زمینه‌های شکل‌گیری «بحران هپکو»/ تقابل دو تحلیل اقتصادی

به گزارش می متالز، در سال 1385 تحت عنوان اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، هپکو با قیمتی حدود 740میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را از سال 1386 آغاز کرد. کم و کیف این واگذاری بسیار بحث برانگیز بود. با گذشت زمان این شرکت موفق به جرگه بنگاه‌های مشکل‌دار پیوست و اکنون با گذشت بیش از ده سال از این اتفاق، وضعیت این شرکت بزرگ که نمونه‌ای است از کارنامه دولت‌ وقت در اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44، به یک بحران تبدیل شده و هنوز به حالت عادی برنگشته است.

علی سرزعیم، اقتصاددان ایرانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، معاون امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر بخش اقتصادی شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی است که اخیراً در یادداشتی به تحلیل علل و زمینه‌های بروز معضلات کارخانه هپکوی اراک پرداخته است:

هپکو را بهانه بگیر و شلیک کن!

آیا درست است که وضعیت یک متغیر یا یک موضوع یا یک پدیده را قبل و بعد از اتفاق یا سیاستی مقایسه کنیم و تفاوتهای ایجاد شده را به آن سیاست یا آن اتفاق نسبت دهیم؟ احتمالا برخی با خود می اندیشند که دلیل بهبود یا پس‌رفت یک متغیر یا یک وضعیت، آن سیاست یا تصمیم یا یک اتفاق خاص بوده است اما چگونه می توان مطمئن بود که بهبود یا بدتر شدن یک متغیر ناشی از یک سیاست یا اتفاق خاص است؟ شاید این «اگر همه عوامل و شرایط» ثابت بماند فرض گرفته شده و بر اساس آن، تغییر ایجاد شده در متغیر مورد نظر را به سیاست یا اتفاق مذکور نسبت داده می‌شود. اما آیا در عالم واقع و در طول زمان همه عوامل و شرایط محیطی و زمینه ای ثابت می ماند؟ آیا می توان به راحتی سهم هزاران تغییر و اتفاق دیگر را که همزمان رخ می دهد نادیده گرفت و انکار کرد؟ چه تضمینی هست که تغییرات در متغیر موردنظر ناشی از این تغییرات و اتفاقات دیگر نباشد؟

هپکو شرکتی دولتی و موفق قبل از خصوصی سازی بود و بعد از خصوصی سازی به شرکتی مشکل دار تبدیل شد که اعتصابات کارگری هر از چندگاهی در تیتر اخبار قرار می گیرد. آیا می توان آنگونه که روشنفکران، خبرنگاران و رسانه ها دوست دارند به ما القا کنند قضاوت کرد که خصوصی سازی عامل فلاکت شرکت هپکو بوده است؟ حال بیاییم شرایط قبل و بعد واگذاری هپکو را با هم مقایسه کنیم:

قبل از واگذاری واردات ماشین آلات راهسازی ممنوع بوده اما بعد از واگذاری واردات این ماشین آلات آزاد شده است. همزمان با تثبیت نرخ ارز برای حدود 20 سال (به جز مواقعی که ارز جهش داشته است) کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل مزیت قیمتی یافته است. قبل از واگذاری کشور تحریم نبود و شرکت هپکو می توانست موتور و گیربکس و قطعات حساس را از شرکتهای معروف غربی وارد کند و روی تولیدات خود نصب کند اما بعد از واگذاری کشور تحریم شد و دیگر این قطعات در اختیار شرکت هپکو قرار نگرفت. قبل از واگذاری هپکو، نصف بودجه دولت، بودجه عمرانی بود و طبیتعا پروژه های عمرانی دولت فعال بود و برای این پروژه ها ماشین آلات راهسازی مورد نیاز بود. بعد از واگذاری این شرکت، بودجه دولت به دلایل مختلف تماما صرف بودجه جاری شد و بودجه عمرانی تقریبا به صفر رسید و پروژه های عمرانی کشور تقریبا متوقف شد. طبیعتا وقتی پروژه های عمرانی متوقف باشد تقاضا برای ماشین آلات راهسازی متوقف می شود.

با این توصیف آیا می توان به سادگی تسلیم این قضاوت روشنفکران، روزنامه نگاران و فضای چپ زده حاکم بر رسانه ها شد که مشکل خصوصی سازی، اقتصاد بازار و بخش خصوصی است؟ یک لحظه با هم فکر کنید که هپکو دولتی می ماند و در عین حال واردات این ماشین آلات آزاد می شد، در این صورت آیا وضع و حال این شرکت فرقی می کرد؟ بسیار بعید است که تفاوتی می کرد اما یک تفاوت عمده وجود داشت! وقتی این شرکت دولتی و زیان ده بود دولت بی سروصدا حقوق کارگرانی که کار نمی کردند و در سوله های خاموش فوتبال بازی می کردند را از جیب همه جامعه پرداخت می کرد و صدایی در نمی آمد اما اینک صداها از وجود یک مشکل و آن خاموش بودن خط تولید بلند می شود و توجه جامعه نسبت به این مشکل جمع می شود.

