چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران

به گزارش می متالز، پیش‌بینی بانک جهانی در مورد ایران  نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی این نهاد کاهش داشته و برای سال ۲۰۱۹ به منفی ۴.۵درصد و برای سال ۲۰۲۰ به مثبت ۰.۹درصد رسیده است. لذا پیش‌بینی هر دو نهاد برای سال ۲۰۱۹ منفی و برای سال‌های پس از آن مثبت است.

انتشار گزارش تورم تیرماه توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در این ماه نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و به کمتر از ۵۰درصد رسیده است. تغییر جهت نرخ تورم در دو ماه اخیر اتفاق مثبتی به نظر می‌رسد و تداوم این روند در ماه‌های آتی می‌تواند در ایجاد ثبات اقتصاد کلان موثر واقع شود. شایان ذکر است نرخ تورم ماهانه که در خردادماه پس از ۱۵ ماه به کمتر از ۱درصد رسیده بود، در تیرماه معادل ۲.۸درصد بوده است.

بررسی زیراجزاء تورم نشان می‌دهد که با توجه به روند کاهشی نرخ ارز در ماه‌های اخیر، گروه کالاهای بادوام (اقلامی نظیر لوازم الکتریکی منزل که غالبا وارداتی هستند) نقش مهمی در کاهش نرخ تورم داشته‌اند. در مقابل به نظر می‌رسد که مولفه مربوط به شاخص اجاره‌بهای مسکن هنوز رشد زیادی را نسبت به سایر اجزاء شاخص قیمت تجربه نکرده است و به دلیل قرار گرفتن نسبت شاخص اجاره به کل شاخص قیمت در پایین‌ترین سطوح تاریخی خود، انتظار افزایش این زیرشاخص در ماه‌های آتی وجود دارد. با توجه به سهم حدود ۳۰ درصدی اجاره در شاخص قیمت، این موضوع می‌تواند از جدی‌ترین چالش‌های کاهش تورم در ماه‌های آتی باشد.

انجام اقدامات عملیاتی بانک مرکزی جهت اجرای عملیات بازار باز روی اسناد خزانه منتشره توسط دولت (که احتمالا در سال جاری میزان انتشار آن افزایش خواهد داشت) و اجرایی شدن آن در فصل تابستان از اتفاقات مثبتی است که ‌می‌تواند سد محکمی در برابر پولی شدن کسری بودجه و خطرات ایجاد ابرتورم در اقتصاد ایران باشد. با توجه به عملکرد مثبت بانک مرکزی در یک سال گذشته، در مجموع انتظار می‌رود که سیاست پولی در سال جاری، از قاعده‌مندی مناسبی برخوردار باشد.

انتشار آمار مربوط به نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که با وجود شرایط نامطلوب اقتصاد ایران در سال قبل، رشد نقدینگی معادل ۲۳.۱درصد بوده که نسبت به سال قبل تنها ۱ واحد درصد افزایش یافته است. ترکیب اجزاء نقدینگی نیز به شکلی بوده که پایه پولی ۲۴.۲درصد (عمدتا از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) افزایش یافته و ضریب فزاینده پولی نیز ۰.۹درصد کاهش یافته است. این تغییرات، بیانگر عملکرد مناسب بانک مرکزی در کنترل شرایط کشور و مقابله با خطر ایجاد ابرتورم در کشور است.

ارقام رشد نقدینگی در شش سال اخیر (پس از شوک ارزی ۹۰-۹۱) نشان می‌دهد که نقدینگی در این سال‌ها حدودا چهار برابر (۴.۰۹ برابر) شده است. با توجه به وجود رابطه بلندمدت میان نقدینگی و تورم، رشد ۳۰۰ درصدی در قیمت هرگونه دارایی نظیر ارز در دوره مذکور، می‌تواند به عنوان تخلیه کامل اثر تورمی ناشی از نقدینگی در آن دارایی تلقی شود. همانگونه که در نمودار مشاهده می‌شود، پذیرفتن این استدلال به معنای اتمام روند رشد قیمتی برخی دارایی‌ها خواهد بود و رشد قابل ملاحظه‌ای (بیش از رشد نقدینگی) در قیمت برای سال‌های بعد نمی‌توان متصور بود.

