تاکید نمایندگان مجلس بر برخورد با متخلفان حادثه معدن طبس

به گزارش می‌متالز، «سیدجلیل میرمحمدی» نماینده تفت و میبد بعد از قرائت گزارش مشترک سه کمیسیون صنایع اجتماعی و اصل ۹۰ در خصوص حادثه معدن زغال سنگ طبس گفت: متاسفانه یک روندی وجود دارد که بعد از قرائت گزارش‌های نظارتی و ارجاع آن به قوه قضاییه هیچ اتفاقی نمی‌افتد که نمونه آن درباره کلینیک سینا است.

وی اضافه کرد: در معدن طبس بازدید‌هایی از سوی مراجع مختلف هم‌چون وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، اما هیچ‌گونه اتفاقی رخ نداد انتظار می‌رفت که قبل از وقوع حادثه پیشگیری‌هایی صورت می‌گرفت تا شاهد این وضعیت نباشیم.

«مجید نصیرپور» نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت یک بار برای همیشه ساختار‌هایی که منجر به این حوادث می‌شود را مدنظر قرار دهد. همچنین با مقصران برخورد جدی شود.

وی افزود: در این حادثه موارد اصلی و خطرزا مورد توجه قرار نگرفته و کارگران به خوبی آموزش ندیده بودند همچنین صاحبان معادن صلاحیت فنی این کار را نداشته و از دانش حداقلی برخوردار نیستند و به همین دلیل حساسیت‌های لازم را ندارند. کارگران روز قبل حادثه نشتی گاز را اعلام کردند، اما رسیدگی نشد در این رابطه نیاز است کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی لازم به این حادثه را مدنظر قرار دهد و از حقوق کارگران دفاع کند.

«بیت‌الله عبداللهی» نماینده اهر و هریس نیز گفت: بر اساس گزارش قرائت شده عمده مشکل ناشی از عدم نظارت درست است. دستگاه‌های اجرایی عریض و طویل داریم و هزینه بالا برای اداره این دستگاه‌ها وجود دارد ولی مشکل عمده از بخش نظارت و اجرایی است بازدید‌ها و بازرسی‌ها در موارد مختلف صوری و ظاهری است و خروجی لازم را ندارد.

وی افزود: عملکرد این معدن نشان می‌دهد علی‌رغم بازرسی و حضور دستگاه‌ها و هزینه‌کرد ولی اقدام موثر، مثبت و سازنده برای رفع نواقص انجام نشده است، ظلم است به کشور که برای سازمان عریض و طویل هزینه شود، اما نتیجه‌ای حاصل نشود و نمونه آن عزیزانی است که در زیر خاک مدفون شده‌اند با این کار امنیت از سایر کارگران معادن گرفته می‌شود و نسبت به شغل خود احساس ناامنی می‌کنند.

عبداللهی گفت: علت عدم نصب سیستم مانیتورینگ چیست؟ آیا سرمایه‌گذاران کوتاهی می‌کنند، دستگاه نظارتی باید جلوی آن را بگیرد، نباید عده‌ای فقط دنبال ثروت‌اندوزی بیشتر باشند، این کار باید از راه درست انجام شود نه اینکه باعث گرفتن جان کارگران شود.

«علیرضا نثاری» نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رعایت مسائل ایمنی در معادن باید در دستور کار ویژه مسوولان قرار بگیرد تا التیامی بر آلام خانواده‌های داغدار باشد، همه مسوولان این کار بزرگ را به رعایت قانون ایمنی معادن ارجاع می‌دهند چرا که نبود نظارت بر اجرای قوانین ایمنی معادن باعث بروز حوادث معدنی اخیر شده است.