مشکل چیست و کجاست؟ عدم پرداخت حقوق کارگران علامت وجود مشکل است همانند تب که علامت وجود یک مشکل در سازوکار داخلی بدن است. مشکل اصلی در نبود قدرت رقابت با کالای خارجی مشابه در سمت تولید و صفر شدن بودجه عمرانی کشور در سمت تقاضاست که خود را به شکل عدم تولید و بیکارماندن کارگران نشان داده است. حل دو مشکل گفته شده البته بسیار سخت است ولی وقتی نخواهیم که سختی مشکلات را ببینیم و خود را به تغافل می زنیم آن وقت دنبال سپربلا می گردیم تا همه بدبختی‌ها را به گردن او بیاندازیم. سپربلای دم دست برای این روشنفکران، خبرنگاران و رسانه های چپ زده چیست؟ خصوصی سازی، بخش خصوصی و نهایتا اقتصاد بازار.

اگر همه بنگاه های کشور دوباره دولتی شود مشکل حل می شود یا کل صنعت را تحت پوشش بهزیستی قرار می‌دهد؟ آیا دولت این همه منابع در اختیار دارد تا حقوق همه شرکتهای ورشکسته و فاقد قدرت رقابت را بپردازد تا صدایی در نیاید؟

تجویز راهبردی:

هر وقت رسانه‌ها، روشنفکران و روزنامه نگاران تنها با مقایسه وضعیت یک پدیده قبل و بعد از یک واقعه یا تصمیم، تغییر مثبت یا منفی را به آن واقعه یا تصمیم نسبت دادند، قدری درنگ کنیم و با خود بیاندیشیم که آیا شرایط زمینه قبل و بعد از آن واقعه یکسان بوده و اگر یکسان نبوده آیا این تغییرات زمینه‌ای سهمی در تغییرات آن متغیر یا پدیده نداشته است؟ اینگونه از برخی القاها و تبلیغات اقناعی نجات پیدا می‌کنیم.

توضیحات این تحلیلگر اقتصادی اشتباه نیست و به نکات درست و مهمی اشاره می‌کند؛ اما به نظر می‌‌رسد تمام واقعیت را بیان نمی‌کند. در همین راستا مصطفی نصراصفهانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و متخصص اقتصاد و مالی رفتاری، در یادداشتی تحت عنوان «از هپکو عبرت بگیر و سپر بساز» با اشاره به این نکته که در حال حاضر «ماجرای شرکت هپکو دستاویزی برای مخالفان خصوصی‌سازی شده است» به تکمیل تحلیل فوق می‌پردازد.

از هپکو عبرت بگیر و سپر بساز

نحوه و کیفیت خصوصی‌سازی می‌تواند بسیار متنوع باشد. تجربه خصوصی‌سازی هپکو نشان می‌دهد روشی که استفاده شده است درست نبوده است.

مداخلات دولتی مثل چاقویی هستند که در شکم انسان وارد شده باشد. توصیه‌ای که پزشکان در چنین شرایطی می‌کنند این است که تا حد امکان دست به چاقو(یا جسمی که وارد بدن شده است) نزنید و فورا بیمار را به بیمارستان منتقل کنید. علت این امر این است که بیرون کشیدن جسم تیز مشابه ورود آن منجر به آسیب به بافت‌ها خواهد شد. به علاوه، ممکن است در مواردی (مثل وقتی شکم مورد اصابت قرار گرفته است) ورود هوا به بدن هم منجر به مشکلاتی بشود. بطور مشابه با چاقوی در شکم، می‌توان ادعا کرد که «فرآیند کاهش مداخلات دولتی، می‌تواند به اندازه افزایش مداخلات دولتی آسیب‌زا باشد.»

اصلاح در هر سیستمی اگر «ارگانیک» نباشد منجر به تخریب بیشتر خواهد شد. وقتی فرآیند خصوصی‌سازی به طور کامل شفاف نیست، فسادآلود است و رفتار دولت برای بنگاه‌ها «پیش‌بینی‌پذیر» نیست، طبیعی است که مواضع مخالفان خصوصی‌سازی به کرسی بنشیند. اساسا مشکل بسیاری از مخالفان خصوصی‌سازی نه با اصل خصوصی‌سازی، بلکه با «نحوه» خصوصی‌سازی است.

پیش از حرکت به سمت اقتصاد بازار باید محافظت از حقوق (و پایبندی به قراردادها و تعهدها) تضمین شود. اقتصاد بازار بدون «تضمین حقوق مالکیت» چیزی به جز آنارشی نیست و هیچکدام از مکاتب اقتصادی از آن دفاع نمی‌کنند!

جمع بندی اینکه اصلاح «نظام داوری» که محوریت آن با قوه قضائیه است و حصول شفافیت کامل در دولت (حاکمیت) زیرساخت‌هایی هستند که حرکت به سمت دولت حداقلی و اقتصاد بازار به آن‌ها احتیاج دارد. حرفی که ماجرای شرکت‌هایی مثل هپکو و کنتورسازی برای زدن دارد این است که «حداقل بصورت موضعی» باید شفافیت کامل و عدالت تضمین شود و سپس واگذاری صورت بگیرد.