ردپای بابک زنجانی در بحران خصوصی‌سازی هپکو / تولید بیش از 2000 دستگاه در سال 85 و صفر عدد در سال 98

به گزارش می متالز، کارخانه‌‏ای با قدمت ۵۱ سال و همکار سابق شرکت معتبر ولوو، به روزی رسیده که کارگرانش برای دریافت حقوق راه‌آهن را می‏بندند، مالک قبلی برای تامین حقوق زمین ‏های کارخانه را به مجتمع ‏های مسکونی تبدیل می‏کند، هیچ نهاد دولتی حاضر به پذیریش مدیریت شرکت نیست و سرانجام اینکه کارخانه برای آنکه نشان دهد زنده باقی مانده، محصولات وارداتی را رنگ زرد می‏زند و به جای محصولات خودش می‏فروشد. هپکو را برادران رضایی تاسیس کردند. آنها قصد داشتند به نمونه‏‌ای از شرکت ولوو در ایران تبدیل شوند و بازار خاورمیانه را بگیرند. اما چندین دهه پس از تاسیس، بیش از آنکه شبیه شرکت راه سازی اروپایی شده باشند به کارخانه ZIS  در شوروی سابق نسبت برده‌‏اند که قرار بود بزرگترین خودروساز دنیا شود ولی فعلا نامش فقط در موزه‌های صنعت خودروسازی وجود دارد. هپکو کارخانه‏‌ای است که نام بسیاری از چهره‌‏های سرشناس درگیر پرونده آن است. 

کارگران چه می‏گویند؟ 

تعداد زیادی از کارخانه‌‏های بزرگی که طی دو دهه گذشته خصوصی‏‌سازی شده‌‏اند با یک مشکل مشترک مواجه‌اند: «‌خریداران قصد فروش زمین ‏ها و تجهیزات را دارند» و پس از آن بحران قابل پیش‌بینی شکل می‏گیرد: «کارگران قیام می‏کنند؛ و بعد از آن باز هم در کارخانه‏‌ای دیگر کارگران به اعتراض بلند می‏شوند. کارگران هپکو مطالبه‌ه‏ای مشخص دارند. آنها خواهان تغییر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدیدی هستند که پس از خصوصی‏‌سازی، اداره این شرکت را در دست گرفته‏‌اند. کارگران هپکو مانند هفت تپه و آذرآب و مدتی قبل ماشین‌‏سازی تبریز ترجیح می‏ دهند کارخانه توسط دولت اداره شود تا اینکه مدیرانی ناشناس با انگیزه‏‌هایی ناشناخت‌تر این مجموعه‌‏ها را در دست گیرند. در صورتی که این کارخانه‌‏ها به مدیریت و مالکیت دولتی بازگردند، کارگران آسوده خاطر خواهند شد که تحت هر شرایطی حقوق ‏های آخر ماه می‏رسد و فرصت این را پیدا می‏کنند که از مزیت‏ های همکاری با دولت استفاده کنند و حداقل به سن بازنشستگی پیش از تعطیلی قطعی کارخانه برسند. مدیر هپکو طی وکالت‌نامه‌‏ای به سازمان خصوصی‌‏سازی اختیار داده که برای مجموعه مدیری جدید انتخاب کنند. آنها نیز روغنی گلپایگانی رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، عضو هیات مدیره پرسپولیس و فعال صنعت کاغذ را معرفی کردند. این انتخاب باز هم از سوی کارگران با اعتراض مواجه شده بود. کارگران حقوق معوق و بازگشت به دولت را طلب می‏کنند. وضعیت شرکت به شکلی درآمده که به نظر می‏ رسد هر دو اینها انجام شود. تنها بحران دولت این است که هیچ‌کدام از وزارت‌خانه‏‌ها حاضر به پذیرش مسوولیت هپکو نیستند.

