بخش خصوصی بازیچه دست بخش‌نامه‌ها

می متالز - ابتدای هفته شاهد ابلاغ بخش‌نامه‌ای از جانب معاونت امور معادن و صنایع معدنی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودیم که طبق آن باید با توجه به عدم رعایت کف عرضه ابلاغی از سوی واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل با بررسی این موضوع شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت نکرده‌اند با اقدام قانونی قطع کد بورسی و معرفی به تعزیرات، مواجه شوند، بعلاوه اینکه واحدهای مذکور چنانچه عرضه تکلیفی را تا پایان مردادماه رعایت نکنند، از صادراتشان ممانعت به عمل می‌آید. این بخش‌نامه با پانوشت مهم و آنی به دست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است.

به گزارش می متالز به نقل از پایگاه خبری معدن نامه، در خصوص درستی یا نادرستی این ابلاغ آنی بحث بسیار است و انتقاداتی به نحوه اجرایی آن نیز وارد است اما مشکل اصلی اینجاست با فرض درستی این ابلاغیه، در تصمیم‌های وزارت صمت جایگاه بخش خصوصی کجاست؟! بناست تا کجا تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شود که تبعات جبران‌ناپذیری داشته و در نهایت بخش خصوصی را در مقابل وزارت صمت قرار داده است. هرچند که شاهد هشدارهایی از معاون اول ریاست جمهوری هم بودیم که در همایش ملی تشکل‌ها اعلام کردند اگر بخش‌نامه یا نامه و یا ابلاغیه‌ای توسط هر وزارت خانه بدون مشورت با تشکل‌های مرتبط بخش خصوصی ابلاغ شود، ابطال می‌شود درنهایت بدون توجه به این تذکرات دیدیم در ابتدای هفته و در آخرین اقدام معاونت معدنی و بدون مشورت با انجمن‌های مرتبط در بخش خصوصی دستور دادند به علت عدم رعایت کف عرضه در بورس کالا کارخانه‌های فوق‌الذکر تعزیراتی شوند و مانع از صادرات آن‌ها گردند و کد بورسی آن‌ها نیز قطع شود در حالی که هیچ انجمن و تشکل این حوزه رأی مثبتی در اجرای آن نداشته است و آن را به ضرر زنجیره مصرف و تولید فولاد کشور می‌دانند این در شرایطی است که قبل از تأکید معاون ریاست جمهوری در تیرماه امسال از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بخش‌نامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان و مؤسسات دولتی ابلاغ شده بود که طبق آن در راستای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران مدنظر قرار دارد.

در شرایطی که بخش خصوصی خواستگاه تولید ثروت و نقطه قوتی در صادرات کشور است عدم توجه به آن سبب گسیل سرمایه‌های بخش خصوصی از حوزه معدن به نقاطی است که ارج نهاده شوند و زحماتشان دیده شود. گفته‌ی معاون اول ریاست جمهوری اگرچه تکریم بخش خصوصی را نشان می‌دهد اما در شرایط فعلی که این بخش‌نامه‌ها ابلاغ می‌گردد و محکوم به ابطال است چه نهادی مسوولیت پیگیری آن را به عهده خواهد داشت و به طور خاص در مورد اخیر آیا عدم نظرخواهی بخش خصوصی ابطال بخش‌نامه را به خود خواهد دید یا شاهد قطع بورسی واحدهای تولیدکننده خواهیم بود که به سبب این بخش‌نامه مشتریان خارجی خود را از دست می‌دهند و در نهایت تولیدشان متوقف می‌شود و در سال رونق تولید نه تنها برای آن‌ها رونقی در کار نبوده بلکه به تعداد بیکاران این حوزه نیز افزوده می‌شود.