هرچه سیاست‌های اتخاذ‌شده در این زنجیره به گونه‌ای باشد که صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر همچون فولاد‌های کیفی و آلیاژی رونق یابد، شاهد ارتقای ارزش صادراتی در این صنعت خواهیم‌بود.

این فعال صنعت فولاد گفت: البته بخشی از این کاهش ارزش صادرات را باید به افت قیمت فولاد در بازار جهانی نسبت داد. در شرایطی که چین و روسیه اقدام به ارزان فروشی فولاد در بازار‌های صادراتی ایران می‌کنند، توان رقابت از صنعتگر ایرانی گرفته می‌شود. در همین حال شاهد افت فروش فولاد در بازار جهانی نیز هستیم. ما در کشور با رکود بازار‌های مصرفی فولاد مواجه هستیم. بازار مصرف از ساخت‌وساز تا پروژه‌های عمرانی با رکود مواجه هستند و سرانه مصرف فولاد کشور، بسیار پایین برآورد می‌شود.

در چنین فضایی اقدامات و سیاست‌های دولت نیز چندان در راستای حمایت از صادرات فولاد نیست. حمایت ناکافی دولت درحالی است که بسیاری از کشور‌ها از صنایع خود به‌خوبی حمایت می‌کنند. به‌عنوان مثال کشور چین در شرایطی که تولید فولاد آن روبه‌رشد است و هم زمان بازار ساخت‌وساز در این منطقه نیز از رونق افتاده، اقدام به وضع سیاست‌های حمایتی از صادرات می‌کند. ازجمله این اقدامات حمایتی می‌توان به تخفیف ۱۷‌ درصدی مالیات روی صادرات محصولات این صنعت اشاره کرد. با این وجود سیاستگذاران ایرانی در سال‌های اخیر حمایت چندانی از صادرات فولاد کشور نکرده‌اند و اقدامات آنها به افت فروش این محصول به بازار‌های جهانی منتهی شده‌ است. ازجمله آنکه از سال‌۱۴۰۰، معافیت‌های مالیاتی صادرات فولاد، حذف شده‌ است یا در دوره‌ای شاهد وضع عوارض صادراتی روی فولاد بوده‌ایم. در همین حال صنایع موظف به پیمان سپاری ارزی با قیمت بسیار ارزان شده‌اند. این صنایع در شرایطی که بخشی از مواد اولیه و تجهیزات تولید خود را با نرخ دلار گران خریداری می‌کنند، باید ارز حاصل از صادرات خود را با ارز نیمایی به کشور بازگردانند. در چنین شرایطی صادرات عملا از صرفه خواهد افتاد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به رشد ۲۳‌ درصدی مقاطع طویل فولادی در ۵ ماهه نخست امسال گفت: این آمار رشد در شرایطی ثبت‌شده که فعالان این صنعت و تولیدکنندگان از حضور خود در بازار جهانی کاسته‌اند، بنابر این باید این طور ادعا کرد که صادرات یادشده توسط غیر‌تولیدکننده و همچنین با اتکا به‌کارت بازرگانی اجاره‌ای انجام‌شده، درنتیجه اطمینانی به بازگشت ارز به کشور وجود ندارد. کارخانه مکان ثابت و اعتبار دارد و برای بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌ است، اما در شرایطی که علاوه‌بر تجار شناخته‌شده، هر فردی می‌تواند اقدام به صادرات کند، با توجه به چالش‌های سیاست ارزی کشور، نباید به بازگشت دلار حاصل از صادرات، امید چندانی داشت. کمااینکه بر اساس آمار بانک‌ مرکزی در ۶ماه نخست امسال، بازگشت ارز زنجیره فولاد مطابق انتظار نبوده‌است. وی با اشاره به مصوبه بانک‌ مرکزی و ارائه مجوز به فعالان صنعت فولاد مبنی‌بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی در این زنجیره، اظهار کرد: در حال‌حاضر ۶ ماه از سال را از دست داده‌ایم و از ارزش مورد نظر صادرات کشور به‌شدت کاسته شده‌ است. هنوز هم مصوبه مورد بحث به مرحله اجرا نرسیده‌ است. برای اجرای این مصوبه نیازمند ایجاد سامانه‌ای ازسوی بانک‌ مرکزی هستیم. در همین حال باید همکاری‌های ما با وزارت صمت و بانک‌ مرکزی در تعیین گروه زنجیره فولاد و سهمیه ارزی شرکت‌ها انجام گیرد. چنانچه اجرای این مصوبه درگیر بوروکراسی شود، چالش‌های صادراتی ادامه‌دار خواهد شد.

