شناسایی ۵ راهکار تامین مالی پروژه‌ها از سوی ایمیدرو

در این میان بخش معدن که امروز مدیران ارشد کشور و همچنین رهبر معظم انقلاب درباره استفاده بهینه از ذخایر ارزشمند معادن تاکید کرده‌اند تا یکی از جایگزین‌ها برای درآمد حاصل از نفت کشور باشد، نیازمند توجه بیشتری از سوی وزارتخانه جدید است. البته در این زمینه شاهد بودیم در ۴ سال کاری دولت تدبیر و امید تلاش بسیاری برای توسعه فعالیت‌های معدنی و ایجاد ارزش افزوده از آن از سوی سازمان‌های توسعه‌ای بزرگ دولتی و همچنین خصوصی‌ها انجام شده و امید است در دولت دوازدهم نیز این روند ادامه پیدا کند و دولت با تعامل بیشتر با فعالان بخش خصوصی، به توسعه بخش معدن کشور کمک کند. در این‌باره میزگردی با عنوان انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از وزیر جدید این وزراتخانه برگزار شد که در ادامه می‌خوانید:

سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد دلاری در بخش معدن و صنایع معدنی

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت دوازدهم، جذب سرمایه‌گذار خصوصی و خارجی برای تحقق برنامه ششم توسعه است که بخش معدن و صنایع معدنی نیز در آن نقش قابل قبولی دارد.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در میزگرد «انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی» که در ساختمان ایمیدرو برگزار شد، افزود: بهره‌گیری از ابزارهای مختلف برای هدایت سرمایه به بخش معدن وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
امیر صباغ با بیان این مطلب افزود: دولت در قالب برنامه ششم توسعه کشور باید ۱۸ میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کند که تحقق این امر به بسترسازی لازم نیازمند است.
صباغ گفت: بین‌المللی‌سازی بورس تهران، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ در بورس‌های بین‌المللی (لندن، هنگ کنگ و...)، دریافت تعهد تامین مالی بین‌المللی برای طرح‌ها و فروش اوراق مشارکت ارزی برای طرح‌های توسعه، برخی ابزارهاست که دولت در قالب برنامه ششم توسعه باید به کار گیرد.
وی افزود: بهبود رتبه اعتباری ایران و رقابتی‌سازی مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعریف مشوق‌های لازم از دیگر عوامل مورد نیاز است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اضافه کرد: دولت دوازدهم باید در قالب برنامه ششم توسعه سالانه رشد اقتصادی ۸درصدی را محقق سازد اما شرط مهم برای تحقق این موضوع رشد سالانه ۲۶درصدی سرمایه‌گذاری است.
وی گفت: بنابراین مهم‌ترین چالش دولت آینده در عرصه اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی است که بتواند در تحقق هدف تعریف شده برنامه ششم موثر واقع شود.
صباغ میزان تولید سال گذشته فولاد خام کشور را بیش از ۱۸ میلیون تن اعلام کرد و افزود: ظرفیت این بخش به ۳۱ میلیون تن رسیده است.
وی افزود: میزان تولید فولاد کشور افزون‌بر ۶۰درصد ظرفیت این بخش است، درحالی‌که استاندارد دنیا در این بخش ۷۴درصد ثبت شده و درواقع فاصله ۱۴درصدی وجود دارد.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان ایمیدرو یادآور شد: دولت‌ها پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی‌سازی، از مسئولیت تامین مالی طرح‌ها شانه خالی می‌کنند و هنگامی که از سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود، انتقال این وظیفه به بخش خصوصی را مطرح می‌کنند که نادرست است زیرا دولت‌ها در حمایت و تامین منابع مالی نقش کلیدی دارند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در عمده کشورهای دنیا، نقش دولت‌ها در رشد سرمایه‌گذاری بسیار پررنگ و اساسی است و حتی در کشورهای صنعتی و تراز نخست اقتصادی دنیا، هم بخش‌های خصوصی و هم بخش‌های دولتی برای توسعه و تامین منابع مالی مسئولیت دارند.
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد دولت چین نسبت به سایر دولت‌ها بیشترین تعهد را در توسعه و رشد اقتصادی دارد و این کشور یک هلدینگ توسعه‌ای دولتی به نام ساساک (SASAC) دارد که محور توسعه این کشور به شمار می‌رود و فروش ۳ ماه نخست ۲۰۱۷ آن بیش از ۸۷۰ میلیارد دلار است.
به گفته صباغ، به طور تقریبی همه طرح‌های بزرگ چین در ایران در بخش نفت و معدن و صنایع معدنی از سوی ۱۰۲ شرکت تابع هلدینگ ساساک (شامل MCC یا NFC یا CNPC یا CPC...) مدیریت می‌شود.
به گفته وی، ایمیدرو برای دستیابی به اهداف برنامه ششم و سند چشم‌انداز، ۵ راهکار تامین منابع مالی را شناسایی کرده که شامل بخش خصوصی، دولت، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر است.

