چشم انداز اقتصاد ایران با صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت/ ریسک‌ها و چالش‌ها

به گزارش می متالز، بانک جهانی اعلام کرد: اقتصاد ایران اگر چه در پایان سال ۲۰۱۹، رشد منفی تجربه و طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ درصد حجم را از دست خواهد داد اما می‌تواند اولین رشد مثبت پس از تحریم‌های اخیر را در سال آینده میلادی تجربه کند.

این پیش‌بینی بر مبنای صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بوده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰، اقتصاد ایران، ۱. ۰ درصد منبسط شود. همچنین در سال ۲۰۲۱ می‌تواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است.

با وجود این، همچنان تورم در سطوح بیش از ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. البته بانک جهانی معتقد است کاهش ارزش ریال در سال‌های آتی، افزایش رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی را در منطقه می‌تواند به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر مسائلی همچون تحریم بیشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالی فعلی، می‌تواند به‌عنوان ریسک در مسیر اقتصاد ایران وجود داشته باشند. توصیه این بانک برای انعطاف بیشتر در برابر شوک‌های خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی است.

همچنین انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به میزان ۷. ۸ درصد دیگر کوچک‌تر شود. اتفاقی که ناشی از شوک‌های خارجی تولید نفت و گاز خواهد بود. در این رابطه منقضی شدن معافیت‌ از تحریم‌هایی که دولت آمریکا برای خرید نفت ایران در نظر گرفته بود و تشدید محدودیت‌های بخش بانکی در کنار تحریم‌های جدید علیه بخش پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات منجر به کاهش صادرات ایران خواهد شد.

تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصادی به آن معنی است که اقتصاد ایران در پایان سال‌ جاری به مقیاس ۹۰ درصد اندازه دو سال گذشته در خواهد آمد. افت بخش نفتی درحالی است که روندی مشابه برای بخش غیرنفتی پیش‌بینی شده است. محدودیت‌های مربوط به تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه، اثرات منفی را متوجه بخش‌های غیرنفتی همچون بخش خودرویی، ماشین‌آلات و ساخت‌وساز کرده، بخش‌هایی که با چالش‌های زنجیره تامین و هزینه‌های تولید بیشتر مواجه هستند.

در آگوست ۲۰۱۹، بخش مسکن ایران با وجود افزایش قیمت ۷۸ درصدی سالانه، پایین‌ترین حجم فروش را در شش ماه به ثبت رساند. در طرف عرضه این تحولات در کنار سایر شوک‌ها نظیر سیل‌ها و زمین‌لرزه‌های اخیر، منجر به رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، بخشی که بزرگ‌ترین جزء تولید‌ ناخالص‌ داخلی ایران با سهم ۵۶ درصدی در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. 

بطور مشابه، بخش مخارج اقتصاد نیز تحت‌تاثیر شوک‌های مربوط به صادرات قرار خواهد داشت. با این حال، همزمان کاهش جریان واردات تا حدی فشارهای منفی بر تراز تجاری و حساب جاری را خنثی خواهد کرد. برای بخش دولتی نیز انتظار می‌رود مخارج حقیقی دولت با سرعتی بیشتر نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۲ کاهش یابد.

بر این اساس با توجه به اینکه بیش از ۳۰ درصد از مخارج دولت وابسته به فروش نفت‌ و گاز است، پیش بینی می شود تا پایان سال جاری کسری مالی دولت به ۶. ۵ درصد تولید ناخالص‌ داخلی تشدید شود. از طرفی افت فعالیت‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و به‌دنبال آن کاهش هزینه در بخش مخارج سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در ماه مه ۲۰۱۹ تحت‌تاثیر تشدید ناطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش ریال، نرخ تورم شاخص مصرف‌کننده به اوج ۵۲ درصدی رسید. در ماه‌های اخیر تورم‌های بالای اقتصاد ایران به خصوص در بخش خوراکی‌ها مشهود بوده است (با ثبت تورم ۱۱۶ درصدی برای محصولات گوشتی در ماه آوریل یا فروردین).

نرخ‌های تورم بالای اقتصاد ایران اثرات نامتقارنی بر جمعیت بخش روستایی گذاشته است. (نرخ تورم ۴۶ درصدی مناطق روستایی در مقایسه با نرخ ۴۱ درصد مناطق شهری). پس از ثبت کمترین مقدار در سپتامبر ۲۰۱۸، در آگوست ۲۰۱۹ ارزش ریال برابر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۴۰ درصد از ارزش را مجددا احیا کرد. بر این اساس ثبات نسبی ارزش ریال به همراه عبور اثرات شوک‌ها، باعث شد نرخ‌های تورم با روندی رو به بهبود به نرخ سالانه ۴۲ درصد در آگوست ۲۰۱۹ برسد.