چه کسی هپکو را خرید؟ 

میانه دهه هشتاد شرکت هپکو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع ماشین‌‏سازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد. در آن دوره شرکت برای ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه راه سازی سنگین قرارداد داشت ولی این عدد در بهار امسال و پس از پیگیری‏ های وزیر کشور، وزیر صنعت و وزیر راه به ۷۵ دستگاه رسید. نماینده اراک در مجلس در مورد هپکو گفته است: «خریدار هپکو در سال ۹۶ نتوانست منابع مالی مورد نیاز این شرکت را تأمین کند در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و از شروع سال ۹۸ تاکنون نیز تولیدی نداشته است.» این شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‏‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. روزنامه مردم‌سالاری مدتی قبل گزارشی در مورد شرکت هپکو منتشر کرده بود. این روزنامه خریدار اولیه شرکت را اینطور معرفی کرده بود: «بهمن ماه سال ۸۵، علی‌اصغر عطاریان سرمایه‌‏دار اصفهانی توانست پس از چندبار تلاش ناکام، بیش از ۶۰ درصد از سهام هپکو را خریداری و به مالک این شرکت تبدیل شود. بدین ترتیب هپکو با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط پنج ساله در سالیان نخست دولت احمدی‏‌نژاد به عطاریان که همزمان مالک شرکت واگن ‏‌سازی کوثر بود، واگذار شد. واگن‏ سازی کوثر سابقه صنعتی زیادی نداشت و در سال ۱۳۸۱ تأسیس شده بود. بلوک ۶۰ درصدی هپکو در مجموع ۷۰ میلیارد تومان ارزش ‏گذاری شده بود و عطاریان ۲۰ درصد این میزان را به صورت نقد پرداخت کرده بود.» خبرگزاری تسنیم در گزارشی که قصد بیان پشت‌پرده ‏های واگذاری هپکو را داشته مدعی است که عطاریان با حمایت بابک زنجانی هپکو را خریده بود. تسنیم همچنین نوشته است که برخی وزرای دولت در آن دوره زمانی اعضای هیات مدیره هپکو بوده‏‌اند. با این وجود شرکت مسیر به سمت بحران را به سرعت طی کرده است.  

 به گفته استاندار وقت اراک خریدار به تعهدات خود عمل نکرده بود: «سهامدار هپکو یک سال پس از عهده‌‏دار شدن مسوولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشین‌‏آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین‏‌آلات راه ‏سازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه کاملاً متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برج ‏های تهران روی آورد. سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد.» خریدار هپکو که اداره این کارخانه را به مدت ده سال برعهده داشت، ادعای دیگری دارد. روزنامه مردم‌سالاری درگزارش خود و به نقل از عطاریان نوشته بود: «‌در زمان خرید هپکو، چشم‏اندازی که به ما ارائه شد، این بود که هپکو در سال اول ۱۲ میلیارد تومان، در سال دوم ۱۶ میلیارد تومان، در سال سوم ۲۳ میلیارد تومان، در سال چهارم ۳۲ میلیارد تومان و در سال پنجم ۴۵ میلیارد تومان سود خواهد داد. به عبارت دیگر قرار بود این مجموعه ظرف پنج سال ۱۷۵ میلیارد تومان سود بدهد، اما در عمل این‏گونه نشد. سازمان خصوصی‏‎سازی در زمان فروش این شرکت به ما یک سری صورت‏ های مالی ارائه کرد که صحت چندانی نداشت.»

 مدتی بعد سازمان خصوصی‎‏سازی از او خلع ید کرد و ۶۰ درصد سهام هپکو را به قیمت ۲۱۶ میلیارد تومان به اسدالله احمدپور واگذار کرد. او مالک شرکت کارخانجات هیدرواطلس است که در سال ۱۳۵۴ شمسی تحت لیسانس کمپانی Atlas GmbH آلمان فعالیت خود را آغاز کرده بود. خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شده بود که صلاحیت او برای خرید سهام هپکو از طرف سازمان اطلاعات سپاه رد شده بود. در گزارش تسنیم آمده است: «‌مرداد ماه ۹۶، سازمان اطلاعات سپاه در پاسخ به استعلام استانداری، صلاحیت فنی و مالی احمدپور را جهت مالکیت هپکو رد می‏کند، اما با فشار یکی از معاونان وقت استاندار مرکزی، هپکو به احمدپور واگذار شد. بعد از مدتی مشخص می‏ شود که احمدپور دارای بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و بیمه‏‎ای، با ۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی و چندین پرونده قضائی است، همچنین موضوع دو تابعیتی بودن اسدالله احمدپور و فرزندش نیز مطرح است.» 

با وجود این احمدپور با اعتراض وارد این شرکت شد؛ به طوری که اعلام کرد، هپکو دچار تناقض حساب و بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی است. خبرگزاری ایسنا متن اظهارنظرهای او را منتشر کرده بود. او گفته بود: «با استقرارم در شرکت برای ۱,۵ سال پیش‌رو برنامه‌‏ریزی انجام گرفت که مربوط به شش ماه دوم سال ۹۶ و سال ۹۷ است و تولید هزار و ۱۸۰ دستگاه ماشین راه‏ سازی در این برنامه دیده شده است. در ابتدای راه با توجه به اینکه حساب‏‌های شرکت مسدود بود بانک تجارت متقاعد شد که با پرداخت ۵۵۰ میلیارد تومان بدهی شرکت ظرف یک سال ۸۰۰ میلیارد تومان گشایش اعتباری را به انجام برساند که در مرحله عقد قرارداد هستیم.» کلیدی‌ترین نقل قول او در مورد کارگران است. او گفته است: «اعتراضات اخیر متوجه من نیست بلکه حاصل تجمیع شرایط و مشکلات ۱۰ سال اخیر است. در حال حاضر ۵ میلیارد تومان معوقات کارگری وجود دارد که امکان پرداخت ۲.۵ میلیارد آن وجود دارد، اما باید کارگران به کار برگردند.‌» رابطه او زمانی با کارگران وارد فاز بحران شد که خبر داد برخلاف دستور استانداری نیامده که پول‌پاشی کند: «‌قطعا این امکان وجود ندارد که بیش از چهار میلیارد تومان در فرصت کوتاه پرداخت شود. من برای توزیع پول وارد هپکو نشدم بلکه برای کار آمدم. وظیفه من صرفا پرداخت پول نیست و نمی‏توان برای کار انجام نشده پول پرداخت کرد.» اردیبهشت ماه سال گذشته او استعفا داد.

چه کسانی در هپکو دخالت می‏کنند؟ 

 گفته می‏شود هپکو ۵۰ میلیارد تومان حقوق عقب‌افتاده بالا آورده است. تقریبا تمام ارکان دولتی کشور از وزارت دفاع تا وزارت صنعت درگیر پرونده هپکو شده‌‏اند. برای اینکه دولت ۹۰ میلیارد تومان به این کارخانه وام پرداخت کند، این گروه دور هم جمع شده بودند: «‌مجمع نمایندگان و استاندار مرکزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرپرست سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان گسترش و صنایع ایران، مدیران عامل بانک ملی و کشاورزی، مدیران مپنا، مدیر قرارگاه خاتم‌الانبیاء، معاونان وزارت اقتصاد، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل دادگستری.» جلسه با این تصمیم به پایان رسید که بانک ملی عاملیت پرداخت را بر عهده داشته باشد. طی یک سال گذشته هپکو همزمان با سه بحران مواجه بوده است. آنها مشتری ‏های داخلی برای فروش و محصولات‌شان را از دست دادند. همزمان برای واردات قطعات مورد نیاز ساخت محصول نهایی هم دچار مشکل شدند و پس از آن حقوق کارگران عقب افتاد. وضعیت شرکت به حدی بحرانی شده که استاندار اراک اعلام کرده گروهی از نمایندگان متولی فروش محصولات این کارخانه به خانه معدن سازمان راهداری کشور و بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شوند. استاندار گفته است: «فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز در این نشست گفت این قرارگاه به دلیل برخی مشکلات از جمله طلب ۳۳۰ هزار میلیاردی از کارفرمایان، شهرداری ‏ها و بخش خصوصی توان خرید و رفع مشکلات این شرکت را ندارد.» وضعیت در آذرآب هم به همین شکل درآمده ولی بانک کشاورزی با خریدهای جدید به عنوان مالک آذرآب شناخته شده و احتمالا از محل منابع بانک بحران آنها را برطرف می‏کند. قرار بود پس از این، بانک کشاورزی سهامش را به شرکت مپنا واگذار کند که به گفته استاندار اراک آنها استقبالی از این خرید نکرده‏‌اند. 

چه کسانی پای کار نیامدند؟ 

وزیر صنعت مدتی قبل از آنکه شایعه برکناری احتمالی‏اش مطرح شود، گفته بود: «کسانی که باید پای کار می‌‏آمدند نیامدند.» رحمانی توضیح بیشتری در مورد مقصران بحران سه شرکت هپکو، آذرآب و واگن‏ سازی پارس نداده است. نمایند اراک در مجلس پیشنهاد داده که قرارگاه سازندگی خاتم یا ایدرو یا ایمیدرو با بخش جرایم مالی هپکو مدیریت آن را برعهده گیرند. اظهارنظرهای استاندار اراک نشان می‏دهد حداقل قرارگاه خاتم تمایلی به این حضور ندارد. 

سرنوشت هپکو به کجا می‏رسد؟ 

پس از آنکه کارگران، راه‌آهن شمال به جنوب را بستند، دولت متوجه عمق بحران هپکو شد. شرکت به دولت بازگشته و احتمالا تزریق پول هم با سرعت بالاتری به انجام می‏رسد. سرنوشت هپکو نسخه خصوصی‏‌سازی در ایران را می‏پیچد؟ آینده منازعات این موضوع را مشخص می‏کند.