حوادث معدنی؛ دوراهی توسعه یا تهدید؟

‌می‌متالز - صنعت معدن و مواد معدنی همواره یکی از پایه‌های استراتژیک اقتصاد ایران بوده است. تنوع کم نظیر مواد معدنی، ذخایر غنی و نیاز روزافزون بازار جهانی به این منابع، باعث شده است تا سیاست‌گذاران نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند. در سال‌های اخیر نیز تلاش‌هایی برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و تشویق بخش خصوصی به حضور پررنگ‌تر در این حوزه صورت گرفته است. با این حال، آنچه این روز‌ها بیش از هر چیز در کانون توجه قرار گرفته، نه مزایای اقتصادی، بلکه حوادث ناگوار و پرتکرار معدنی است که چهره‌ای نگران کننده از این صنعت ترسیم می‌کنند.

زنگ خطر یا شکست مدیریتی؟

به گزارش می‌متالز، تنها در ۲۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، وقوع سه حادثه مرگبار در معادن مهاباد، دامغان و بجستان موجب جان‌باختن ۹ کارگر شد. این حوادث نه‌تنها ضربه‌ای سخت به جامعه کارگری وارد کرده، بلکه بار دیگر مساله ایمنی معادن و نحوه مدیریت آنها را زیر ذره بین افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داده است. در پاسخ، نهاد‌های مسوول اقداماتی همچون تعطیلی فوری معادن، خلع‌ید پیمانکاران و پیگیری‌های قضایی را در پیش گرفتند. اما این پرسش همچنان پابرجاست: آیا برخورد‌های پسینی و مقطعی، پاسخ مناسبی به حوادث معدنی است؟

آثار منفی تصمیمات ضربتی بر سرمایه‌گذاری

بدیهی است که حفظ جان کارگران در اولویت قرار دارد، اما تصمیماتی نظیر تعطیلی ناگهانی معادن یا تهدید به بازداشت بهره‌برداران، بدون ارائه راهکار‌های مکمل، می‌تواند فضای فعالیت در این صنعت را ناامن و غیرقابل پیش‌بینی کند. این مساله به ویژه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که نقش مهمی در توسعه معادن ایفا می‌کنند، پیام منفی دارد. در شرایطی که کشور بیش از گذشته به جذب سرمایه نیاز دارد، ایجاد فضای پرریسک می‌تواند مانع مشارکت اقتصادی شود. تعطیلی‌های ناگهانی معادن، بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح، نه‌تنها به بحران ایمنی دامن می‌زند، بلکه باعث توقف فعالیت‌ها، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش تولید می‌شود که به تبع آن آسیب‌های اقتصادی جبران ناپذیری به بخش معدن وارد خواهد کرد. برای مثال، معادنی که به دلیل تعطیلی‌های غیرمنتظره با بحران‌های مالی مواجه شده‌اند، از دست دادن سرمایه‌های انسانی و مادی را تجربه کرده‌اند که این امر می‌تواند سرمایه‌گذاران را از ادامه فعالیت‌های خود در این بخش منصرف کند.

ریشه یابی بحران: شکاف فناورانه و ناتوانی ساختاری

تحلیل فنی بسیاری از حوادث نشان می‌دهد که مشکل تنها در قصور انسانی نیست، بلکه ضعف تجهیزات ایمنی، نبود سیستم‌های هشداردهنده و ناتوانی در بهره گیری از فناوری‌های مدرن از علل اصلی هستند. مواردی مانند گازگرفتگی در دامغان یا ریزش در مهاباد، نشان می‌دهد که این رویداد‌ها با تجهیز مناسب و آموزش مستمر قابل پیشگیری بوده‌اند. متاسفانه در بسیاری از معادن، به ویژه معادن کوچک، این الزامات یا به طور کامل رعایت نمی‌شوند یا اصلا در اختیارشان نیست.

چالش معادن کوچک؛ ساختاری جزیره‌ای، منابعی محدود

یکی از موانع اساسی در ارتقای ایمنی معادن، ساختار جزیره‌ای و پراکنده آنهاست. معادن بزرگ معمولا به منابع مالی و فنی کافی برای نوسازی و ایمن سازی مجهزند، اما معادن کوچک و متوسط که سهم مهمی در اشتغال دارند، به دلیل نبود حمایت‌های کافی، از دسترسی به فناوری و تسهیلات بی بهره‌اند. این شکاف فناورانه موجب شده است تا این گروه از معادن در معرض بیشترین خطر و در عین حال کمترین حمایت باشند.

راهکارها؛ از واکنش گرایی به برنامه‌محوری

برای عبور از وضعیت فعلی و ایجاد توازن میان ایمنی و توسعه، اتخاذ رویکرد یکپارچه و بلندمدت ضروری ا ست.

راهکار‌های پیشنهادی:

ایجاد مراکز اشتراک فناوری: مراکز منطقه‌ای برای ارائه خدمات فنی، تجهیزات ایمنی و آموزش‌های کاربردی به معادن کوچک، با هزینه اشتراکی.
توزیع عادلانه تسهیلات مالی و فناورانه: اطمینان از دسترسی یکسان همه معادن به تسهیلات نوسازی و حمایت بیمه‌ای.
تشکیل اتحادیه‌های تخصصی معدن‌کاری: برای اشتراک منابع، تبادل دانش و تقویت قدرت چانه زنی.
الزام بهره‌برداران به ارتقای ایمنی: استفاده اجباری از فناوری‌هایی مانند حسگر‌های گاز، تهویه هوشمند و مانیتورینگ لحظه‌ای.
حمایت دولت از نوسازی معادن: ارائه تسهیلات کم بهره برای خرید تجهیزات ایمنی و مشارکت در فرآیند به روزرسانی.
آموزش مستمر و الزامی: دوره‌های منظم برای تمامی کارکنان و مدیران معدن در زمینه ایمنی و مقابله با بحران.
شفاف‌سازی فرآیند بررسی حوادث: ارائه گزارش‌های عمومی از دلایل حوادث و اقدامات اصلاحی برای افزایش اعتماد و یادگیری جمعی.

جمع‌بندی

صنعت معدن ایران دریک نقطه عطف قرار دارد؛ از یک‌سو ظرفیت تبدیل شدن به پیشران اقتصاد ملی را دارد و از سوی دیگر با چالش‌های ایمنی و ضعف ساختاری دست وپنجه نرم می‌کند. گذار از این وضعیت، مستلزم نگاهی هوشمندانه و هم افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های ناظر است. تنها با رویکردی متوازن و برنامه محور می‌توان هم از جان کارگران حفاظت کرد و هم مسیر توسعه‌ای پایدار را در این صنعت کلیدی هموار ساخت. تصمیمات مقطعی و ضربتی، بدون داشتن برنامه منسجم و بلندمدت، تنها وضعیت را پیچیده‌تر و ناپایدارتر می‌کند. برای حل این بحران، ضروری است که علاوه بر اقدامات فوری، برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاحات ساختاری در اولویت قرار گیرند تا معادن ایران بتوانند به طور پایدار و ایمن به فعالیت خود ادامه دهند.