مشتریان خاص وام اجاره

‌می‌متالز - ابوالفضل مشکینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس اسبق مسکن و شهرسازی استان تهران سیاست فعلی پرداخت وام اجاره را از بابت «اصابت به گروه‌های غیراز جامعه هدف» مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش می‌متالز، وی در این باره معتقد است، دولت خود به خوبی می‌داند که وام ودیعه مسکن تنها کمکی به حل مشکلات خانوار‌هایی است که از امکانات بهتری برخوردارند و درسیستم بانکی امکان دریافت وام برای آنها وجود دارد. در واقع اجرای این سیاست تنها با این هدف تحقق یافته که گفته شود در سیستم برنامه‌ای برای ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است وگرنه این کاملا واضح و مشهود است که وام ودیعه متوسط ۲۰۰ میلیون تومانی در کشور برای مستاجران، تنها برای شهر‌های کوچک مناسب است که می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه اجاره بها را برای مستاجران تامین کند.

مشکینی افزود: یک پیشنهاد برای تشویق موجران به تعیین اجاره بهای تا حدودی سازگار با قدرت پرداخت مستاجرها، می‌تواند بخشودگی مالیاتی باشد. متاسفانه یکی از ضعف‌هایی که در سیستم ساماندهی حمایت دولت از مستاجران وجود دارد استفاده از ابزار تنبیهی به جای به‌کارگیری ابزار تشویقی است. باید دولت ابزاری را برای حمایت و تشویق موجران برای اجاره خانه‌های خالی در نظر بگیرد و قطعا ابزار تنبیهی جوابگوی این موضوع نخواهد بود.

وی گفت: براساس مطالعاتی که درباره اجاره مسکن صورت گرفته، در برلین شاید نزدیک به ۷۰درصد افراد مستاجر هستند و این نشان می‌دهد که خانوار‌های مستاجر تحت حمایت یک نهاد نظارتی قرار دارند که اجاره‌نشینی را برای مستاجران تسهیل می‌کند. آنچه مشکینی بر آن تاکید دارد و معتقد است که در میان مدت می‌تواند حل مشکلات مربوط به مستاجران در کشور و به ویژه درکلان‌شهر‌ها را امکان پذیر کند، تشکیل «نهاد نظارتی اجاره داری» در وزارت شهرسازی است. باید مدیریتی تحت عنوان «نظام اجاره داری کشور» نیز تشکیل شود تا به عنوان یک نهاد ناظر به سازماندهی مستاجران بپردازد؛ زیرا حدود ۴۰درصد خانوار‌ها در ایران مستاجر هستند که باید یک نهاد نظارت بر آنان وجود داشته باشد. اگر نهاد اجاره‌داری شکل بگیرد در میان‌مدت اثرات خود را خواهد گذاشت و کسانی که بیش از یک واحد دارند آن را در قالب نظام اجاره داری در اختیار مستاجران قرار می‌دهند که غیر از نهاد دولتی است و همچون تولید کننده و مصرف‌کننده اقدام خواهند کرد. در واقع نهاد اجاره داری باید فراتر از دولت عمل کند و به عنوان یک نهاد جدای از دولت جهت نظارت بر موجر‌های حقوقی به وجود بیاید.

مشکینی تصریح کرد: بحران اجاره بها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. هر ساله در خرداد ماه، دولت اقدام به ساماندهی بازار اجاره می‌کند، اما کارساز نیست. براساس تحقیقاتی که در کلان‌شهر‌ها صورت گرفته برخی از خانوار‌ها به دلیل عدم تامین مناسب مسکن اجاره‌ای متناسب با بودجه خود، مجبور به طلاق شده‌اند و این موضوع اثرات سوء اجتماعی با خود به همراه داشته است. همچنین مهاجرت مستاجر‌ها از تهران به شهر‌های دیگر معضلات زیادی را به وجود آورده و چارچوب‌های زندگی بسیاری از خانوار‌ها را به‌هم زده است.

منبع: دنیای اقتصاد