ضرورت مشورت خواهی حداکثری در تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت

به گزارش می متالز، این روزها قانون تجارت که بیش از ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد درحال بازنگری در مجلس شورای اسلامی است. قانون قبلی در شرایطی نوشته شد که هنوز بسیاری از مفاهیم تجاری کنونی از جمله شرکت‌های پخش، فرانچایز، تجارت الکترونیکی و مفاهیمی از این دست نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز تعریف نشده بود. به همین دلیل این قانون، پاسخگوی نیاز امروز نبود و قضات دادگستری و نهادهای شبه‌قضایی برای رسیدگی به اختلاف‌های تجاری مبتنی بر این‌گونه مفاهیم، با کمبودهای قانونی مواجه بودند و در برخی موارد، به استناد قوانین عمومی کشور داوری و انشای رای می‌کنند. تدوین یک قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ با موضوعات روز به‌ویژه تجارت الکترونیک، برای کشور لازم بود.

در شرایط کنونی ساماندهی روابط تجاری مبتنی بر مفاهیم جدید، به دلیل فقدان قانون روزآمد، به مقررات پایین‌تر از قانون نظیر آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌های دولتی محول می‌شود که از سویی دستخوش مداخلات سلیقه‌ای است و از سوی دیگر، این قبیل مقررات چون توسط قوه مجریه تدوین و صادر می‌شود نمی‌تواند همه کارکردهای قانون مصوب مجلس را ایفا کند. به‌عنوان مهم‌ترین نمونه، یکی از کارکردهای مهم قانون، تنظیم منصفانه و با ثبات رابطه دولت و بخش‌خصوصی است که مقررات مادون قانون، از این ظرفیت برخوردار نیستند.

روند اصلاح قانون تجارت، از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شد. انتظار می‌رفت که این طولانی شدن، به غنای کامل پیش‌نویس قانون کمک کند. اما در بخش مهمی از این ۱۵سال، موضوع اصلاح قانون تجارت مسکوت ماند. از این رو شاهد تبدیل «زمان تدوین» به «کیفیت بی‌نظیر» نیستیم. قانونی که ۱۲۶۱ ماده دارد پس از بررسی در کمیسیون تخصصی، به‌صورت کلی در صحن علنی رای‌گیری شد که این روند، مشارکت بخشی از نمایندگان مجلس را در بررسی لایحه ارائه شده، منتفی کرد حال آنکه پیش از این نیز شورای نگهبان با تاکید بر اصل ۸۵ قانون‌اساسی، ضرورت مشارکت همه نمایندگان را در روند تدوین این قانون یادآور شده بود و به‌نظر می‌رسد روند کنونی تصویب لایحه، صرفا به لحاظ شکلی اصل ۸۵ قانون‌اساسی را رعایت می‌کند و روح این ماده را نادیده می‌گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت به‌دلیل توجه به پدیده‌های نوین اقتصادی و تجاری، از قانون قبلی به مراتب بهتر است و جای خالی مفاهیمی همچون اعطای نمایندگی شرکت خارجی، حقوق و تکالیف دلال، ضمانت‌نامه بانکی، لیزینگ و... را در نظام قانونی کشور پر می‌کند ولی برخی ابهام‌ها نیز در آن وجود دارد. به بیان دیگر، اصلاحیه قانون تجارت می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر نوسازی این قانون و سایر قوانین اقتصادی کشور متناسب با تحولات داخلی و جهانی اقتصاد. زیرا این قانون تا حدود زیادی، ترجمه قوانین تجارت جهانی است و ضرورت دارد متناسب با دعاوی و اختلاف‌های رایج در ایران بومی شود.

در تدوین این قانون، شاهد مشورت‌خواهی حداقلی از بخش‌خصوصی هستیم که بهتر بود فرصت کافی در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار می‌گرفت تا اتاق بتواند نظرات جامع و کامل خود را ارائه دهد. همچنین توصیه می‌شود فرآیند تصویب آرام‌تر طی شود و شاهد مشارکت‌جویی بیشتری باشیم. از جمله اینکه از سایر ذی‌نفعان به ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و قضات رسیدگی‌کننده به اختلاف‌های تجاری نیز کمک فکری گرفته شود تا از این طریق، قانون جدید به کیفیت بالاتری برسد و دست‌کم برای دو دهه آینده بدون تغییر بماند، نه اینکه مثل برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها از جمله مقررات صادرات و واردات مستمرا تغییر کند.

مشورت‌خواهی حداکثری در تدوین قانون، فرصت مغتنمی است تا با اجماع نظرات، ایرادها و ابهام‌های احتمالی را به حداقل ممکن برسانیم و در مرحله اجرا، استفاده‌کنندگان از قانون دچار مشکل نشوند. اصلاحیه کنونی قانون تجارت به‌رغم مزیت‌هایی که دارد، در حوزه تکالیف بخش‌خصوصی حاوی نکاتی است که می‌توان با برگزاری نشست‌های کارشناسی و فنی متعدد، آثار و تبعات آن را بررسی کرده و برای آن چاره اندیشید.

با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت تصمیم‌گرفته شده شروع قانون جدید از سال ۱۴۰۰ باشد، می‌توان از این فرصت برای همفکری بیشتر و دستیابی به قانون بهتر، استفاده کرد. شاهد ارجاع مجدد مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، همچنین حال و هوای ماه‌های پایانی دوره کنونی مجلس هستیم. با توجه به این نکات، ضروری است بررسی کامل‌تر لایحه مورد توجه ویژه قرار گیرد و تصویب نهایی آن را به صحن علنی دوره بعدی مجلس سپرد.