همه بازنده در جنگ تجاری

می متالز - وضعیت بازارهای مالی در روزهای اخیر بهتر شده البته در برخی بازارها، سقوط‌های ماه‌های اخیر هنوز جبران نشده و سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط رفتار می‌کنند.

به گزارش می متالز، این رفتار بسیار عاقلانه است؛ زیرا نهادهای تحلیلگر از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌های جدید خود نسبت به کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان تحت‌تاثیر عوامل گوناگون از جمله بحران سیاسی و ضعف اقتصادی در اروپا، بحران بدهی‌ها در چین و ضعف در اقتصاد آمریکا هشدار داده‌اند.

رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول در نخستین سخنرانی خود از کشورهای مختلف خواسته است اختلافات را کنار گذارند و واکنشی هماهنگ و مناسب به جدی ترین تهدید برای اقتصاد جهان از زمان بحران مالی یک دهه قبل، نشان دهند. او گفته است: «کاهش نرخ رشد اقتصاد در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود و به واکنش هماهنگ نیاز است. اقتصاددان‌های صندوق بین‌المللی پول معتقدند نرخ رشد ۹۰ درصد اقتصادهای جهان امسال کاهش می‌یابد و با آنکه نیاز به همکاری بین‌المللی افزایش یافته، اما اراده برای اقدام هماهنگ کاهش پیدا کرده است.» استفاده از ابزار کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌های مرکزی که با هدف کمک به رونق اقتصاد جهان انجام شده بر حجم بدهی شرکت‌ها افزوده و اگر رکود در اقتصاد جهان مشاهده شود یک ورشکستگی ۱۹ هزار میلیارد دلاری رخ خواهد داد. کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان یک پدیده‌ای فراگیر است و امسال نرخ رشد اقتصاد جهان پایین‌ترین میزان در دهه حاضر است. صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۱۷ پیوسته نسبت به وضعیت اقتصاد جهان بدبین‌تر شده است.

تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک و ابهام درباره سرنوشت و تبعات جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا برخی از مهم ترین عوامل ضعف در اقتصاد جهان هستند. به باور صندوق بین‌المللی پول، در یک جنگ تجاری همه بازنده هستند. مجموع زیان‌های تنش‌های تجاری برای اقتصاد جهان تا سال آینده ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که ۸/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. برای درک بهتر موضوع باید گفت این رقم معادل تولید ناخالص داخلی سوئیس است. ابهام حاصل از جنگ تجاری، برگزیت و تنش‌های ژئوپلیتیک سبب شده اقتصاد جهان در معرض ریسک‌های جدی قرار گیرد. حتی اگر نرخ رشد اقتصاد جهان سال آینده بالاتر از امسال باشد تحولات منفی کنونی ممکن است به دگرگونی‌هایی منجر شود که چند نسل بر اقتصاد جهان اثر گذارد: اختلال در زنجیره عرضه، ضعف در تجارت جهانی و شکل‌گیری دیوار برلین دیجیتال جزو این ریسک‌ها هستند. بانک‌های مرکزی به درستی نرخ‌های بهره را پایین نگه داشته‌اند، اما کاهش نرخ‌ها در بلندمدت زیان‌هایی در بر خواهد داشت. یکی از این زیان‌ها افزایش حجم بدهی‌های شرکت هاست.

بررسی‌های جدید نشان می‌دهد در صورت بروز رکود در اقتصاد جهان، حجم بدهی‌های شرکتی که در معرض ریسک عدم توانایی بازپرداخت قرار می‌گیرند ۱۹ هزار میلیارد دلار است که ۴۰ درصد کل بدهی در هشت اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل می‌دهد. این رقم نسبت به رقمی که در دوران بحران مالی یک دهه قبل مشاهده شد، بالاتر است. نرخ‌های پایین بهره همچنین سبب می‌شود سرمایه‌گذاران برای کسب سود به سراغ اقتصادهای نوظهور بروند. در نتیجه این فرآیند، بسیاری از اقتصادهای کوچک‌تر در معرض ریسک معکوس شدن جریان ورودی سرمایه‌ها قرار خواهد گرفت. وجود این ریسک‌ها که برخی از آنها پایا هستند به این معناست که بازارهای مالی در معرض اصلاح قرار دارند.