انتشار آمار مقدماتی تجارت خارجی (غیرنفتی) سه‌ماهه کشور توسط گمرک نشان می‌دهد که ارزش دلاری صادرات و واردات سه ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱.۲درصد و ۸.۷درصد کاهش یافته است. البته مقایسه سطح صادرات و واردات با روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که افت محسوسی در تجارت خارجی کشور ایجاد نشده است. با این وجود بررسی تغییرات وزنی صادرات نشان می‌دهد که در سه ماهه ۹۸ رشد محسوس ۴۴ درصدی نسبت به سال قبل ایجاد شده است. با توجه به آنکه جزئیات آمارها هنوز منتشر نشده و به قطعیت نمی‌توان درباره علت رشد وزنی صادرات اظهار نظر کرد، اما در این زمینه دو فرضیه وجود دارد؛ اول اینکه به نظر می‌رسد سبد صادراتی کشور تا حد زیادی تغییر یافته و وزن اقلام صنعتی و معدنی (خام فروشی) در آن افزایش یافته است و دوم آنکه تخفیف‌های قابل ملاحظه‌ای در قیمت کالاهای صادراتی لحاظ شده است.

از دیگر نکات مهم در زمینه آمار تجارت گمرکی سه ماهه، تغییر مشهود مقاصد صادراتی است به شکلی که در حال حاضر مقصد حدود یک-پنجم کالاهای صادراتی کشور ترکیه است و این کشور تا پیش از این در فهرست پنج مقصد برتر صادراتی نبوده است. افزایش سهم عراق و کاهش سهم سایر کشورها نیز از دیگر تغییرات مقاصد صادراتی در بهار ۹۸ بوده است. شایان ذکر است که با توجه به رشد بسیار زیاد نرخ ارز، در حال حاضر صادرات جذابیت بالایی دارد و ثبت نرخ رشد مثبت صادرات در سال ۱۳۹۸ چندان دور از انتظار نخواهد بود.

نرخ ارز که در دو سال گذشته یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر اقتصاد ایران بوده است، در تیرماه کاهش محسوسی را تجربه کرده به شکلی که در برخی روزها در محدوده ۱۱ هزار تومان نیز مورد معامله قرار گرفته است. البته بعد از شوک منفی قابل ملاحظه در میانه‌های ماه، در پایان ماه نرخ دلار مجددا به محدوده بیش از ۱۲ هزار تومان افزایش یافته است. به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی نظیر بخشنامه جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات (نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها حداقل ۶۰درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات،  و برای سایر صادرکنندگان عرضه حداقل ۵۰درصد ارز در سامانه نیما، حداکثر تا ۲۰درصدبه صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات تعیین شد) و آماده‌سازی سامانه متشکل ارزی در کنار تغییر اساسی سیاست‌های تنظیم بازار (لغو ممنوعیت‌های صادراتی و جایگزینی آن‌ها با عوارض صادراتی) از مهمترین عوامل زمینه‌سازی بوده که کاهش نرخ ارز را در ماه‌های اخیر به دنبال داشته است. شایان ذکر است که بازده منفی این دارایی مالی در ماه‌های اخیر و کاهش تقاضای سفته‌بازی برای آن نیز در کاهش نرخ ارز موثر بوده است. میانگین نرخ دلار آزاد در تیرماه حدود ۱۲۶۰۰ تومان بوده و شکاف آن با دلار نیما به ۱۰درصد رسیده است.

با توجه به کاهش نرخ ارز در تیرماه و عدم افزایش محسوس قیمت‌ جهانی کالاهای پایه و رشد مختصر قیمت جهانی نفت، شاخص ریالی قیمت کالاهای پایه نیز در تیرماه با کاهش کمی مواجه شده است. با این حال باید توجه داشت که این شاخص هنوز هم در یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد.

به نقل از سی‌ان‌بی‌سی (CNBC) هزینه بیمه کشتی‌های نفتکش و حمل‌ونقل دریایی رشد زیادی داشته است. تداوم این روند می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های جانبی، رشد قیمت نهاده انرژی را برای بنگاه‌ها به دنبال داشته باشد.

انتشار نسخه جدید گزارش اجماع تحلیلگران (IRANCR) در تیرماه توسط مدیریت سرمایه کیان نشان می‌دهد که انتظار تحلیلگران در مورد نرخ ارز نسبت به اسفندماه با کاهش ۸.۸ درصدی مواجه شده است. در مقابل، بازده انتظاری بورس به طرز محسوسی نزد تحلیلگران افزایش یافته و به طور میانگین رقم ۶۰درصد برای رشد شاخص مورد انتظار آنان است. انتظار نرخ تورم نیز با کمی رشد از ۳۳درصد به ۳۹درصد رسیده است.

