بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ تجمیع و در بورس فروخته می‌شوند/ فعالان بازار سرمایه مطمئن باشند که از بورس حمایت می‌کنیم/ تامین مالی زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا محقق می‌شود

به گزارش می‌متالز، «عبدالناصر همتی» شامگاه یکشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم را تشریح کرد که مشروح آن را می‌خوانید:

جزئیاتی از جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس بفرمایید؟

جلسات غیرعلنی با نمایندگان به این دلیل برگزار می‌شود که بتوانیم به راحتی با آنها صحبت کنیم، این جلسه جلوه‌ای از وفاق و همدلی بین دولت و مجلس بود و درباره موارد مهمی، چون اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی نکاتی مطرح شد. در این جلسه، رئیس‌جمهوری، ریاست رؤسای کمیسیون اقتصادی برنامه بودجه، رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان نکاتی را مطرح کردند. امید می‌رود، با همراهی دولت و مجلس و وفاق و همدلی، تصمیمات استراتژیکی برای اقتصاد و رفع چالش‌های موجود گرفته شود.

شما به تازگی در اجلاس سرمایه‌گذاری جهانی، در ریاض شرکت کردید. دستاورد‌های این اجلاس چه بود؟

اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض، دو فرصت به همراه داشت؛ اول اینکه تعداد بیشماری از کارشناسان و مدیران اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری سراسر دنیا و ۲۰ وزیر در این اجلاس حضور داشتند و درباره مواضع کشور و جذب سرمایه به کشور نکاتی مطرح شد. همچنین، ملاقات‌های خوبی با وزرای اقتصاد و وزیر سرمایه‌گذاری دولت عربستان سعودی انجام شد و بر گسترش روابط اقتصادی و تحکیم روابط سیاسی تاکید شد.

در عین حال، در دیدار با رئیس بانک توسعه اسلامی و رئیس صندوق اوپک نیز مباحث خوبی مطرح شد و قرار شد، صندوق اوپک، برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه از مشاوران و پیمانکاران ایرانی بهره ببرد.

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که به دلیل شرایط تحریم و قرار داشتن در لیست سیاه اف‌ای تی اف، سرمایه خارجی در کشور با محدودیت‌هایی همراه است، اما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم. به عنوان مثال؛ در اجلاس سرمایه‌گذاری جهانی در ریاض، مذاکرات مفصلی با رئیس اجرایی مجمع تشویق سرمایه‌گذاری صورت گرفت و قرار شد، با همراهی کارشناسان و بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها، روش‌ها و خلاقیت‌های جدیدی که در دنیا برای جذب سرمایه اتفاق می‌افتد را منتقل کنند.

عضویت در بریکس که با تلاش دولت سیزدهم صورت گرفت، اتفاق خوبی بود، به نظر می‌رسد، با رویداد‌هایی که در حال رخدادن است، بتوانیم، شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.

هم اکنون میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چقدر است؟

میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده تعریف چندانی ندارد، سال گذشته نزدیک ششصد تا هفتصد میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده که رقم قابل توجهی نیست، بنابراین امید می‌رود، با اقدامات انجام شده در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کنیم.

در برخی آمار‌ها اشاره شده که مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در سه سال دولت سیزدهم حدود یازده و نه دهم میلیارد دلار بوده است. این آمار را تائید می‌کنید؟

خیر.

همچنین بر اساس این آمارها، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم و دوازدهم حدود ۹.۷ دهم میلیارد دلار بوده است.

صحت ندارد، در دو سال و هشت ماه گذشته میزان جذب سرمایه خارجی در کشور، یک و دو دهم میلیارد دلار بوده، ببینید، جلب سرمایه با جذب سرمایه فرق می‌کند؛ مثلاً برای جلب سرمایه تفاهمی عملیاتی می‌شود، اما تبدیل به پول و تجهیزات نمی‌شود، بنابراین در جذب سرمایه موفق نبودیم البته با رفع محدودیت ها، تلاشمان را می‌کنیم تا بتوانیم به رقم قابل توجهی دست یابیم.

