زخم‌گشایی چندباره کرسنت، دردهایی که درمان نمی‌شوند

به گزارش می متالز، قرارداد کرسنت که در سال ۱۳۸۱ بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران پس از چهار سال مذاکره امضا شد، قرار بود گاز میدان سلمان را از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به کشور امارات صادر کند. اگرچه شرکت کرسنت خواستار ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز بود، اما ایران آن را نپذیرفت.

مشکل مخالفان این بود که گاز با تخفیف ۲۰ درصدی (که اصولا در مفاد قرارداد نامی از آن برده نشده بود) به امارات ارائه می‌شد، یا آنکه در کل ایران قیمت پایینی برای گاز صادراتی در نظر گرفته بود. به فرض آنکه ایران، فروشنده گاز با تخفیف به کشور امارات بود که در ادامه تشریح می‌شود این چنین نبوده است، فروش گازی که هدر می‌رود، حتی به قیمت ارزان می‌توانست منافع بسیاری برایمان داشته باشد. نخست آنکه این گاز هدر نمی‌رفت، دوم آنکه مراودات تجاری ما با امارات گسترده می‌شد، منفعت سوم شاید این بود که کشوری به گاز ما وابسته می‌شد و شرایطش برای قطع مراودات سیاسی و اقتصادی سخت‌تر می‌بود و بعدتر آنکه سبد درآمد ارزی کشور متنوع‌تر می‌شد.

اما نکته مهم این بود که ایران بر اساس قرارداد کرسنت اصولا تخفیفی برای طرف اماراتی قائل نبود، ایران بر اساس موازین چنین قراردادهایی قیمتی را برای گاز تعیین کرده بود که تابع زمان و شرایط منطقه‌ای بود، همچون سایر قراردادهای فروش گاز به سایر کشورها همچون ترکیه و عراق. حتی در آن زمان قطری‌ها نیز قراردادی مشابه را با شرکت اماراتی دیگری امضا کردند که رقم گاز نزدیک یا کمتر از رقم توافق با کرسنت را داشت.

در اساس هیچ کشوری نمی‌تواند یک سویه تعیین‌کننده بهای انرژی باشد، چه خریدار و چه فروشنده. به فرض که ایران قرارداد اولیه را بر اساس قیمتی پایین منعقد می‌کرد، سال آینده با تغییر شرایط بازار انرژی می‌توانست قیمت را تغییر دهد و حتی بهای پیشین تعیین شده در قرارداد را در مجامع بین‌المللی به بحث بگذارد و خسارت بگیرد؛ موردی که در قرارداد مشابه قطری‌ها دیده نشده بود. مثال آنکه ترکیه بارها بهای تعیین شده گاز خریداری شده از ایران را به دادگاه برده و خواستار خسارت شده است، حال آنکه بهای گاز فروخته شده به ترکیه در قراردادها به توافق رسیده بود.

مثال دیگر گاز وارداتی ایران از ترکمنستان بود، زمانی که ترکمنستان تصمیم گرفت قیمت را بر اساس بازار منطقه‌ای و شرایط فصلی تغییر دهد، ایران زیر بار نرفت و جریان گاز قطع شد. نکته جالب‌تر ماجرا این بود که قیمت لحاظ شده گاز در قرارداد کرسنت، از قیمت‌های منطقه‌ای از جمله گازی که از ترکمنستان وارد کشور می‌شد، گران‌تر بود.

همین جریان می‌توانست در موضوع کرسنت جاری شود، حتی به فرض محال که گاز با تخفیف در قرارداد به امارات می‌رفت، حق تغییر قیمت و حتی ادعای خسارت در مورد گاز فروخته شده برای ایران محفوظ بود.

از طرف دیگر، شرکت کرسنت پیش از بردن شکوائیه به دادگاه لاهه با حضور در ایران و برگزاری نشست‌های مختلف با مسئولان دولت دهم، عنوان کرد که حاضر است بیشترین قیمت منطقه‌ای گاز در قرارداد لحاظ شود تا این قرارداد نهایی و جاری شود، اما به بهانه اینکه ایران باید تعیین‌کننده قیمت باشد و نه شرکت طرف قرارداد، این راهکار عالی نیز به بن‌بست رسید.

بهانه دیگر مخالفان در مورد اجرای کرسنت این بود که در امضای این قرارداد فساد رخ داده است، اتهامی که البته در هیچ دادگاهی در مورد مدیران وقت وزارت و شرکت ملی نفت ایران به  اثبات نرسید و حکمی در این زمینه صادر نشد. به فرض محال اثبات چنین اتهامی، امکان پیگیری این مورد در دادگاه‌های کشور و مجازات عاملان وجود داشت و نیازی به نقض قرارداد نبود.

سرانجام صبر شرکت اماراتی به سر آمد و عنوان کرد که پرونده را به مجامع داوری بین‌المللی می‌برد. با رفتن پرونده به دادگاه لاهه در زمان دولت دهم، یک اتفاق اسفناک دیگر از سوی ایران صورت گرفت. محور شکایت امارات، تاخیر ایران در صدور گاز بر اساس مفاد قرارداد بود، ایران در جواب مدعی شد که به دلیل فساد در قرارداد از سوی امضاکنندگان جلوی اجرای قرارداد را گرفته است؛ اظهارنظری ناشی از عدم تسلط حقوقی یا شاید سیاسی‌کاری. این ادعا موضعی چند سر باخت برای ایران ایجاد کرد: اولا اگر تخلف صورت گرفته ایران باید غرامت تخلف را بدهد، در حالی که اتهامی از سوی مسئولان اثبات نشده بود و دوم آنکه اگر تخلفی صورت نگرفته پس ایران باید ضمن پرداخت غرامت تاخیر به اجرای پروژه بازگردد، موضوعی که همچنان مخالفان داخلی اجازه آن را نمی‌دهند.

علاوه بر این موارد اضافه کنید که ایران گازی صادر نکرده بود و درآمدی حاصل نشده بود. اظهارنظر عنوان شده در مورد اینکه فساد دلیل جلوگیری از قرارداد بوده است، آن دولت و دولت‌های بعد را در دادگاه بین‌المللی در موضع ضعف قرار داد: ایران نه می‌تواند مدعی شود که فساد صورت گرفته یا نگرفته است و نه قادر به بازگشت به قرارداد است. به فرض آنکه پیگیری تخلف در دادگاه داخلی در حال انجام بود، ایران می‌توانست با دلایل دیگری از جمله اعمال تحریم‌های غربی یا ایرادات مختلف به قرارداد، خود را در دادگاه در موضع بهتری قرار دهد.

نکته این است که اصولا شکایت کرسنت بابت نقض این قرارداد است و نه ذات قرارداد، حال آنکه در داخل این امضاکنندگان قرارداد هستند که هدف حملات راست و چپ قرار گرفته‌اند و نه نقض‌کنندگان آن. یعنی آن فرد یا طیفی که منجر به قضایی شدن این پرونده بودند و در نهایت جریمه بی‌چون و چرا را برای کشور رقم زدند، موضوع انتقادها و هدف حملات نیست. این نقض‌کنندگان بالفعل، با فرار رو به جلو تلاش می‌کنند دست پیش بگیرند و دیگران را هدف حملات تند خود قرار دهند، همان دیگرانی که اسناد برخورد نامناسب آنها را در اختیار دارند و روزی برای افکار عمومی روشن خواهد شد که با نقض کرسنت چه زیان‌هایی به کشور وارد آمد.

خبر خوب آنکه رای نهایی دادگاه لاهه همچنان صادر نشده است و آنطور که مسئولان حقوقی وزارت نفت می‌گویند، پرونده در دادگاه خوب و به نوعی به نفع ایران پیش رفته است، اما این موضوع را که چه میزان جریمه و چه شرایطی برای پایان یافتن پرونده در نظر گرفته شده هیچ‌کس جز گردانندگان دادگاه لاهه نمی‌دانند، با این حال اظهارنظرکنندگان ناآگاه از رای نهایی، گاه و بی‌گاه از نتیجه پرونده و میزان جریمه ایران سخن می‌گویند و همچنان انگشت اتهام را به سمت این و آن به‌ویژه مسئولان حال وزارت نفت می‌گیرند. آن‌طور که بیژن زنگنه، وزیر نفت می‌گوید، هر اظهارنظری در این مورد می‌تواند شرایط صدور رأی را تغییر دهد، اظهاراتی مانند فساد در امضای قرارداد، میزان جرایم، همه و همه می‌تواند جریان خوب دادگاه را علیه منافع کشور کند.

با وجود این، یکی از نمایندگان محترم سابق مجلس شورای اسلامی که چند دوره حضوری پر رنگ داشته است، چندین بار با اظهارات متنوع در دوران‌های مختلف ضربه بر پیکره روند این پرونده زده است. این نماینده یک بار در حالی که ایران قرار بود گزارش خود از تحقیق و تفحص در این باره را به دادگاه لاهه ارائه دهد، گفته بود که پرونده با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ایران قصد دارد دست از اعتراض درباره حقوق تضییع‌شده خود در این باره بردارد و در صورت نهایی شدن، دولت بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت پرداخت می‌کند: به زبان ساده‌تر، این نماینده به دادگاه این علامت را داده بود که ایران با چنین مبالغی برای جریمه‌اش کنار می‌آید و این در حالی بود که صحبت از مبلغی در روند پرونده آورده نشده بود و این اظهارات بهانه‌ای برای ادعای خسارت در روند پرونده از سوی شاکی شد.

آن نماینده محترم با وجود اعتراض‌های داخلی به چنین اظهارنظرهایی و آشکار شدن عواقب آن در روند پرونده، دوباره پس از گذشت چند سال صحبت از ابعاد تازه فساد در این قرارداد کرد و به تخمین میزان خسارت پرداخت و آن را برابر ۵۶ میلیارد دلار ارزیابی کرد. در اقدامی متناقض، این‌بار در خردادماه ۹۸ این نماینده با حضور در برنامه زنده تلویزیونی رقم عدم‌النفع ایران از قرارداد کرسنت را ۵۳ میلیارد دلار عنوان کرد و آن را با میزان نقدینگی کشور به مقام قیاس گذاشت.

در واقع این نماینده مجلس هنگامی که از عدم‌النفع این پروژه و قیاس آن با نقدینگی ایران صحبت و عنوان کرد با این میزان سرمایه امکان تکمیل پروژه‌های خطوط ریلی کشور وجود داشت، قیاسی صحیح را مطرح کرد، اما باید گفت که «عدم‌النفع» همان‌طور که از نام آن مشخص است ناشی از «نقض» و «عدم» اجرای قرارداد کرسنت بوده که همین نماینده محترم و دیگران جلوی اجرای آن را با بهانه‌های مختلف گرفتند.

به اذعان وزیر نفت و آن‌طور که رئیس‌ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیما، پس از روشن شدن رای نهایی دادگاه، این نماینده و هم‌طیفان آنها هستند که باید عواقب اظهارات خود را بپذیرند.

مشعل‌های گازی میدان سلمان همچنان در حال سوختن است و اظهاراتی که از سوی چنین نمایندگانی طرح می‌شود مانند هیزمی به پای این آتش که دودش به چشم مردم ایران می‌رود عمل می‌کند. گاز همراهی که قرار بود منبع درآمدی باشد و در نهایت زندگی بهتری را برای مردم به ارمغان بیاورد، قطر اما به دور از حواشی، با تعیین بهای کمتری از مبلغ توافق شده برای قرارداد کرسنت از همان سال‌ها گاز خود را به امارات صادر می‌کند و با وجود لغو تمامی توافق‌های تجاری با امارات بر سر محاصره از سوی ائتلاف سعودی، این قرارداد ساری و جاری است.

سیدمحمد میرزامحمدزاده