در مورد سودآوری گروه‌های بازار نیز پیش‌بینی تحلیلگران غالبا مثبت بوده و انتظار افزایش سودآوری وجود دارد. همچنین بیشترین تغییر پیش‌بینی تحلیلگران مربوط به گروه حمل‌ونقل (به ویژه حمل‌ونقل دریایی) است.

انتشار گزارش قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور برای زمستان ۱۳۹۷ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل متوسط قیمت و تعداد معاملات در سطح کشور به ترتیب معادل ۱۲۲درصد و ۲۸درصد افزایش یافته است. البته برای استان تهران، با در اختیار داشتن سهم ۱۰ درصدی از کل معاملات، متوسط قیمت معادل ۱۴۴درصد و تعداد معاملات معادل ۵.۵درصد افزایش داشته است. برای شهر تهران نیز کاهش محسوس میزان معاملات (۳۰درصد) ثبت شده است. با توجه به کاهش قابل ملاحظه درآمد خانوار و رشد مشهود قیمت مسکن در شهر تهران، به نظر می‌رسد که رکود معاملاتی در این شهر در سال جاری نیز تداوم یابد.

آمارهای غیررسمی منتشره از میزان گندم خریداری شده براساس قیمت تضمینی در تیرماه بیانگر کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی گندم خریداری شده توسط دولت با نرخ ۱۷۰۰ تومان است. با توجه به آنکه این نرخ نسبت به سال گذشته تنها ۳۳درصد افزایش یافته، شماری از کشاورزان اقدام به فروش محصول خود در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر یا انبار کردن محصول برای فروش در ماه‌های آینده کرده اند. به این ترتیب افزایش قیمت مواد اولیه برای صنایع غذایی مرتبط با این محصول در ماه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

براساس آمار اعلامی وزارت نیرو پیک مصرف برق کشور در سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۹ تیرماه محقق شده و حداکثر میزان مصرف در این روز نزدیک به ۵۸ هزار مگاوات بوده است که رشدی ۱.۵ درصدی را نسبت به پیک مصرف سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. روند طبیعی رشد مصرف انرژی کشور (متاثر از تغییرات جمعیتی و اقتصادی) در کنار افزایش قابل ملاحظه دمای هوا در نیمه دوم تیرماه، از جمله دلایل رشد قابل ملاحظه مصرف انرژی بوده است. در کنار این موارد باید توجه داشت که مولفه جدید مصرف برق در کشور یعنی استخراج رمزارزها (ماینینگ) که با افزایش نرخ ارز، توجیه بالایی یافته است نیز در این موضوع بی تاثیر نبوده است. با توجه به آزاد شدن واردات تجهیزات استخراج (ماینر) از مبادی گمرکی و همچنین طرح دولت برای ساماندهی افراد فعال در این زمینه در شهرک‌های صنعتی انتظار می‌رود که در سال جاری و سال‌های آتی روند مصرف برق در کشور همچنان افزایش یابد و رکوردهای جدید مصرف ثبت شود. در کنار این موضوع، براساس مطالعات علمی روندهای اقلیمی نیز به شکلی در حال تغییر است که انتظار گرم شدن بیشتر کره زمین و افزایش تقاضای انرژی جهت مصارف سرمایشی وجود دارد. نتایج یکی از این مطالعات  نشان می‌دهد که از میان تمامی شهرهای آسیایی، تهران شهری است که در سه دهه آتی بیشترین افزایش دما را تجربه خواهد نمود. اثرات اقتصادی بلندمدت این تغییرات مواردی مانند افزایش تقاضا برای تجهیزات سرمایشی، افزایش مصرف انرژی در فصول گرم سال، کاهش بهره‌وری بخش کشاورزی، کاهش بهره‌وری کل اقتصاد، افزایش تقاضا برای تجهیزات بهینه‌سازی مصرف انرژی، وضع استانداردهای جدید عایق‌سازی برای ساختمان‌ها، گرایش به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، گرایش به شبکه‌های تولید پراکنده برق و در نهایت افزایش قیمت نسبی انرژی در مقایسه با سایر نهاده‌ها خواهد بود.