به نظر شما از میان مباحثی، چون تحریم و FATF کدام نقش مؤثرتری برای سرمایه‌گذاری داشته‌اند؟

تحریم تاثیر قابل توجهی بر وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی داشته البته اف‌ای تی اف، نیز بی‌تاثیر نبوده است.

برخی مطرح می‌کنند که اگر از لیست FATF خارج شویم، آمریکایی‌ها می‌توانند تحریم‌های مؤثرتری انجام دهند و مسیر دور زدن تحریم‌ها بسته می‌شود.

اتفاقاً خیلی اشتباه است در این صورت تمام کشور‌هایی که در دور زدن تحریم‌ها و نقل‌وانتقال کالا و پول به ما کمک می‌کنند همه در لیست FATF قرار می‌گیرند از این رو، چطور برای آنها مشکلی ایجاد نمی‌شود، به نظر بنده، این حرف‌ها ادعایی بیش نیست و هیچ تاثیری ندارد.

به هر حال، باید با انجام مذاکرات و شرکت در جلسات بتوانیم از آن لیست خارج شویم. معلوم است آمریکایی‌ها دوست ندارند ما از لیست FATF خارج شویم، اما باید تلاش کنیم.

ببنید، اسرائیلی‌ها دارند بچه‌ها را می‌کشند آنها جزو لیست سیاه نیستند ولی ما که از حقوق بشر حمایت می‌کنیم و در مقابل تروریست‌ها قرار گرفته‌ایم، متهم به پول‌شویی هستیم.

اکنون دویست کشور دنیا و نهاد دنیا عضو FATF هستند بنابراین، میبایست مقداری منطقی‌تر فکر کنیم چراکه به نفع کشور و مردم و سیستم بانکی است، اما پروسه‌ای است که باید فرآیند آن طی شود.

اکنون در چه مرحله‌ای هستیم؟

اکنون باید از مسیر قانونی پیش رویم، اجازه دهید تا به نتیجه رسیدن آن در این باره صحبت نکنیم، اما آقای رئیس‌جمهور تاکید دارند که این مسیر را با تفاهم ملی پیش ببریم.

در بحث جلب سرمایه خارجی با وضعیتی که ترسیم کردید، عملاً آن رشد اقتصادی هشت درصدی که صحبتش را می‌کنید محقق نمی‌شود؟ درست است؟

ببینید، راجع به رشد اقتصادی هشت درصدی نکاتی را عرض می‌کنم، اولاً طبق قانون برنامه رشد هشت درصدی باید محقق شود، طبق همین قانون برنامه، ۲.۸ درصد باید از بهره‌وری و حدود ۵ درصد از سرمایه‌گذاری بدست آید، ساختار اقتصادی ما به گونه‌ای است که میانگین رشد اقتصادی بین ۳.۲ تا ۴.۲ بوده و به ندرت پنج و ۱۱ درصد شده که اهمیتی ندارد چراکه کاهش این نرخ، به این دلیل شوک‌های مربوط به نفت و تحریم است، از این موارد استثنا بگذریم رشد اقتصادی ما حدود سه تا چهار درصد بوده و با اینکه در تمامی برنامه‌های توسعه هشت درصد پیش‌بینی شده، اما محقق نشده است. هم اکنون بهره‌وری نزدیک صفر و پایین است، بنابراین باید افزایش آن باید تدبیر کنیم.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قصد داریم، از طریق بخشی از تعهدی که برنامه به عهده دولت گذاشته و همچنین از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بتوانیم اهداف مورد نظر را محقق کنیم.

