به گزارش می متالز، اما در کل برخی موضوعها برای همه ما روشن است؛ رویارویی با تولید روزافزون مقاطع طویل فولادی در داخل کشور و از طرفی محدودتر شدن شرایط فعالیت در حوزههای صادراتی با توجه به تحریمها. هرچند ساختار کلی حوزه فولاد درباره نابرابری حجم عرضه در رویارویی با تقاضای داخلی، یک اصل انکارناپذیر دیده میشود اما فشار نقدینگیهای سرگردان و هیجان موجود در بازارهای داخلی متاثر از کاهش ارزش پول ملی کشور، موجب شد باوجود همخوانی نداشتن برخی از مارجینها در لایههای بالایی تولید و افزایش دامنه این مارجینها به واسطه رشد نامتناسب مواد اولیه داخلی، نرخ فولاد به واسطه برخی التهابها، پیوسته از ابتدای امسال تا امروز افزایش نرخ حدود کیلویی ۵۵۰ تومانی در زمینه شاخص میلگرد آجدار در بازار داخلی را پشتسر بگذارد. البته روند افزایشی قیمتها در حوزه ورق بیش از این مقدار بوده که به واسطه محدودیت عرضه و انحصار تولید، بحث خاص خود را میطلبد. کاهش ارزش پول ملی، فشار نقدینگیهای سرگردان و اقبال و هجوم آنها به بازار فولاد و انباشت انبارها به واسطه نگاه مردم به صعود بیوقفه بازارهای ارز، طلا و خودرو و برخی دیگر از حوزههای کالایی، صادرات ریالی به واسطه اختلاف قیمتی که بین بازارهای داخلی و خارجی پیش از این وجود داشت و برخی هیجانهای غالب شده بر بازار به واسطه تحولات سیاسی و افزایش تنشهای بینالمللی، ازجمله مهمترین عواملی بودند که افزایش نرخ فولاد در حوزه مقاطع طویل فولادی در کشور باوجود رشد نامتناسب مواد اولیه بیشتر داخلی با نرخ محصول نهایی را رقم زدند. اما با تمام این موضوعهای مطرح شده، اصل مسئله و ماهیت بازار فولاد کشور به عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ جهان را نمیتوان نادیده گرفت، بنابراین تصور هرگونه کمبود در کشور و در حوزه فولاد غیرقابلقبول بهنظر میرسد، با درنظر گرفتن تمامی گزینهها درنهایت به این پاسخ خواهیم رسید که چگونگی مدیریت در توزیع کالا در بازار داخلی و نرخ ارز موردانتظار فعالان بازار و حوزه تولید، نقش اساسی در تعیین نرخ و روند آینده بازار فولاد کشور ما دارند. درواقع آنچه معادله اینروزهای بازار داخلی را تبیین میکند، ایجاد یک توازن در توزیع حجم کالای تولیدی در بازارهای صادراتی و داخلی و همچین نرخ ارزی است که باید در بازار داخلی موردپذیرش تولیدکننده و مردم باشد. ظاهر متغیرهای بازار نشانی از نرخ دلار نیمایی به عنوان میزانی برای سنجش نرخ فولاد تولید داخلی با بازارهای همسان خارجی را دارد که درحالحاضر رقمی بین ۹۵۰۰ تا ۹۸۰۰ تومان در سامانه سنا دیده میشود اما آیا در عمل این موضوع در طرفهای معاملات درنظر گرفته میشود؟! رفتار بازیگران بازار داخلی فولاد نشان داده که نه خریدار و نه فروشنده کمترین توجهی در رویارویی با هیجاهای غالب شده بر آنها به این متغیرها نداشتهاند. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا زمان فروکش کردن تدریجی هیجانات و بازگشت تدریجی بازار به گزارههای منطقی و مارجینهای واقعی، فرا رسیده یا قضاوت درباره این موضوع هنوز زود است. آیا روند افزایشی نرخ ارز ادامه پیدا خواهد کرد یا این فرآیند متوقف میشود؟ روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران در مقابله با زورگوییهای غرب به کجا خواهد رسید؟ در صورت تشدید تنشهای بینالمللی، ناظم بازار در رویارویی با اثر این تنشها در بازارهای داخلی چه تدابیری را میاندیشد و اثر آن بر بازار فولاد چگونه خواهد بود؟ آیا میتوان کالای داخلی فولاد را در زمره کالاهایی که از وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی برخوردار هستند، قرار داد و قیاس کرد؟ یا اینکه باید اثر معکوس فشار تحریمها برای رکود بازار داخلی فولاد برخلاف برخی از حوزههای کالاهایی وارداتی برای آن قائل شد. طرح این پرسشها موجب شده همزمان با افزایش تنشها در روابط بینالمللی ایران و فشار تحریمها، هرگونه گمانهزنی درباره ادامه روند این بازار با ابهام روبهرو باشد.