بانک‌ها تمایل ندارند پول در اختیار صنعت قرار دهند

به گزارش می متالز، اما به نظر می‌رسد که ارتباط دوسویه و پرثمری بین بانک‌ها و واحدهای صنعتی و فولادی در سال‌های گذشته شکل نگرفته باشد.

اقدام بانک‌ها در کمک به صنعت

سید رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: نا به‌دنبال تحریم‌های امریکا و افزایش نرخ دلار و کاهش‌‌ارزش پول ملی روی، بانک‌ها چندان تمایل ندارند پول خود را در اختیار صنعت قرار دهند.
به‌ویژه با کاهش ارزش پول ملی، بهره‌های بانکی از نظر بانک‌ها چندان توجیه ندارد. البته ممکن است، با بهره‌های ۲۰درصدی تسهیلاتی برای صنعت درنظر بگیرند، اما در عمل بندها و تبصره‌هایی که به آن اضافه می‌شود، بهره‌ها را به بالای ۳۰درصد می‌رساند.
شهرستانی در ادامه با اشاره به وثیقه‌هایی که بانک‌ها برای تسهیلات خود اعلام می‌کنند، عنوان کرد: بانک‌ها به‌تازگی وثیقه‌هایی غیر از واحد صنعتی در قبال تسهیلات می‌خواهند و واحد صنعتی را چندان به عنوان وثیقه قبول ندارند. برای نمونه واحدهای مسکونی در کلانشهرها را بیشتر قبول دارند و این موضوع، مشکلاتی را برای واحدهای صنعتی ایجاد می‌کند که این واحدها برای تامین وثیقه‌های خود اقدام به خرید واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ می‌کنند. از آنجا که این واحدهای صنعتی دارای سهامدارانی هستند، خرید واحدهای مسکونی برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌کند. این معضلی است که مشابه آن در جهان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها اقدام‌هایی برای واحدهای صنعتی درنظر دارند، گفت: بانک صادرات ال‌سی‌ داخلی راه‌اندازی کرده بود. البته این ال‌سی برای شرکت‌های دولتی قابل‌‌استفاده بود و شرکت‌های خصوصی چندان بهره‌ای از آن نداشتند.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه یادآور شد: البته به تازگی بانک صادرات اعلام آمادگی کرده که حاضر است برای بخش خصوصی و دولتی پس از اعتبارسنجی و تعیین سقف و با تعهد شرکت، در بلندمدت با بهره ۲۱درصد تسهیلات ارائه کند.
در این طرح شرکت‌ها می‌توانند ال‌سی خود را به بالادست‌شان با هزینه ۴‌درصدی انتقال بدهند، هر اندازه این ال‌سی به بالاتر انتقال داده شود، برای بانک‌ها باسود همراه خواهد بود. البته این طرحی است که به تازگی مطرح شده و در عمل هنوز اجرایی نشده و اگر اجرایی شود، اقدام خوبی است.
شهرستانی عنوان کرد: قیمت‌ها در دو سال گذشته افزایش یافته، نقدینگی نیز با مشکل روبه‌رو شده است؛ هزینه‌ها نسبت به ۱.۵سال گذشته ۳ برابر شده و اگر بنگاه‌های اقتصادی خوب کار کنند، ۳۰درصد این هزینه‌ها را می‌توانند جبران کنند و اگر ۲۰درصد آن را سهامدار بدهد، ۵۰درصد آن باقی می‌ماند. بانک‌ها نیز در این راستا می‌توانند به واحدهای تولیدی کمک کنند.
 این روزها برخی شرکت‌ها در معرض ورشکستگی قرار دارند، بنابراین دولت هم عنوان می‌کند که برخی معوقه‌ها شرکت به بانک‌ها را می‌بخشد، اما در عمل اتفاقی روی نداده است.

مشارکت بانک‌ها می‌تواند راهگشا باشد

همچنین محمود ارباب‌زاده، مدیرعامل مجتمع فولاد سپیددشت درباره کمک بانک‌ها به طرح‌های توسعه‌ای واحدهای فولادی اظهار کرد: وضعیت اقتصادی به اندازه‌ای بد شده است که فاز دوم توسعه فولاد سپیددشت براساس برنامه پیش نمی‌رود.
پول فاینانس نیز به موقع نمی‌رسد و مشکل نقل و انتقال پول داریم.
 البته قرار بود برای فاز دوم سپیددشت از صندوق توسعه‌ای وام بگیریم، اما به درخواست فولاد سپیددشت پاسخی داده نشده است. در کل بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات به صنعت ندارند.
ارباب‌زاده در پاسخ به این پرسش که بانک‌های داخلی تا چه اندازه قادر کمک به واحدهای فولادی هستند، عنوان کرد: بانک‌های داخلی کمک چندانی به واحدهای صنعتی نمی‌کنند. بنابراین واحدهای فولادی برای طرح‌های توسعه‌ای به‌وسیله فاینانس اقدام می‌کنند که به دلیل تحریم‌ها هم‌اکنون با مشکل روبه‌رو شده است.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد همکاری بانک‌ها با واحدهای صنعتی و فولادی عنوان کرد: اگر بانک‌های داخلی بتوانند پروژه‌های صنعتی را به صورت مشترک با واحدهای صنعتی پیش ببرند، می‌توانند پس از بهره‌برداری و تولید محصول پول خود را بردارند.

روابط بانک مرکزی و بخش خصوصی

فولاد در ایران صنعتی به‌طور عمده دولتی بوده و بیشتر تولیدات آن متعلق به بخش دولتی است. همچنین سهم بخش خصوصی در آن ناچیز است، از این‌رو ارتباط بانک مرکزی با فولادسازان کمرنگ است.
ذهیب سرافرازان، مدیرعامل یک واحد نوردی اظهار کرد: راهکاری که در سال‌های گذشته در زمینه صادرات در کشور اندیشیده شده، باید از سوی صرافی‌ها و بانک مرکزی طراحی شود، درحالی‌که این سازکار تاکنون به‌درستی طراحی و تدوین نشده است.
وی گفت: نبود سازکار مالی صحیح از سوی بانک مرکزی و صرافی‌ها نشات‌گرفته از نبود تعامل درست با بخش خصوصی به‌ویژه فولاد است.
فولاد در ایران یک صنعت به‌طور عمده دولتی و بیشتر تولیدات آن متعلق به بخش دولتی بوده و سهم بخش خصوصی در آن ناچیز است، از این‌رو ارتباط بانک مرکزی با فولادسازان کمرنگ است.
سرافرازان خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ فولادی کشور تهاترهای بزرگی نیز از نظر واردات مواد اولیه و اقلام موردنیاز تولید دارند و ازاین‌رو آسان‌تر قادر به طی مسیر صادرات و بازگرداندن ارز به واسطه تهاتر هستند، درحالی‌که این به معنای ارزبری است و یک اشتباه بزرگ به‌شمار می‌رود.
وی افزود: این درحالی است که چنانچه بخواهیم تولید ناخالص داخلی (GDP) را افزایش دهیم تا برای همه تولیدکنندگان به‌ویژه بخش خصوصی در شرایط تحریم پرثمر باشد، باید سازکار مالی با کمک تولیدکنندگان داخلی به گونه‌ای چیده شود که شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌هایی که فعالیت بین‌المللی دارند، بتوانند فرآیند مالی خود را کنترل کنند.