تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۰:۴۰
بازدید: ۲۲۶
کد خبر: ۵۸۳۹۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
رئیس کارگروه اکتشاف خانه معدن گفت:

واقعیت را بگوییم؛ نه اینکه تعاریف را تغییر دهیم

می متالز - رئیس کارگروه اکتشاف خانه معدن با اشاره به جریان‌های اخیر خبری درباره صادرات محصولات معدنی اظهار کرد: اصولا دراین زمینه بهتر است واقعیت را مطرح کنیم نه اینکه با کلمات بازی کنیم.
واقعیت را بگوییم؛ نه اینکه تعاریف را تغییر دهیم

به گزارش می متالز، کورش شعبانی، در این زمینه گفت: امروز بخشنامه‌های معتدد معدنی در این صنعت باعث بروز چالش جدی برای فعالان شده است به صورتی که هر روز شاهد لغو یک بخشنامه و صدور بخشنامه جدیدی هستیم.

شعبانی در ادامه افزود: طی دوسال گذشته برآورد کرده‌ایم تقریبا 50 بخشنامه در این بخش صادر شده است که نشان می‌دهد نه تنها رویه دقیق و هدفمندی در معادن نداریم بلکه اعمال نظرهای شخصی در این زمینه وجود دارد.

وی درباره موضوع خام فروشی نیز به خبرنگار ما گفت: موضوع خام فروشی در تمام محافل تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تعاریف دقیقی از آن وجود دارد نکته اینجاست که اصولا قانون هم در این زمینه مشخصاتی را معرفی کرده، اما این تعاریف سلیقه‌ای باز تعریف می‌شوند.

رئیس کارگروه اکتشاف خانه معدن تاکید کرد: وقتی صحبت از ماده خام معدنی می‌کنیم یعنی آنچه از معادن استخراج می‌شود بدون هرگونه تغییر، اما امروز براساس همان نگاه سلیقه‌ای و تعاریف غیراصولی حتی کنسانتره را هم ماده خام معدنی برداشت می‌کنند.

وی تصریح کرد: دوره قرار براین شد که برای ورود سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف فرآوری مواد معدنی مشوق‌هایی برای این منظور درنظر داشته باشیم و نکته جالب اینجاست که همچنان این قواعد بکار گرفته می‌شود اما همزمان تعرفه صادراتی هم برای این کار تعیین شده است.

شعبانی معتقد است برخوردهای سلیقه‌ای با قوانین در بخش معدنی می‌تواند عاملی در فرار سرمایه‌ها بجای ورود سرمایه‌ها باشد این درحالی است که اصولا اقتصاد معدن در شرایط فعلی می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند.

این کارشناس حوزه معدن به خبرنگار ما گفت: برخی از تصمیم‌های امروز برای جبران تبعات و خسارت‌های ناشی از تصمیم‌های غیرکارشناسی گذشته است اما به دلیل اینکه اصولا کسی قصد به عهده گرفتن مسوولیت را ندارد واقعیت امر مطرح نمی‌شود.

وی تصریح کرد: اگر واقعا تصمیم به استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی داریم بهترین راهکار این است که اجازه دهیم بخش کارشناسی و فعالان خصوصی در این زمینه نظرات کارشناسی ارایه کنند و دولتی‌ها تنها برای تسهیل امور فعالیت کنند نه اینکه در مسیر فعالیت بخش خصوصی سنگ‌اندازی کنند.

عناوین برگزیده