مسوولان طبس برای احیای فرمان امام خمینی (ره) وکیل گرفتند

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبس، نامی است که چند صباحی به واسطه حادثه دلخراش انفجار معدن زغال سنگ پرورده (۵) طبس (معدنجو) بر سر زبان‌ها افتاده است.

این شهر با مشکلات متعددی از جمله شبکه جاده‌ای نسبتا فرسوده، خشکسالی، کمبود زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و عمرانی مواجه هست. اخیراً مسوولان شهر طبس در تلاش هستند تا پیگیر اجرای فرمان حضرت امام (ره) به منظور عمران و آبادانی شهرستان طبس هستند.

آقای سجاد جزینی‌زاده یکی از قضات سابق سیستم قضائی و وکیل پایه یک دادگستری است که به نیابت از مسوولان و مقامات این شهرستان مشغول پیگیریی‌های اداری و قضائی این امر در تهران است، برای اطلاع از جزئیات این اقدامات و پیگیری‌ها، گفت‌وگویی با وکیل مسوولان شهر طبس انجام دادیم که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:

تسنیم: ضمن سلام و خداقوت، فرمان حضرت امام (ره) در خصوص معادن شهرستان طبس چه بوده است؟

شهرستان معدنی طبس با برخورداری از ذخایر انبوه معدنی در اوج محرومیت است و مردم این شهرستان از اوضاع نامساعد اقلیمی _ طبیعی، اقتصادی و محرومیت از تسهیلات رفاهی اولیه در زندگی رنج می‌برند.

مردم شهرستان طبس به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهرستان معدنی خراسان جنوبی که حدود ۷۶ درصد ذخایر زغالی کشور را در خود جای داده و بزرگترین حوزه زغال سنگ کک‌شوی ایران در این منطقه است با مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی مواجه بوده و هستند.

حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی، به مشکلات و محرومیت‌های مردم این شهرستان در کنار مردم شهرستان بافق واقف بودند. در اوایل سال ۱۳۶۸ با پیگیری‌های مسوولان وقت بنا به نظر و فرمان حضرت امام خمینی (ره) مقرر شد معادل ۴ درصد از درآمد حاصل از فروش معادن شهر طبس و بافق برای توسعه و آبادانی شهر و روستا‌های شهرستان طبس و بافق هزینه شود که این فرمان توسط آیت‌الله یزدی رئیس قوه قضاییه وقت ابلاغ و اجرایی شده است.

هیات دولت در مصوبه شماره ۳۷۰۱۱۱۲۴/۱۸ مورخ ۱۳۸۶.۱.۲۹ و نیز مصوبه ۱۹۵۷۸.۳۸۲۵۱ مورخ ۱۳۸۶.۱۰.۱۰ در راستای اجرایی نمودن فرمان حضرت امام (ره) دو درصد از فروش معادن شهر طبس از سال ۱۳۸۷ را برای آبادانی شهر و روستا‌های شهرستان مصوب و اجرایی کرد.

تسنیم: توضیح دهید که این فرمان حضرت امام (ره) در شهرستان طبس اجرایی هم شد؟

در مصوبات هیات دولت به شماره‌های فوق، اختیار نظارت بر امر اختصاص دو درصد فروش معادن شهرستان طبس به استانداری مربوطه واگذار شد. در این خصوص کارگروهی تحت عنوان کارگروه دو درصد فروش معادن بافق و طبس تشکیل شد و در خصوص شهرستان طبس، طی مکاتبه‌ای در سال ۱۳۸۷، اختیار نظارتی فوق توسط استاندار یزد به فرماندار طبس تفویض شد. در برگ تفویض‌نامه قید شده بود ۹۰ درصد درآمد‌های حاصل به پروژه‌های عمرانی و ۱۰ درصد در راستای آبادانی شهر هزینه شود که در نتیجه حسابی در بانک ملی برای واریز وجوه و پرداخت هزینه‌ها افتتاح شد.

برخی معادن از جمله شرکت زغال سنگ طبس و در شهرستان نظیر (بافق) شرکت سنگ آهن مرکزی بافق از مصوبات فوق تمکین کرده و با اعلام میزان درآمد‌های حاصله به مراجع ذیربط، نسبت به پرداخت سهم خویش اقدام کردند.

پس از اجرایی شدن مصوبه فوق الذکر در شهرستان طبس، منابع حاصل از این امر، صرف اقدامات عمرانی جهت ارائه خدمات به عموم مردم شد.

تسنیم: در حال حاضر، آیا روند پرداخت دو درصد فروش معادن در شهرستان طبس متوقف شده است و در صورت توقف چه چیزی سبب این امر شده است؟

با تصویب قانون موسوم به تجمع عوارض در اوایل دهه ۸۰، بدون توجه به اینکه فرمان حضرت امام (ره) قانون عام نبوده تا به موجب قانون مصوب مجلس ملغا شود و از طرفی آیا ۴ درصد درآمد حاصل از فروش محصولات معادن که مدنظر حضرت امام (ره) قرار داشته عوارض محسوب نمی‌شود تا دامنه اجرایی قانون تجمیع عوارض، این موضوع را شامل شود، پرداخت این درآمد متوقف و مشکلات عدیده‌ای را برای شهرستان طبس ایجاد کرد.

دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی یکی از مراجع اداری کشور در سال ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۶ طی مکاتباتی درخصوص موضوع فوق به رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام داشت که جواز اختصاص دو درصد فروش معادن بافق از سال ۱۳۸۶ و معادن طبس از سال ۱۳۸۷ برای آبادانی شهر و روستا‌های شهرستان‌های یاد شده موضوع تصویب‌نامه ۳۸۲۵۱/ م /۸۶ _ ۱۹۵۷۸ مورخ ۱۳۸۶.۱۰.۱۰ هیات وزیران به دلیل مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۰۲.۲۷ مستند به ماده ۵۲ همان قانون ملغی‌الاثر است.

تسنیم: آیا قوانین مجلس می‌توانند فرمان حضرت امام (ره) که به نوعی حکم حکومتی است نقض کنند یا نادیده بگیرند؟

قوانین و مقررات قابلیت نقض فرامین، دستورات و تصمیمات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را مادامی که با اذن ایشان، تغییری در آن ایجاد نشده است، ندارند.

فرمان حضرت امام (ره) در خصوص تخصیص دو درصد از فروش معادن طبس برای عمران و آبادانی شهر به عنوان هدیه و کمک به عمران و آبادانی به منظور عقب ماندگی شهرستان بوده و در ابتدا ۴ درصد به شهرستان تخصیص داده شد که مراحل ایجادی آن با استناد به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورا‌ها و فرمان حضرت امام (ره) و تنفیذ نماینده‌های بر حق ایشان بوده است و به عبارتی به عنوان حکم حکومتی تلقی می‌شود. از طرفی مصوبات هیات وزیران در این خصوص تاکنون مورد ایراد مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار نگرفته و از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ابطال نشده است.

تسنیم: آیا فرمان حضرت امام (ره) در خصوص اختصاص دو درصد فروش معادن در شهرستان بافق هم اکنون در حال اجراست؟

حسب بررسی‌های به عمل آمده در حال حاضر مصوبه پرداخت دو درصد از درآمد حاصل از فروش معادن بافق جهت توسعه و آبادانی منطقه موضوع فرمان حضرت امام خمینی (ره) در حال اجراست. اما متاسفانه اجرای همین مصوبه در خصوص شهرستان طبس به طور کامل قطع شده است و با التفات به اینکه این معادن و بهره‌برداری از آن زحمات بسیار زیادی برای مردم منطقه دارد باید حداقل از برخی غنائم آن نیز برخوردار باشند.

شهرستان محروم و تشنه توجه طبس از فیوضات فرمان حضرت امام خمینی (ره) و مصوبه هیات دولت و به طور کلی از برکت وجود ذخایر معدنی خود محروم مانده است.

تسنیم: آیا امیدوار به احقاق حق مردم شهرستان طبس در آینده نزدیک هستید؟

در حال حاضر پیگیری موضوع از طریق دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری در حال انجام هست.

نهاد‌های مذکور نهایت همکاری را صورت داده و ما امیدواریم به زودی حامل پیام خوبی برای مردم شریف شهرستان طبس باشیم. از زحمات و پیگیری‌های دادستان شهرستان بیرجند حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین نسائی زهان نیز کمال تشکر و امتنان را داریم.

اجازه می‌خواهم از بیان جزئیات تا حصول نتیجه نهایی خودداری کنم. قطعاً سایر مسوولان شهرستان طبس در وقت مقتضی جزئیات را به سمع و نظر مردم شریف طبس خواهند رساند.

تسنیم: آیا مسوولان شهرستان طبس در پیگیری مطالبه به حق مردم طبس همدلی و همراهی دارند تا در تحقق مطالبه مردمی تسریع صورت گیرد؟

قریب به یک سال است که پیگیری موضوع به جد در دستور کار مقامات شهرستان طبس قرار گرفته و نیابت اعطایی جمعی این عزیزان به بنده و پیگیری‌های مستقل این عزیزان خود گویای همیت و جدیت این عزیزان در پیگیری مطالبه مردمی فوق هست.

در حال حاضر و بنا به نیابت اعطایی محمد نصیری نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی، مجتبی ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس، مصطفی احمدپور رئیس حوزه قضایی بخش دستگردان، رسول فرزانه رئیس دادگاه عمومی بخش دیهوک شهرستان طبس، حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین تکمیلی امام جمعه شهرستان طبس، غلامحسین طاهری رئیس شورای اسلامی شهر طبس، علی آبرفت رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان طبس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن استاد امام جمعه بخش دیهوک شهرستان طبس، مصطفی محمدی عضو شورای اسلامی بخش دیهوک شهرستان طبس، محمدرضا باقری عضو شورای اسلامی بخش دیهوک، محمدحسن عباس‌پور رئیس شورای اسلامی بخش دستگردان و نیز ابوطالب برهانی عضو شورای اسلامی شهر عشق آباد بخش دستگردان در پیگیری این مطالبه مردمی مشارکت دارند.

منبع: خبرگزاری تسنیم