کاغذبازی دست غیرمجازها را باز گذاشته است

به گزارش می متالز، درنتیجه شاهد تغییرات جدی در معادن شن و ماسه رودخانه‌ای، مرفولوژی رودخانه‌ها و هندسـه آنها در بخش‌های مختلف کشور هستیم. از طرفی برداشت نکردن شن و ماسه از رودخانه‌ها هم می‌تواند موجب تجمع شن و ماسه شود، به محیط‌زیست ضربه بزند و وقایعی مثل سیل را به همراه بیاورد. کنترل برداشت این منابع مسئله مهمی است که سازمان‌های مربوط مثل صنایع و معادن، محیط‌زیست، منابع طبیعی و نیروی انتظامی باید به آن توجه کنند تا تامین مصالح شن و ماسه بدون آسیب رساندن به رودخانه‌ها میسر شود.
دراین‌باره که تا چه حد هماهنگی این سازمان‌ها با یکدیگر و دوری از بروکراسی اداری و روند کند کاری، مهم است تا به سمت توسعه پایدار پیش برویم، با کارشناسان گفت‌وگو کرده ایم.

نظارت باید دائمی باشد

بیژن پناهی‌زاده، معاون امور معادن خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی دعوای محیط‌زیستی‌ها و معدنکاران حل‌ شده است، گفت: سال گذشته وقتی به چند کشور اروپایی سفر کردم از معادن، رودخانه‌ها و فضای سبز این کشورها دیدار کردم. در کنار رودخانه راین از فرانکفورت به سمت کلن چند معدن دیدم که بدون هیچ مشکل و مانعی از طرف فعالان محیط‌زیستی در اطراف رودخانه و گاهی در دل جنگل فعالیت می‌کردند، درخت‌های جنگل را به‌راحتی می‌بریدند و برداشت می‌کردند. گردشگرها هم از رودخانه و جنگل بازدید می‌کردند و برای اقتصاد آن کشور ارزآوری داشتند. پناهی‌زاده ادامه داد: در اسپانیا هم در یک منطقه گردشگری، نوک تنها کوه آنجا را بریده و بهره‌برداری می‌کردند بدون اینکه فعالان محیط‌زیستی برای آنها مانع ایجاد کنند، درحالی‌که این مسئله اگر در ایران اتفاق می‌افتاد خبرساز می‌شد و فعالان محیط‌زیستی روی آن مانور می‌دادند.
معاون امور معادن خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چه مسئله‌ای باعث شده است فعالان محیط‌زیستی در این کشورها سکوت کنند، اظهار کرد: مسئله متفاوت در این کشورها، احیای منابع و جنگل‌هاست. وقتی بهره‌برداران از درخت‌ها برداشت می‌کنند موظف هستند سریع به فکر احیای آن باشند؛ چیزی که در کشور ما دیده نمی‌شود. او اظهار کرد: اگر در ایران از جنگل یا منابع دیگر بهره‌برداری می‌شود باید تعادل آن منطقه را حفظ کنیم و دست به احیای آن بزنیم، در حالی که فقط مجوز صادر می‌کنیم و اجازه می‌دهیم بهره‌برداری کنند، هیچ نظارتی هم نیست. در کشور ما سازمان‌های مختلف تا مرحله ارسال مجوز با فعالان تولیدی همکاری می‌کنند اما در مدت کار هیچ نظارتی ندارند.
پناهی‌زاده با تاکید بر اینکه نظارت باید دائمی باشد، ادامه داد: اینکه ما از ابتدا با استخراج و بهره‌برداری مخالفت کنیم هیچ معنایی ندارد چون برداشت نیاز کشور است. برخی‌ها از برداشت‌های بی‌رویه صحبت می‌کنند، در حالی که باید بدانیم اگر از رودخانه برداشت نشود شن و ماسه انبار شده و با بارندگی‌‌های ساده شاهد بروز سیل خواهیم بود که به تازگی در کشور اتفاق افتاد. او تاکید کرد: وقتی برنامه‌ریزی نداشته باشیم، بر اساس مطالعات و تجربه‌ها عمل نکنیم و فقط مخالفت کنیم نتیجه چیزی می‌شود که می‌بینیم.
معاون امور معادن خانه صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اینکه حوزه مدیریت در کشور چندگانه است، اظهار کرد: برداشت‌های غیرمجاز ربطی به سازمان معادن و منابع ندارد بلکه نهادهای دیگر در این بین سهیم هستند. سازمان صنایع و معادن، سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و نیروی انتظامی مجموعه‌هایی هستند که در برداشت‌های غیرمجاز مسئول هستند و همه باید همکاری کنند. دراین‌بین یک سازمان به‌تنهایی نمی‌تواند مانع اقدامات غیرمجاز شود بلکه همه باید همکاری کنند. او اظهار کرد: این درحالی‌ است که ما می‌بینیم بیشتر سازمان‌های مرتبط با این حوزه، درگیر مکاتبه‌های اداری و نا هماهنگی هستند.
پناهی‌زاده به‌عنوان راهکار مطرح کرد: پیوستن بخش معدن، محیط‌زیست و منابع طبیعی به یکدیگر و تشکیل وزارت محیط‌زیست، منابع طبیعی و معدنی در این ‌بین می‌تواند بسیار موثر باشد. کاهش حساسیت‌ها، افزایش نظارت، همپوشانی و توجه به احیای منابع نیز مسئله مهمی است.