سرمایه‌گذاری دو بخش است، یکی سرمایه خارجی که اکنون سرمایه خارجی ما در کل تامین مالی تولید کم‌تر از ۰.۳درصد است، بیش از ۹۰ درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی و حدود ۱۰ درصد هم از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. این درحالی است که از مسیر بازار سرمایه می‌توان حدود ۸۰۰ همت تامین مالی کنیم. برای تحقق رشد اقتصادی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیارد دلار نیاز داریم، بنابراین، برای اینکه بتوانیم رشد هشت درصدی داشته باشیم باید بتوانیم حدود ۸ هزار همت تجهیز منابع کنیم، اما در نهایت می‌توانیم از سیستم بانکی و بازار سرمایه حدود ۳ تا ۳.۵ همت تامین مالی کنیم، بنابراین احتمال اینکه تحقق رشد هشت درصدی با این میزان تامین مالی سخت است و دسترسی به آن به راحتی امکان‌پذیر نیست.

وضعیت بودجه ۱۴۰۴ که هم اکنون در مجلس در حال تصویب است، به چه صورت است؟

به هرحال با توجه به مشکلاتی که برای تامین مالی داریم پیش‌بینی دولت در بودجه، رشد ۳.۵ درصدی است، اما باید تلاش کنیم تا رشد هشت درصدی محقق شود البته این میزان رشد نیز ویژه نیست، اما برای تحقق ان تلاش می‌کنیم.

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، اختیارات زیادی به وزارت اقتصاد و دارایی داده و ما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم با ابزارهایی، چون شرکت پروژه آن تامین مالی‌های خوبی انجام دهیم.

بخش عمده چالش ما، بنگاه‌داری بانک‌ها است. در واقع یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها بنگاه‌داری است. از این رو، طبق تکلیف قانون، مصمم هستیم، بانک‌ها را از بنگاه‌داری خارج کنیم.

شما گفته بودید که امسال، آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها است؟

امسال آخرین سالی است که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، اما سال آینده باید به تدریج از بنگاه‌داری خارج شوند. به بیانی دیگر، سال دیگر موعد واگذاری بنگاه‌ها است. در این میان، چند روش پیش روی ما است، اول اینکه به هر کدام از بانک‌ها به طور جداگانه گفته شود که بنگاه خود را واگذار کنند، این درحالی است که از سال ۹۳ تا کنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. راهکار اصلی این است که کل بنگاه‌ها را در قالب یک هلدینگ بیرون بیاوریم و آن را به تدریج واگذار کنیم. به عنوان مثال؛ بنگاه‌های بانکی در بازار سرمایه به صورت هلدینگ واگذار شوند.

بحث دیگری که برداشت اشتباهی از اظهارات بنده در رسانه‌ها شد، این بود که گفته شده می‌خواهیم بنگاه‌داری را از بانک‌ها گرفته و منابع آن را برای بنگاه‌سازی به کار بگیریم، بعضی‌ها فکر کرده بودند، منظور بنده این است که بانک‌ها مجددا سرمایه‌گذاری کنند، اما بحث من این بود که قانون تامین مالی تولید اجازه می‌دهد که بانک‌ها بتوانند از طریق شرکت پروژه‌ها تامین مالی کنند یعنی در بورس شرکت‌هایی می‌آیند می‌خواهند فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند، شرکت پروژه‌ها با سرمایه مردم شکل می‌گیرد، بانک‌ها می‌توانند تعهد تامین سرمایه کنند و بانک‌ها این تعهد را انجام دهند و در آن مشارکت می‌کنند ولی بعد باید واگذار کنند یعنی هدف این نیست که بانک‌ها بیایند بنگاه‌داری بکنند و بشینند روی بنگاه همان کاری که الان می‌کنند ما می‌گوییم منابعت را بیاور استفاده کن، ارزش افزوده‌ات را به دست بیاور ولی واگذار کن و این برنامه ماست و به طور جدی دنبالش هستیم به نظر من بخش مهمی از رشد تولید را ما در این مسیر می‌توانیم بهش برسیم این یک هماهنگی خیلی جدی بین بانک‌ها و سازمان بورس یعنی بازار سرمایه و بانکی ایجاد خواهد کرد ان‌شاءالله بانک مرکزی هم کمک می‌کند.

