دولت دوازدهم از مشارکت و همکاری بخش خصوصی بهره بگیرد

به گزارش می متالز، مراسم تودیع محمدرضا نعمت زاده و معارفه محمد شریعتمداری با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان بخش خصوصی، رئیس اتاق اصناف و جمعی از معاونان، مدیران و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم تودیع و معارفه وزیر صمت خواستار توجه «سکاندار بخش صنعتی و تجاری دولت» به پیشنهادات بخش غیردولتی کشور شد و تأکید کرد: بدون مشارکت و همکاری بخش خصوصی، دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند در پیشبرد برنامه‌های خود موفق باشد.

وی در مورد عملکرد نعمت زاده در دوره وزارتش گفت: ایشان هرگز به دنبال خرید محبوبیت نبود و تنها با اعمال نظرات کارشناسی سعی می‌کرد امور را دنبال کند. ایشان تاکنون در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، حضور داشته و آثار قابل‌توجهی از خود برجای گذاشته است و معتقدم امروز که از سمت وزارت می‌رود از تجربیات وی در بخش‌های دیگر استفاده خواهد شد.

شافعی همچنین حضور شریعتمداری به عنوان وزیر صمت را امیدوارکننده توصیف کرد و با نگاه به اقدامات ایشان در مقام وزارت بازرگانی دولت اصلاحات، گفت: این روزها در مورد واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی بسیار صحبت می‌شود. خوشبختانه ایشان با اقدامات خود در سال‌های قبل نشان داده که به این اصل واقف بوده و با حذف تعدادی از سازمان‌های دولتی که قابل‌واگذاری بودند، جایگاه بخش خصوصی را موردتوجه قرار داده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: شریعتمداری در آن روزها توانست به صادرات رونق دهد و صادرات کلیه کالاها به غیر از سه کالا را آزاد کند. این قدم شجاعانه قابل تقدیر است که هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود. ایشان همچنین وضعیت تعرفه‌ها را ساماندهی کرد که همه این موارد فقط بخش کوچکی از اقدامات سازنده ایشان به شمار می‌آید.

بر اساس اظهارات وی در دوره وزارت شریعتمداری بر بخش بازرگانی کشور، ایشان مسئولیت کمیسیون‌های مشترک را نیز بر عهده داشت و توانست در این حوزه نیز تحولاتی ایجاد کرده و رفت‌وآمدهای هیات‌های اقتصادی را گسترش دهد.

شافعی در پایان از دولت دوازدهم و به ویژه وزیر جدید صمت درخواست کرد که برنامه‌های اعلامی خود را عملیاتی کند و از مشارکت و همکاری بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد. چرا که دولت در هیچ شرایطی جدا از بخش غیردولتی کشور موفق نخواهد بود.

اصلاح نظام بانکی لازمه توسعه بخش صنعت و تجارت کشور

در ادامه محمدرضا نعمت زاده از صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد ملی کشور یاد کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی در پیشبرد اهداف کشور بسیار اهمیت دارد به ویژه در حوزه صنعت و تجارت، نظام بانکی ایران باید جراحی شود.

نعمت زاده اضافه کرد: اگر خواستار اجرای اصل 44 قانون اساسی هستیم، این مهم بدون تأمین منابع مالی بخش خصوصی از سوی بانک‌ها میسر نمی‌شود؛ بر این اساس اگر بانک‌ها اصلاح نشوند حوزه صنعت و معدن نیز نمی‌تواند فعال شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم یادآوری کرد: امروز برخورد بانک‌های خارجی با سرمایه‌گذاران کشور به‌مراتب بهتر و مثبت‌تر از بانک‌های داخلی است.

نعمت زاده خطاب به جهانگیری خواستار آن شد تا دست‌کم هفته‌ای یک جلسه برای اصلاح امور بانکی برگزار شود و در صورت لزوم از مشاوران خارجی به‌ویژه اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها برای تهیه نسخه‌ای در این زمینه کمک گرفته شود؛ زیرا اقدام‌های شورای پول و اعتبار از تأثیرگذاری لازم برخوردار نبوده است.

نعمت زاده تصریح کرد: باید به بخش خصوصی بیش از گذشته اعتماد کنیم و من در 39 سال گذشته هرکجا به این بخش اعتماد کردم، جواب گرفتم.

وی همچنین خواستار آن شد تا بحث ممنوع‌الخروجی و زندان از سر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور برداشته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم گفت: مقام معظم رهبری خواستار اصلاح قوانین مانع تولید شده‌اند و امروز باید همه از دولت حمایت کنیم تا مشکلات یک‌به‌یک رفع شود.

مردمی کردن اقتصاد برنامه اصلی وزارت صمت است

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه تقاضای مؤثر برای خرید کالاهای صنعتی و بادوام با بحران جدی مواجه است، تصریح کرد: باید در این زمینه به ارتقای قدرت خرید افراد و خانوارها توجه شود، اگر قدرت خرید مردم را بالا نبرده و نتوانیم تحرک تقاضا ایجاد کنیم، این مشکلات برطرف نمی‌شود.

وی در ادامه رونق بخشیدن به بازار مسکن که بیش از 120 نوع کسب‌وکار به آن وابسته است را از جمله برنامه‌های دولت دوازدهم دانست و افزود: به‌طورقطع این دولت به دنبال مردمی کردن اقتصاد است که این مهم بدون حضور بخش خصوصی میسر نیست، متأسفانه بخشی از واگذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته به خصولتی ها بوده و امروز بنگاه‌های کشور با چالش مدیریت مواجه‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به مشکلات بانکی، تصریح کرد: بپذیریم با نرخ بازده کمتر از 10 درصد، نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی با ارقام موجود به معنای خوابانیدن و منفعل کردن بخش صنعت است و این‌جانب هرگونه تعلل در زمینه رفع مشکلات نظام بانکی را درنخواهم تافت.

