طلوع بیماری هلندی در معادن ایران

به گزارش می‌متالز، زمانی که در دهه ۵۰ شمسی قیمت نفت خام افزایش پیدا کرد، ایران توانست دلار‌های بادآورده زیادی با فروش نفت خام خود در بازار‌های جهانی به دست بیاورد. کسری‌ بودجه‌های سالانه دیگر باعث نگرانی سیاست‌گذار کلان نمی‌شد و تمام کمبود‌ها را دلار نفتی پوشش می‌داد. دیگر تراز بستن عملیات دولت اهمیت زیادی نداشت، واردات کالای لوکس افزایش پیدا کرد و الگوی مصرف مردم ایران تغییر کرد.

با کاهش قیمت نفت، درآمد‌های دولت کم شد و کسری تراز عملیاتی به معضلی بزرگ‌تر از آنچه در دهه‌ ۴۰ بود، تبدیل شد. در ۵۰ سال‌ اخیر کشور دائما اسیر بیماری هلندی ناشی از خام‌فروشی منابع نفتی شده‌ است و به‌ رغم تلاش سیاست‌گذاران برای حرکت به سمت صنعتی‌سازی و استفاده از دلار‌های بادآورده در گسترش زیرساخت‌های ایران، بودجه هزینه‌ای کشور روند روبه‌رشدی داشته و می‌توان گفت این منابع کمیاب صرف واردات کالا‌های مصرفی شده‌ است.

بعد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سخت‌شدن تجارت نفت، سیاست‌گذاران رو به‌ فروش مشتقات نفتی و کالای معدنی آوردند. برای مثال سنگ آهن، مس و سایر کانی‌های فلزی در سال‌های تحریمی محبوب شدند و به منبع بزرگ ورود دلار تبدیل شدند.

انرژی جدید، اما پاک

با افزایش دمای کره‌ زمین و مهم‌شدن مسائل آب‌و‌هوایی، کشور‌های بزرگ صنعتی به فکر ایجاد استانداردی برای حفاظت از محیط‌ زیست افتادند، بر همین اساس چند سالی است که بحث استفاده از منابع انرژی پاک داغ شده‌ است.

استفاده از برق در خودرو‌های الکتریکی مجهز به باتری‌های لیتیومی و گسترش حمل‌ونقل پاک، افزایش خطوط انتقال برق با کابل مسی جهت استفاده هرچه بیشتر این انرژی در صنایع، نمونه‌ای از تحولات آینده جهان در حوزه انرژی است. برای حرکت جهان به طرف انرژی‌های پاک راهی جز استفاده هرچه بیشتر از منابع معدنی نیست، در نتیجه برای فرار از آلایندگی نفت به سراغ معادن فلزی خواهیم رفت.

کسری تراز تجاری؛ مشکل لاینحل

سال گذشته نزدیک به ۱۳‌ میلیارد و ۷۰۰‌ میلیون دلار از تولیدات معدنی و صنایع معدنی ایران روانه بازار‌های جهانی شد که از این مقدار، زنجیره فولاد با صادرات ۶.۱ میلیارد دلاری، بالاترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داد، پس از آن زنجیره مس با صدور ۱.۶ میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت و در ادامه سهم زنجیره آلومینیوم به ۹۰۲‌ میلیون، روی ۵۴۷‌ میلیون، زغال‌ سنگ و کک ۵۰۰‌ میلیون دلار رسید.

کل صادرات غیرنفتی ایران رقمی در حدود ۴۹‌ میلیارد دلار بود و در مقابل نزدیک به ۶۶‌ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که حاصل تجارت ایران در سال‌ ۱۴۰۲ را با کسری تقریبی ۱۶‌ میلیارد دلاری مواجه کرده‌ است.

تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در سال‌ ۱۴۰۲ با ۲.۶ درصد افزایش به رقم ۱۵۳‌ میلیارد و ۱۷۰‌ میلیون دلار رسید و از این میزان، ۸۶‌ میلیارد و ۸۹۰‌ میلیون دلار به صادرات با احتساب نفت، برق، خدمات فنی‌مهندسی و تجارت چمدانی و ۶۶‌ میلیارد و ۲۸۰‌ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته‌ است.