ضعف هماهنگی به ضرر محیط‌زیست

رامین انتظاری، کارشناس معدن اظهار کرد: اینکه برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از منابع طبیعی به‌ویژه شن و ماسه از اطراف رودخانه‌ها انجام می‌شود، به منابع طبیعی برمی‌گردد. در واقع سازمان صنایع و معادن درگیر این ماجراست اما در عمل منابع طبیعی متولی اصلی است.
این کارشناس معدن درباره روند بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشور گفت: بهره‌بردار از سازمان صنایع و معادن درخواست می‌کند در اطراف رودخانه برداشت انجام دهند، سازمان هم مجوز برداشت می‌دهد و تعیین می‌شود چند متر مکعب می‌خواهد برداشت کند. پیش از آن، کارشناس سازمان محدوده را چک کرده، مسائل حقوقی را بررسی و از منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست استعلام می‌گیرد سپس تصمیم‌گیری می‌کند.
بنابراین منابع طبیعی نظر می‌دهد که چقدر رودخانه عمق دارد و در چه مساحتی و با چه عمق و مختصاتی چقدر می‌توان برداشت کرد.
انتظاری با پررنگ دانستن نقش محیط‌زیست، اظهار کرد: سازمان محیط‌زیست مشخص می‌کند در آن مختصات چند هکتار سینه‌کار است و فقط در آن محدوده می‌توان کار کرد؛ هرچند متولی اصلی، سازمان صنایع و معادن است و بلامانع بودن محدوده را مشخص می‌کند که برای بهره‌برداری، مجوز صادر می‌کند اما مسائل محیط‌زیستی زیر نظر اداره منابع طبیعی است چراکه به خطر افتادن پوشش گیاهی، حفظ زاویه و شیب پایداری و اینکه لایروبی تا عمق چند متری باشد و در فصل پرآبی، محیط‌زیست به خطر می‌افتد یا نه، از مواردی است که آنها در نظر می‌گیرند.
این کارشناس ارشد پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت در آذربایجان‌غربی درباره ناهماهنگی سازمان‌های مختلف گفت: اینکه گاهی در استان‌های مختلف کشور می‌بینیم مشکلاتی پیش می‌آید به دلیل ناهماهنگی‌ سازمان صنایع و معادن، منابع طبیعی و نیروی انتظامی است. او اظهار کرد: خیلی از محلی‌ها اطلاع داده‌اند که افرادی شبانه دست به برداشت و بارگیری در کنار رودخانه و منابع شن و ماسه می‌زنند، در نتیجه وقتی صبح به آن محل می‌روید هیچ اثری وجود ندارد.
انتظاری ادامه داد: از نظر قانونی، توقف عملیات از طرف کارشناسان سازمان صنایع و معادن به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. آنها هم باید با حکم دادگاه ماشین‌ها را پلمب و صورت‌جلسه کنند و توقف عملیات را اعمال کنند اما در کشور ما این عملیات زمان‌بر است، بین ۳ دستگاه هماهنگی لازم وجود ندارد و اگر هم بازدیدی می‌شود در طول روز است که اصلا متوجه برداشت‌های نیمه‌شب نمی‌شوند.
این کارشناس معدن در انتقاد از بروکراسی اداری کشور اظهار کرد: متاسفانه ما بیشتر درگیر نامه‌نگاری شده و از اصل مطلب دور می‌شویم.
برای نمونه، سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع می‌دهد در فلان منطقه برداشت غیرمجاز انجام شده است. خودم در زمانی که در این سازمان حضور داشتم به منطقه می‌رفتم و برداشت‌ها را می‌دیدم اما فقط می‌توانستیم اعتراض کنیم. کار که به پلمب می‌رسید، پاسگاه آن منطقه باید هماهنگ می‌شد که اجازه بازداشت و پلمب ماشین‌آلات را داشت اما در عمل این اتفاق نمی‌افتاد و مسئله، درگیر یک روند اداری فرسوده می‌شد. تا پاسگاه دست به عمل می‌زد برداشت‌ها هم تمام شده بود.
انتظاری در پایان اظهار کرد: امیدواریم نماینده‌های ۳ سازمان در کنار هم بنشینند و تفاهمنامه‌ای امضا کنند تا هر لحظه سازمان اطلاع داد که فلان‌جا برداشت می‌شود، به‌سرعت نیروها اعزام شوند و درگیر کاغذبازی اداری نشویم.