خیز دولت چهاردهم برای توسعه بخش معدن مازندران

به گزارش می‌متالز، ایران یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند، در حالی که بر اساس استاندارد‌های جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چندین برابر درآمد‌های نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی کشورمان ۲۵.۷ میلیارد تن است که سهم سنگ آهک با ۱۷ میلیارد تن، ۶۷ درصد، سنگ آهن ۲.۵ میلیارد تن با ۱۰ درصد و سنگ لاشه ۱.۷ میلیارد تن با ۶.۶ درصد بالاترین میزان است.

آمار‌های معدنی مازندران

با این حال شرایط مازندران هم چندان تفاوتی با آمار‌های ملی استخراج معادن ندارد و این استان هم با داشتن معادن متنوع و تنوع ذخایر معدنی از استان‌های غنی از نظر فرآورده‌های معدنی است و تولیدات این بخش هم‌ردیف نفت درآمدزا است. وجود معادنی نظیر فلورین، زغال‌ سنگ، شن و ماسه، روی، سیلیس، سنگ‌های زینتی، مرمریت این استان را به یکی از نقاط برخوردار کشور در حوزه معدن مبدل کرده است.

در دهه‌های گذشته در استان مازندران ۲۸۰ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده که در زمان حاضر ۱۲۰ معدن آن فعال و ۱۱۰ مورد غیر فعال و ۴۰ مورد نیمه‌فعال و ۱۰ فقره سلب صلاحیت شده است. مهم‌ترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان مازندران نیز شامل سیمان، کلینکر، سفال بام، ظروف چینی، سرب و زغال سنگ حرارتی است.

در ورای موضوع مطرح شده به باور صاحب‌نظران هیچگاه ظرفیت معدن در رشد اقتصادی مازندران مشخص نبوده و نیست و دغدغه‌هایی از جمله پوشش گیاهی و کوهستانی و صعب‌العبور بودن مناطق مطالعاتی و فقدان اکتشافات سیستماتک، وجود نداشتن بانک اطلاعاتی اکتشافی و معدنی و فقدان زیرساخت‌های زیربنایی و عدم وجود صنایع فرآوری مواد معدنی و کمبود تخصص موجب کندی پیشرفت برنامه‌های اکتشافی مواد معدنی در استان شده و سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی این دیار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

با وجود آنکه سهم صنعت، کشاورزی و گردشگری در رشد اقتصادی استان بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران حدود ۷۵ درصد است، اما هیچ‌گاه متولیان حوزه اقتصادی استان به جایگاه اقتصادی با حفظ چارچوب‌های محیط‌زیستی چندان اعتنا نداشتند و این موضوع به عنوان یک ضعف اساسی تنها باعث افزایش رانت و خرید و فروش بی‌ضابطه جواز معدن شده است.

توسعه معدنی در مازندران اولویت است

موضوعی که از چشم مدیران ارشد استان در دولت چهاردهم دور نماند و مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران در جلسه شورای عالی معادن استان "با عنوان اینکه معدن یکی از زیرساخت‌های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می‌شود و می‌بایست در حوزه معادن سیاست‌گذاری‌های مناسبی را انجام بدهیم، خاطرنشان کرد: در سند آمایش معدن استان طی سال‌های اخیر سیاست‌گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می‌کنیم متناسب با تقاضا‌هایی که در استان شکل گرفت، است نه بر اساس آمایشی که ایجاد کردیم.

وی همچنین خواستار استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه‌ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان شد. استاندار با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژه مازندران باید از مجموعه معادن استان در رشد اقتصادی استفاده کنیم، اظهارکرد: در موضوع معادن همه چیز باید در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود."

سیمان، شست‌وشو و دانه‌بندی شن و ماسه، آسفالت بتن آماده، پخت سوم چینی و سرامیک، ظروف چینی، آجر ماشینی، گچ ساختمانی، سنگبری مقره سیلیکونی، سپتیک تانک، آجر‌های نسوز، فرآورده‌های بتنی، کنسانتره زغال سنگ، سرب، سیلیس، سفال بام، ورق‌های موج دار سیمانی و مصنوعات سنگی از مهم‌ترین صنایع معدنی فرآوری شده استان است و اکنون با وجود آنکه بر اساس آمار حدود ۸۰ هزار نفر در حوزه معدن و فرآوری محصولات معدنی در استان مشغول به کار هستند، اما به باور صاحب‌نظران با تکیه به زیرساخت‌ها و رویکرد‌های فنی، می‌توان این میزان اشتغال‌زایی و تولیدات فرآوری محصولات معدنی را طی یک دوره پنج ساله به سه برابر افزایش داد.

همچنین فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید، نامناسب بودن جاده‌های دسترسی به معادن، فقدان خدمات زیرساختی مانند برق‌رسانی و کاغذبازی‌های اداری، از چالش‌های اساسی در بخش توسعه صنایع مازندران است که باید در چارچوب مسایل قانونی برای رفع این معضلات تدبیر کرد.