به‌ طور خاص، در این مدت ۳۵‌ میلیارد و ۸۷۰‌ میلیون دلار نفت صادر شده؛ به‌ مرور سیاست جایگزینی نفت با انرژی پاک بر تجارت ایران اثر خواهد گذاشت و به‌ نظر می‌رسد طی چند دهه‌ آینده خام‌فروشی نفت دردی از کسری تراز عملیاتی بودجه‌ ایران دوا نخواهد کرد، اما با توجه به موجودی مناسب کانی‌های فلزی و غیرفلزی کشور، به‌ نظر می‌رسد در آینده، محصولاتی مانند مس جایگزین نفت در تجارت ایران خواهند شد، اما بیم آن می‌رود که در نبود سیاست صنعتی مناسب، کشور باز هم اسیر خام‌فروشی شود. این‌ بار بیماری هلندی با صادرات کالای معدنی خام بازمی‌گردد و مشکلات ایران به پایان نمی‌رسد.

آینده بدون‌ نفت

کشور‌های توسعه‌یافته به محصولات خام صنعتی برای ادامه حیات اقتصادی خود نیاز دارند، اما برای فرار از آلودگی‌های زیست‌محیطی استخراج معدنی، ترجیح می‌دهند این‌ گونه فعالیت‌ها در کشور‌های در حال‌ توسعه انجام شود، در نتیجه آینده زیست‌بوم این کشور‌ها به‌ خطر می‌افتد. برای جلوگیری از این خسارت باید هزینه‌های جبران خسارت بین تمام کشور‌ها تقسیم شود و نوعی حکمرانی جهانی در این زمینه شکل بگیرد تا مشکلات استخراج نفت این‌بار در معدن پیش نیاید.

گذار به دنیای جدید

مسابقه‌ای بین قدرت‌های جهانی برای تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی در جریان است. رشد فوق‌العاده تقاضای مواد معدنی، فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد‌ کرده و اکتشافات جدید مواد معدنی حیاتی را در سراسر جهان تحریک می‌کند، با این حال در کشور‌های در حال‌ توسعه، این ثروت جدید فرصت‌ها و خطرات مهمی را نیز به‌ همراه دارد.

مرحله گذار در حوزه انرژی و اقتصاد دیجیتال به فناوری‌هایی تکیه کرده‌ است که به مواد معدنی حیاتی نیاز دارد و می‌توان گفت انتقال به انرژی پاک، بیشتر با استفاده فشرده از این مواد معدنی مرتبط است. فناوری‌هایی از جمله توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، شبکه‌های توزیع برق، وسایل نقلیه الکتریکی و انرژی هسته‌ای به مواد معدنی مانند مس، لیتیوم، نیکل، سیلیکون، کبالت، عناصر خاکی کمیاب و اورانیوم نیاز دارند.

انتظار می‌رود با سرعت‌ گرفتن گذار به انرژی پاک، تقاضا برای این مواد معدنی بسیار سریع افزایش یابد. در مواجهه با این رشد تقاضا و عرضه محدود مواد معدنی، فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد شده‌ است. آژانس بین‌المللی انرژی (۲۰۲۱) پیش‌بینی می‌کند برای برآورده‌ شدن اهداف آب‌وهوایی، تقاضای مواد معدنی در جهت توسعه فناوری‌های انرژی پاک تا سال‌۲۰۴۰ حداقل چهار‌برابر افزایش می‌یابد.

انتظار می‌رود که گرافیت، نیکل، لیتیوم و مواد معدنی خاکی کمیاب، بر اساس سناریوی دستیابی به اهداف اقلیمی، شاهد تقاضای انفجاری باشند. سود بادآورده صادرات محصولات معدنی، منفعت زیادی برای کشور‌های در حال‌ توسعه ایجاد می‌کند، اما خطرات زیادی نیز در این راه وجود دارد.

