به گزارش می متالز، دولت آمریکا در تازه ترین اقدام، صنعت پتروشیمی ایران را به عنوان یکی از مهم ترین صنایع صادراتی و ارزآور به فهرست تحریم ها اضافه کرد. براین اساس بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور به همراه ۳۹ شرکت تابعه در فهرست تحریم ها قرار گرفته است. در این شرایط، یافتن راهکارهایی برای تسهیل فروش محصولات پتروشیمی از اهمیت بیشتر برخوردار است.
طبق بررسی ها صنعت پتروشیمی کشور سالانه ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار ارزآوری داشته و سال گذشته، ۲۱ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی روانه بازارهای صادراتی کرده است. شاید به همین دلیل است که دشمنان بعد از آنکه تحریم های فعلی را کارساز ندیدند، تصمیم به ضربه زدن به این صنعت گرفتند. دراین شرایط یک بار دیگر قابلیت های بورس کالا مطرح می شود، بازاری که با اتکا به ظرفیت های آن می توان تحریم های تازه صنعت پتروشیمی را بی اثر کرد.
بورس کالا می تواند واسطه تهاتر کالاها و محصولات مختلف باشد. در این صورت علاوه بر قیمت گذاری شفاف تر و افزایش ضریب اطمینان طرفین معامله می توان بر محدودیت های نقل و انتقال ارز و ... نیز فائق آمد.
البته به سبب تحریم ها و محدودیت های اعمال شده، فروش بعضی محصولات دشوارتر شده و در این شرایط، بورس کالا می تواند کمک شایانی به تولیدکنندگان فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی کند.
البته برای تحقق این مهم، بورس کالا می تواند از روش فعالان اقتصادی استفاده کند. برخی فعالان اقتصادی با خرید محصولات عرضه شده در بورس کالا اقدام به تهاتر محصول خریداری شده با محصولات دیگر (چه در بازار داخل و چه خارج از کشور) می کنند. بورس کالا هم می تواند واسطه تهاتر کالاها و محصولات مختلف باشد.
در مجموع اگر امکانی فراهم شود که بتوان در ازای محصولات عرضه شده در بورس کالا، محصولات مورد نیاز صنایع تولیدی را خریداری و وارد کرد، شرایط برای تولیدکنندگان مناسب تر خواهد شد. چرا که در صورت حضور بورس کالا به عنوان واسطه تهاتر کالاها، هم قیمت گذاری شفاف تری صورت خواهد گرفت و هم ضریب اطمینان افزایش خواهد یافت و هم می توان بر محدودیت های نقل و انتقال پول فائق آمد. البته اگر این پیشنهاد جدی تر بررسی شود و مورد استفاده قرار گیرد.