امید می‌رود، با همراهی بانک مرکزی و سازمان بورس بتوانیم تامین مالی را به سمت جهش تولید هدایت کنیم.

در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی باید بسته‌های دارای مجوز بدون نام را برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌کردند. این اقدام انجام شده است؟

تا کنون این مهم محقق نشده، از زمان حضور در وزارت اقتصاد، چندین بار جلسه شورای تأمین مالی برگزار شده و آئین‌نامه‌های آن در حال تدوین است و به تدریج تصویب می‌شود. در حال حاضر، استفاده از اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی زنجیره تولید آغاز شده و سازمان بورس نیز آمادگی دارد، از طریق اسنادی، چون گام، برات الکترونیک، ال سی داخلی زنجیره تولید را تأمین کند. یعنی با استفاده از این سه سند اعتباری می‌توان بدون نیاز به نقدینگی، کار تأمین مالی را انجام دهند. به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهند دید که زمینه‌های خوبی برای رشد تولید ایجاد خواهد شد.

جزء الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم می‌گوید، وزارت اقتصاد در راستای تقویت منابع مالی، مسوول تنظیم برنامه تأمین منابع است، اما هنوز در این باره اقدامی صورت نگرفته است.

طرح آن در دست اجرا است و بعد از نهایی شدن، رونمایی می‌شود.

چه زمانی ارائه می‌شود؟

هم اکنون آئین‌نامه‌های این طرح نوشته شده، بنابراین، باید آئین‌نامه‌ها تصویب شود تا بتوان بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهیم، اما یکباره طرح آن عملیاتی نمی‌شود.

فکر می‌کنید تا پایان سال عملیاتی شود؟

قطعا تا پایان سال به پیشرفت‌هایی در این زمینه دست خواهیم یافت.

بحث بودجه را مطرح کردید. تحلیل شما از بودجه ۱۴۰۴ چه است؟

باید برگردیم به بودجه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴. مایک ناترازی موجهی در بودجه داریم. این ناترازی بیشتر در ناترازی عملیاتی است یعنی کسری عملیاتی بودجه است. کسری عملیاتی بودجه را برای اینکه پر کنیم، مثلاً می‌نویسیم مولدسازی، خصوصی‌سازی، درآمد‌هایی که در عمل تحقق پیدا نمی‌کند. مثلاً ۲۵ درصد خصوصی‌سازی، ظرف دو سال گذشته تحقق پیدا کرده است. همچنین، مولدسازی کم‌تر از ۴ یا ۵ درصد آن تحقق پیدا کرده است، این باعث کسری می‌شود. امسال هم همین است، البته امسال خیلی بدتر است، بخاطر اینکه ما در هدفمندی در واردات بنزین و به دلیل اینکه صادرات بنزین کاهش پیدا کرده است، عملاً بخشی از درآمد‌های هدفمندی تحقق پیدا نکرده و هزینه برای هدفمندی ایجاد کرده است، بنابراین این کسری موجب کسری بودجه شده که امسال هم این کسری را داریم. البته بخشی را حداقل برای بخش عمرانی با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته‌ایم، ۲۰ درصد از منابع صندوق را گرفته‌ایم که به بخش عمرانی لطمه نخورد.

یعنی همان بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ همتی که برخی پیش‌بینی می‌کنند، یعنی مجموع اوراق بدهی و آنچه که از صندوق برداشت می‌کنیم، به عنوان کسری قطعی بودجه است؟