توزیع نامتقارن معدن

تولید مواد معدنی استراتژیک در کشور‌های بزرگ اقتصادی مانند چین، ایالات‌ متحده و اتحادیه اروپا بسیار رایج است، اما این کشور‌ها معمولا بیشتر از تولید داخلی، مصرف می‌کنند، از این‌رو به صادرکنندگان مواد معدنی خام وابسته هستند.

استرالیا، روسیه، قزاقستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، موزامبیک، شیلی، آفریقای جنوبی، زیمبابوه و بسیاری دیگر، صادرکنندگان مهم مواد معدنی خام حیاتی هستند، در نتیجه مورد‌ توجه ابرقدرت‌هایی که به‌ دنبال تضمین تامین مواد اولیه معدنی خود هستند، قرار گرفته‌اند.

جغرافیای استخراج مواد معدنی در مقابل فرآوری آن، گویای این مطلب است که چین کاملا در فرآوری مس، نیکل، کبالت، لیتیوم و خاک‌های کمیاب فعالیت می‌کند، اما تنها در تولید خاک‌های کمیاب تسلط دارد. شیلی و پرو در تولید مس، اندونزی در تولید نیکل، جمهوری دموکراتیک کنگو در تولید کبالت و استرالیا و شیلی در تولید لیتیوم فعالیت می‌کنند.

حیرت‌انگیز است که چین تولیدکننده بزرگ وسایل نقلیه بادی، بادی خشکی، خورشیدی و الکتریکی است و ۴۰ تا ۴۵‌ درصد سهم جهانی در تولید کامیون‌های پیل سوختی، پمپ‌های حرارتی و الکترولیز‌ها را از آن خود کرده‌ است. بسیاری از کشور‌های در حال‌ توسعه، از جمله زیمبابوه، تلاش می‌کنند تا با ایجاد کارتل ها، ارزش مواد معدنی خام خود را به حداکثر برسانند.

کشور‌های در حال‌ توسعه در واکنش به سهم ناعادلانه‌ای که در بهره‌برداری از این مواد معدنی حیاتی دریافت می‌کنند، کارتل‌های تولیدی مانند اوپک ایجاد‌ کرده‌اند. کارتل‌ها ممکن است قیمت‌های بالاتری برای مواد معدنی خام تقاضا و درآمد بیشتری به خزانه دولت واریز کنند، اما اقتصاد‌های پیشرفته در نهایت تامین‌کنندگان جایگزینی مثل تولیدکنندگان غیراوپک پیدا می‌کنند یا تولید محصولات جایگزین (مانند روغن پالم صنعتی یا نفت شیل) را در دستور کار قرار می‌دهند.

توزیع نابرابر تولید مواد معدنی حیاتی احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا افزایش قیمت این محصولات تلاش برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف را بالا می‌برد و در نهایت منجر به اکتشافات بیشتر می‌شود. نمونه‌ای از آن، تولید لیتیوم است که قیمت این محصول پس از افزایش شدید باعث بالا رفتن تولید آن شد و در نهایت قیمت‌ها کاهشی شدند.

افزایش فعالیت‌های معدنی، پیامد‌های شدید زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی خواهد داشت؛ در واقع فعالیت‌های معدنی می‌توانند صدمات جبران‌ناپذیری به محیط‌ زیست وارد کنند، زیرا منبع قابل‌توجهی برای انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است که اهداف آب‌و‌هوایی را تضعیف می‌کنند.

استخراج مواد معدنی ارتباط تنگاتنگی با استفاده از آب دارد و می‌تواند موجب آلودگی شود، این موضوع به‌ ویژه در مناطقی که استاندارد‌ها و کنترل‌ها ضعیف است، تشدید می‌شود. علاوه‌ بر این، در مکان‌هایی که استاندارد‌های کار ضعیف است، شرایط می‌تواند برای کودکان کار بسیار سخت باشد.

