به گزارش میمتالز، محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده است که ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند تا شرایط ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال فراهم شود. متأسفانه این تکلیف قانونی بهطور کامل محقق نشده و اهداف قانونگذار در این زمینه به نتیجه نرسیده است.
وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که اجرای این قانون با مشکلاتی روبهرو است، باید با ارائه لایحهای به مجلس، درخواست اصلاح آن را مطرح کند. با این حال، تا زمانی که لایحهای برای اصلاح قانون ارائه نشده است، تمامی دستگاهها باید از قانون فعلی صیانت کنند و به اجرای دقیق آن پایبند باشند.
رضایی کوچی در ادامه افزود: پرداخت تسهیلات بانکی در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، با توجه به هزینه تمامشده واحدهای مسکونی، تنها حدود یکسوم قیمت نهایی خانه را تأمین میکند. مابقی هزینهها نیز از سرمایهگذاری مردم تأمین میشود. این سرمایهها، به جای هدایت به بازارهای سوداگرانه، به حوزه مسکن که یک بخش مولد اقتصادی است وارد میشوند و در کنار آن، یک و نیم میلیون شغل نیز ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد بانکها گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که قانون جهش تولید مسکن را به بانکها ابلاغ کرده است. اما در عمل، برخی محدودیتها و موانعی که بانک مرکزی برای بانکها اعمال کرده موجب عدم تحقق این قانون و پرداخت تسهیلات شده است. برخلاف تصور برخی افراد، اجرای این قانون بار مالی جدیدی به بانکها تحمیل نمیکند و موجب افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی نیز نمیشود. در این قانون صرفاً تأکید شده است که بانکها ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
رضاییکوچی با انتقاد از تبعیض در پرداخت تسهیلات گفت: امروز افراد ثروتمند بهراحتی وامهای کلان برای ساخت مالها و مجتمعهای تجاری بزرگ دریافت میکنند، اما به حوزه مسکن که نیاز اصلی مردم است، بیتوجهی میشود. چرا وقتی صحبت از پرداخت تسهیلات مسکن به اقشار کمدرآمد میشود، مشکلات و موانع و ناترازیها مطرح میگردد؟ ما نمیخواهیم بانکها را جریمه کنیم، اما اگر بانکها به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، ناچار به اعمال جریمههای مالیاتی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه کشور در حوزه مسکن به بنبست نرسیده است، خاطرنشان کرد: ساخت مسکن، یک تکلیف حاکمیتی است که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است. اگر بانکها در پرداخت تسهیلات کوتاهی کنند، اقشار کمدرآمد و فاقد مسکن چگونه میتوانند سرپناهی برای زندگی داشته باشند؟ بنابراین، تأکید داریم که اولویت بانکها در پرداخت تسهیلات باید با حوزه مسکن باشد.
منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)