بله این عملیاتی است و مجبور هستیم از اینها استفاده کنیم. حالا ۱۴۰۴ هم همین موقعیت بوده است، تلاش کرده‌ایم که قبل از اینکه وارد بعد شویم، مجوز مقام معظم رهبری را از اول گرفته‌ایم. یعنی ۲۰ درصد اول را آورده‌ایم در درآمد‌های دولت و بعد برای خصوصی‌سازی هم پیش‌بینی‌های خوبی کرده‌ایم، برای درآمد‌های گمرکی هم پیش‌بینی‌های خوبی کرده‌ایم. مثلاً بخشی واردات اتومبیل در سال آینده است. یا بخشی از خصوصی‌سازی ما واگذاری یک شرکت‌های مهمی هستند که در بخش نفت کار می‌کنند. امیدواریم که سال دیگر بتوانیم این کار‌ها را انجام بدهیم، اوراق هم پیش‌بینی شده است که در حدی منتشر شود که بتوانیم تنظیم کنیم. واقعیت این است که درآمد‌های نفتی ما چیزی نزدیک به ۳۵ یا ۳۶ میلیارد دلاری است که هر سال داریم و بیشتر از این نیست. این ۳۵ یا ۳۶ میلیارد دلار بالاخره در بودجه کسری ایجاد می‌کند، واقعیتی است که باید درک شود. سال ۹۰ درآمد نفتی ما ۱۰۰ میلیارد دلار بود، در یک دوران‌هایی ۶۰ یا ۷۰ میلیارد دلار پایین است. الان ۳۵ میلیارد دلار تقریباً در اشل‌های پایین است، اگر سال‌های ۹۹ و ۹۸ که خیلی پایین بوده است را کنار بگذاریم، یعنی در حد ۷ یا ۸ میلیارد دلار شد، این سال‌ها متوسط است. این ۳۵ یا ۳۶ میلیارد دلار، چون بخش قابل توجهی هم برای ارز ترجیحی کالا‌های اساسی استفاده می‌شود، عملاً درآمد دلاری زیادی برای دولت ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین فشار‌ها روی بخش مالیات و گمرک و خصوصی‌سازی و اوراق می‌آید که همه این فشار‌ها روی وزارت اقتصاد می‌آید. یعنی هم گمرک و هم مالیات و هم خصوصی‌سازی و هم مولدسازی و هم اوراق آن همه به گردن وزارت اقتصاد است که باید تأمین کند. یعنی یک حجمی از فشار برای تأمین مالی به وزارت اقتصاد وارد می‌شود. تلاش می‌کنیم سال آینده هم نگذاریم که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود. باید این را درک کنیم، یکی از دلایل تورم همین کسری بودجه‌های متوالی است که ما داریم. ما دو عامل اصلی تورم داریم، یکی کسری بودجه‌های متوالی است و یکی هم ناترازی سیستم بانکی است. ناترازی سیستم بانکی ما از آن بخش خصوصی بانک‌های خصوصی بگذریم که بالاخره مشکلات خاص خودشان را دارند که بانک مرکزی دارد تدبیر می‌کند، ناترازی بخش دولتی ما بیشتر ناشی از همین کسری بودجه است. یعنی وقتی دولت کسری می‌آورد، اوراق را به بانک‌ها می‌فروشد، یا وام شرکت‌های دولتی از بانک‌ها می‌گیرند و عملاً آنها را هم ناتراز می‌کنند. این دو ناترازی آخر سر پولی می‌شود و این پول شدن خیلی بد است و باعث تورم می‌شود؛ بنابراین ما تا وقتی نتوانیم این کسری بودجه را تمهیدی بیاندیشیم، البته یک بخشی از این کسری بودجه هم برمی‌گردد به این یارانه‌های پنهانی که داریم می‌دهیم که بدون هدف هستند. یعنی اگر این یارانه‌های پنهان هدفمند شود و به منابع بودجه‌ای بیاید، ما کسری بودجه را نخواهیم داشت. این ازجمله برنامه‌های مهم دولت است.