وی افزود: انفجار و حادثه در معادن در حال تبدیل شدن به یک روند عادی است که نباید سهل‌انگاری‌ها عادی انگاری شود، ۱۷ هزار کارگر مشغول در معادن در خطر بوده و در صورت تداوم بی‌توجهی به قوانین ایمنی شاهد تکرار این گونه حوادث خواهیم بود. نباید تنها با جریمه پیمانکاران به دنبال پاک کردن صورت مساله باشیم این روند تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند و خانواده کارگران همواره نگران جان نان‌آوران خود باشند؟ چرا کارگران یک تشکل ندارند تا در چنین مواقعی صدای آن‌ها باشد. تمامی این موارد باید توسط ما در مجلس و وزارت صمت تدبیر شود.

نثاری ادامه داد: زمزمه‌هایی شنیده شده که معدن طبس با همان شرایط در حال احیا است این موضوع بسیار مهمی است و نباید به موضوع نظارت بر رعایت قوانین و مسائل ایمنی بی‌توجهی شود. وزارت صمت و وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به این موضوع توجه لازم را داشته باشند.

همچنین «فرامرز شهسواری» نماینده هشترود با تاکید بر لزوم اثرات ایمنی معادن گفت: از مسوولان دولتی و وزارت صمت خواستاریم ایمنی معادن را بررسی و رسیدگی کنند. به بیمه‌های کارگران و حقوق کارگرانی که در معادن هستند رسیدگی شود.

شهسواری اضافه کرد: اگر در این معدن مجدد شروع به کار شود جای تاسف دارد، زیرا پاکسازی اساسی در این معدن صورت نگرفته است، یکی از مشکلاتی که در معادن است سود دولتی بوده و سود دولتی که از قبل معادن به خزانه واریز می‌شود برای مناطقی که معادن وجود دارد پر نمی‌شود لذا از دولت خواهشمندیم که حداقل حقوق دولتی را برای بازسازی معادنی که مشکل دارند و بازسازی مناطقی که معدن وجود دارد خرج کنند و به وزرای اقتصاد، صمت و ریاست جمهوری هم تذکر دادیم که در این رابطه رسیدگی کنند.

«مصطفی نخعی» نماینده نهبندان نیز گفت: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که معادن را بدون ارتقای سیستم‌های ایمنی و توجه به ایجاد تغییرات در ایمنی مجددا راه‌اندازی کنند. در این رابطه ضروری است که وزرای کار و صمت اجازه این کار را ندهند و نباید به این معادن و سایر معادن ناایمن دیگر اجازه فعالیت داده شود.

وی افزود: وعده‌هایی به خانواده‌های جان‌باختگان مانند مقرری و اعطای زمین داده شد، اما هنوز عملیاتی نشده است و نیاز است این وعده‌ها تحقق یابد. وزیر کار باید موضوع تخصصی قاعده‌های بازرسی کار را مورد توجه جدی قرار دهد، زیرا شرایط احراز بازرسان کار رعایت نمی‌شود و افرادی که قرار است در واحد بازرسی کار فعالیت کنند باید شرایط لازم را داشته و آموزش‌های لازم را ببینند و همچنین باید مشوق‌هایی برای آنها پیش‌بینی شود تا انگیزه کافی برای کار را داشته باشد.

وی گفت: علاوه بر این سخت‌گیری در مورد احراز شرایط بازرسان امری مهم است و همچنین توجه به آموزش و تجهیزات ایمنی مهم بوده و استفاده از این تجهیزات نیازمند آموزش است، زیرا در حادثه طبس شاهد ضعف آموزش بودیم. آیین‌نامه ایمنی و قوانین و مقررات دقیق بوده و شرایط کارگاه‌ها با هم متفاوت و مدیریت ریسک باید مدنظر قرار بگیرد.

«محمد نصیری» نماینده طبس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای قالیباف مأموریت ویژه‌ای به من داد تا بازدیدی از تک تک خانواده‌های معدن‌کاران حادثه داشته باشیم. انصافا این خانواده‌ها از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و هر بار که به منازل این خانواده‌ها رفته و با آنها ملاقات کردیم، با چشمانی اشک‌بار از آنجا خارج شدیم البته اقدامات ارزنده‌ای از سوی دولت و مجلس انجام گرفته است.