تضعیف دموکراسی

محیط ژئوپلیتیک جدید که به موجب آن کشور‌های در حال‌ توسعه در مرکز توجه قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرند، احتمالا دموکراسی‌سازی را در بسیاری از کشور‌های در حال‌ توسعه کاهش داده یا معکوس می‌کند، زیرا «رانت‌های ژئوپلیتیک» جدیدی برای رهبران همسو با ابرقدرت‌های بزرگ ایجاد می‌شود. این برای شهروندان و پیش‌بینی بهبود حکمرانی اقتصادی در کشور‌های در حال‌ توسعه، چشم‌انداز خوبی ندارد.

رهبران کشور‌هایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو به‌ طور هم‌زمان توسط چین و ایالات‌ متحده تحت‌ فشار قرار می‌گیرند و می‌توان این مطلب را به سابقه ضعیف در زمینه حکومت داری و نقض حقوق بشر در این مناطق اضافه کرد، با این حال سود حاصل از صادرات مواد معدنی لزوما خبر خوبی نیست؛ کشور‌های در حال‌ توسعه به‌ طور سنتی درآمد حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی خود را به‌ خوبی مدیریت نمی‌کنند و این به ضرر شهروندان آنها بوده است.

سابقه کشور‌های در حال‌ توسعه در مدیریت منابع طبیعی خود واقعا ضعیف بوده‌است، به‌ طوری که اصطلاح «نفرین منابع» برای توصیف پارادوکس بین کشور‌های غنی از منابع طبیعی با کشور‌هایی که از نظر منابع فقیر هستند، ابداع شد. علاوه‌ بر این، مقررات در سطح ملی برای رسیدگی به مسائلی مربوط به بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی، جابه‌جایی و تخریب محیط‌ زیست، شکست‌خورده است.

حکمرانی بین‌المللی

ابتکارات بین‌المللی مختلف موجود عمدتا بر شفافیت در حوزه فعالیت‌های معدنی متمرکز شده‌اند، مانند ابتکار شفافیت صنعت استخراج (EITI.) توسعه هنجار‌های محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) ریشه در جنبش سرمایه‌گذاری مسوولیت‌پذیر اجتماعی دارد که در دهه‌۱۹۷۰ آغاز شد. مشخص نیست که آیا و چگونه هنجار‌های ESG با توجه به ماهیت داوطلبانه آنها می‌توانند اجرا شوند یا خیر.

یکی از نشانه‌های دلگرم‌کننده این است که به‌ نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان در اقتصاد‌های پیشرفته رفتار خود را نسبت به محیط‌ زیست تغییر می‌دهند، اما رفتار سرمایه‌گذاران، به‌ ویژه در کشور‌های در حال‌ توسعه، ممکن است چندان قابل‌ تغییر نباشد.

برای جلوگیری از بحران جدید مواد معدنی، نیاز است اقتصاد‌های در حال‌ توسعه و پیشرفته مدل جدیدی از حکمرانی بین‌المللی ایجاد کنند که وابستگی‌های متقابل بین کشور‌ها مرتبط با صلح و ثبات، سلامت جهانی و مسائل زیست‌محیطی را توضیح دهد.

اگر قرار باشد اثرات خارجی، درونی شوند، یک شیوه جدید بین‌المللی حکمرانی برای انتقال فناوری از اقتصاد‌های پیشرفته به اقتصاد‌های در حال‌ توسعه نیاز است تا ابزار‌هایی را برای مقابله با تهدید تغییرات اقلیمی و دستیابی به اهداف اقلیمی فراهم کند.

این حکمرانی بین‌المللی همچنین باید دسترسی موثر کشور‌های در حال‌ توسعه به بازار‌های سرمایه بین‌المللی را از طریق اوراق قرضه سبز به‌ جای وام‌های غیرشفاف با پشتوانه منابع ارتقا دهد. کشور‌های در حال‌ توسعه همچنین باید مدیریت داخلی خود را تغییر دهند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بافت محلی، محیط‌ زیست و مشاغل اثر منفی نمی‌گذارد و منجر به نارضایتی فزاینده در جوامعی که در آن معدن یا سایر صنایع استخراجی فعالیت می‌کنند، نمی‌شود.

منبع: روزگار معدن