از این هدفمندی یارانه‌ها آن‌هایی که گفتید خیلی تجربه خوشایندی مردم در ذهن ندارند؟

هدفمندی بیشتر مربوط به بحث‌های انرژی است. مثلاً همین امسال درآمد بودجه قرضی دولت برای تأمین کالای اساسی کفاف نمی‌داد، ۱۵ میلیارد دلاری که قانون اجازه داده بود. برای اینکه آسیبی به معیشت مردم بخصوص کالا‌های اساسی نخورد، تصمیم آقای رئیس جمهور و ستاد اقتصادی این بود که ما به التفاوت تا ۱۵ میلیارد دلار را از صندوق توسعه استفاده شود برای اینکه ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی امسال تغییری نکند و لطمه‌ای به یعنی نیایند بعضی از کالا‌های اساسی که الان ارز ۲۸ و ۵۰۰ می‌گیرند را حذف کنند. این قطعاً تا پایان سال است، ۱۵ میلیارد تأمین خواهد شد. آن بحثی که گفتم یارانه پنهان، یارانه انرژی است. الان واقعاً ما بخشی از همین کسری بودجه ناشی از همین واردات بنزین و ناترازی در بخش هدفمندی است. هدفمندی می‌دانید که یکی از مهمترین منبع هدفمندی، منبع درآمدی آن، حامل‌های انرژی هستند. وقتی به جای اینکه صادرات حامل انرژی داشته باشید، واردات حامل انرژی داشته باشید، معلوم است که هدفمندی ناتراز می‌شود. باید برای اینها یک فکری کنیم. ببینید خیلی چیز‌ها مثل برق، مثل جا‌های دیگر، بعضی‌ها خیلی مصرف وحشتناکی می‌کنند. بله پول و امکانات را دارند و باید هزینه اش را هم بدهند. ولی اقشار عمده متوسط جامعه ما آنقدر مصرفی ندارند که بخواهیم نرخ آنها را بالا ببریم. اینها بحث‌هایی است که در دولت می‌شود، حتماً با تدبیر و صحبت با مردم اتفاق خواهد افتاد و هیچ تصمیم یکسره‌ای را دولت نخواهد گرفت.

در بحث بودجه بخواهیم موضوع را ببندیم، پیش بینی جنابعالی بر کسری تقریباً روی همان ۷۰۰ همت است؟

امسال؟

بودجه سال آینده؟

بودجه سال آینده با کسری بسته نشده است.

کسری را با همان صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی جبران کرده‌اید؟

تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۷۷ پیشنهاد بنده بود. اول به اسم حساب ذخیره ارزی بود و بعد به صندوق توسعه تبدیل شد. هدف صندوق توسعه این بود که دولت درآمد ارزی مازاد را کنار بگذارد و در مواقعی که درآمد ارزی کمی دارد از آن استفاده کند و در شرایط بحرانی و سخت بتواند از منابع موجود استفاده کند. به اعتقاد بنده مگر از شرایط فعلی، بحرانی‌تر داریم، درآمد کفاف بودجه را نمی‌دهد، شما بگویید اگر اکنون از آن استفاده نکنیم، چه زمانی استفاده کنیم؛ بنابراین درست است صندوق ذخیره برای آینده کشور است، اما باید برای نسل‌های آینده سرمایه گذاری کنیم. ولی وقتی خود دولت درآمد کافی برای اداره جامعه ندارد، برای همین گفته شده یارانه‌های پنهان ادامه پیدا کند. اکنون درآمد سالانه یارانه پنهان بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است. عیب یارانه پنهان این است که واقعاً به کسانی که باید اصابت نمی‌کند. اکنون ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند، این ۵۰ درصد مردم چه نفعی از قیمت پایئن بنزین می‌برند، کسانی نفع می‌برند که دو سه خودرو دارند.

در بحث مالیات و ایجاد درآمد‌های پایدار برای دولت و اصلاح نظام مالیاتی، چه اقداماتی انجام شده است؟

