به گزارش می متالز، در زمینه وضع قوانین از سوی نهادهای قانونگذار به شکل جزیرهای عمل میشود. این درحالی است که برای وضع هر قانونی نیاز به بستر مناسب است. در زمینه مالیات ارزشافزوده نیز زیرساخت مناسب برای شناسایی و ارزیابی واحدها بهمنظور پرداخت مالیات در صنعت فولاد وجود ندارد و حلقههایی در این صنعت مفقود شده است. برای نمونه، در زنجیره فولاد کسانی هستند که دلالی کرده و فعالیتی بدون فاکتور در بازار دارند، از اینرو مالیات ارزشافزوده خود را پرداخت نمیکنند که بهطور مشخص قراضهفروشهای آهن در این صنف قرار دارند. از آنجا که قوانین مالیاتی کشور دقیق و موشکافانه نیست، این صنف به سادگی از زیر بار مالیات میگریزند. بنابراین با توجه به این موضوع که اگر قرار باشد صنف آهنفروش مالیات پرداخت نکند، مالیات آن به گردن تولیدکننده میافتد. قوانین وزارت دارایی در زمینه مالیات سختگیرانه است، از اینرو به دلیل این موضوع ممکن است کارگاه یک تولیدکننده توقیف شود.
در زمینه گرفتن مالیات ارزشافزوده بهتر است همگی بهطور یکسان در برابر قانون قرار بگیرند، زیرا ممکن است که تبصرهها زمینه فساد را ایجاد کنند و از این شکافهای قانونی برخیها رانت بگیرند و فساد کنند.
بنابراین میطلبد که دولت پیش از وضع قوانین، با انجمنها و سندیکاها مشورت کرده و در زمینه مشکلات و راهکارها از آنها نظرخواهی و پس از آن اقدام به قانونگذاری کند؛ چراکه هر قانونی بهدرستی وضع نشود، بر پیکره تولید آسیب جدی وارد میکند.
در زمینه قوانین مالیاتی نیز باید بر همین مبنا پیش رفت و خلأهای آن را پوشش داد تا زمینههای گریز در آن به کمترین میزان برسد.