معادن را به فرصت‌طلب‌ها نمی‌دهیم

به گزارش می متالز، بخش خصوصی معتقد است برای هیچ ماده معدنی پس از استخراج نمی‌توان تعبیر خام به کار برد زیرا استخراج آن مستلزم سرمایه‌گذاری، هزینه و تلاش است و اگر این تعبیر برای مواد معدنی استخراج شده به کار رود ناعادلانه خواهد بود. البته ماده معدنی پس از استخراج تا تبدیل به کالای نهایی، چندین مرحله فرآوری یا ایجاد ارزش افزوده را طی می‌کند و در هر مرحله نسبت به مرحله بعدی، فرآوری خام شمرده می‌شود.
با این حال دولت نیز مصر است از ابزار بخشنامه، برای وادار کردن معدنکاران به ساخت واحدهای فرآوری و افزودن یک حلقه به زنجیره ارزش استفاده کند چراکه خام‌فروشی را مانعی بر سر استقلال و وابسته نبودن صنایع به خارج می‌داند. به این شکل می‌خواهد به کاهش گلوگاه‌های صنعت کمک کند آن هم در شرایطی که ایران به دلیل قرار داشتن در تحریم‌های سخت بین‌المللی باید از هر روش و راه‌حلی برای عبور از تحریم‌ها استفاده کند.
بسیاری از معدنکاران مانند سایر نقاط جهان، این خواسته را مانع جدی بر سرراه سوددهی معادن بر می‌شمارند و به دنبال کم کردن فشارهای دولتی هستند. آنها دارای تریبون‌های قوی برای رساندن صدای خود به جامعه هستند و گاه زورشان بر دولت می‌چربد، دولت نیز در دوره‌هایی ناچار به عقب‌نشینی هرچند نامحسوس می‌شود.
اما اینکه ظرفیت و توان معادن برای ایجاد واحدهای فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی چقدر است، مدتی است مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد دولت و بخش خصوصی به گفتمان‌های موثر و مشترک در این زمینه دست پیدا ‌کنند.

از دست دادن فرصت‌های اشتغال

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: همه مسئولان باید بابت خروج مواد خام از کشور شرمنده باشند.
رضا علیزاده در گفت‌وگوی خبری در شبکه دو سیما اظهار کرد: در این شرایط، فرصت‌های اشتغال و بهره‌مندی از ارزش افزوده، مفت از دست‌مان می‌رود. او ادامه داد: متاسفانه موارد بسیاری وجود دارد که یک فرد در شهرستانی پهنه‌ای را ثبت کرده یا به آن دست‌اندازی کرده اما بدون بهره‌برداری، معادن را رها کرده‌ و اجازه بهره‌برداری از آن را نمی‌دهد. نباید پهنه‌ها را به افراد فرصت‌طلب واگذار کنیم و باید با آنها برخورد شود. علیزاده تصریح کرد: متاسفانه در دولت، طوری بنا گذاشته شده که شمشیر دو لبه در دست منابع طبیعی قرار گیرد. به غیر از مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت کسی نمی‌تواند مانع تصمیم منابع طبیعی شود و کاری انجام دهد. شاید لازم باشد کمی قانون را آزاد کنیم و از قدرت منابع طبیعی بکاهیم زیرا منابع طبیعی هر طور که دلش می‌خواهد عمل می‌کند. گفتنی است که ایران سال‌هاست از معادن مس سُنقُر تا سقف ۳۰۰هزار تن کنسانتره به چین صادر می‌کند و این تنها نمونه خام‌فروشی به دیگر کشورهاست.

باز هم خصولتی‌ها

احمد شریفی، دبیر کل انجمن سنگ کشور نیز در این برنامه گفت: مجوزهایی که به پهنه‌های اکتشافی واگذار می‌شود به طور عمده متعلق به دولتی‌ها هستند و واگذاری خصوصی بسیار کم است، البته واگذاری پهنه در قانون هم دیده نشده است. اگر پهنه‌ای را به بخش خصولتی واگذار کنیم مشکلی در بخش اکتشاف حل نشده است.

بزرگ‌نمایی مشکلات ممنوع

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از آنجا که مصرف سنگ تزئینی در کشور ما بیشتر از متوسط جهانی است، سالانه حدود ۹۵میلیون مترمربع تولید سنگ تزئینی به نام ایران ثبت می‌شود.
در این لحظه باید گفت بزرگ‌نمایی یک بخش و زیر سوال بردن زحمات سنگ‌برها و تولیدکنندگان درست نیست. او با تکذیب گفته‌های شریفی، دبیرکل انجمن سنگ کشور افزود: درحال‌حاضر بسیاری از واگذاری‌ پهنه‌ها و معادن در دست خصوصی‌هاست.

حفظ آب و خاک و منابع طبیعی

بهمن افراسیابی، معاون حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به تفاوت وظایف و رسالت انجمن سنگ و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ما به دنبال حفظ آب و خاک و منابع طبیعی هستیم و وزارت یادشده به دنبال بهره‌برداری فیزیکی از منابع خاکی و زیرزمینی و مراتع است.
وی اظهار کرد: در این بین اگر متقاضی بهره‌برداری از منابع طبیعی، درخواستی مبنی بر استفاده و استخراج از منابع و پهنه‌های طبیعی ارائه دهد، در کارگروه بررسی می‌شود و چنانچه قابل قبول باشد با آن موافقت خواهد شد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه در راستای قانون، با محدودیت‌های قانونی و فنی روبه‌رو هستیم، در واگذاری‌های جنگلی، برابر قانون هر گونه واگذاری ممنوع است و ما نمی‌توانیم با سلیقه شخصی به درخواست‌ها پاسخ دهیم.
افراسیابی گفت: در سال‌های اخیر حدود ۳میلیون مترمربع واگذاری انجام شده و اگر مخالفتی وجود دارد به دلیل ضوابط قانونی و ممنوعیتی است که قانون برای واگذاری جنگل‌ها و مراتع وضع کرده است.
گفتنی است، بحث اختلاف نظر بین دولتمردان، قانون‌گذاران و معدنکاران برسر تعریف خام‌فروشی همچنان ادامه دارد و لازم است بازنگری جدی در قانون معادن صورت گیرد.