اقدامات خوبی شروع شده است. ماده ۱۶۹ و ۱۶۲ مکلف قانون مالیات‌ها بسیار مهم است. برای شفاف‌سازی، اطلاعات جامع از تمام کسانی که فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند، اهمیت دارد، با دستور رئیس جمهور به طور جدی پیگیری می‌کنیم، سامانه‌ها دارند به هم متصل می‌شوند. الان سازمان مالیاتی با بانک مرکزی دارند مچ می‌شوند، با ثبت اسناد برنامه داریم که صحبت کنیم، با وزارت راه به توافقات خوبی رسیده‌ایم. اینها اگر کامل شوند، ما جلوی فرار مالیاتی را خواهیم گرفت و بخش مهمی از فرار مالیاتی می‌تواند درآمد‌های ما شود. ولی فعلاً درحال حاضر براساس آن چیزی که دوستان ما در سازمان مالیاتی همکاران من دارند انجام می‌دهند، این است که سعی کنیم روال طبیعی که داشته‌ایم پیش ببریم ولی بعضی از موارد را معاف کنیم. یعنی الان سقف معافیت حقوق‌ها را از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان برده‌ایم. مشاغل را از ۱۰۰ میلیون را به ۲۰۰ میلیون تومان برده‌ایم. سعی می‌کنیم معافیت‌های این حقوق‌های ثابت را بیشتر کنیم و به سمت مواردی که سودآوری بالایی داشته‌اند و بتوانند تأمین بیشتری برای مالیات کشور داشته باشند، ببریم.

در آن بحث مدیریت برنامه درآمد و عایدی سرمایه که فرموده بودید یک اصلاحاتی لازم است؟

این طرح همچنان در کمیسیون مجلس است. قرار شده در آینده نزدیک با کمیسیون اقتصادی مجلس جلساتی داشته باشیم و تصمیم نهایی را بگیریم.

نظر دولت در این باره چیست؟

دولت نظر مشخصی ندارد، باید با کمیسیون به یک تفاهمی برسیم و بعد آن را پیگیری کنیم.

به آن سهم ۱۰ درصد از GDP که در برنامه هفتم اشاره شده از مالیات، در بودجه ۵.۵ درصد است؟

بله تقریباً ۵ و نیم است. من با شما هم عقیده هستم ولی یک چیزی را درنظر بگیریم، آنهایی که می‌گویند ۱۰ یا ۱۲ یا ۱۵ درصد باشد، خیلی خوب است. ولی خیلی‌ها هم می‌گویند همین درآمد نفت بخشی از مالیات است، یعنی کشور‌هایی که می‌گویند اینقدر باید درصد جی دی پی باید مالیات باشد، درآمد نفت هم ندارند. این درآمد نفت هم بعضی‌ها می‌آیند اضافه می‌کنند می‌گویند اگر این را اضافه کنیم، ما همان ۱۰ درصد هستیم. یا فرض کنید خیلی از درآمدها، عوارض الان در این محاسبات سازمان مالیاتی نمی‌آید، اگر آنها را هم اضافه کنیم، ممکن است رقم یک مقدار بالاتر برود.

این اقدام وابستگی به درآمد‌های نفتی آسیب پذیر نمی‌کند؟

لازمه آن این است که این را بتوانید بالا ببرید و در وابستگی بودجه را به درآمد نفتی کاهش بدهید. اگر همچنان مجبور شوید درآمد نفتی در بودجه استفاده کنید، یعنی عملاً بعنوان کمکی مالیات از آن استفاده می‌کنید.

درباره مولدسازی هم که برنامه‌ای دارید؟

در این باره برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است؛ هم‌اکنون مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را گرفته‌ایم و برای دو سال دیگر این مجوز تمدید شده است. در مجلس هم در این باره صحبت شد، ریاست مجلس نیز درباره این موضوع دیدگاه‌هایی داشتند. سعی داریم تا بتوانیم تحولی در این زمینه ایجاد کنیم.

در بحث اعطای تسهیلات و صف‌هایی که برای وام ازدواج است؟

وام ازدواج طبق تکلیفی که مجلس کرده از سوی بانک مرکزی در حال انجام است، این درحالی است که این نهاد پولی و بانکی ۵۰ همت از سپرده قانونی آزاد کرد که وام بیشتری پرداخت کنند. بانک‌ها هم محدودیت دارند. ولی اولویت بانک‌ها برای جوان‌ها است. امیدواریم بانک مرکزی هم با انجام تمهیداتی، به باقی کسانی که در صف هستند وام پرداخت کند.