به واقع رشد تولید، صادرات، ارزآوری، اکتشافات، اجرای طرح‌های توسعه و مدیریت کلان حاکم بر آن، جملگی نویدبخش رونقی از جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد خواهد بود که در سال‌های آینده مملوس‌تر از گذشته به ثمر می‌نشیند.

در این مسیر سخت معدنکاران و نیرو‌های فعال در این حوزه با چالش‌هایی رو‌به‌رو بوده‌اند که از آن‌ها گذشته‌اند و البته معتقدند اگر برخی از بی‌مهری‌ها کم بشود شاهد دگرگونی بیشتری در این حوزه خواهیم بود که منفعت آن به اقتصاد مازندران می‌رسد.

کارشناسان معتقدند سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود که نقش موثری در ارتقای کیفیت کاری و کاهش مشکلات در این حوزه خواهد داشت، اما برخی از رفتار‌های سلیقه‌ای باعث شده در مواقعی نسبت به نقش و ماموریت‌های آن کم توجهی صورت بگیرد.

ماده ۳۴ قانون معادن چه می‌گوید

استفاده از مسوول فنی در معادن بر طبق ماده ۳۴ قانون معادن و ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره قرار گرفته و همچنین بنا بر ضرورت بهره‌مندی سازمان یافته از تخصص‌های حوزه معادن و صنایع معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن در اسفند ۱۳۷۹ و با ۳۷ ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اهدف و وظایف قانونی این سازمان در ماده ۲ مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و قطعا چنانچه فضای حاکمیتی وزارت صمت بیش‌تر از گذشته از قابلیت‌های بازوی فنی خویش استفاده نماید، شاهد محقق شدن اهداف قانونی این سازمان خواهیم بود.

افزون بر ۳۳ میلیون دلار محصولات معدنی از مازندران صادر شد

ناظر گمرکات مازندان گفت: افزون بر ۳۳ میلیون دلار محصولات معدنی از اول فروردین تا پایان ماه آذر سال جاری از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.

امیر جمشیدی اظهار کرد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ حجم صادرات محصولات معدنی از گمرکات نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار از مرز یک میلیون و ۱۰۱ هزار تن گذشت.

وی ارزش محصولات معدنی صادر شده شامل سیمان، کلینکر، انواع نمک، گچ، سنگ باریت و فلوریت و... از گمرکات مازندران را بالغ بر ۳۳ میلیون و ۱۸ هزار دلار اعلام کرد.

جمشیدی بیان کرد: چهار کشور شامل قزاقستان، عراق، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان کشور‌های مقصد محصولات معدنی صادر شده از گمرکات مازندران بودند.

ناظر گمرکات مازندران ادامه داد: گمرکات مازندران رتبه سوم در وزن و رتبه چهارم در ارزش را در بین ۷۰ گمرک فعال در صادرات محصولات معدنی دارا است.

وی توضیح داد که میزان صادرات محصولات معدنی از کل کشور ۱۶ میلیون و ۱۹۰ هزار تن به ارزش بیش از ۴۷۶میلیون دلار بوده که سهم گمرکات مازندران از نظر وزنی و ارزشی هفت درصد از کل صادرات محصولات معدنی کشور است.

بهره‌برداری از ذخایر معدنی و توسعه معادن یکی از اقدامات دولت چهاردهم است که در کنار بحث ایمنی و به‌روزرسانی تجهیزات و استاندارد‌ها مورد پیگیری قرار گرفته و در همین راستا با احیا و فعال‌سازی معادن به سرمایه‌گذاری در این عرصه نیز پرداخته شده است.

۵۹ بسته پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن کوچک نیز ارائه شده است که سهم سرمایه‌گذاری طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی در بخش معدن حدود ۱.۱ میلیارد دلار با اشتغال‌زایی حدود ۱۰ هزار نفر در ۱۰۰ روز دولت چهاردهم به ثمر رسیده است.

استخراج مواد معدنی با ۱۶۰ میلیون تن، صدور ۲۶۱ پروانه اکتشاف و ۱۳۳ پروانه بهره‌برداری معدن از دستاورد‌های بخش معدن در ۱۰۰ روز دولت چهاردهم است.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور یکی از نهاد‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در حوزه معادن، محصولات و خدماتی مانند نقشه‌های زمین‌شناسی، شناخت پتانسیل‌های معدنی در مقیاس‌های مختلف، دورسنجی زمین‌شناسی اقتصادی، لیتوژئوشیمیایی، عملیات حفاری سطحی و عمقی و مطالعات ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی، ژئوفیزیک زمینی، داده‌های ژئوفیزیکی، و گزارش‌های معدنی ارائه می‌دهد که این خدمات منجر به توسعه پایدار و مدیریت منابع طبیعی می‌شود.

تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در دولت چهاردهم مورد تاکید قرار گرفته است در همین راستا تولید اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی در ۶ طرح، ۱۵ هزار کیلومتر خطی اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوابرد و اجرای پنج طرح زمین‌شناسی دریایی صورت گرفت.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مازندران