از معادن زغال سنگ تا بندرعباس

به گزارش می‌متالز، «علی بهمنی» کارشناس حوزه ایمنی و بهداشت کار، در یادداشتی ارسالی با اشاره به تکرار حوادثی مانند انفجار اخیر در بندرعباس، ریشه بروز مکرر این بحران‌ها را در ضعف نظام بیمه، خلأهای نظام قضایی و نبود ساختار یکپارچه مدیریت بحران دانست و تأکید کرد: در هفته‌ی اخیر باز انفجار سرتیتر خبر‌ها شد و کشور باری دیگر در شوک بروز یک حادثه دیگر فرو رفت. تکرار حوادث بزرگ در طی سال‌های اخیر از پلاسکو تا بندرعباس نمونه‌هایی از یک الگوی تکراری هستند که هر ساله جان ده‌ها نفر را می‌گیرند و خسارات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. آمار رسمی نشان می‌دهد ایران یکی از بالاترین نرخ‌های حوادث صنعتی و معدنی در جهان را دارد. اما چرا با وجود تکرار این حوادث و هشدار‌های مکرر، این فجایع همچنان تکرار می‌شوند؟

نظام بیمه، یک ریشه بحران

یکی از بزرگ‌ترین موانع بهبود ایمنی در ایران، سیستم نظام بیمه نامتوازن و غیرفنی است، نظام بیمه در ایران مبتنی بر پیشگیری نیست و به جای پیشگیری، به پوشش خسارات بدون توجه به اصول مدیریت ریسک و بررسی ایمنی و هزینه‌ها می‌پردازد. در واقع نظام درآمدی بیمه در ایران مبتنی بر دریافت حق بیمه بدون لحاظ کردن شرایط ریسک بیمه‌گذار می‌باشد و در برخی بیمه‌ها از جمله آتش‌سوزی شرایط ریسک به صورت فنی و علمی بررسی نمی‌گردد.

در این نظام بیمه‌ای، سیستم بیمه به جای حمایت از کاهش هزینه‌های دولت در سیستم درمان، سازمان بیمه تامین اجتماعی در پرداخت غرامت و کاهش بیکاری و ... بیشتر‌ دارای نقش و تولیدکننده ایمنی و بهداشت کار می‌باشد و اساسا کارفرمایان به جای ایجاد یک نظام واقعی و درست سیستم‌های ایمنی و بهداشت کار با استفاده از پوشش‌های حمایتی بیمه از جمله بیمه مسوولیت مدنی بی‌نام، ریسک عدم ایجاد سیستم ایمنی را به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل می‌کنند و سازمان‌های بیمه‌گر هم با دارا بودن سیستم پوشش‌دهی غیرفنی ذکر شده این ریسک بزرگ را قبول می‌کنند که بعضا در برخی حوادث بزرگ منتج به بروز بحران‌های بزرگ مالی برای شرکت‌های بیمه‌گر شده است که می‌توان به پرداخت خسارت ۹۴ میلیون یوری پتروشیمی بوعلی اشاره کرد که برای پرداخت آن شرکت‌ها مجبور به تشکیل یک کنسرسیوم از چند شرکت شدند و در حادثه اخیر بندرعباس هم احتمالا این شرکت‌ها توان بازپرداخت خسارت میلیون دلاری را نخواهند داشت.

به صورت مشخص در ایجاد بیمه حمایتی مسوولیت مدنی حوادث نظام بیمه بی‌نام وجود دارد و یک کارفرما می‌تواند یک پوشش بیمه‌ای بی‌نام چند نفری برای کل کارکنان ایجاد کند. در این نظام ریسک‌های ایمنی و تاییدیه‌های وزارت کار مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و تنها با دریافت یک مبلغ جزئی کل هزینه‌های احتمالی برای تعداد مرتبط پوشش داده می‌شود. این یعنی یک کارخانه با استاندارد‌های پایین، همان حق بیمه را می‌پردازد که یک کارخانه ایمن! حتی در بسیاری از موارد، بیمه‌ها دیه را بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت می‌کنند، بنابراین بیمه‌گذار (کارفرما) ریسک هزینه‌های مالی را با مبلغ جزیی به سازمان بیمه‌گر منتقل می‌نماید و با این سیستم انگیزه‌ای برای بهبود ایمنی در محیط کار ندارد؛ و نتیجه این می‌شود که وقتی هزینه عدم رعایت ایمنی از رعایت ایمنی کمتر باشد، چرا کارفرما باید سرمایه‌گذاری کند؟

قوانین مهربان جزایی و قضایی حوادث کار

در نظام قضایی ایران اکثر حوادث با صفت غیرعمد و عدم رعایت نظامات بررسی می‌گردند و بر این اساس با توجه به شرایط اقتصادی و وجود سیستم‌های حمایتی از کارآفرینان معمولا حکم محاکم قضایی به صدور دیه ختم می‌شود که این دیه هم توسط شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس شرایط گفته شده پرداخت می‌گردد.