جذب سرمایه‌گذار خارجی در دولت دوازدهم

داشتن برنامه از پیش تعیین‌شده و راهبردی برای تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار مهم و اساسی است چراکه به گفته بسیاری از فعالان صنعتی و معدنی، تنها در صورتی می‌توان به رشد و پیشرفت صنعتی و معدنی کشور دست یافت که از ۲ بخش صنعت و معدن که به نوعی بهم پیوسته‌اند و یکدیگر را به سمت جلو به حرکت در می‌آورند بیشترین استفاده را ببریم و در انتها با یک بازاریابی مناسب آنها را به ارزش افزوده تبدیل کنیم.
محمدرضا بهرامن، در میزگرد «انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی» که در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد، افزود: یکی از نکات کلیدی برنامه کاری وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صنعت در دولت دوازدهم سرمایه‌گذاری خارجی است.بهرامن با بیان این مطلب افزود: گزینه پیشنهادی برای تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه خود را براساس ششمین برنامه توسعه (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶‌) طراحی کرده که یکی از نکات آن، تفکیک نشدن بخش تجارت از صنعت و معدن است.
به گفته وی، بی‌توجهی به انسجام در صنعت، معدن و تجارت، چالش‌ها و مشکلاتی به دنبال دارد و حفظ یکپارچگی و دفاع از آن ضروری است. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم به یک راهبرد مشخص نیازمند است تا براساس آن حرکت رو به جلو داشته باشد که این امر با ویژگی وزیر پیشنهادی همخوانی دارد.
بهرامن تصریح کرد: شریعتمداری در دوران ۸ ساله وزارت بازرگانی به برنامه راهبردی اعتقاد داشت و این ویژگی را در این دوره وزارت نیز دنبال خواهد کرد.
رئیس خانه معدن ایران معتقد است، براساس برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی رشد سالانه ۸درصدی، هدفگذاری شده و در مسیر تحقق این مهم، بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش‌آفرینی موثری کند.
وی افزود: انتظار می‌رود با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها که دولت‌ها در پیاده‌سازی آن نقش اصلی دارند، امکان دستیابی به اهداف بخش معدن فراهم آید.
بهرامن گفت: سال گذشته معدن سرب و روی مهدی‌آباد (یزد) به یک کنسرسیوم از بنگاه‌های اقتصادی داخلی واگذار شد که حاصل نگرش راهبردی دولت یازدهم بود. اکنون نیز باید برای تداوم اینگونه برنامه‌ها در دولت دوازدهم تلاش شود.
وی اضافه کرد: بخش معدن با توسعه فعالیت اکتشافی می‌تواند بسیاری از نیازهای کشور را پاسخ دهد و از مرحله اکتشاف تا فرآوری، اشتغال وسیعی را به همراه آورد.

ایجاد تعامل با سازمان‌های مربوط به بخش معدن

یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی که در بسیاری از معادن کشور وجود دارد، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزاتی است که در معادن استفاده می‌شوند و منجر به کاهش میزان بهره‌وری و ارزش افزوده حاصل از تولید می‌شوند. بنابراین یکی از اولویت‌هایی که باید در برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تزریق منابع مالی به این معادن برای تهیه ماشین‌آلات معدنی جدید است. همچنین به گفته بسیاری از فعالان بخش معدن، تداخل فعالیت‌های معدنی با دیگر بخش‌ها همچون محیط‌زیست و منابع طبیعی است. بنابراین مدیران جدید در بخش معدن می‌توانند با ایجاد تعامل و ادامه اقدامات مدیران دوره گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصی که در دستور کار بود، به تسهیل شدن فعالیت‌های معدنی کمک کنند.
بیژن پناهی‌زاده رئیس سازمان صنعت و معدن استان خوزستان نیز به عنوان یکی دیگر از حاضران در این میزگرد حضور داشت و اظهار کرد: شریعتمداری می‌تواند با ابزاری که در اختیار دارد اولویت‌های حوزه معدن را مورد توجه قرار دهد.
پناهی‌زاده گفت: تجهیز و نوسازی تجهیزات یکی از مهم‌ترین اولویت‌های معدن است که در صدر خواسته‌های فعالان این حوزه قرار می‌گیرند و در کنار آن تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر از اصلی‌ترین خواسته‌های حوزه معدن به شمار می‌رود.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان خوزستان با بیان اینکه گره‌های معدن باید در وزارتخانه‌های دیگر گشوده شود، اظهار کرد: بخش معدن مشکلاتی دارد که راه‌حل آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان محیط‌زیست وجود دارد و انتظار می‌رود وزیری که در این مسند قرار می‌گیرد قدرت چانه‌زنی بالایی با سازمان‌های دیگر داشته باشد و بتواند تعامل لازم را به منظور پیگیری مطالبات و رفع موانع تولید و صادرات برقرار کند.
احمد شریفی، دبیرانجمن سنگ ایران نیز که در این میزگرد حضور داشت، با بیان اینکه شریعتمداری یک مدیر قابل و تواناست، عنوان کرد: حوزه معدن نیاز به توجه دارد تا بتواند ظرفیت‌های خود را در صادرات، اشتغال و بالا بردن سهم GDP کشور به طور شایسته بروز دهد.