الزامات ورود بخش خصوصی به حوزه معدن تعریف شود/ جذب سرمایه خارجی حلقه مفقوده معدن

به گزارش می‌متالز، همایش روز ملی معدن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و فعالان حوزه معدن در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، محمدرضا بهرامن، نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه معدن امروز دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ در مراسم نکوداشت روز ملی معدن، گفت: رشد ۱۳ درصدی معادن و رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه دیده شده است، اما سوال این است که آیا می‌توانیم با ظرفیت‌های موجود به این رشد برسیم؟

وی با بیان اینکه با ظرفیت‌های موجود باید برای این ثروت الهی برنامه‌ریزی کنیم، گفت: آیا همه اینها مربوط به وزارت صمت است و این وزارتخانه باید وارد این موضوع شود؟ پاسخ این سوال منفی است، زیرا این بخش حاکمیتی است.

رئیس خانه معدن ایران افزود: اگر امروز نتوانیم سرمایه‌ها را وارد کشور کنیم به رشد ۱۳ درصدی در این بخش نخواهیم رسید. البته دولت امروز در فضای موجود در حال سیاست‌گذاری در این بخش است.

به گفته بهرامن، قانون ما در شرایط فعلی قانونی بازدارنده نیست. در چنین شرایطی، حاکمیت و دولت باید در کنار متولی بخش معدن که براساس قانون ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، قرار بگیرد. بنابراین، ما به رشد ۱۴ درصدی خواهیم رسید مشروط به اینکه الزامات آن را به‌درستی تعریف کنیم تا بخش خصوصی به‌راحتی به بخش معدن ورود کند.

وی با بیان اینکه دنیا به‌دنبال تامین مواد اولیه صنایعش است، گفت: ساختار زمین‌شناسی در ایران این امکان را به ما می‌دهد که از این نعمت‌ها استفاده کنیم و تنها لازم است برای تک تک این ثروت الهی که به عنوان یک ماده معدنی است، برنامه‌ریزی کنیم.

مدیریت تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ دو حلقه مفقوده بخش معدن

در ادامه این مراسم، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن باید الزامات آن رعایت شود، گفت: باید ۵۰ میلیارد دلار در حوزه زیرساخت معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری شود تا به این رشد برسیم.

وی با بیان اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن وجود دارد، گفت: بخش خصوصی برای توسعه این بخش و تحقق رشد ۱۳ درصدی آن علاقه‌مند است و دانش فنی آن نیز وجود دارد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تعامل خوب وزارت صمت با فعالان بخش معدن، گفت: شورا‌های سیاست گذاری در وزارت صنعت راه‌اندازی شده و فعال است که بابت این کار از وزیر صمت تشکر می‌کنیم، زیرا نتیجه آن، حکمرانی خوب در این حوزه است.

شکوری افزود: دو حلقه مفقوده در حوزه معدن، مدیریت تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. البته اصلاح نظام بانکی نیز موضوع مورد توجه دیگر در این حوزه است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت متولی بخش است، گفت: با وجود این مساله، وزارتخانه‌های زیادی هستند که سیاست‌گذاری آنها، تولید را متاثر می‌کند و هر کدام هم ساز خود را می‌زنند. این در حالی است که سازمان‌های دیگر در سایه فرماندهی و تحت امر وزارت صمت باید عمل کنند تا رفاه و تولید، اشتغال و صادرات بیشتر شود؛ بنابراین متولی این مسیر وزارت صمت است و سایر سازمان‌ها باید به خط شوند و وزارت صمت را در این موضوع یاری دهند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تا بخش خصوصی به حوزه معدن ورود نکند اتفاق خاصی در این حوزه اتفاق نخواهد افتاد، گفت: باید اصلاح در نظام بانکی اتفاق بیفتد، زیرا بانک‌ها بنگاه‌دار شده‌اند و همه منابع خود را صرف بنگاه‌هایشان می‌کنند.

شکوری افزود: باید اقتصاد دولتی را به دولت اقتصادی تبدیل کنیم و این یک بازتعریف از نقش دولت در اقتصاد است. دولت اقتصادی با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه سعی می‌کند با شفافیت و عدالت و ثبات اقتصادی باعث رشد بخش خصوصی شود. پس باید از دولتی کردن اقتصاد دست برداریم و به سمت دولت اقتصادی برویم تا بستر برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و با حمایت از بخش خصوصی حوزه معدن شاهد رشد بخش معادن و توسعه کشور باشیم.