وی تأکید کرد: اعطای تسهیلات به واحدهای دارای اهلیت و برخوردار از بازار باید در اولویت باشد.

شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه سهم بهره‌وری در اقتصاد در همه ادوار گذشته در حد صفر بوده، نگاهی به بخش معدن داشته و تأکید کرد: در بخش معدن ظرفیت‌های زیادی برای شکوفایی وجود دارد و نهضت اکتشاف آغاز شده در این دوره با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: توجه به توازن و تعادل صنعتی در کشور با توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق کمتر برخوردار با کمک سازمان‌های ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، همچنین توجه به صنایع نوآور و دانش‌بنیان که ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کنند، در این دوره مورد اهتمام جدی خواهد بود.

وزیر صمت دولت دوازدهم بیان داشت: این وزارتخانه در پیگیری سیاست‌های آقای نعمت زاده جوان‌تر خواهد شد و از مجموعه زنان فرهیخته کشور و دانشگاه‌ها برای تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت بهره خواهد گرفت.

این مقام مسئول در ادامه با تقدیر از خدمات وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: نعمت زاده تن بی‌جان صنعت، معدن و تجارت کشور را تحویل گرفت و مجموعه‌ای را تحویل داد که بخش اعظمی از ضعف‌هایش بهبود یافته و رشد منفی ۱۰ درصدی صنعت را متوقف و مثبت کرد.

به گفته وی، تراز تجاری کشور در دولت یازدهم در دو سال متوالی مثبت شد و بیش از ۲۵ هزار واحد راکد و نیمه فعال با تزریق بیش از 160 هزار میلیارد ریال سرمایه فعال شد.

شریعتمداری افزود: تلاش‌های گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در حوزه فضای کسب‌وکار، سبب بهبود رتبه شاخص جهانی ایران در فضای کسب‌وکار از ۱۵۲ به ۱۲۰ و شاخص رقابت‌پذیری از ۸۲ به ۷۶ شد.

وی اضافه کرد: زنجیره تولید محصولات پتروشیمی با تلاش‌های نعمت زاده از ۵۸ میلیون تن به ۶۸ میلیون تن در دولت یازدهم رسید، همچنین در دولت یازدهم ۴۶۰ هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی برای اکتشاف معدنی در کشور انجام شد که پیش از شروع کار دولت یازدهم این آمار ۱۸۰ هزار کیلومتر بود.

شریعتمداری گفت: ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی برای استقرار واحدهای صنعتی در زمان وزارت نعمت زاده تجهیز شد و از 718 به 794 ناحیه رسید.

وی تصریح کرد: میزان جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم 8.1 میلیارد دلار بود که بیش از هفت میلیارد دلار آن تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.

مهم‌ترین هنر دولت مشارکت با بخش خصوصی است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری جهت‌گیری بخش صنعت کشور را امیدوارکننده و رو به رشد خواند و گفت: مهم‌ترین هنر دولت مشارکت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های خود است. به طور حتم در بخش صنعت و اقتصاد میدان‌دار اصلی کشور بخش خصوصی است و نباید در این رابطه هیچ تردیدی داشت.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی سقف پرواز ندارد و به هر مقدار که می‌خواهد باید جلو برود، تأکید کرد: بخش خصوصی باید چرخ اقتصاد را در دست بگیرد و مهم‌ترین هنر دولت این است که در تصمیم‌گیری‌های خود بخش خصوصی را مشارکت دهد.

جهانگیری با بیان این نکته که ماشین اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار گرفته، تصریح کرد: در شرایط کنونی باید به این فکر کنیم که سرعت رونق تولید را چگونه افزایش دهیم و به چه طریقی می‌توان اقتصاد را از شر رکود رها کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم شناسایی بازارهای داخلی و خارجی تصریح کرد: باید در صنعت کشور در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم چرا که مصرف انرژی در همه بخش‌ها زیاد است و با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست.

جهانگیری در ادامه از نعمت زاده به عنوان یکی از افتخارات کشور یادکرد و گفت: آقای نعمت زاده با همه بداخلاقی‌هایی که دارد شخصیتی دوست‌داشتنی است که این هم جزو ویژگی‌های منحصربه‌فرد ایشان است. البته همیشه با این اخلاق کارش را پیش برده و همه از ایشان حساب می‌برند و همگی باید به این شخصیت احترام بگذاریم.

وی همچنین یادآور شد: آقای نعمت زاده در صنعت ایران کارهای ماندگار زیادی انجام دادند و قدردانی ازاین‌گونه افراد باعث الگوسازی می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ویژگی‌های محمد شریعتمداری اظهار کرد: آقای شریعتمداری را همه خوب می‌شناسند. ایشان از مدیران بااخلاق، پرکار، خوش‌فکر، با برنامه و زحمتکشی هستند که از اول انقلاب در بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت‌های بسیار مهمی انجام داده و نقش بسیار تأثیرگذاری داشته‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: بخش صنعت آن‌قدر مهم است که نمی‌شود از مسائل آن به‌سادگی گذشت، هم وزارت صنعت، معدن و تجارت تأثیرگذار است و هم وزیر به عنوان بالاترین مقام در این حوزه می‌تواند کار مطلوب و تأثیرگذاری انجام دهد.