لابی سرمایه‌داران و معدن‌داران با دولت و مجلس برای دور زدن محیط زیست/ تاراج سرمایه‌ ملی به‌صورت کاملاً قانونی!

به گزارش می متالز، به‌طور کلی در سراسر دنیا استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی مشکلاتی را برای محیط زیست فراهم می‌کند که این آثار مخرب ناشی از بهره‌کشی از طبیعت می‌تواند از طریق آزاد شدن برخی مواد سمی در آب و خاک نفوذ کرده و توسط گیاهان و جانوران جذب شود.

تأثیرات بهره‌برداری از معادن بر محیط فیزیکی که شامل اثرات اقلیم و کیفیت هوا و محیط بیولوژیکی که مربوط به گیاهان و جانوران است موضوعی است که طرفداران محیط زیست همواره به آن اذعان داشته و همواره در تلاش هستند از طریق راه‌اندازی کمپین‌هایی در کنار فعالیت متولیان این امر نقش مؤثری را در کاهش آلودگی محیط زیست ایفا کنند.

با توجه به اهمیت موضوع بررسی و رسیدگی به آسیب‌پذیر بودن فعالیت‌های معدنی پیش از اعطای مجوز بهره‌برداری به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده است.

اما بعضاً وجود منافع سرشار ناشی از فعالیت‌های معدنی باعث می‌شود برخی شرکت‌های بزرگ و صاحب سرمایه از طریق لابی‌گری موانع قانونی را برای محافظت از محیط زیست ایجاد کنند.

اصلاحیه قانون معدن سال ۹۱ اختیارات سازمان محیط زیست را سلب کرده است

موضوعی که عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری اخیر خود به آن اذعان کرد این بود که وقتی طرف سازمان محیط زیست پول‌دارها و صاحبان معدن هستند کار برای سازمان محیط زیست مشکل است.

وی هم‌چنین به این موضوع نیز اشاره کرد که اصلاحیه قانون معدن در سال ۹۱ نیز اختیارات سازمان محیط زیست را در این خصوص سلب کرده است و براساس این قانون اگر برای فردی تنها یک‌‌بار مجوز اکتشاف صادر شود با هر نحو و هر زمانی می‌تواند شخص دارای مجوز از آن معدن بهره‌برداری کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست خاطرنشان کرد که مجلس با پشتیبانی معادن این قانون را تصویب کرده و دولت هم در این زمینه به دو بخش مخالف و موافق تبدیل شده است و به همین دلیل امیدوار نیستیم در ۶ تا ۷ ماه آینده برای اصلاح این قانون کاری بتوانیم انجام دهیم.

در مناطق شکار ممنوع هم می‌توان از معادن بهره‌برداری کرد

علاوه بر مورد ذکر شده از سوی رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر این‌که اگر فردی یک‌بار مجوز اکتشاف دریافت به هر نحو و هر زمانی می‌تواند از معدن بهره‌برداری کند، موضوعی است که رضا اقتدار، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا مطرح و اظهار کرد: در ماده ۲۴ قانون معادن آمده استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست برای بهره‌برداری از معادن تنها در محدوده مناطق چهارگانه انجام خواهد شد و این بدان معنی است که حتی در مناطق شکار ممنوع هم می‌توان از معادن بهره‌برداری کرد.

وی موضوع مهم‌تر از این ماده قانونی را کارگروهی می‌داند که براساس تبصره ۵ ماده ۲۴ مکرر قانون معدن تعریف شده که بر این اساس حتی زمانی‌که در ارتباط با معادن موجود در مناطق چهارگانه از سازمان محیط زیست استعلام گرفته شود و سازمان با آن مخالفت کند، موضوع می‌تواند در صورت تمایل متقاضی در یک کارگروه مطرح و به آن مجوز داده شود.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست در ارتباط با ترکیب این کارگروه می‌گوید این کارگروه در حد استان بوده و ترکیب آن نیز جالب است و غالب آن معدنی هستند و تنها یک‌نفر از طرف سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در آن حضور دارند و از آنجا که رأی براساس اجماع است همیشه محیط زیست مغلوب است.

