هشدار معدنی‌ها درباره تبعات سیاست جدید سوخت

‌می‌متالز - تغییرات اخیر در شیوه قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و تخصیص نفت‌گاز بخش معدن، به یکی از تازه‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه تبدیل شده است.

به گزارش می‌متالز، تشکل‌های معدنی و بخش خصوصی معتقدند اجرای دستورالعمل‌های جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در شرایطی که معادن و صنایع معدنی هم‌زمان با محدودیت‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود روبه‌رو هستند، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد کند. در همین راستا، خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی فارس در نامه‌هایی جداگانه خواستار بازنگری در این سیاست‌ها شده‌اند و بررسی موضوع نیز در دستور کار کمیته امور معادن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفته است.

خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار بررسی فوری آثار دستورالعمل‌های جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در زمینه قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و تخصیص نفت‌گاز بخش معدن و صنایع معدنی شده است. در این نامه تاکید شده است که بخش معدن و صنایع معدنی، به‌ عنوان تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع، یکی از پیشران‌های صادرات غیرنفتی و از بخش‌های مهم اشتغال و درآمدزایی کشور، هم‌اکنون با چالش‌هایی از جمله ناترازی انرژی، محدودیت تامین برق و گاز و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است. به اعتقاد این تشکل، هرگونه تغییر ناگهانی در نظام تامین و قیمت‌گذاری سوخت، بدون بررسی آثار اقتصادی و تولیدی آن، می‌تواند فعالیت معادن را با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو کند.

اجرای سیاست‌های جدید، در صورت نبود ارزیابی دقیق، به افزایش هزینه‌های استخراج، کاهش ظرفیت عملیاتی معادن، افت رقابت‌پذیری و ایجاد اختلال در زنجیره تامین صنایع پایین‌دستی منجر خواهد شد. بر همین اساس، خانه معدن ایران پیشنهاد کرده است موضوع سیاست‌های جدید سوخت به‌ عنوان یکی از اولویت‌های کمیته معدن ستاد تسهیل در دستور کار قرار گیرد و نشستی تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، تشکل‌های تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود.

این تشکل همچنین خواستار بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری و تخصیص سوخت متناسب با شرایط عملیاتی معادن، اصلاح شاخص‌های سهمیه‌بندی بر پایه عملکرد واقعی واحد‌های معدنی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به فعالان این بخش شده است. در این درخواست، بر ضرورت اصلاح یا اجرای مرحله‌ای دستورالعمل‌های جدید تا زمان بررسی کامل آثار آن بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز تاکید شده و از ستاد تسهیل خواسته شده است با اتخاذ تصمیمی کارشناسی، از ایجاد اختلال در فعالیت معادن و زنجیره تامین صنایع جلوگیری کند.

زنگ خطر از فارس

پیش از این نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران، نگرانی فعالان اقتصادی این استان را نسبت به پیامد‌های اجرای دستورالعمل‌های جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مطرح کرده بود. در این نامه آمده است که مقررات جدید، تغییرات اساسی در شیوه نرخ‌گذاری و سهمیه‌بندی نفت‌گاز بخش معادن و صنایع ایجاد کرده و در شرایطی به اجرا درآمده که کشور همچنان با ناترازی شدید انرژی روبه‌رو است.

اتاق فارس اعلام کرده است تعیین نرخ سوخت بر مبنای درصدی از قیمت خرید از پالایشگاه برای برخی مصارف، بدون در نظر گرفتن توان اقتصادی واحد‌های تولیدی، موجب افزایش ناگهانی بهای تمام‌شده تولید خواهد شد. به گفته این اتاق، استان فارس با بیش از چهار هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی، هم‌اکنون با قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و خارج از برنامه برق و گاز مواجه است و بسیاری از واحد‌ها برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، ناچار به استفاده از مولد‌های اضطراری شده‌اند؛ اقدامی که هزینه تامین سوخت را به‌مراتب افزایش داده است.

در ادامه این نامه همچنین نسبت به گسترش شکاف قیمتی میان نرخ‌های مختلف سوخت هشدار داده شده و آمده است که چنین وضعیتی می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازار غیررسمی و افزایش قاچاق سازمان‌یافته سوخت را فراهم کند. اتاق فارس از اتاق بازرگانی ایران خواسته است این موضوع را در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد تا راهکار‌های لازم برای کاهش آثار آن بر تولید بررسی شود.

بررسی در ستاد تسهیل

پیگیری‌های انجام‌شده از سوی تشکل‌های معدنی و بخش خصوصی، در نهایت به طرح این موضوع در ششمین جلسه تخصصی کمیته امور معادن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منجر شده است. بر اساس دعوت‌نامه رسمی این نشست، محور اصلی جلسه بررسی آثار اجرایی دستورالعمل‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و تخصیص نفت‌گاز بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین تدوین سازوکار مناسب برای تامین پایدار سوخت واحد‌های تولیدی خواهد بود. در دستور کار این نشست، موضوعاتی از جمله مبانی قانونی اجرای دستورالعمل‌های جدید، انطباق آنها با بند «پ» ماده۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، آثار اقتصادی نظام جدید قیمت‌گذاری بر هزینه استخراج، وضعیت تامین سوخت مولد‌های اضطراری معادن، احتمال شکل‌گیری بازار غیررسمی و قاچاق سوخت و همچنین امکان اصلاح، تعلیق یا اجرای مرحله‌ای این دستورالعمل‌ها تا زمان ارزیابی کامل آثار آنها بر تولید بررسی خواهد شد.

بنا است در این نشست نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، خانه‌های معدن استان‌ها، انجمن‌های تخصصی از جمله انجمن مس، انجمن سنگ‌ آهن، انجمن سرب و روی و انجمن زغال‌ سنگ، به همراه نماینده اتاق بازرگانی فارس، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند. اکنون فعالان معدنی امیدوارند خروجی این نشست بتواند به اصلاح سازوکار تامین سوخت و کاهش فشار هزینه‌ای بر معادن بینجامد؛ موضوعی که به اعتقاد آنان، نه‌تنها بر تداوم فعالیت معادن، بلکه بر زنجیره تامین صنایع معدنی و تولید کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد