افزایش ۸۰ برابری ارزش در زنجیره تولید

امیر صباغ مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در اجلاس مدیران ایمیدرو با موضوع «نقش دولت در توسعه معدن و صنایع معدنی» با بیان این مطلب و ضمن اشاره به اینکه در زنجیره تولید، ارزش‌افزوده زیادی ایجاد می‌شود، گفت: در زنجیره فولاد، ارزش‌افزوده سنگ‌آهن ۱۵ دلاری را با فرآوری (تبدیل به کنسانتره، گندله و سپس ورق سبک خودرو) می‌توان به ۱۲۰۰ دلار رساند یعنی ۸۰ برابر همچنین می‌توان بوکسیت ۶۰ دلار استخراجی را با تبدیل به پودر آلومینا و شمش آلومینیوم و سپس به فویل آلومینیوم به ۶۰۰۰ دلار ارزش‌افزوده تبدیل کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وی ادامه داد: در بخش استخراج سنگ‌آهن، اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر است که با ایجاد صنایع پایین‌دستی به ۵ هزار نفر می‌رسد. درنتیجه تنها با سرمایه‌گذاری می‌توان در بخش معدن و صنایع معدنی ارزش‌افزوده و اشتغال، ایجاد و کشور را توسعه یافته کرد. همچنین، برای اینکه دولت بتواند در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند، نیازمند سرمایه‌گذاری است.مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: وقتی رشد اقتصادی داریم، شاهد رشد تولیدات صنعتی هستیم و وقتی این روند کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی کم می‌شود. برای رشد اقتصادی ۸درصد باید ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم. دولت نیز در این زمینه نقش کلیدی دارد.وی ادامه داد: برای رشد زنجیره ارزش، نیاز به زیرساخت، نظام حمل‌ونقل جهانی، ذخایر جدید اکتشافی و مکانیسم‌های جدید دنیا برای کاهش ریسک تجارت داریم. در برنامه ششم نیاز به ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی شامل پروژه‌های زیرساختی داریم و در برنامه چشم‌انداز نیز نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم تا بتوانیم به هدف چشم‌انداز در این حوزه (شامل ۵۵ میلیون تن فولاد، ۲/۱میلیون تن آلومینیوم و ۴۴۰ هزار تن مس) دست یابیم.

نقش دولت و سازمان‌های توسعه‌ای

صباغ ضمن اشاره به سخنان پروفسور چانگ، اقتصاددان دانشگاه کمبریج اظهار کرد: ایشان معتقد است نقش دولت در توسعه چین، بسیار پر رنگ بوده و نباید تنها به بخش خصوصی اکتفا کرد. دولت باید در فرآیند توسعه دخالت کند و تنها تسهیل کسب و کار و ایجاد فضای مناسب به منظور بخش خصوصی، برای دستیابی به تنوع اقتصادی و حرکت به سمت بخش‌هایی با ارزش‌افزوده بالا کافی نیست.صباغ ادامه می‌دهد: به اعتقاد وی، اگر اقتصاد را آزاد کنید فرآیند متنوع‌سازی اقتصادی رخ نمی‌دهد زیرا حرکت به سمت بخش‌های جدید، نیازمند آموختن، اکتساب و قابلیت‌های مدیریتی و فنی جدید بوده که نمی‌تواند زیرفشار رقابت و اقتصاد بازار آزاد اتفاق بیفتد.مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو تصریح کرد: در ایران خلاف دیدگاه یادشده مشاهده می‌شود و وقتی چالش توسعه‌ای داریم و به دولت مراجعه می‌کنیم می‌گویند سازمان‌های توسعه‌ای نقشی ندارند و بخش خصوصی برای این منظور است. این در حالی است که دولت وظیفه دارد بخش خصوصی را ترغیب و به توانمندسازی آن کمک کند.وی ادامه داد: در واقع، شاهد عقب‌نشینی دولت از فرآیند توسعه در حالت کلان هستیم که وضعیت خوبی را برای آینده متصور نمی‌کند.