اقتدار بر این باور است که تنها تعداد خاصی از نمایندگان موافق این اصلاحیه بودند و در صورتی‌که بقیه نمایندگان به اثرات فاجعه‌بار آن آگاه بودند این موضوع هرگز رأی نمی‌آورد.

وی معتقد است که این دست از قوانین سازمان حفاظت محیط زیست را مانع توسعه می‌دانند در حالی‌که چنین نیست محیط زیست به‌دنبال آن است که هر فعالیتی که می‌خواهد در محیط زیست انجام گیرد را ضابطه‌مند کند. (بیشتر بخوانید)

اصلاحیه قانون معدن از همان اول نباید تصویب می‌شد

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ارتباط اصلاحیه قانون معدن اظهار کرد: تصویب این قانون با سایر قوانین مربوط با حفاظت و بهسازی محیط زیست مغایرت دارد و از همان اول نباید تصویب می‌شد.

وی ادامه داد: متأسفانه در آن برهه سازمان حفاظت محیط زیست نتوانست در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی به‌خوبی عمل کند و این قانون تصویب شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این مطلب که سازمان حفاظت محیط زیست از طریق دو کانال اقداماتی را در راستای اصلاح و بازگشت مجدد این قانون انجام داد، گفت: از یک‌سو پیشنهادی مطرح شد که فراکسیون محیط زیست با اعلام نظر کارشناسی سازمان طرحی را برای اصلاح این ماده قانونی ارائه کنند به نتیجه‌ای نرسید.

ظهرابی تصریح کرد: از سوی دیگر ما پیشنهاد اصلاحیه این قانون را برای ارائه به کمیسیون‌های مربوطه در دولت آماده کردیم که در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شد که رأی لازم را نیاورده و به‌طور کامل از دستور کار خارج شد.

وی در ارتباط با علت رد این پیشنهاد در کمیسیون زیربنایی دولت نیز اذعان کرد: به‌نظر می‌رسد دستگاه‌هایی که در آن جلسات عضو بودند نسبت به اهمیت مسائل زیست محیطی واقف نبوده‌اند.

احیایی در معادن کشور اتفاق نیفتاده است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص احیای ناشی از  تخریب معادن نیز گفت: پیشنهاد دیگری مبنی بر این موضوع مطرح شد که بخشی از حقوق دولتی مربوط به معادنی که در داخل مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست هستند به سازمان اختصاص یابد.

ظهرابی تصریح کرد: در ارتباط با اجرای این موضوع نیز با چالش‌هایی مواجه بود و می‌توان گفت که احیایی در معادن کشور اتفاق نیفتاده است و اگر موردی هم بوده ارقام بسیار کوچک و جزئی بوده است.

رضا اقتدار، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست در ارتباط با بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست در اصلاح قانون معدن گفت: با ترکیب فعلی مجلس امیدی به تغییر و اصلاح مجدد قانون معدن وجود ندارد ولی ما مترصد این فرصت هستیم تا زمانی‌که جو حاکم بر مجلس مناسب شد و ترکیب آن تغییر کرد موضوع را از طریق معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس پیگیری کرده تا بتوانیم نسبت به تغییر این قانون اقدامات لازم را انجام دهیم.

به‌نظر می‌رسد لابی‌گری صاحبان سرمایه در کشور، دولت و مجلس را مجاب کرده تا با بستن دست سازمان محیط زیست در نظارت بر اجرای ضابطه‌مند بهره‌برداری از معادن بتوانند در راستای کسب سود بدون توجه نابودی محیط زیست گام بردارد و اظهارات مسئولان و به‌ویژه رئیس این سازمان نسبت به این تغییرات اظهار ناامیدی کرده و در انتظار انتخابات و ترکیب جدید نمایندگان خانه ملت است تا بتواند به‌شکل مؤثرتری در این راستا اقدام کنند.