وی در افزود: مستمری‌های این خانواده‌ها بسیار پایین بسته شده لذا از آنجایی که شما دستور ویژه در خصوص این موضوع دادید از شما می‌خواهم تا نسبت به اصلاح این مستمری‌ها دستور دهید که حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه است.

نماینده طبس اظهار کرد: وزارت صنعت در حوزه معادن باید به سمت مکانیزه شدن پیش برود که نیازمند حمایت حاکمیت و دولت است، همچنین در همین حوزه درخواست اختصاص ارز نیمایی بابت تجهیزات مکانیزه معادن هستیم که پیگیری‌های زیادی نیز صورت گرفته، اما نتیجه‌بخش نبوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات زغال سنگ گفت: بر اساس گزارش‌های واصله به ویژه در کمیسیون صنایع و معادن تا هزار سال منابع زغال سنگ داریم. قیمت زغال سنگ وارداتی یک سوم قیمت زغال سنگ داخلی است که اگر حمایت صورت گیرد بسیاری از مشکلات معدنی مرتفع می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید حقوق کارگران پایمال شود، گفت: کارگران معدنی که در عمق ۷۰۰ تا ۸۰۰ متری فعالیت می‌کنند از مجلس درخواست‌هایی دارند که لازم است به آن توجه شود.

«رضا علیزاده» رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق گزارش عدم رعایت پروتکل‌های ایمنی توسط رییس معادن باعث شده تعدادی از کارگران جان خود را از دست بدهند و همچنان پروتکل‌ها و موارد ایمنی رعایت نمی‌شود.

وی اضافه کرد: از وزارت کار و بخش صنایع و معادن انتظار می‌رفت در گذشته دقت بیشتری داشته باشند، اما متاسفانه بخش معادن مدتی راکد مانده است، ما درخواست داریم دستگاه قضائی به این مساله رسیدگی داشته باشند، در گزارش منشتر شده راهکار‌هایی پیشنهاد داده‌ایم. امیدواریم این راهکار‌ها مورد توجه قرار گیرد و اصلاح نظارتی صورت گیرد.

«نصرالله پژمانفر» رییس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کشور ما در زمره ۱۰ کشور معدنی در دنیاست که تقریبا ۶ هزار معدن در حال بهره‌برداری داریم، اما متأسفانه سهم معدن در تولید ناخالص ملی بسیار کم است.

به گفته وی مواردی همچون وضعیت نامطلوب رفاهی نیرو‌های کار در معدن، تکنولوژی قدیمی، فعالیت جزیره‌ای معادن، عدم توجه متوازن در تکمیل زنجیره معدن، به‌روز نبودن قوانین و مقررات در ارتباط با معدن و نظام مهندسی و فقدان استاندارد‌های لازم در تجهیزات و بهره‌برداری از چالش‌هایی است که باعث بازدهی کم و ایجاد مشکلات در این حوزه می‌شود.

پژمانفر با اشاره به رسیدگی‌های کمیسیون اصل ۹۰ گفت: احصای ضعف‌ها و قصور‌ها در سطوح مدیریتی، ضعف‌های امنیتی معدن و عدم توجه به این مسائل، هوشمندی فعالیت‌های کارگران و تأمین امنیت هوشمند، عدم اجرای الزامات ایمنی در طرح‌های استخراجی و توسعه معادن، متناسب نبودن حقوق کارگران با شرایط سختی کار، عدم توجه به اهلیت لازم در قرارداد‌های مرتبط با واگذاری‌ها، کمبود تجهیزات متناسب با معادن زغال سنگ، ضعف دانش مدیریت بحران را مورد رسیدگی قرار دادیم.