این صف جمع نمی‌شود؟

چرا اگر دوباره سامانه باز شود، دوباره می‌آیند. اینها فعلاً کسانی هستند که در سامانه بوده‌اند.

این صف تا چه زمانی است؟

این چیزی نیست، این ۱۰۰ همت می‌خواهد، حدود ۳۰۰ هزار تا است، اینها ۱۰۰ همت می‌خواهد، اینها را پرداخت می‌کنند تا به نوبت بعدی برسد.

تا چه زمانی ممکن است این صف باشد؟

از بانک مرکزی باید پرسید، مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

درباره مدیریت بازار ارز چه برنامه‌ای مد نظر است و فکر می‌کنید سامانه نیما به سامانه ارز تجاری منتقل شود؟

برخی‌ها می‌گویند، همتی فشار می‌آورد، نرخ دلار نیما بالا برود و ارز بالا می‌رود این درحالی است که بنده اصلاً فشاری نمی‌آورم، من گفته‌ام قانون را اجرا کنند. قانون بانک مرکزی می‌گوید که نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود، بازاری که مورد تأیید بانک مرکزی باشد. تعریف بازار هم معلوم است، بازار یعنی جایی که عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد و البته بانک مرکزی هم در آن بازار مداخله می‌کند و با مداخله بانک مرکزی، تنظیم می‌شود. این بازار یک عدد بیشتر نیست، نمی‌توانیم چند بازار داشته باشیم. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ که قانون می‌گوید، جدا است و ربطی به این موضوع ندارد، بنابراین این دو نرخ باید یکی شود. تشخیص بانک مرکزی این است که به تدریج این دو نرخ به هم نزدیک شوند چرا که این میزان فاصله لزومی ندارد. بعضی‌ها می‌گویند، چون دلار نیما را بالا برده‌اید، بازار آزاد بالا رفته است. در دو ماه گذشته عملاً با شرایط خاصی و تحولات سیاسی رو‌به‌رو بودیم و شرایط استثنایی بود؛ بنابراین بخشی از افزایش نرخ ارز به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بوده و هر زمان این تنش‌ها آرام می‌شود، دوباره این نرخ کاهش می‌یابد. الان مثلاً در سوریه اتفاقاتی افتاده است، یک مقدار بالاتر رفته است، دوباره این مناطقی که اشغال کرده‌اند، دوباره ممکن است تغییر ایجاد شود، این ربطی به نیما ندارد. ما نیما را می‌گوییم باید یک بازار داشته باشیم، بازاری باشد که عرضه و تقاضا با هم آنجا توافق کنند و این بازار توافقی که بانک مرکزی راه انداخته است، باید به تدریج تقویت شود. وقتی تقویت شود صادرکننده هم به نرخ واقعی ارز خودش را می‌فروشد؛ بنابراین هم بورس ما درست می‌شود و هم بخش‌های دیگر ما درست می‌شود. ما قیمت گذاری دستوری باید بیرون برود، برنامه هم گفته است قیمت دستوری ممنوع است، مگر جا‌هایی شما به آنجا یارانه می‌دهید، اگر یارانه نمی‌دهید برای چه باید دستوری باشد.

درباره برنامه دولت برای اقتصاد سرمایه ترجیحی بگوئید؟

از نظر دولت، تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود و تغییری نخواهد کرد. در سال آینده هم مجلس باید دراین باره تصمیم گیری کند.

در پایان چه توصیه‌ای به فعالان بازار سرمایه دارید؟

فعالان بازار سرمایه مطمئن باشند که وزارت اقتصاد از بازار سرمایه حمایت می‌کند، همانطور که در این مدت از بازار حمایت کرده‌ایم و در همین دو سه ماه، شاهد رشد ۱۶ درصدی بورس بودیم، از این به بعد هم از این بازار حمایت خواهیم کرد و کمک می‌کنیم تا منابع به بازار سرمایه وارد شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)