بیکاری در اقتصاد ایران همچنان در سطح بیش از ۱۱ درصد قرار دارد در حالی که مشارکت‌ نیروی‌ کار نیز با کاهش تدریجی سالانه در پایان فصل دوم ۲۰۱۹ به نرخ ۶. ۴۰ درصد رسید، امری که نشان از پیامدهای رکود فعالیت‌های اقتصادی بر بازار نیروی‌کار دارد. از دیگر آمارهای ارائه شده نرخ فقر است که با معیار درآمد روزانه بیش از ۵ دلار ارزیابی می‌شود (براساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۱).

نرخ فقر ایران با افزایشی تدریجی از ۱. ۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به سطح ۶. ۱۱ درصد در ۲۰۱۶ رسید. این روند منفی وضعیت رفاهی تا حدی ناشی از کاهش ارزش حقیقی یارانه‌های نقدی پرداختی توسط دولت بوده است. بر این اساس بین سال‌‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یارانه‌های نقدی فراگیر دولت که به دنبال اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد، اثرات مثبت قابل‌توجهی در کاهش نرخ فقر ایران داشت، اثراتی که به‌ واسطه نرخ‌های تورم بالا به تدریج محو شده‌اند.

چشم‌انداز اقتصادی ایران

چشم‌انداز اقتصادی میان‌ مدت ایران هنوز نیز با چالش‌هایی مواجه است. مدل پایه پیش‌بینی‌های بانک‌جهانی از اقتصاد ایران با فرض صادرات نفت ۵۰۰ هزار بشکه در روز برای سال ۲۰۱۹ و سال بعد از آن صورت گرفته است. براساس این پیش‌بینی‌ها، اقتصاد ایران در دو سال آینده به‌طور میانگین رشد ۵. ۰ درصدی را تجربه خواهد کرد.

از طرفی هر چند انتظار می‌رود انتظارات تورمی تعدیل شود اما همچنان نرخ‌های تورم در سطح بیش از ۲۰ درصد باقی خواهند ماند، نرخی که بیشتر از تورم‌های تک‌رقمی سال‌های ۲۰۱۷ و تورم‌های کشورهای منطقه است. با این حال در سال‌های آتی، کاهش ارزش ریال می‌تواند منجر به بهبود رقابت‌پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی در منطقه و به‌دنبال آن بسته‌تر شدن کسری حساب‌جاری شود.

در دو سال آینده ماندگاری اثرات شوک‌های نفتی سال گذشته احتمالا منجر به محدودیت‌ درآمدهای نفتی و مالیاتی و به‌ دنبال آن کاهش مخارج در بخش‌ هایی همچون حمایت‌های اجتماعی خواهد شد. نااطمینانی‌‌های اقتصادی و سیاسی، پیش‌بینی نرخ‌های فقر آینده ایران را دشوار کرده است. با این حال کاهش شدید درآمد سرانه حقیقی در کنار نرخ‌های تورم بالا، اثرات منفی قابل‌توجهی بر سطح فقر از کانال‌های متفاوتی نظیر بازار نیروی‌کار، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش واقعی یارانه‌های نقدی به همراه خواهد داشت.

در این رابطه هر نوع افزایش یارانه‌های نقدی بطور بالقوه از طریق معرفی ساز و کارهای هدف‌گذاری جدید می‌تواند به جمعیت فقیر و در معرض خطر شوک‌های اقتصادی-اجتماعی کمک کند. از طرفی محدودیت‌های مالی می‌تواند اتخاذ واکنش‌های درست در این حوزه را با چالش مواجه سازد.

ریسک‌ها و چالش‌ها

ماهیت نااطمینانی‌های اقتصاد ایران به آن معنی است که ریسک‌های منفی چشم‌انداز اقتصاد ایران به قوت باقی خواهند ماند. در صورتی که محدودیت‌های صادرات نفت ایران ادامه یابد، اقتصاد این کشور می‌تواند بیشتر در گرداب رکود فرو رود و نرخ‌های تورم نجومی را تجربه کند. در این رابطه چالش‌های مربوط به حمایت از خانوار در معرض خطر، فشارها را بر مخارج دولت و ارزش ریال تشدید خواهد کرد.

به‌علاوه تحریم‌های بیشتر علیه حجم تجارت فعلی و مبادلات مالی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند پیش‌بینی‌های فعلی را با چالش‌های بیشتر مواجه سازد. در صورت عدم رسیدگی، چالش‌های ادامه‌دار بخش نقدینگی و تامین سرمایه بخش بانکی، توانایی بانک‌ها را در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی محدود خواهد کرد.

در این وضعیت، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولت اهمیت می‌یابد. به‌علاوه ایجاد پایه‌های اقتصادی موجود در بخش غیرنفتی تجاری می‌تواند انعطاف در برابر شوک‌های خارجی را بهبود دهد و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه بلندمدت را تسهیل کند.