به گزارش میمتالز، صدیف بدری، با اشاره به وضعیت ساخت مسکن گفت: مطابق با قانون جهش تولید مسکن، سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی تکلیف شده است که شامل واحدهای خودمالکی، شخصیسازی و واحدهای حمایتی میشود. در واحدهای حمایتی، زمین باید بهصورت رایگان یا در قالب اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده و با تسهیلات مناسب ساخته شود.
وی ادامه داد: اگر سامانه ثبتنام در طرح نهضت ملی مسکن مجدداً باز شود، تعداد متقاضیان واجد شرایط از زمینهای تأمینشده بیشتر خواهد بود؛ بنابراین لازم است برای تأمین زمین این متقاضیان نیز برنامهریزی شود. هرچند زمین تأمین شده و آمادهسازیهای اولیه صورت گرفته است، اما لازم است وزارت راه و شهرسازی با همت بیشتری این روند را مدیریت کند. تغییراتی که در حوزه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده که امیدواری به حل مشکلات را افزایش داده است.
عضو کمیسیون عمران با تأکید بر نقش بانکها در اجرای این طرح افزود: بانکها باید در پرداخت تسهیلات مسکن مطابق با قانون همکاری کنند در همین راستا کمیسیون عمران جلسات متعددی برای بررسی وضعیت اجرای قانون و ارزیابی عملکرد بانکها برگزار کرده است امیدواریم با افزایش نظارتها و رفع موانع موجود بانکها را پرداخت تسهیلات به سوق دهیم.
بدری با اشاره به بالابودن هزینه تمام شده ساختمانها و عدم توانی متقاضیان در تامین آورده اولیه خود تصریح کرد: بسیاری از متقاضیان که هم اکنون مستاجر بوده و با چالشها متعددی در تامین هزینهها خود مواجه هستند توان پرداخت هزینههای بالای مسکن ملی را ندارند از سوی دیگر، عدم همکاری بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، مشکلات را دوچندان کرده است. اگر این مسائل بهصورت یکپارچه حل شوند، میتوان به تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن امیدوار بود.
وی با اشاره به شرایط مختلف شهرها در تأمین زمین و ساخت مسکن اظهار داشت: در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد، میتوان با پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین به مردم، ساخت واحدهای مسکونی را تسریع کرد. اما در شهرهایی که امکان تأمین زمین نیست، باید به سراغ آپارتمانسازی رفت. میتوان از تجربههای مثبت گذشته به ویژه در حوزه مسکن مهر بهره گرفت و زمین را بهصورت گروهی یا فردی واگذار کرد تا افراد خود اقدام به ساخت مسکن کنند.