مجلس آماده همکاری در زمینه تحول در بخش معدن است

در ادامه این مراسم، علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه تاکتیک‌ها حتما نیاز به جابه‌جایی برخی قوانین داریم گفت: در حوزه راهبردها، چندان نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست. زیرا قانون‌گذاری بی‌رویه، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه منجر به تورم قوانین و پیچیدگی‌های بیشتر می‌شود.

سلیمی افزود: متاسفانه به دلیل اینکه در بسیاری از موارد صدر و ذیل مقررات با یکدیگر هماهنگ نمی‌شوند، با مصوباتی مواجه‌ایم که بعضا با یکدیگر تناقض دارند.

وی با بیان اینکه منظور من از مصوبات اعم از مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و سایر اسناد عادی است که متأسفانه در این زمینه با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم، گفت: بنابراین، در بخش راهبرد‌ها نیازی به قانون‌گذاری جدید احساس نمی‌شود.

وی ادامه داد: در زمینه شکستن انحصار نیز قوانین بسیار خوبی وضع شده است. سازمان زمین‌شناسی موظف شده تمامی اطلاعات پایه زمین‌شناسی را با رعایت قانون گردش آزاد اطلاعات، در اختیار عموم قرار دهد. اما متأسفانه این موضوع هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.

به گفته سلیمی، در بخش ایجاد قطب‌های معدنی نیز مجلس مصوبات خوبی داشته است. یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش انحصار، مشارکت با بخش خصوصی است. به ایمیدرو تکلیف شده که منابع مالی و اطلاعات فنی خود را صرفا در انحصار نگه ندارد و برای افزایش عمق اکتشاف، از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره گیرد.

این نماینده مجلس گفت: در نهایت باید گفت که با بازخوانی دقیق قانون برنامه هفتم توسعه و عزم جدی برای اجرای الزامات آن، می‌توان تحولی اساسی در بخش معدن ایجاد کرد. مشروط بر اینکه همه بخش‌ها با هم هماهنگ عمل کنند. ما در مجلس آماده‌ایم که این مسیر را تسهیل کنیم. این ارتباط و تعامل، حتما به نفع کشور، فعالان بخش معدن و وزارتخانه خواهد بود.

نوسازی ماشین‌آلات و توسعه زیرساخت‌های فناورانه؛ عوامل تحقق اهداف رشد بخش معدن

در ادامه این مراسم، محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو به حمایت ایمیدرو از ساخت داخل و ماشین‌آلات معدنی طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی نقش قابل توجهی در این پشتیبانی‌ها داشته و همزمان در زمینه واردات نیز همکاری مناسبی برای صدور مجوز‌ها صورت گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ترکیب ماشین‌آلات وارداتی افزود: در دو سال گذشته، ماشین‌آلات نو و کارکرده وارد کشور شده، اما سهم ماشین‌آلات دست دوم بیشتر بوده است.

آقاجانلو، بهره‌وری را عامل کلیدی تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن دانست و اظهار داشت: ۴۵ درصد این رشد از محل افزایش بهره‌وری به دست می‌آید و بخشی از این مهم با ماشین‌آلات به‌روز و مناسب محقق می‌شود. به گفته وی، تداوم کار با ماشین‌آلات فرسوده و نیز تغییرات قیمت سوخت، توجیه اقتصادی چندانی ندارد.

وی از مذاکرات و توافقات با شرکت‌های خارجی برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری پیمانکاران داخلی اجرایی خواهد شد به طوری که طرف‌های خارجی با انتخاب پیمانکاران ایرانی، تولید ماشین‌آلات نسل جدید و با ظرفیت بالاتر را هدف قرار می‌دهند.

آقاجانلو، افزایش بهره‌وری معادن را مشروط به توسعه فناوری و تحول دیجیتال دانست و افزود: ایمیدرو با وزارت ارتباطات برای توسعه فیبر نوری و اتصال پایگاه‌های داده معادن کشور همکاری می‌کند و در حوزه فناوری نیز هماهنگی با معاونت علمی و مرکز توسعه فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است. وی همچنین از حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری با دانشگاه‌ها برای شناسایی و توسعه فناوری‌های نوین معدنی خبر داد.

وی گفت: در گام نخست، سه معدن به صورت پایلوت برای هوشمندسازی انتخاب شداند که شامل یک معدن روباز، یک معدن زیرزمینی و یک معدن در بخش فرآوری است.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: در صورت موفقیت، این الگو به سایر معادن کشور توسعه خواهد یافت.

رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین واگذاری ۲۷۰ پروانه اکتشافی در قالب بسته‌های استانی و منطقه‌ای را از برنامه‌های پیش روی ایمیدرو ذکر کرد.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)