۶ مدل سازمان‌های توسعه‌ای جهان

صباغ به ۶ مدل سازمان‌های توسعه‌ای و نقش آن در تامین پروژه‌های معدنی پرداخت و گفت: مدل کشورهای امریکای لاتین از جمله اینهاست که در آنها افزایش جذابیت قوانین و مقررات به شکل رقابت‌پذیر با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ثبات اقتصادی وجود دارد. به طوری که در حوزه معدن شیلی، ۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. بنابراین باید علاوه بر توافق بین‌المللی، قوانین و استاندارهای‌مان رقابت‌پذیر باشد و از مزیت انرژی استفاده کنیم.وی ادامه داد: مدل ژاپن، دومین مدل است. این کشور ذخیره معدنی ندارد، به دنبال سرمایه‌گذاری است و حدود ۶ سازمان توسعه‌ای بزرگ را تشکیل داده است. آنها با ابزار مالی قوی، توانسته‌اند نرخ بهره پایینی بگیرند، در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و توانسته‌اند ذخایر معدنی مورد نیاز را برای کشور خود تامین کنند. در مدل عربستان، در چند سال گذشته در بخش معدن، بسیار خوب کار کرده‌اند و تا سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده‌اند که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش و سهم نفت کاهش یابد. دولت نیز به عنوان سهامدار و تضمین‌کننده وام سازمان‌های توسعه‌ای همزمان با ماهیت خصوصی شرکت وارد شده است.مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در ادامه به مدل ایتالیا و نقش سازمان توسعه‌ای آن در بخش معدن، اشاره و بیان کرد: دارایی‌های دولت به یک سازمان توسعه‌ای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها از محل سود، واگذار شده و این دولت، ۲۶۵ میلیارد دلار در اختیار سازمان توسعه‌ای (CDP) قرار داده است. بیمه ساچه نیز سهامدار اصلی آن است و ۱۵۰ سال پیشینه دارد.وی افزود: در مدل سازمان توسعه چین (ساساک)، دولت مرکزی ۴۰درصد جی‌دی‌پی چین را در اختیار دارد. ۷۳۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی چین از سوی ساساک راهبری شده است. این سازمان ۱۰۲ هلدینگ دارد، زیرنظر رئیس‌جمهوری چین فعالیت می‌کند و مستقل از سیاست‌گذار است.صباغ به مدل سازمان توسعه‌ای ایران اشاره کرد و گفت: در ایمیدرو، مدل ایتالیا بررسی شد و دارایی‌های مبارکه، ذوب آهن، فولاد خوزستان، ایرالکو و شرکت‌های بزرگ معدنی را به ایمیدرو دادند و از سود سهام شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری شد به طوری که از سال ۸۱ تا ۸۴، ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری کردیم. در دولت‌های نهم و دهم، به سمت تضعیف این سازمان رفتند و تنها ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد. در سال ۹۲ نیز از هیچ طرحی بهره‌برداری نشد که حاکی از نبود سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش از آن است.وی ادامه داد: نگاه دولت به سازمان‌های توسعه‌ای پس از اصل ۴۴ متفاوت شد. گفته شد پس از این، بخش خصوصی وارد میدان می‌شود اما واقعیت این است که برای این منظور نیاز به حمایت دولت دارد و ایمیدرو بازوی اجرایی آن است. رشد اقتصادی ۸ درصد، نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۵ درصدی دارد که بخشی از آن مربوط به بخش خصوصی است و دولت نیز باید در این زمینه اقدام کند.

حذف شرایط سرمایه‌گذاری

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اظهار کرد: وضعیت ایمیدرو اکنون نسبت به سال ۸۱ تغییر کرده است به طوری که در گذشته مدیریت دارایی و خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بازگشت منابع به ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری، دریافت سود سهام شرکت‌ها، امکان کنترل منابع مالی داخلی، امکان تضمین دولت در فاینانس، تضمین فاینانس از محل دارایی ایمیدرو و دریافت حق انتفاع وجود داشت اما اکنون چنین شرایطی وجود ندارد.وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف برنامه ششم و چشم‌انداز، ۵ راهکار تامین منابع مالی را شناسایی کرده‌ایم که شامل بخش خصوصی، دولت، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی و... است. صباغ با بیان اینکه برجام را تنها در سرمایه‌گذاری و توسعه نبینیم، گفت: برجام را در کاهش ریسک هم ببینیم. ظرفیت‌های برجام شامل امکان استفاده از فناوری‌های روز، مقابله با ارزان‌فروشی از طریق حذف دلالان و استفاده از مکانیسم‌های جدید فروش است.