سیاست‌گذاری مخل تولید

نایب‌ رئیس انجمن نوردکاران کشور در خصوص کاهش ارزش معاملات فولاد در شرایطی که حجم فروش این محصول به بازار‌های جهانی، روبه‌رشد است، اظهار کرد: حاکمیت دولت در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به بروز مشکلات جدی در این صنعت بدل می‌شود. در چنین شرایطی برخی صنایع پایین‌دستی ناچارند ماده‌ اولیه خود را با قیمت بالا خریداری کنند. هم زمان سیاست‌های ارزی دولت و بانک‌ مرکزی این صنایع را موظف به بازگشت ارز و فروش آن به قیمت ارزان می‌کند.

این کارشناس صنعت گفت: شرایط تولید و تجارت فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های گذشته به گونه‌ای بوده‌است که صادرات آن از صرفه افتاد. وقتی تولیدکنندگان لوله و پروفیل و همچنین مقاطع طویل ناچارند مواد اولیه تولید خود را با احتساب ارز ۶۱‌ هزار‌ تومانی خریداری کنند، چطور دولت از آنها انتظار دارد ارز حاصل از صادرات خود را با دلار ۴۰ تا ۵۰‌ هزار‌ تومانی به‌فروش برسانند؟ با توجه به شرایط یادشده در ماه‌های اخیر شاهد افت قابل‌توجه صادرات فولاد و محصولات فولادی از سوی تولیدکنندگان بوده‌ایم. به اعتقاد ما صادرات انجام‌گرفته در این زنجیره توسط اشخاصی انجام‌گرفته که امیدی به بازگشت ارز توسط آنها وجود ندارد، بنابر این باید این طور ادعا کرد که سیاست‌گذاری اشتباه عملا مانع ارزآوری برای کشور است.

وی گفت: حتی با اجرایی‌شدن دستورالعمل جدید بانک‌ مرکزی نیز همچنان صادرات محصولات تولیدشده در بخش لوله و پروفیل و مقاطع طویل فولادی، صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در چنین فضایی خام‌فروشی در این زنجیره بیش از پیش تقویت خواهد شد.

نایب‌ رئیس انجمن نوردکاران کشور گفت: به اعتقاد تولیدکنندگان، صادرات محصولات فولادی و همچنین لوله و پروفیل از محافل قانونی با هدف ارزآوری برای کشور حدود ۵۰‌ درصد کاهش یافته‌ است. این فعال صنعت فولاد گفت: در ماه‌های گذشته و به‌دنبال شدت‌گرفتن فاصله میان قیمت دلار نیمایی و نرخ دلار در بازار آزاد، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیشتر شده‌ است. به بیانی دیگر در ماه‌های گذشته عملا صادرات کالا و محصولات فولادی به واسطه‌ها و حتی افراد بدون شناسنامه، واگذار شده‌ است. سیاست‌های ارزی اتخاذ‌شده در ماه‌های پیشین عملا لطمات جدی را به تولید تحمیل کرده‌ است. این مسیر اشتباه در شرایطی ادامه یافت که فعالان صنعت فولاد طی ماه‌های گذشته بار‌ها به مسوولان در خصوص این سیاست اشتباه و آثار سوء آن بر اقتصاد هشدار داده‌اند. او مطرح کرد: حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد در رده انفال هستند و به نوعی از حمایت دولت، بهره‌مند می‌شوند. حلقه‌های میانی این زنجیره و واحد‌های ذوب نیز به سبب وابستگی به دولت، عملا از امتیازاتی برخوردار هستند، اما تولید محصول نهایی عموما به عهده بخش‌خصوصی است. تولید در این حلقه از زنجیره فولاد چندان از حمایت دولت برخوردار نیست، و صنایع ناچارند ماده‌ اولیه خود را بسیار گران‌تر از قیمت موردانتظار با توجه به نرم جهانی و نرخ ارز خریداری کنند.

این فعال صنعت فولاد گفت: در موقعیت کنونی بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، مهم‌ترین چالشی است که عملکرد فعالان زنجیره فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. وی گفت: الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمتی به‌مراتب ارزان‌تر از دلار در بازار آزاد با هدف ارزان‌شدن قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار داخلی، انجام گرفت، اما نه تنها این هدف محقق نشد بلکه لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل کرد.

منبع: دنیای اقتصاد