نظام قضایی در ایران در اکثر حوادث نگاه شب عمد برای عدم اجرای نظامات ایمنی ندارد و برای همین مجازات‌های مرتبط در این بحث صادر نمی‌گردد.

کارفرما مطابق با قوانین کار و دستورالعمل‌های ایمنی مسوول ایمن‌سازی محیط کار می‌باشد و‌ موظف است نظامات را ایجاد نماید، اما در بررسی حوادث این مساله کمتر مورد توجه مقام قضایی قرار می‌گیرد و قوانین جزایی با این سیستم نقش بازدارندگی کمتری دارند.

به طور شفاف می‌توان به نحوه برخورد سیستم قضایی با عوامل اصلی بروز حوادث مهم سال‌های اخیر اشاره کرد. در زمستان یورت، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حوادث معدنی کشور کارفرما به محکوم به پرداخت دیه شد و دستگاه قضا حتی محکومیت‌های جزیی عدم رعایت نظامات را اعمال نکرد. نظام قضایی ایران هم مانند نظام بیمه به جای ایجاد یک نظام پیشگیرانه بیشتر واکنشی و حمایت‌گر می‌باشد.

سازمان‌های موازی با وظایف شبیه

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در ایران نحوه مدیریت بحران‌های پیش آمده است در اکثر بحران‌های سال‌های اخیر نکته تکرار مهم عدم انجام مدیریت صحیح بحران بوده است.

نظام‌های مدیرت بحران در ایران در دو سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مدیریت می‌گردد.

این دو سازمان کم‌وبیش دارای وظایف مشترکی هستند که باعث ایجاد تداخل کاری و موازی کاری در دستگاه‌های مختلف کشور شده است و همین مساله باعث شده این سازمان‌ها نتوانند وظایف خود در حوزه پیشگیری از بروز بحران را به خوبی اجرا نمایند.

سازمان برنامه و بودجه ترازکننده بودجه

نقش سازمان برنامه و بودجه نیز در این میان پررنگ است. حوادث صنعتی سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضرر می‌زنند، اما سازمان برنامه هیچ تحلیل هزینه - فایده‌ای از پیشگیری در مقابل پرداخت خسارت انجام نمی‌دهد و هیچ برنامه‌ای برای کاهش این هزینه‌ها و تمرکز بر روی نقاط هزینه‌زا ندارد. در حالی که به منظور کاهش هزینه‌های کشور و کسری بودجه تورم‌زا این سازمان باید روی اصلاح سیستم‌های هزینه‌زا و غیرپیشگیرانه تمرکز نماید.

در نهایت ایران دچار یک سیستم بیمار هزینه‌زا و تجربه مکرر حوادث است و برای حل این بحران، باید اقدامات اساسی انجام داد.

راه برون‌رفت: جراحی بزرگ سیستم

برای خروج از این چرخه‌ی معیوب، نیازمند اصلاحات ساختاری زیر هستیم:

• ۱) تحول در نظام بیمه از "پوشش" به "مدیریت ریسک"؛
• ۲) بازنگری قوانین قضایی و تکیه بر مجازات عدم اجرای نظامات هم‌زمان با پرداخت دیه؛
• ۳) ادغام نهاد‌های موازی مدیریت بحران و ایجاد یک ساختار منسجم مدیرت بحران و پدافند غیرعامل در کشور؛
• ۴) ورود جدی سازمان برنامه و بودجه به شناسایی و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و سیستم‌های هزینه‌ساز؛

تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، شاهد تکرار فجایعی مانند بندرعباس، معدن‌جو و مهماندویه خواهیم بود.

سؤال اساسی اینجاست: آیا وقت آن نرسیده که به جای پرداخت هزینه‌های گزاف حوادث، همان منابع را در پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم؟

علی بهمنی، کارشناس حوزه ایمنی و بهداشت کار

منبع: اقتصاد آنلاین