وی تاکید کرد که باید قوانین و مقررات مربوط به معادن اصلاح شده و راهکار‌های اصلاحی و هوشمند کردن مانیتورینگ هوای داخل معدن، سنجش خودکار گاز زغال سنگ و خروج آن در معدن، تمرکز بر نظارت واحد و اصلاح قانون معادن صورت گیرد در موضوع معدن متأسفانه مدیریت واحد نیست و مدیریت چندگانه وجود دارد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ علت حادثه معدن طبس را نشت گاز متان و عمل نکردن سیستم سنجش گاز در مبادی ورودی معدن دانست و گفت: در صورتی که چالش‌ها و ضعف‌های موجود از جمله عدم روزآمدی تکنولوژی استخراج معدن و تجهیزات ایمنی، کارآمد نشود متأسفانه حوادث بعدی را هم در ارتباط با این موضوع شاهد خواهیم بود.

وی افزود: به‌روز نبودن تجهیزات و ماشین‌آلات در حوزه معدن، ناکارآمدی بعضی از قوانین و مقررات و استاندارد‌های موجود، عدم تخصیص درآمد‌های حاصل از حقوق معادن، واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمنی و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه را شاهدیم در این شرایط متولی واحد و چندگانگی و مدیریت متفاوت در این حوزه وجود دارد که بسیار آسیب‌زا است و متأسفانه نگاه تنها درآمدی است که کم‌ترین درآمد‌ها به بخش معدن برمی‌گردد.

«علی بابایی‌کارنامی» رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: در سال ۱۴۰۱، ۳۱ نفر از هموطنان ایرانی در معادن مختلف کشور جان خود را از دست دادند؛ نظارت بر معدن ضعف‌های متعددی دارد، اما با ۸۵۲ نفر بازرس کار نمی‌توانیم بر اجرای قوانین کار نظارت کنیم لذا باید بازرسی در کشور را برخط کرد و بدانیم که پیشگیری بهتر از درمان است.

بابایی‌کارنامی افزود: اگر در بلوک B و بلوک C به موقع اقدام می‌کردیم این تعداد از هموطنان خود را از دست نمی‌دادیم از این رو نباید به سادگی از این اتفاق بگذریم. ما به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس خود را مکلف و موظف می‌دانیم تا نسبت به برخی مسائل اقدامات جدی‌تری داشته باشیم.

وی با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان، گفت: از دستگاه قضائی می‌خواهم با عاملان، متخلفان و کسانی که نقض‌کننده قوانین کار در کشور هستند، برخورد قاطع داشته باشد و با کسی تعارف نکند. اگر کارفرما مقصر است باید با او با جدیت برخورد شود. این معدن انفال بوده و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده و کارگران آن شهید این راه شدند از این رو باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

بابایی ادامه داد: ماده ۳۸۴ آیین‌نامه ایمنی بر نصب مانیتور و لوازم ایمنی توصیه داشت که انجام نشد همچنین ماده ۱۰۱ قانون کار، بازرس را ضابط قضائی می‌داند از این رو باید با ضابطان این حوزه همکاری لازم صورت گیرد. استفاده از فناوری مهم است، اما نباید هزینه آن را از جیب کارگر داد که قرارداد سفید برای کار امضا می‌کند.

بابایی‌کارنامی گفت: در همین کشور شاهد فعالیت کارگرانی هستیم که قرارداد نداشته و نمی‌توانند از حمایت‌های بعد از حادثه برخوردار شوند که بسیار مهم است، حمایت‌های ما همواره بعد از بروز حادثه بوده که دیر است. مستمری همواره بعد از حادثه برقرار می‌شود و قوانین می‌گوید بعد از حادثه حمایت شود در حالی که حمایت باید قبل از حادثه باشد که این اتفاق نیفتد.

رییس کمیسیون اجتماعی خواستار اصلاح قوانین مربوط به پرداخت حقوق کارگران معدن شد و گفت: امروز وظیفه داریم بر اساس اصل ۳ قانون اساسی و توصیه‌های مترقی رهبر معظم انقلاب به فکر کارگران باشیم و حاکمیت حمایت جدی کند که در غیر این صورت به رسالت خود عمل نکرده‌ایم. کارگر و کارفرما دو بال پرنده هستند که اگر هر دو حمایت شوند می‌توانند پرواز کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)